الساير يرسم حدا فاصلا للتعاون مع الحكومة: لسنا «حمائم سلام».. المساس بمعيشة الناس تعني المواجهة
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
رسم النائب مهند الساير حدا فاصلا ومسارا للتعاون مع الحكومة، في حال لم تبادر وتتراجع عن «الرسائل التي ترسلها والقرارات التي تستعجل قوانين مثل الضريبة المضافة والدين العام»، معتبرا أنه «متى ما تعديتوا هذا الخط سنكون في المواجهة... وتأكدوا أنكم بديتوا تطقون النعش الأخير في هذه الحكومة»، مردفا أن «قلناه في السابق، في وضع السياسة العامة للحكومة في هذا التقاعس الذي تقوم فيه، مستحيل أن تكون هذه الملفات للنقاش، وهذه ستكون مشروع صدام وأزمة»
وقال الساير في تصريح صحافي، «لابد أن يعلم الشعب الكويتي تداعيات الامور ومايحدث بين مجلس الأمة والحكومة خاصة بعدما انتشرت بعض المعلومات عن استعجال الحكومة لبعض القوانين في الوقت الذي كنا ننتظر منها المبادرة لتحسين معيشة المواطن والمبادرة إلى الاصلاحات السياسية والاقتصادية، إلا أننا نجدها تستعرض بعض الأمور مثل الاتفاقيات الدولية التي تتضمن ضريبة القيمة المضافة والضرائب والدين العام»
المهان: إنشاء هيئة للطاقة البديلة منذ 23 دقيقة مهلهل المضف: شبهات تلاعب في «ديوان الخدمة» منذ 31 دقيقة
وأضاف «كلامي مباشر لرئيس الحكومة أحمد النواف الذي كان رئيسا للحكومة في مجلس 2022، استعجلوا 9 قوانين كانت بعيدة تماما عن هموم الناس وأولوياتهم وراحوا للذخائر والسجون وغيرها من القوانين، واليوم نرى بعض المعلومات في سير الحكومة بذات الاتجاه».
وتابع «لا اعلم ولا اعرف السبب في أنه (كل ما مشينا خطوتين) مع الحكومة وبدأت بوادر الإصلاح نجد تراجعا ويعيدوننا إلى المربع الأول مرة أخرى، وهم يعلمون تماما بأن هذه المسائل مرفوضة إذ في الوقت الذي تتقاعس فيه الحكومة عن اصلاحات جذرية في البلد، نرى التراجع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وعلى كافة الأصعدة».
وذكر «نشاهد الرسائل الحكومية والمعلومات بأنها تتوجه للقوانين التي فيها مساس مباشر للمواطن، 11 سنة والحكومة تدرس البديل الاستراتيجي ونحن نبحث عن المسؤول من الوزراء عن البديل الاستراتيجي؟ والذي احتاجوا 11 سنة لدراسته في المقابل كل 6 أشهر يفتحون نفس الملفات في الدين العام والضرائب، وبدل أن ترفع من معيشة المواطن، (اليوم تبي تمس جيبه)».
ودعا النواف إلى عدم التذرع بالغطاء الشعبي، قائلا «إنه غطاء شعبي موقت وسبق أن حذرناك ونبهناك، وقلناه بصريح العبارة ( الشعب الكويتي مو شعب طبال )، اليوم يلتفون وراك ونحوك اذا شافوا بوادر اصلاح لكن اذا كان هناك تقاعس والمساس بجيبهم بدون اصلاحات جذرية تأكد بأنهم سيكونوا في مواجهتك، ونحن سنكون في مواجهتك».
وتابع: «عندما جلسنا في فترة الصيف وقلنا أن هذه 4 قوانين كبداية للاصلاح، لن ينتهي الاصلاح بهذه القوانين فقط على أهميتها لان هناك مواضيع مهمة لا تقل عنها بل تزيد عنهم أهمية».
وذكر أن «اليوم ننتظر من الحكومة أن تعلن عنها في الفترة المقبلة مثل البديل الاستراتيجي والحد الأادنى لرواتب المتقاعدين والاصلاحات السياسية والاقتصادية.. البلد تغرق وأنت تتكلم عن دين عام وضريبة مضافة.. (على شنو نبي نعطيك هذه المبالغ؟)»، متسائلا «ماهي البوادر ؟ عندما قدمت برنامج عمل الحكومة وكان يضم هذه الملفات كنا صريحين معكم وقلنا أن هذه الملفات لابد من تأجيلها لأنه لايمكن أن تأتي بها اليوم والوضع الاقتصادي والمعيشي للناس تعبان».
وأكد «سنكون أكثر وضوحا ونخاطبك بصفتك المسؤول الأول، الرصيد الشعبي الذي تمتلكه ترى امتلكوه اخوانك رؤساء الوزراء الذين سبقوك لكنه كان موقتا.. ولابد أن تتعض من هذه التجارب».
