أردوغان يكشف عن تغيير كبير في سياسته المالية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، عن تغيير كبير في سياسته المالية، من خلال الإعلان عن دعم قرار فريقه الاقتصادي الجديد برفع أسعار الفائدة بشكل كبير، لمحاربة التضخم الجامح.
كان أردوغان يعارض باستمرار زيادة تكاليف الاقتراض ودفع محافظي البنوك المركزية السابقين لمحاربة التضخم بأسعار فائدة منخفضة، في حين يقول خبراء الاقتصاد التقليديون إن أسعار الفائدة المرتفعة تساعد على خفض الأسعار، عن طريق خفض الطلب ورفع تكلفة ممارسة الأعمال التجارية.
انهيار الاقتصاد التركي ليس مستبعداً.. لو عاد #أردوغان
https://t.co/ejYVS7ScyH pic.twitter.com/g7faAjontQ
وأشار أردوغان بوضوح، الأربعاء، إلى أنه يدعم حالياً رفع أسعار الفائدة.. وقال في خطاب متلفز أعلن فيه البرنامج الاقتصادي التركي الجديد على المدى المتوسط: "سنخفض التضخم إلى خانة الآحاد بدعم من السياسة النقدية المتشددة.. ليس لدينا أدنى شك في تحقيق أهدافنا".
ويعتقد المحللون أن سياسات أردوغان السابقة ساعدت في إثارة أزمة العملة التي أدت إلى وصول معدل التضخم السنوي إلى 85% العام الماضي.
لكنه عين مجموعة من الخبراء الذين تدربوا في وول ستريت لتوجيه الاقتصاد، بعد أن كاد أن يخسر انتخابات مايو (أيار) الماضي بسبب الأزمة الاقتصادية الصعبة التي تعيشها تركيا.
منذ ذلك الحين، رفع البنك المركزي سعر الفائدة إلى ثلاثة أضعاف ما كان عليه تقريباً ليصل إلى 25%.
#أردوغان يدعو للابتعاد عن أي تغيير ديموغرافي في #كركوك https://t.co/44k4VofGIm
— 24.ae (@20fourMedia) September 5, 2023ويعتقد المحللون أن البنك سيحتاج إلى رفع سعر الفائدة بدرجة أعلى بكثير في الاجتماع القادم في 21 سبتمبر (أيلول)، لأن التضخم عاد إلى ما يقرب من 60%.
شعر بعض المحللين أن البنك المركزي يمتنع عن رفع سعر الفائدة الرئيسي بشكل أسرع خوفاً من إثارة غضب أردوغان، علماً أن الرئيس التركي أخاف السوق عندما أقال أحد محافظي البنك المركزي الذي حاول رفع أسعار الفائدة في أواخر عام 2020 وأوائل عام 2021.. حدث ذلك بعد أن طرد اثنين آخرين لاعتراضهما على نهجه غير التقليدي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني تركيا أردوغان أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يترأس عمومية شركة المقاولون العرب لاعتماد القوائم المالية
ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، الجمعية العمومية لشركة المقاولون العرب، حيث تم اعتماد القوائم المالية للشركة للعام المالى 2023 / 2024, ومشروع الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025 / 2026، وتمت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع ليصبح 10 مليارات جنيه بدلاً من 9.250 مليار جنيه، بزيادة قدرها 750 مليون جنيه.
وخلال كلمته باجتماع الجمعية العمومية للشركة، أشار المهندس شريف الشربيني، إلى التداعيات الاقتصادية لحالة التوترات الجيوسياسية واستمرار الصراعات التى شهدها العالم خلال العام المالى 2023/2024 ، وقد تمثل أهم هذه التداعيات في تباطؤ معدلات النمو واستمرار معدات التضخم المرتفعة مع وتيرة أبطأ من المتوقع لتخفيضه، بجانب تقلبات أسعار الطاقة، واضطرابات في حركة الشحن وسلاسل التوريد والإمدادات، وعلى الرغم من تلك التحديات فقد استمرت الدولة المصرية في سياستها الهادفة إلى إحتواء الآثار السلبية للتداعيات الاقتصادية الدولية والإقليمية، وبما يحقق استقرار الاقتصاد الكلى ودفع معدلات النمو الاقتصادى والسيطرة على معدلات التضخم.
وأضاف الوزير: استمرت الدولة في تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وبما يحقق أكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية، وما يتطلبه ذلك من تنفيذ مشروعات إسكان وبنية أساسية وكذا تطوير للقرى من خلال المبادرة الرئاسية لمشروعات "حياة كريمة"، والتى تهدف إلى الإرتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطن المصري، كما أن الدولة قامت بالتركيز على إنشاء المشروعات التي تحقق الاستدامة في استخدامات الطاقة المتجددة - تحلية المياه - التخلص الآمن من المخلفات وتدويرها - ومشروعات التوافق البيئى .
وأكد المهندس شريف الشربيني أن الشركة تعتبر أحد الكيانات المهمة المساعدة في تنفيذ هذه الخطط، وكذا المساهمة في تعزيز صورة مصر بالخارج من خلال قيامها بتنفيذ المشروعات التنموية في الدول الأفريقية والعربية، لذا فإن الشركة عليها أن تعمل بإستمرار لدعم كوادرها الشبابية أصحاب الكفاءات، كما أنه من الأهمية بمكان أن تعمل الشركة على استغلال امكانياتها وطاقتها بكفاءة وفاعلية للمحافظة على مكانتها الرائدة في هذا القطاع خاصة أن الشركة تمتلك خبرات متراكمة وسجلا زاخرا بالانجازات، حيث أظهرت نتائج أعمال الشركة خلال العام 2023 /2024 تنفيذ ( 121) مشروعا، ونموا فى قيمة الاعمال المنفذة بمعدل قدره 12.77 % عن العام السابق، وزيادة فى جملة حقوق الملكية بالشركة واستمرارية زيادة رأس مال الشركة المدفوع من نتائج أعمالها، ليصل جملة ما تم سداده من زيادة رأس المال المدفوع خلال السنوات الخمس السابقة الى2.750 مليار جنيه بدون تحمل موازنة الدولة لأى أعباء نتيجة ذلك، وبالإضافة الى النتائج المالية التى حققتها الشركة فإنها تساهم فى توفير فرص عمل ، حيث يعمل بها قرابة 59 ألف عامل.
وفي ختام كلمته ثمن الوزير المجهودات التى قامت بها الشركة لتطوير أدائها وزيادة إيراداتها والمحافظة على مكانتها الرائده بالداخل والخارج، مؤكدا حرص الدولة على استمرار نجاح الشركة والنمو المستدام لها بوصفها واحدة من أهم شركات الدولة في تنفيذ المشروعات القومية على مدار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتعاقبة للدولة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة