سفارة الصين بالقاهرة: مياه محطة فوكوشيما اليابانية الملوثة «قضية أمن كبرى»
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أعرب المتحدث باسم سفارة الصين بالقاهرة، لي جيمن، عن رفض بلاده القاطع لقيام اليابان بتصريف المياه الملوثة نوويا في البحر، موضحا أن معالجة المياه الملوثة من محطة فوكوشيما النووية تمثل قضية أمن نووي كبرى، ويتجاوز تأثيرها حدود اليابان، فهي ليست شأنا خاصا باليابان على الإطلاق.
استخدام الطاقة النوويةوأضاف لي جيمن، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، بمقر السفارة، أنه منذ استخدام البشرية الطاقة النووية بشكل سلمي، لم يكن هناك أي سابقة لتصريف المياه الملوثة نوويا في البحر، ولا يوجد معيار معترف به لمعالجة هذه المياه، مشيرا إلى أن حادث فوكوشيما النووي قد تسبب في كارثة خطيرة منذ 12 عاما، حيث صرّف كميات كبيرة من المواد المشعة في البحر.
وأفاد بأن الصين ليست الدولة الوحيدة التي تعارض تصريف مياه فوكوشيما الملوثة في البحر؛ حيث أعرب وزراء ومسئولون في كل كوريا الشمالية وجزر سليمان وروسيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وماليزيا معارضتهم لتصرف اليابان وقرروا التدابير الوقائية اللازمة.وأوضح أن استطلاعا للرأي أجري مؤخرا في اليابان أظهر أن حوالي 40% من مستطلع رأيهم يعارضون التصريف و1ر88% يشعرون بقلق من تأثير التصريف على صورة اليابان ومصالحها الاقتصادية المحتملة، ويعتقد 9ر81 % أن شرح الحكومة اليابانية غير كاف.
تدابير مختلفةوقال إن السلطات الصينية المختصة تبنت تدابير طارئة للمنتجات المائية اليابانية وفقا للقوانين واللوائح الصينية والبنود ذات الصلة من "اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تنفيذ تدابير الصحة والصحة النباتية"، فضلا قيام دول كثيرة في المنطقة، مثل كوريا الجنوبية وروسيا وماليزيا وتايلاند، باتخاذ التدابير الوقائية ذات الصلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المياه الصين اليابان روسيا ماليزيا فی البحر
إقرأ أيضاً:
مديرية الضرائب تنشر مذكرة عن التدابير الجبائية الجديدة في قانون المالية 2025
أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة تلخيصية حول التدابير الجبائية الواردة في قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025.
وأشارت المديرية العامة للضرائب، إلى أن هذه المذكرة تقدم بشكل موجز محتوى التدابير المذكورة وتواريخ دخولها حيز التنفيذ، بهدف تمكين الملزمين والفاعلين العموميين والخواص من الاطلاع على المستجدات الجبائية المنصوص عليها في قانون المالية 2025، واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيقها.
وفي إطار الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى ضمان تمويل السياسات العمومية وتحفيز النمو، يواصل المغرب تنفيذ القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي حدد خارطة طريق السياسة الجبائية للدولة، وذلك وفقا لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات.
وبعد إصلاح الضريبة على الشركات في سنة 2023 والضريبة على القيمة المضافة في سنة 2024، أدخل قانون المالية 2025 إصلاحا للضريبة على الدخل. ويهدف هذا الإصلاح بالأساس إلى تخفيف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين، تماشيا مع توصيات القانون الإطار رقم 69.19 والتزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي.
كما يتضمن قانون المالية لسنة 2025 تدابير جبائية أخرى تهدف، على وجه الخصوص، إلى تعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبي وإدماج القطاع غير المهيكل، فضلا عن توضيح بعض الأحكام المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل.
ويتعلق الأمر، أيضا، بترشيد وتبسيط قواعد الوعاء والتحصيل المتعلقة بالرسوم شبه الضريبية، من خلال إدراج مقتضيات الرسم الخاص على الإسمنت ضمن المدونة العامة للضرائب.