توقعات متشائمة من "مورغان ستانلي" لعملات الأسواق الناشئة
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
قال بنك "مورغان ستانلي" إن المخاوف بشأن مخاطر نمو الاقتصاد الصيني لا تؤثر فقط على اليوان، لكنها تزيد من الضغط على النمو العالمي.
ورسم بنك "مورغان ستانلي" صورة متشائمة بشأن عملات الأسواق الناشئة، موضحا أن العملات الآسيوية وخاصة الدولار السنغافوري والبات التايلندي والوون الكوري الجنوبي والرينجيت الماليزي تبدو الأكثر عرضة لتباطؤ النمو في الصين.
وأضاف بنك "مورغان ستانلي" أن الليرة التركية والروبل الروسي ربما يكونان في وضع أفضل من بقية عملات الأسواق الناشئة.
وقال استراتيجيون في البنك: "لا نتوقع انتعاشًا كبيرًا في المعنويات تجاه النظرة المستقبلية للصين على المدى القصير مع انخفاض ثقة القطاع الخاص، وتقليص الديون في قطاع العقارات والقضايا طويلة المدى بدءًا من الديون إلى التركيبة السكانية".
و"مورغان ستانلي" ليس البنك الوحيد الذي يتوقع ضعف اليوان، حيث يتوقع "غولدمان ساكس" أيضًا استمرار ضعف اليوان بسبب ضعف الصادرات الصينية وتباطؤ الاستهلاك المحلي والضغوط الانكماشية.
لكن"غولدمان ساكس" أشار إلى أن إجراءات الدعم التي يتخذها البنك المركزي الصيني سوف تخفف من وتيرة انخفاض قيمة اليوان.
وسلط "غولدمان ساكس" الضوء على مخاوف السوق الرئيسية بشأن ما إذا كان ضعف اليوان سيؤدي إلى تدفقات كبيرة لرأس المال إلى الخارج، موضحا أن احتياطيات النقد الأجنبي مرتفعة، وقد تراكمت الأصول الخارجية للبنوك التجارية، وقام بنك الشعب الصيني بتشديد قنوات تدفق رأس المال إلى الخارج.
ويعد بنك "مورغان ستانلي" من بين مجموعة من البنوك خفضت مؤخرًا توقعاتها للنمو الاقتصادي في الصين لعام 2023، بعد سلسلة من البيانات المخيبة للآمال.
توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني
وخفض بنك "جي بي مورغان"، في منتصف أغسطس الماضي، توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني للعام بأكمله لعام 2023 إلى 4.8% للناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ6.4% في مايو.
كما خفض بنك "باركليز" تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 نقطة مئوية، إلى 4.5% لهذا العام، مع الحفاظ على توقعات أقل من الإجماع لعام 2024 والبالغة 4%.
وانخفض اليوان نحو 6% مقابل الدولار هذا العام، مقتربا من أضعف مستوى له منذ عام 2007 على الرغم من جهود بكين المكثفة لدعم العملة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مورغان ستانلي بنك مورغان ستانلي نمو الاقتصاد الصيني الاقتصاد اليوان النمو العالمي غولدمان ساكس الاقتصاد الصینی مورغان ستانلی
إقرأ أيضاً:
المشاط تعليقًا على تقرير البنك الدولي: توقعات النمو الإيجابية للاقتصاد المصري تعكس فعالية سياسات الإصلاح
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، أن توقع أكبر مؤسستين ماليتين صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، بزيادة نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري والمقبل، يعكس فعالية سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة.
جاء ذلك تعليقًا على التقرير الصادر حديثًا عن مجموعة البنك الدولي، والذي توقع فيه ارتفاع النمو الاقتصادي إلى مستوى 3.8% في العام المالي الجاري، ثم 4.2% في العام المالي المقبل، كما توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري لمستوى 3.8% في العام المالي الجاري و4.3% في العام المالي المقبل.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تلك التوقعات تعكس النتائج الملموسة للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، والتي تركز على تحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات، لافتة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، يُسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستويات المعيشة، وهو ما يتطلب استمرار وتوسيع نطاق الإصلاحات.
كما شددت الدكتورة رانيا المشاط، على عزم الدولة التحول الاستراتيجي نحو نمو اقتصادي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، من خلال تحفيز الاستثمارات، وتوطين الصناعة، والإجراءات المتكاملة التي تقوم الحكومة بتنفيذها على صعيد تبسيط إجراءات الاستثمار، وخفض زمن الإفراج الجمركي.
وتوقع البنك الدولي في تقريره، أن يرتفع نمو الناتج المحلي إلى 3.8% في العام المالي 2025، و4.2% في 2026، مدفوعًا بشكل رئيس بالاستهلاك الخاص، وانخفاض التضخم، وتحسن نسبي في ثقة المستثمرين.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025 ضمن تقاريرها الدورية حول الأداء الاقتصادي لجمهورية مصر العربية. سجّل الناتج الـمحلي الإجمالي معدّل نّمو يبلغ 4.3% مقارنة بـمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق ويعزى هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب حوكمة الإنفاق الاستثماري.
وخلال الفترة، حقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بلغ 17.74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الـمالي السابق، الذي سجل فيها النشاط معدل انكماش 11.56%. وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة الإنتاج الصناعي نتيجة لتسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية الخاصة بقطاع الصناعة. وقد عبر عن هذا الانتعاش الذي شهده نشاط الصناعة مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) حيث بلغ 17.7% خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025. شملت القطاعات الرئيسية المحفزة لهذا النمو صناعة السيارات (73.4%)، الملابس الجاهزة (61.4%)، المشروبات (58.9%)، والمنسوجات (35، 3%).
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا