قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الرابعة تأديب برفض الطعن المقام من أمين المخزن الإقليمي بمديرية الشؤون الصحية بالمنوفية متعاقد وأيدت حكم أول درجة المتضمن فصله من الخدمة.

قالت المحكمة، إن الطاعن اختلس الأصناف المشار إليها بأذون الصرف أرقام 33المؤرخ3/9/2019، كما اختلس الصنف رقم  71 المؤرخ في 2019/3/21 المقدرة قيمتها بنحو 70 ألفا و242 جنيهاً لنفسه واصطنع التوقيعات المزيل بها تلك الأذون بما يفيد صرفها للمستلمين للتستر على جريمة اختلاسه.

الطاعن اعترف باختلاس الأصناف المنوه عنها 

قالت المحكمة إن ما أفصحت عنه الأوراق من ثبوت ارتكاب الطاعن للمخالفات المنسوبة إليه، وذلك من واقع ما شهد به شهود الإثبات بالتحقيقات، وهو ما تأكد باعترافه بالتحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية بالسادات في القضية رقم 39 لسنة 2012.

وأضافت المحكمة أن المتهم أقر باختلاس الأصناف المذكورة لنفسه وتصرف في بيعها، كما حرر أذون صرف وهمية بما يفيد صرفها للمستلمين لها للتستر على ذلك، وبأنه هو الذي قام باصطناع التوقيعات المزيلة بها تلك الأذون وأرجع ذلك لظروف المعيشة الصعبة لافتة إلى أن المتهم سدد قيمة أذون الصرف الثلاثة السابقين مما يجعل المخالفة ثابته في حقة ثبوتاً يقينياً .

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المحكمة الادارية العليا النيابة الإدارية رفض الطعن أجر أديب أذون

إقرأ أيضاً:

القصة الكاملة لاستيلاء موظف بتأمينات الإسكندرية على مليون جنيه

واقعة غريبة سلطت الضوء على إحدى قضايا الفساد المالي، حيث قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي وعضوية المستشارين محمد سامح عبد الكريم وطارق حافظ هريدي وشرين فوز الدين، بمعاقبة المتهم "خ.م.م" بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات. 

كما ألزمته المحكمة بدفع مبلغ مالي قدره مليون وثلاثة وثلاثون ألف جنيه وأربعمائة واثنان وتسعون جنيها، مع إلزامه برد مبلغ مماثل وعزله من وظيفته، بالإضافة إلى تحمله المصاريف الجنائية.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الإسكندرية، حيث وردت معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة تفيد بتورط المتهم "خ.م.م"، الذي كان يشغل منصب رئيس قسم المعاشات بمكتب التأمينات التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في الاستيلاء على أموال عامة باستخدام طرق غير مشروعة.

أساليب التزوير والاستيلاء على الأموال

كشفت التحقيقات أن المتهم استغل منصبه كموظف عام، وقام بتزوير محررات رسمية إلكترونية تتعلق ببيانات مستحقي المعاش من ورثة بعض المتوفين، وهم:

“ص.م.ع”، “ص.ا.ع”، “ك.ع.م”، “س.م.س”، “م.ع.ع”، “ع.ح.ن”، “ع.ع.ه”، “م.ع.م”، “س.م.ا”،"ع.ال.س".

حيث قام بتعديل البيانات الاجتماعية الخاصة بورثة أصحاب المعاشات دون علمهم، مما جعلهم يظهرون في النظام الإلكتروني كمستحقين لمعاشات مورثيهم، على خلاف الحقيقة. وبعد إجراء هذه التعديلات، استخدم المتهم كلمات المرور الخاصة بزملائه في العمل للوصول إلى النظام الإلكتروني، وقام بتحويل الأموال إلى حسابين مصرفيين يخصان والديه، ومن هناك قام بصرف الأموال لحسابه الشخصي.

حجم المبالغ المستولى عليها

تمكن المتهم من الاستيلاء على مبلغ مالي كبير بلغ مليون وثلاثة وثلاثين ألفاً وأربعمائة واثنين وتسعين جنيهاً وثمانية وعشرين قرشاً، وذلك عبر تحويل هذه الأموال بطرق احتيالية إلى حسابات والديه، وصرفها بعد ذلك لصالحه الشخصي.

الحكم القضائي

بعد انتهاء التحقيقات وجمع الأدلة اللازمة، قررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى المحاكمة بتهمة الاستيلاء على المال العام والتزوير في محررات رسمية، لتصدر المحكمة حكمها بحقه بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات. كما ألزمت المحكمة المتهم بدفع نفس المبلغ الذي استولى عليه، بالإضافة إلى تغريمه بمبلغ مساوٍ، مع عزله من وظيفته وتحميله المصاريف الجنائية.

مقالات مشابهة

  • تيك توك تطالب المحكمة العليا الأمريكية بمنع حظر المنصة بالولايات المتحدة
  • موظف بالتأمينات يستولي على أموال المتوفيين بالإسكندرية
  • القصة الكاملة لاستيلاء موظف بتأمينات الإسكندرية على مليون جنيه
  • القضاء يستعرض أهم الإصلاحات التي قامت بها المحكمة العليا
  • مجلس القضاء يستعرض إنجاز المحكمة العليا خلال الثلاثة الأشهر الماضية
  • الإدارية العليا ترفض عقاب مدير عام بالتموين في مخالفات البطاقات الورقية
  • المحكمة الإدارية تلغي طلب السماح لأطباء الأسنان بممارسة حقن الفلر والبوتكس والميزوثرابي.. وثيقة
  • رئيس جامعة المنوفية يعقد إجتماع مجلس الدراسات العليا أون لاين
  • «شتم جاره».. إمام عاشور أمام المحكمة من جديد بتهمة السب والقذف
  • بعد قليل.. البلوجر هدير عبد الرازق أمام المحكمة بتهمة نشر الفسق والفجور