1.3 مليار دولار حجم التبادل التجاري.. كل ما تريد معرفته عن تاريخ العلاقات المصرية اليابانية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
شهدت العلاقات المصرية اليابانية حالة من التطور على كافة المستويات الاقتصادية والتجارية والسياسية والأمنية في المنطقة وذلك منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي زمام البلاد، لذلك نستعرض إليكم تاريخ العلاقات المصرية اليابانية.
لقاء السيسي ووزير الخارجية الياباني
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب نقل تحياته إلى "فوميو كيشيدا" رئيس الوزراء الياباني، منوهًا إلى ما تحظى به اليابان من مكانة وتقدير كبيرين لدى مصر على المستويين الرسمي والشعبي، وحرص مصر على تعزيز علاقات التعاون المشترك، والبناء على نتائج زيارة رئيس وزراء اليابان إلى مصر في شهر أبريل الماضي، التي تم خلالها رفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
من جانبه؛ نقل وزير الخارجية الياباني إلى الرئيس تحيات وتقدير رئيس الوزراء الياباني، مشيرًا إلى ترحيب اليابان بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المشتركة على كافة الأصعدة في ضوء الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الدولتين، ومشيدًا بما حققته مصر على الصعيد التنموي، بما ساهم في تحقيق طفرة في الاستثمارات اليابانية في مصر ومضاعفتها خلال فترة قصيرة، مؤكدًا تطلع اليابان لمواصلة وتعزيز هذا المسار.
وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول عددًا من الملفات ذات الصلة بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات، حيث أعرب الرئيس عن حرص مصر على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم، في ضوء الاهتمام بالاستفادة من التجربة اليابانية المميزة في هذا الصدد، وخاصة ما يتعلق ببناء الشخصية الإنسانية المتميزة على جميع المستويات. كما تطرق اللقاء إلى مختلف أبعاد التعاون الجاري في الطاقة والنقل والتكنولوجيا، بالإضافة إلى المتحف المصري الكبير الذي يعد الأيقونة الكبرى للتعاون الحضاري والثقافي بين البلدين الصديقين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد نقاشًا بشأن قضايا السلم والأمن الدوليين، لا سيما الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها السلبية على الوضع الاقتصادي العالمي وأزمتي الطاقة والغذاء. كما تمت مناقشة عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث أعرب وزير الخارجية الياباني في هذا الإطار عن دعم بلاده للجهود المصرية الحثيثة لتسوية الأزمات القائمة في المنطقة، وتوافقت وجهات النظر إزاء أولوية الحلول السياسية والحوار السلمي، والحفاظ على وحدة وتماسك الدول، بما يصون مقدرات شعوبها ودعائم مستقبلها. كما تم التوافق بشأن ضرورة العمل على التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يحقق السلام الدائم في المنطقة.
وأكد السيسي، موقف مصر بشأن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق المرجعيات الدولية، بما يحقق مصالح جميع شعوب المنطقة في السلام والأمن والتنمية.
تاريخ العلاقات المصرية اليابانية
العلاقات المصرية اليابانية هي العلاقات الخارجية التي تربط بين مصر واليابان، وقد وصف السفير المصري في اليابان هذه العلاقات بأنها صداقة قوية جدًا.
كما توجد سفارة لكلا الدولتين، في الوقت الحاضر، وتحافظ الدولتان على علاقة ودية مع علاقات اقتصادية وتجارية قوية.
يعود تاريخ العلاقات بين البلدين إلى القرن التاسع عشر، في حين تأسست العلاقات الحديثة عام 1922، عندما اعترفت اليابان باستقلال مصر.
ومنذ ذلك الحين ثمة علاقات ودية تمثلت في العديد من الزيارات التي يقوم بها كبار الدبلوماسيين من البلدين، وخاصة زيارة رئيس الوزراء الياباني تومي-إتشي موراياما إلى مصر عام 1995 وزيارة الرئيس المصري السابق حسني مبارك إلى اليابان في مناسبات مختلفة أعوام 1983 و1995 و1999.
بين عامي 1998 و2002، قدمت اليابان قروضًا ومنحًا لمصر تتجاوز قيمتها 3.5 بليون دولار أمريكي، عام 2002، تجاوز حجم التجارية الثنائية بين مصر واليابان أكثر من بليون دولار أمريكي. كما قدمت اليابان سيارات إسعاف وجسر ومركز الزوار لمنطقة وادي الملوك.
عام 2009، وحتى شهر تشرين الأول (أوكتوبر)، تواجد في مصر 1051 مواطنا يابانيا.
كما زار مصر في 2009 نحو 90000 ياباني؛ وزار اليابان نحو 3500 مصري عام 2007.
الاقتصاد بين مصر واليابان
قدمت اليابان الدعم لمصر فى العديد من أنشطة التنمية الاقتصادية من خلال منح وقروض بالين اليابانى، والدعم الفني أيضا.
من ضمن مجالات التعاون الثنائى بين البلدين مشروعات البنية التحتية والنقل، فعلى سبيل المثال ساهمت اليابان فى إنشاء خط 4 فى مترو القاهرة، ومطار برج العرب.
دعمت اليابان إنشاء المتحف المصري الكبير من خلال تقديم القروض اليابانية بالين والمساعدة الفنية فى مجال الحفاظ على الممتلكات وترميمها، بالإضافة إلى التعاون فى مجال التعليم والثقافة إذ تتعاون البلدان من خلال برنامج شراكة التعليم فى مصر واليابان «E _ jep»
الاستثمارات اليابانية في مصرزادت الاستثمارات اليابانية فى مصر العام المالى 2021 بنحو 74%، وتعمل الشركات فى العديد من المجالات أغلبها في القطاع الصناعى ومجالات الإلكترونيات والسيارات.
تستحوذ اليابان على نحو 31% من إجمالي الاستثمارات الآسيوية الموجودة بالسوق المصرى، تحتل اليابان المرتبة الـ31 فى قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصرى، وتعمل فى مصر نحو 106 شركات يابانية.
تمثل أهم قطاعات الاستثمار الياباني في مصر صناعة السيارات والصناعات المغذية والصناعات الهندسية وصناعة الأجهزة المنزلية، الصناعات الدوائية، الصناعات البترولية والحفر والاستكشاف وصناعة المستلزمات الطبية والمشروعات الزراعية والإنشاءات وصناعة الغذاء والتأمين والاستثمارات في الأوراق المالية.
حجم التبادل التجاري
بلغ حجم التبادل التجاري في 2022 بين مصر واليابان إلى 1.3 مليار دولار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بین مصر والیابان تاریخ العلاقات بین البلدین مصر على فی مصر
إقرأ أيضاً:
خسائر سوق العملات المشفرة.. محو أكثر من 130 مليار دولار في يوم واحد
الاقتصاد نيوز - متابعة
تسارعت خسائر سوق العملات المشفرة مع محو أكثر من 130 مليار دولار اليوم الأحد، بعد قرار تكوين احتياطي استراتيجي من بتكوين.
وهبطت عملة البتكوين بما يقارب 5% إلى 82.312.92 دولار.
وخسرت عملة الإيثر بنحو 9% إلى 2.021.58 دولار.
كما انخفضت سولانا بنسبة 6.99% إلى 128.12 دولار.
وكانت انخفضت أسعار العملات المشفرة يوم الجمعة حتى بعد أن وقع الرئيس دونالد ترامب على أمر تنفيذي بإنشاء احتياطي استراتيجي من البتكوين للولايات المتحدة.
سيتضمن الاحتياطي عملات مملوكة بالفعل للحكومة، ولم يحدد الأمر جدولًا أو استراتيجية لشراء البتكوين، مما خيب آمال البعض في السوق الذين كانوا يأملون في خطة أكثر عدوانية.
وخلال قمة العملات المشفرة في البيت الأبيض، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه اعتباراً من اليوم فإن الولايات المتحدة لن تبيع أي من بتكوين لديها، مؤكداً أن الحكومة الفيدرالية لديها 200 ألف عملة بتكوين في حوزتها، لكن هذه الخطوة لم تحسن من آداء السوق للأسباب التالية:
التطورات التنظيمية
في البداية، كان إنشاء احتياطي استراتيجي من البتكوين في الولايات المتحدة، كما أعلن الرئيس ترامب، بمثابة تطور إيجابي. ومع ذلك، فإن التفاصيل التي تكشف أن الاحتياطي سيتكون من عملات البتكوين التي تم الاستحواذ عليها سابقًا، وليس عمليات الاستحواذ الحكومية الجديدة، أدت إلى ردود فعل خافتة في السوق.
معنويات السوق والسياسات الاقتصادية
أثار إعلان الرئيس دونالد ترامب عن فرض تعرفات جمركية جديدة على الواردات من دول مثل كندا والمكسيك والصين مخاوف بشأن ديناميكيات التجارة العالمية. وقد دفعت هذه التدابير المستثمرين إلى إعادة تقييم مواقفهم، مما أثر على أسواق الأصول التقليدية والرقمية.
الخروقات الأمنية في بورصات العملات المشفرة
لقد أدى الهجوم الإلكتروني الأخير على بورصة بايبت، والذي أسفر عن سرقة 1.5 مليار دولار من الأصول الرقمية، إلى زعزعة ثقة المستثمرين. وتسلط مثل هذه الحوادث الضوء على نقاط الضعف داخل النظام البيئي للعملات المشفرة، مما يؤدي إلى توخي الحذر بين المشاركين في السوق.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء