1.3 مليار دولار حجم التبادل التجاري.. كل ما تريد معرفته عن تاريخ العلاقات المصرية اليابانية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
شهدت العلاقات المصرية اليابانية حالة من التطور على كافة المستويات الاقتصادية والتجارية والسياسية والأمنية في المنطقة وذلك منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي زمام البلاد، لذلك نستعرض إليكم تاريخ العلاقات المصرية اليابانية.
لقاء السيسي ووزير الخارجية الياباني
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب نقل تحياته إلى "فوميو كيشيدا" رئيس الوزراء الياباني، منوهًا إلى ما تحظى به اليابان من مكانة وتقدير كبيرين لدى مصر على المستويين الرسمي والشعبي، وحرص مصر على تعزيز علاقات التعاون المشترك، والبناء على نتائج زيارة رئيس وزراء اليابان إلى مصر في شهر أبريل الماضي، التي تم خلالها رفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
من جانبه؛ نقل وزير الخارجية الياباني إلى الرئيس تحيات وتقدير رئيس الوزراء الياباني، مشيرًا إلى ترحيب اليابان بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المشتركة على كافة الأصعدة في ضوء الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الدولتين، ومشيدًا بما حققته مصر على الصعيد التنموي، بما ساهم في تحقيق طفرة في الاستثمارات اليابانية في مصر ومضاعفتها خلال فترة قصيرة، مؤكدًا تطلع اليابان لمواصلة وتعزيز هذا المسار.
وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول عددًا من الملفات ذات الصلة بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات، حيث أعرب الرئيس عن حرص مصر على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم، في ضوء الاهتمام بالاستفادة من التجربة اليابانية المميزة في هذا الصدد، وخاصة ما يتعلق ببناء الشخصية الإنسانية المتميزة على جميع المستويات. كما تطرق اللقاء إلى مختلف أبعاد التعاون الجاري في الطاقة والنقل والتكنولوجيا، بالإضافة إلى المتحف المصري الكبير الذي يعد الأيقونة الكبرى للتعاون الحضاري والثقافي بين البلدين الصديقين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد نقاشًا بشأن قضايا السلم والأمن الدوليين، لا سيما الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها السلبية على الوضع الاقتصادي العالمي وأزمتي الطاقة والغذاء. كما تمت مناقشة عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث أعرب وزير الخارجية الياباني في هذا الإطار عن دعم بلاده للجهود المصرية الحثيثة لتسوية الأزمات القائمة في المنطقة، وتوافقت وجهات النظر إزاء أولوية الحلول السياسية والحوار السلمي، والحفاظ على وحدة وتماسك الدول، بما يصون مقدرات شعوبها ودعائم مستقبلها. كما تم التوافق بشأن ضرورة العمل على التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يحقق السلام الدائم في المنطقة.
وأكد السيسي، موقف مصر بشأن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق المرجعيات الدولية، بما يحقق مصالح جميع شعوب المنطقة في السلام والأمن والتنمية.
تاريخ العلاقات المصرية اليابانية
العلاقات المصرية اليابانية هي العلاقات الخارجية التي تربط بين مصر واليابان، وقد وصف السفير المصري في اليابان هذه العلاقات بأنها صداقة قوية جدًا.
كما توجد سفارة لكلا الدولتين، في الوقت الحاضر، وتحافظ الدولتان على علاقة ودية مع علاقات اقتصادية وتجارية قوية.
يعود تاريخ العلاقات بين البلدين إلى القرن التاسع عشر، في حين تأسست العلاقات الحديثة عام 1922، عندما اعترفت اليابان باستقلال مصر.
ومنذ ذلك الحين ثمة علاقات ودية تمثلت في العديد من الزيارات التي يقوم بها كبار الدبلوماسيين من البلدين، وخاصة زيارة رئيس الوزراء الياباني تومي-إتشي موراياما إلى مصر عام 1995 وزيارة الرئيس المصري السابق حسني مبارك إلى اليابان في مناسبات مختلفة أعوام 1983 و1995 و1999.
بين عامي 1998 و2002، قدمت اليابان قروضًا ومنحًا لمصر تتجاوز قيمتها 3.5 بليون دولار أمريكي، عام 2002، تجاوز حجم التجارية الثنائية بين مصر واليابان أكثر من بليون دولار أمريكي. كما قدمت اليابان سيارات إسعاف وجسر ومركز الزوار لمنطقة وادي الملوك.
عام 2009، وحتى شهر تشرين الأول (أوكتوبر)، تواجد في مصر 1051 مواطنا يابانيا.
كما زار مصر في 2009 نحو 90000 ياباني؛ وزار اليابان نحو 3500 مصري عام 2007.
الاقتصاد بين مصر واليابان
قدمت اليابان الدعم لمصر فى العديد من أنشطة التنمية الاقتصادية من خلال منح وقروض بالين اليابانى، والدعم الفني أيضا.
من ضمن مجالات التعاون الثنائى بين البلدين مشروعات البنية التحتية والنقل، فعلى سبيل المثال ساهمت اليابان فى إنشاء خط 4 فى مترو القاهرة، ومطار برج العرب.
دعمت اليابان إنشاء المتحف المصري الكبير من خلال تقديم القروض اليابانية بالين والمساعدة الفنية فى مجال الحفاظ على الممتلكات وترميمها، بالإضافة إلى التعاون فى مجال التعليم والثقافة إذ تتعاون البلدان من خلال برنامج شراكة التعليم فى مصر واليابان «E _ jep»
الاستثمارات اليابانية في مصرزادت الاستثمارات اليابانية فى مصر العام المالى 2021 بنحو 74%، وتعمل الشركات فى العديد من المجالات أغلبها في القطاع الصناعى ومجالات الإلكترونيات والسيارات.
تستحوذ اليابان على نحو 31% من إجمالي الاستثمارات الآسيوية الموجودة بالسوق المصرى، تحتل اليابان المرتبة الـ31 فى قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصرى، وتعمل فى مصر نحو 106 شركات يابانية.
تمثل أهم قطاعات الاستثمار الياباني في مصر صناعة السيارات والصناعات المغذية والصناعات الهندسية وصناعة الأجهزة المنزلية، الصناعات الدوائية، الصناعات البترولية والحفر والاستكشاف وصناعة المستلزمات الطبية والمشروعات الزراعية والإنشاءات وصناعة الغذاء والتأمين والاستثمارات في الأوراق المالية.
حجم التبادل التجاري
بلغ حجم التبادل التجاري في 2022 بين مصر واليابان إلى 1.3 مليار دولار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بین مصر والیابان تاریخ العلاقات بین البلدین مصر على فی مصر
إقرأ أيضاً:
ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الأردن وسوريا
صراحة نيوز- ارتفع حجم التبادل التجاري بين الأردن وسورية بنسبة 238 %، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.
وبلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 220 مليون دينار، مقابل 65 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب الأرقام الرسمية، شهدت الصادرات الوطنية إلى سورية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، قفزة بنسبة تجاوزت 390 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت قيمة الصادرات الوطنية إلى سورية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 152 مليون دينار، مقابل 31 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويصدر الأردن إلى سورية منتجات عدة، أهمها: المواد الإنشائية (كالإسمنت والخشب والبلاط والدهانات والخزانات) ومواد لاصقة وأقمشة ومواد تنظيف ومواد تعليب ومصنوعات زجاجية وألواح شمسية ومواد غذائية.
وفيما يخص المستوردات، تشير أرقام التجارة الخارجية، إلى أن مستوردات المملكة من سورية، شهدت أيضا خلال الأشهر الثمانية الاولى من العام الحالي، ارتفاعا بنسبة 100 % لتصل إلى 68 مليون دينار، مقابل 34 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويستورد الأردن من سورية العديد من السلع منها، أصناف من الفواكه والأجهزة الكهربائية ومواد غذائية، وأجهزة تعقيم طبية أو جراحية أو مخبرية.
واستنادا إلى الأرقام الرسمية، حقق الميزان التجاري (الفرق بين الصادرات والمستوردات)، فائضا لصالح الأردن بقيمة 84 مليون دينار.
يشار إلى أن التبادل التجاري بين البلدين كان يتجاوز 800 مليون دينار قبل اندلاع الأزمة السورية العام 2011، لكنه تراجع بشكل حاد ليصل إلى 56 مليون دينار فقط العام 2020، بعد دخول “قانون قيصر” حيز التنفيذ.
يذكر أن الولايات المتحدة بدأت منذ العام 2020، بفرض سلسلة من العقوبات على سورية تحت اسم “قانون قيصر”، واستهدفت هذه العقوبات الشركات والشخصيات السورية والأجنبية كافة، التي تتعامل مع الحكومة السورية في مجالات عسكرية أو نفطية أو تتعلق بإعادة الإعمار، وهو ما شكل تحديا كبيرا أمام الشركات الأردنية الراغبة في التعامل مع نظيرتها السورية.
غير أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أطلق مؤخرا، أمرا تنفيذيا ينهي الإطار القانوني للعقوبات الأميركية المفروضة على سورية التي كانت تهدف في الأصل إلى معاقبة نظام بشار الأسد المخلوع.
محكمة غزة تستمع لشهادات صحفيين وناشطين حول جرائم إسرائيل