الجزائية المتخصصة تقضي بالإعدام بحق 4 مدانين باغتيال الشهيد حسن زيد
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
يمانيون/ صنعاء قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، اليوم، بالإعدام بحق أربعة مدانين بجريمة اغتيال الشهيد حسن محمد زيد، والشهيد عبدالله أحمد السلامي، والشروع في قتل المجني عليه عبد الكريم أحمد الحبسي، والاتفاق على مهاجمة وتفجير منزل المجني عليه عبدالواحد المروعي.
وقضى الحكم في الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي عبدالله دواس، وحضور عضو النيابة العامة القاضي نصر القاسمي، وأمين السر عادل الجدري ، بإدانة فضل حسين المصقري، ومحمد عايض على مسمار، ومعمر حزام عبدالله الزراري، وعبدالملك صالح أحمد زياد، بالتهم المنسوبة إليهم في قرار الاتهام، ومعاقبتهم بالإعدام حدا وقصاصا وتعزيرا، ضربا بالسيف أو رميا بالرصاص حتى الموت، قودا بحي المجني عليهما الشهيدين حسن زيد، وعبدالله السلامي، وإلزامهم بدفع مبلغ ستة ملايين دولار، لصالح أولياء دم حي المجني عليه حسن زيد، شاملة تعويض وأغرام ومخاسير تقاضي، وكذا دفع عشرة ملايين ريال لصالح أولياء دم المجني عليه الشهيد السلامي.
وأقرت المحكمة إلزام المحكوم عليهم الأول والثالث والرابع، بدفع ارش المجني عليه عبدالكريم الحبسي ، ومبلغ خمسة ملايين ريال تعويض وأغرام ومخاسير تقاضي .
كما قضى الحكم بإدانة عشرة آخرين بتهمة إعانة العدوان والتخابر مع دول تحالف العدوان، ومعاقبتهم بالحبس مدد من سنتين إلى ست سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليهم، ووضعهم تحت رقابة الشرطة لمدة سنتين بعد انقضاء فترة الحبس، مع مراعاة تأهيلهم ثقافيا وفكريا بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والأوقاف والإرشاد، وتحت إشراف النيابة العامة.
وأقرت المحكمة التصدي لمحمد بن سلمان ومحمد بن زايد ووزيرا دفاعهما وقيادتهم العسكرية والتحقيق معهم، بواقعة تشكيل عصابات مسلحة نتج عنها الاعتداء على الشعب اليمني واغتيال القيادات والشخصيات الوطنية.
كما قضت المحكمة، للمجني عليها سلمى حسن محمد زيد، التقدم بدعواها في الحق الشخصي والمدني، أمام القضاء المختص إن رامت ذلك.
وكانت النيابة الجزائية وجهت للمدانين تهمة الإعانة والسعي والتخابر مع دول العدوان السعودي الأمريكي وحلفائهما في الحرب على الجمهورية اليمنية، وذلك بأن اتفقوا معهم على تجنيد أشخاص في أمانة العاصمة ومحافظتي ذمار وإب لتشكيل عصابة مسلحة تعمل تحت إمرة تحالف العدوان، لمهاجمة واغتيال القيادات المدنية والعسكرية والشخصيات الوطنية المناهضة للعدوان واستهداف منازلهم وإحداث التفجيرات وانتهاك الأمن والسكنية العامة والتخابر معهم وإمدادهم بمعلومات ورفع إحداثيات عن المواقع العسكرية والأمنية والقوات الحربية والنقاط العسكرية والأمنية والمقرات التابعة للجيش. #الجزائية المتخصصة#الشهيد حسن زيد#حكم بالإعدامالعاصمة صنعاء
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
هل يواجه مستوردو الماشية تحقيقات قضائية؟ مصدر برئاسة النيابة العامة يؤكد: لم تفتح أي تحقيق
هل بالفعل فتحت النيابة العامة تحقيقات ضد عدد من مستوردي الماشية، على خلفية تحقيق أرباح خيالية من خلال الالتفاف على دعم حكومي كان يهدف إلى خفض أسعار اللحوم الحمراء في السوق المحلية؟ زعمت تقارير أن هؤلاء المستوردين استغلوا آليات الدعم الحكومي بطرق غير مشروعة، ما أدى إلى زيادة أرباحهم بشكل كبير دون أن ينعكس ذلك على انخفاض الأسعار لصالح المستهلك المغربي.
نفي من النيابة العامةفي مقابل هذه الادعاءات، نفى مصدر من رئاسة النيابة العامة في الرباط صحة هذه المعلومات، مؤكدًا أنه لم يتم إطلاق أي تحقيق أو ملاحقات قضائية بحق مستوردي الماشية. وأوضح المصدر أن النيابة العامة تتابع بشكل دائم الملفات ذات الصلة بالمجال الاقتصادي والاجتماعي، لكنها لم تفتح أي تحقيق بخصوص ملف الدعم الحكومي الخاص بالماشية.
التحقيق الوحيد يخص رئيس فيدرالية اللحومفي السياق نفسه، شدد المصدر على أن التحقيق القضائي الوحيد الذي يتعلق بقطاع اللحوم حاليًا هو ذلك الذي يخص محمد كويمين، الرئيس السابق للفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، الذي يوجد حاليًا رهن الاعتقال على خلفية قضايا فساد مالي. وذكرت التقارير أن التهم الموجهة إلى كريمين تتعلق بسوء تدبير الموارد المالية لجمعيته، والتلاعب في سوق اللحوم، وربما استغلال نفوذه لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة.
يأتي هذا الجدل في وقت يشهد فيه سوق اللحوم الحمراء في المغرب اضطرابات متزايدة، إذ ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ رغم التدابير التي اتخذتها الحكومة لدعم استيراد الماشية بهدف تحقيق استقرار في السوق. وقد دفع هذا الوضع إلى التساؤل عن مدى فعالية هذه الإجراءات، وما إذا كان هناك استغلال ممنهج للدعم الحكومي من قبل بعض الفاعلين في القطاع، مما جعل الحكومة تواجه ضغوطًا متزايدة لمراجعة سياساتها والتأكد من أن الدعم الحكومي يحقق أهدافه الحقيقية.
هل تتجه السلطات لفتح تحقيق مستقبلي؟على الرغم من نفي النيابة العامة لوجود تحقيق حالي بشأن مستوردي الماشية، إلا أن النقاش المستمر حول الموضوع يثير تساؤلات حول ما إذا كانت السلطات ستتحرك مستقبلًا للتحقيق في هذه الادعاءات، خاصة مع تزايد الشكاوى حول عدم انعكاس الدعم الحكومي على الأسعار في الأسواق.
كلمات دلالية أسعار المغرب حكومة دعم لحوم
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا