الصحة: الهيئة العامة للمستشفيات تعمل على تقليل معدلات الولادات القيصرية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
عقدت وزارة الصحة والسكان، جلسة تناقشية تحت عنوان "دور الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية في تحسين صحة المرضى"، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية 2023، المقام خلال الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر الجاري، تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.
ويأتي ذلك في إطار إلتزام وزارة الصحة، بتحقيق كافة أوجه معايير الجودة والرعاية الصحية، وتقديم أفضل خدمة طبية وعلاجية للمريض المصري، الأمر الذي يكون له دورًا رئيسيًا لتحقيق رؤية مصر 2030، وذلك بحضور مديري المعاهد والمستشفيات التعليمية، وعدد من الكوادر الطبية في عدة تخصصات طبية.
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الهيئة لها دورًا رئيسيًا في الإرتقاء بالمنظومة الصحية، موضحًا أن الهيئة في صدد إنشاء أول مدينة طبية وفقًا للمقاييس العالمية، بحيث تضم كافة المستشفيات والمعاهد التعليمية، كما أن للهيئة دورًا هامًا في المجال الطبي التعليمي، وتدريب الفرق الطبية بكافة التخصصات، بهدف رفع كفاءة ومهارة الأطباء واطقم التمريض العاملين ضمن منشآت الهيئة.
ومن جانبه قال الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن الجلسة شهدت عدة محاضرات نظرية تضم (اقتصاديات الصحة، معهد التغذية 76 سنة نجاح، فوائد الرضاعة الطبيعية على الصحة والاقتصاد، إتجاه الهيئة لتقليل الولادات القيصرية، تدريب الأطباء حديثي التخرج في تخصصات الأشعة)، موضحًا أن هذه الجلسات شهدت نقاشات ثرية بين الحاضرين والمحاضرين من أفضل الكوادر الطبية، حيث تم استعراض انجازات وجهود كل معهد ومستشفى تعليمي، له دورًا حقيقيًا نحو تحقيق أفضل نظام رعاية صحية.
كما نوه رئيس الهيئة، إلى أن تسير وفق خطة محددة لتطوير من كافة الأجهزة والأدوات الطبية، ورفع كفاءة الجودة الصحية بالمنشآت التعليمية، الأمر الذي يشعر معه المريض المصري بالرضا عن النظام الصحي المصري، مؤكدًا ان الهيئة تعمل علي تحضير أبحاث ووضع التوصيات الطبية للدولة، للعمل علي رفع كفاءة المنظومة الصحية، بالإضافة إلى تأكيده على أن الهدف من إنشاء الهيئة هو اعداد وتطوير المهارات والكفاءات وتوفير التدريب والتعليم لكل خريجي الطب والصيدلة والأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض لكل الأطقم الطبية.
وأضاف أيضًا، أن من أهم النقاشات التي شهدتها هذه الجلسة، تأثير اقتصاديات الصحة على تطوير أدوات القطاع الطبي بمصر، حيث تم التناقش حول دراسة تطبيق معايير اقتصاديات الصحة في التدخلات الصيدلانية ضمن وحدات الرعاية المركزة بالهيئة، بـ 15 تخصص طبي مختلف، وذلك على مستوى الـ 25 مستشفى التابعين إلى الهيئة، وهو ما يساهم في ترشيد الأنفاق والحفاظ على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، فضلًا عن دعم برامج الحوكمة بالمجال الصحي، بالإضافة إلى أن الجلسة شهدت إنجازات المعهد القومي للتغذية، ودوره التوعوي وإسهاماته في تقديم أفضل رعاية صحية غذائية سليمة للأطفال والمواطنين، كما تم مناقشة أهمية الإتجاه نحو تقليل معدلات الولادات القيصرية، بهدف الحفاظ على صحة الأسرة المصرية، وتوفير رعاية طبية صحية شاملة للأم وجنينها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشفيات التمريض الهيئة العامة وزارة الصحة الدكتور محمد مصطفى الرعاية الصحية الصحـــــــة والسكــــــان
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة توجه بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة الجيزة
أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد توجيهاتها لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة الجيزة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فى ضوء ما قامت به وزارة البيئة من رصد انتشار فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حول قيام إحدى السيارات بإلقاء المخلفات بإحدى شوارع حي إمبابة، حيث قام السيد اللواء محمد الضبيعي ــ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، وبناء على توجيهات السيد المهندس محافظ الجيزة بالتواصل مع الشاكي، ورفع المخلفات من الشوارع مع اتخاذ الإجراءات القانونية مع السائق وإحالته للتحقيق.
وأكدت السيدة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن القانون رقم 202 لسنة 2020 لتنظيم وإدارة المخلفات، يهدف إلى القضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التي ما دام كانت تؤرق الشارع المصرى، حيث تقوم فلسفة التشريع على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
وأوضحت وزيرة البيئة، أنه وبالتزامن مع تزايد ظاهرة إلقاء المخلفات بالشوارع، فقد وضعت اللائحة التنفيذية بالقانون، التزامات بشأن التعامل مع المخلفات البلدية، بالنص على أنه يحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا في الأماكن المخصصة، وأكدت على أن تلتزم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة بإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلديـة فـى ضـوء الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتوافق مـع خطـط التنميـة والتخطيط العمراني، ووفقًا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فـى هـذا الـشأن، ويكون الجهاز مسئولا عن تقديم الدعم الفني بشأن التعاقدات التـى تبرمهـا الجهة الإدارية المختصة، بما في ذلك وضع الضوابط والاشـتراطات الفنيـة بكراسات الشروط لهذه التعاقدات، وإعداد برامج التوعية اللازمة.
وشددت وزيرة البيئة، على تصدى القانون، لإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة، وكذلك فرز القمامة فى غير أماكنها، بالنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه كل من ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك، أو قام بفرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك، أو سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا، لافتة إلى أنه وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.