وشدد: «مسطرتنا واحدة ومابيننا وبينكم هي مصالح الشعب الكويتي وينتهي عندها كل شيء، متى ما رأبنا انكم تتعدون على مصالح الشعب الكويتي، تأكدوا أن من يقول لكم ويوصل رسائل بأننا ( حمائم سلام) ترى غلطانين، اذا كانت مصلحة الشعب الكويتي بيننا وبينكم ستكون المحاسبة أسرع وأقوى مما تتخيلون».
وزاد «3 اجتماعات الأخيرة لمجلس الوزراء والتي كان الناس ينتظر منها اصلاحات، تطلعون بمشروع ونترلاند وحديقتي الصباحية والشعب»، مبينا أن «هذه المسائل بدأت تصبح حساسة وهذا الخط بيينا وبينكم، متى ما تعديتوا هذا الخط سنكون في المواجهة، واذا لم تبدار الحكومة في التراجع عن الرسائل التي ترسلها والقرارات في استعجال مثل هذه القوانين تأكدوا أنكم بديتوا تطقون النعش الأخير في هذه الحكومة».
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
إشكاليات التمثيل والفيتوات تؤخر تشكيل الحكومة
يواصل الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة نواف سلام مشاوراته لإنهاء عملية التأليف، وافادت مصادر اكثر من كتلة نيابية انه رفض بشكل مطلق اختيار اي جهة لأسماء الوزراء ولو ان القوى السياسية قدمت اسماء شخصيات غير نيابية أو حزبية لكنها تتمتع بإختصاصات علمية مهمة، وحسب ما تسرّب لـ«اللواء» من اجواء الكتل النيابية، شكى بعضها من ان سلام خرج عن تعهده بمنح كتلة الاعتدال الوطني حقيبة وزارية، ولم يبلغها اي قرار بالحقيبة ولا بالإسم، كما اختلف مع كتلة التوافق الوطني ورفض تلقي اي اسم منها مؤكداً انه سيسمي الوزراء لا سيما السنة جميعهم «وما بتكونوا إلّا مبسوطين»، بل انه اقترح اسم سيدة طرابلسية تعمل استاذة في الجامعة الاميركية ومن آل كرامي لكنها من جماعة المجتمع المدني. كذلك لم يتعهد لحزب الكتائب بأي امر، مع ان الحزب قدّم له في بداية التشاور اسماء شخصيات حزبية للتوزير فرفضها ثم قدم الحزب لائحة بأسماء غير حزبيين.
كذلك علمت «اللواء» ان سلام التقى مرتين اعضاء التكتل النيابي الاربعة الخارجين من التيار الوطني الحر، ولكنهم لم يأخذوا منه «لاحق ولا باطل»، وقالت مصادرهم انه يعاملنا كما يتعامل مع الكتل الاخرى.
وفي خلاصة أجواء معظم الكتل ان الرئيس سلام يميل الى توزير شخصيات من المجتمع المدني وهم من خصوم القوى السياسية، وانه سيختار الاسماء ويوزّع الحقائب، وذهبت مصادر احدى الكتل الى القول: ان سلام قد يتجه الى تشكيل حكومة امر واقع ويعرضها على رئيس الجمهورية ولو انها اثارت اعتراضات الكتل النيابية وحجبت الثقة عن الحكومة، فهو يعتقد انه بذلك يُحرج هذه الكتل امام الجمهور التوَّاق الى الخلاص وانطلاقة العهد بحكومة جديدة ووجوه جديدة غير تقليدية تنفذ برنامجه الحكومي. لكن تبقى المشكلة ان الحكومة ستكون على خلاف حاد مع المجلس النيابي الذي قد لا يتعاون معها بالشكل الكافي.
ويبدو حسب رأي مصادر بعض الكتل ان الرئيس سلام يراعي المزاج الدولي لا سيما الاميركي في تشكيل الحكومة، وهو المزاج الرافض تشكيل حكومة من القوى السياسية التقليدية او تمثلها لا سيما بعد المواقف الاميركية الصريحة بهذا الموضوع.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة أن تواصلاً سجل بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف تناول مشاورات التأليف على أن يزور سلام بعبدا بعد مناخ ايجابي ساد في الأجواء الحكومية ، لكن المصادر نفسها قالت أن هذا الجو يترجم عند تقديم التشكيلة الحكومية.
واعتبرت أن سكة الحكومة أضحت أكثر أمانا وهذا الأمر أصبح أكثر إلحاحا موضحة أن التعقيدات الأساسية عولجت وباقي البعض منها .
وكتبت" الاخبار": هل تورّط الرئيس المكلّف نواف سلام في مشروع إبعاد حزب الله عن الحكومة؟
مردّ السؤال، ليس إلى التسريبات التي نقلتها وكالة «رويترز» عن مصادر أميركية تطالب بأن تتشكّل الحكومة من دون الحزب، بل إلى التحريض الداخلي، الذي يترافق مع المزيد من مناورات الرئيس المكلّف. والتي أطلّت أمس بعنوان جديد أبلغه سلام إلى الثنائي أمل وحزب الله بأنه لا يحق لهما تسمية الوزراء الشيعة الخمسة، وأنه يريد تسمية أحدهم بما يتناسب والتعددية في البلاد، مرفقاً طلبه بالموافقة على اسم ياسين جابر لوزارة المالية، لكنه أصر على أن يُترك له اختيار من يراه مناسباً من مرشحي الثنائي للحقائب الأخرى.
الإقصاء لا يبدو أنه يستهدف الحزب فقط، بل تعمل الماكينة نفسها ضد التيار الوطني الحر. وبرغم «اللياقة الود» من قبل سلام تجاه النائب جبران باسيل، إلا أنه رفض كل لائحة المرشحين من قبل التيار، علماً أن باسيل، يعرف جيداً، أن هناك في لبنان وخارجه من يعمل على إبعاده، وهو يريد إفشال هذه المهمة، وأبدى مرونة من خلال التنازل عن الشروط التقليدية الخاصة بالحقائب والمواقع، لكنه يجد نفسه أمام واقع صعب، عندما يصبح مطلوباً منه القبول بأسماء قد لا تربطها بالتيار سوى علاقات التحية فقط.
ولجأ القائمون على الحملة ضد الحزب والتيار، إلى التلويح بمخاطر الخضوع من قبل سلام. وصارت القوى السياسية ومعها القنوات الإعلامية والمجموعات الدولية، تتحدث عن «ضرورة تلبية شروط المجتمع الدولي بالإصلاحات وإلا وقع لبنان تحت الحصار من جديد».
ولما كانَ من المفترض أن يقوم الموفد السعودي يزيد بن فرحان بزيارة إلى لبنان، نقلت مصادر مطّلعة أن «الزيارة تأجّلت من دون معرفة الأسباب»، فاستغلّت بعض الأطراف هذا التأجيل للقول إن «هناك عدمَ رضى سعودياً عن مشاركة الثنائي»، وبدأت تروّج لذلك، كما فعلَ نائب «القوات اللبنانية» غياث يزبك الذي قال إن «الموفد السعودي سيوجه كلاماً إلى سلام يُشبه تحذير مسعد بولس»، علماً أن أوساطاً سياسية، على تواصل مع الرياض، قالت إن «السعوديين ليسوا على هذه الموجة».
على أن مفاوضات تشكيل الحكومة، كشفت عن المزيد من الفجوات بينَ سلام والقوى السياسية، وأبرزها مع الكتل السنية التي يتعزز لديها شعور التهميش والإقصاء إثر رفض سلام القبول بإعطائها حصة وزارية، وتعمّده تسمية الوزراء السنّة من دون التشاور مع هذه الكتل. وقالت مصادر مطّلعة إنه بينما امتنع تكتل «التوافق الوطني» عن تقديم أسماء، تفادياً لإحراج نفسه، تفاجأ باختيار سلام ريما كرامي لوزارة التربية من دون علم الأخير، ثم جاء الإعلان عن ترشيح طارق متري لمنصب نائب رئيس الحكومة، واعتباره ممثلاً لقضاء عكار، ليزيد كل ذلك من توتر «كتلة الاعتدال» التي سبق أن أرسلت سيراً ذاتية إلى سلام لكنه تجاهلها، قبل أن يتولى النائب مارك ضو وساطة لجمع سلام مع النائب وليد البعريني.
أما بالنسبة إلى الحزب «الاشتراكي» فقد كشفت مصادره أننا «لسنا على وفاق مع الرئيس المكلف، وهو قد لمّح إلى سحب وزارة الأشغال منا لكننا رفضنا، وهو اليوم يسعى لأن يكون الوزير الدرزي الثاني من حصته ويسميه بالتشاور مع رئيس الجمهورية»
ومع أن قائد «القوات اللبنانية» سمير جعجع تولى شخصياً قمع الأصوات المعترضة على أداء سلام داخل كتلته، فهو طالب المسؤولين عنده بعدم الإدلاء بتصريحات لأن المطلوب حصر المشكلة مع الثنائي أمل وحزب الله، علماً أن جعجع نفسه كان قد قال لنوابه إنه غير مرتاح لطريقة عمل الرئيس المكلّف، خاصة في ما يتعلق بالأسماء، فهم كلما أعطوا سلام لائحة عادَ وطالبَ بغيرها، بحجّة أنه يريد متخصصين وغير حزبيين. وقد أكّد ذلك جعجع أمس بقوله إن «سلام يولي الأهمية في تشكيل الحكومة إلى عدم وجود حزبيّين فيها، فيما يقوم العمل السياسي في الدول والمجتمعات كلها في العالم على الأحزاب».
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت