◄ تطور مفهوم محو الأمية إلى التعليم المستمر والتعلم مدى الحياة

◄ بدأت جهود محو الأمية منذ العام الدراسي 1973-1974

◄ وضع خطط استراتيجية ومشاريع وطنية مشتركة للحد من الأمية

◄ انخفاض نسبة الأمية إلى 60.2% من 15 سنة وأعلى بنهاية 2022

◄ 31 قرية متعلمة خلال العام الدراسي 2023-2024

◄ افتتاح شعب لمحو الأمية في عدد من المدارس بالمحافظات

◄ توظيف التقنيات الحديثة في مجال التعلم مدى الحياة

◄ 2623 دارسا بشعب محو الأمية العام الماضي.

. و8631 إجمالي المعلمين بالمحافظات

مسقط- حمود العلوي

تشارك سلطنة عمان دول العالم ومنظمة اليونسكو في الاحتفال باليوم الدّولي لمحو الأمية الذي يصادف 8 من سبتمبر من كل عام، ويأتي هذا العام تحت شعار "تعزيز محو الأمية في ضوء التحوّل العالمي: بناء الأساس لتحقيق حياة مستدامة وآمنة للمجتمعات".

وتسعى السلطنة ممثلة بوزارة التربية والتعليم إلى تسليط  الضوء على أهم الجهود وإبراز المشاريع والبرامج الداعمة للقضاء على الأمية، إذ عملت السلطنة منذ العام الدراسي 1973/1974 على مكافحة الأمية والقضاء عليها بجميع أشكالها القرائية والكتابية والثقافية والحضارية، والتزمت بمبدأ "حق التعليم للجميع" دون تمييز بين الجنسيين أو مختلف الفئات العمرية، باعتبار أن التعليم حق مضمون للجميع.

 ومع تزايد الطموح بالتطوير والتحديث  ومواكبة للمستجدات في مجال محو الأمية، ومع تسارع المتغيرات العالمية وتأثيرها على مختلف جوانب الحياة، كان لزامًا على التعليم في هذا الجانب أن يواكب  هذا التغير والتطوير فينتقل من مفهومه البسيط المعني بمحو الأمية الأبجدية فقط، وينطلق إلى مفهوم أشمل يواكب التنمية المستدامة وهو "التعليم المستمر والتعلم مدى الحياة"، إذ إن هذا المفهوم يتناسب مع مراحل التطور الذي تشهده سلطنة عمان في توجهها؛ لتحقيق رؤية عمان 2040.

ومن منطلق هذه الرؤية وترجمة لها وضعت وزارة التربية والتعليم الخطط الإستراتيجية التي تضمنت في أهدافها أنشطة خاصة لتحقيق برامج ومشاريع محو الأمية وتطويرها، والتي كان من شأنها تسريع القضاء على الأميّة بسلطنة عمان، ونتيجة لتلك الجهود انخفضت نسبة الأمية في سلطنة عمان لتصبح 2.60% في الفئة العمرية 15سنة فأكثر، وفق البيانات الواردة من المركز الوطني للإحصاء لعام 2022م.

كما تسعى سلطنة عمان إقليميًا ممثلة بوزارة التربية والتعليم بالالتزام بتنفيذ بنود العقد العربي لمحو الأمية (2015/2024) وتوصياته الذي أقرته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأن تصبح الدول الأعضاء في هذا العقد خالية من الأميّة في العام 2024، إذ تسعى سلطنة عمان لتنفيذ مضامينه وتوفير التمويل اللازم له لتحقيق البنود المنصوص عليها، فوضعت الخطط والاستراتيجيات المناسبة لذلك؛ ولتحقيق  الهدف المنشود من العقد العربي وهو أن تكون  سلطنة عمان خالية من الأميّة بنهاية عام 2024م، فقد ركزت الوزارة على  محو أميّة الفئة العمرية المنتجة 15-44 خلال فترة العقد، وقد بينت الإحصائيات الواردة من الجهات المختصة النسبة المئوية، فبلغت نسبة الأمية  في الفئة العمرية المذكورة 0.44%)، وذلك بنهاية عام 2023 ومقارنة  بالنسبة المئوية لذات الفئة في العام 2015 بداية فترة العقد  العربي فإن هذه النسبة كانت 2.2%،  ويعد هذا إنجازًا نوعيًا في القضاء على الأمية في الفئة المذكورة،  وتسعى السلطنة لتحقيق التزامها بحلول عام 2024.

ومن أجل تحقيق تلك النسب المنشودة في مجال محو الأميّة والقضاء عليها تم تنفيذ عدد من المشاريع الداعمة التي من شأنها تعزيز الشراكات بين المؤسّسات الرسميّة ومؤسّسات القطاع الخاص والمجتمع المدني باعتبار الأميّة قضية وطنية؛ وذلك بهدف التسريع  من وتيرة  القضاء عليها ومنها: مشروع الحقيبة التدريبية التي تحتوى على المادة العلمية الأساسية التي يستعان بها لتدريب القائمين بالتدريس بفصول محو الأميّة لرفع مستواهم المهني وتنمية مهاراتهم التربوية بما يمكنهم  من الارتقاء بالمستوى التحصيلي للدارسين، وبرنامج تدريب القائمين بالتدريس الجدد في صفوف محو الأميّة السنوي، الذي يهدف  إلى إكساب القائمين بالتدريس صفوف محو الأمية المستجدين المعارف والمهارات والاتجاهات التي تؤهلهم للعمل في مجال محو الأميّة.

ومن بين هذه المشاريع، مشروع القرية المتعلمة والذي كان  وما زال  لافتتاحها  وانتشارها في مختلف محافظات  سلطنة عمان الأثر الكبير في التسريع من وتيرة القضاء على الأمية، حيث إن المشروع يستهدف جميع الأميين من أهل القرية في آن واحد، وبلغت عدد القرى المتعلمة حتى نهاية العام الدراسي  2023/ 2024 عدد 31 قرية متعلمة على مستوى سلطنة عمان، ومشروع المدرسة المتعاونة من خلال افتتاح شعب محو الأميّة داخل المدارس المتعاونة أو تقديم المساعدة الخارجية  لها والاستفادة من الإمكانات والخدمات التي تقدمها هذه المدارس في مجال محو الأميّة، ومشروع محو أميّة الأميين العمانيين في الجزر والقرى البحرية وهو من المشاريع  المستحدثة التي كان لها الدور في  محو أمية الأميين العمانيين القاطنين في كل من: جزر الحلانيات بمحافظة ظفار وجزيرة مصيرة بمحافظة جنوب الشرقية، والقرى البحرية ليما وكمزار بمحافظة مسندم، وذلك حسب مدة الدراسة المعتمدة 3 سنوات.

كما تضمنت هذه المشاريع، مشروع محو أميّة الأميين العاملين في القطاع الخاص، والذي يعد أحد المشاريع القائمة على التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص في مجال محو الأمية، حيث استهدف هذا المشروع الأميين العمانيين العاملين  في القطاع الخاص، بالإضافة إلى مشروع محو أمية الأميين من ذوي الإعاقة وهو مشروع يستهدف الأميين  العمانيين من ذوي الإعاقة  القابلين للتعلم بالسلطنة وذلك بالتعاون  بين الوزارة والجهات المختصة الداعمة لهذه الفئة.

واهتماما من الوزارة وتوجهها نحو الحكومة الرقمية وتوظيف مختلف وسائل التقنية الحديثة في شتى مناحي الحياة، فإن الوزارة أدخلت التقنية الحديثة في مجال التعلم مدى الحياة عبر التطبيقات الرقميّة لمحو الأميّة وتعليم الكبار، من خلال تسجيل الدارسين في نظامي محو الأميّة وتعليم الكبار في البوابة التعليمية لسلطنة عمان، والتوعية الإعلاميّة لبرامج التعلم مدى الحياة واستخدام بعض مواقع التواصل الاجتماعي ورسائل  (SMS) والتلفاز والإذاعة والصحف الرسمية بسلطنة عمان، وتفعيل خدمة (الواتساب) في مواقع التواصل بين القائمين بالتدريس (المعلمين) والدارسين بنظامي محو الأمية وتعليم الكبار، وتفعيلها في التواصل بين المختصين بدائرة التعلم مدى الحياة في الوزارة والمختصين بأقسام التعلم مدى الحياة بالمحافظات التعليمية، وتفعيل نظام الاتصال المرئي (الفيديوكونفرنس-Video Conference) في تنفيذ الحلقات التدريبية والملتقيات للمختصين في مجال التعلم مدى الحياة، حيث تهدف الحلقات التدريبية إلى رفع الكفاءة المهنية لديهم، كما تهدف الملتقيات إلى الوقوف على جميع الصعوبات والتحديات التي تواجه العاملين في مجال محو الأمية وتعليم الكبار ومناقشتها وإيجاد الحلول المناسبة لها ومناقشة جميع المستجدات في التعلم مدى الحياة،

وبلغ إجمالي أعداد المعلمين والمعلمات في مراكز وشعب محو الأمية في المديريات التعليمية بالمحافظات في العام الدراسي 2022\2023 حوالي 8631 معلمًا ومعلمة، بينما بلغ إجمالي عدد الدارسين في محو الأمية للعام الدراسي الماضي 2623 طالبا وطالبة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

مفتي الجمهورية يجتمع مع الأمين العام لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي

في إطار سعي دار الإفتاء المصرية لتعزيز التعاون الدولي في مجال الفتوى وتحقيق الأمن الفكري، التقى الأستاذ الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الدكتورة ماريا الهطالي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وذلك على هامش الندوة الدولية الأولى التي نظمتها دار الإفتاء المصرية اليوم الأحد تحت عنوان "الفتوى وتحقيق الأمن الفكري" برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقد تناول اللقاء تعزيز سبل التعاون بين دار الإفتاء المصرية ومجلس الإمارات للإفتاء الشرعي في مجال الفتوى الشرعية ومواجهة التحديات الفكرية التي تواجه المؤسسات الإفتائية، وتبادل الخبرات في مجال إصدار الفتاوى والرصد واستشراف المستقبل الإفتائي.
من جانبه، أعرب الدكتور نظير عياد عن استعداد دار الإفتاء المصرية الكامل للتعاون مع مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي في كافة المجالات ذات الصلة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الفكر المتطرف والفتاوى الضالة التي تروج للعنف والتكفير. وأكد فضيلته أن مثل هذه اللقاءات تمثل خطوة مهمة نحو بناء شبكة من التعاون الدولي الذي يسهم في نشر الفكر المعتدل، وتعزيز الاستقرار المجتمعي والفكري في العالم.

فيما أشادت السيدة ماريا الهطالي بدور دار الإفتاء المصرية كمرجعية إفتائية بارزة، وأثنت على جهودها في تحقيق الوسطية والاعتدال، مؤكدة أهمية الاستفادة من تجربة دار الإفتاء المصرية في مشروع "الرصد" و"مركز سلام" الذي يهدف إلى نشر قيم التسامح والسلام ونبذ التطرف.

مقالات مشابهة

  • الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية: سلطنة عمان رائدة في مجالات متعددة من حقوق الإنسان
  • أحمد بن سعيد: المطارات محرّكات اقتصادية للمجتمعات
  • عمران القيب يبحث الاستفادة من تجربة إيران في مجال التعليم
  • التضخم في سلطنة عمان من بين أدنى المعدلات عالميا
  • مفتي الجمهورية يجتمع مع الأمين العام لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي
  • 121.5 مليون يورو حجم التعاون المالي بين مصر وألمانيا في مجال التعليم الفني
  • رفع 7 نقلات من المخلفات الصلبة بحي الجمرك في الإسكندرية
  • مباحثات مصرية عمانية سعودية فى مجال النقل الجوى
  • مساعد وزير الداخلية الأسبق: «حياة كريمة» من أبرز جهود الدولة لدعم الأسر الأكثر احتياجا
  • الدفاع المدني السعودي .. كفاءة مهنية لبيئة مستدامة وآمنة