1.3 مليار دولار حجم التبادل التجاري.. كل ما تريد معرفته عن تاريخ العلاقات المصرية اليابانية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
شهدت العلاقات المصرية اليابانية حالة من التطور على كافة المستويات الاقتصادية والتجارية والسياسية والأمنية في المنطقة وذلك منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي زمام البلاد، لذلك نستعرض إليكم تاريخ العلاقات المصرية اليابانية.
لقاء السيسي ووزير الخارجية الياباني
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب نقل تحياته إلى "فوميو كيشيدا" رئيس الوزراء الياباني، منوهًا إلى ما تحظى به اليابان من مكانة وتقدير كبيرين لدى مصر على المستويين الرسمي والشعبي، وحرص مصر على تعزيز علاقات التعاون المشترك، والبناء على نتائج زيارة رئيس وزراء اليابان إلى مصر في شهر أبريل الماضي، التي تم خلالها رفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
من جانبه؛ نقل وزير الخارجية الياباني إلى الرئيس تحيات وتقدير رئيس الوزراء الياباني، مشيرًا إلى ترحيب اليابان بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المشتركة على كافة الأصعدة في ضوء الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الدولتين، ومشيدًا بما حققته مصر على الصعيد التنموي، بما ساهم في تحقيق طفرة في الاستثمارات اليابانية في مصر ومضاعفتها خلال فترة قصيرة، مؤكدًا تطلع اليابان لمواصلة وتعزيز هذا المسار.
وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول عددًا من الملفات ذات الصلة بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات، حيث أعرب الرئيس عن حرص مصر على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم، في ضوء الاهتمام بالاستفادة من التجربة اليابانية المميزة في هذا الصدد، وخاصة ما يتعلق ببناء الشخصية الإنسانية المتميزة على جميع المستويات. كما تطرق اللقاء إلى مختلف أبعاد التعاون الجاري في الطاقة والنقل والتكنولوجيا، بالإضافة إلى المتحف المصري الكبير الذي يعد الأيقونة الكبرى للتعاون الحضاري والثقافي بين البلدين الصديقين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد نقاشًا بشأن قضايا السلم والأمن الدوليين، لا سيما الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها السلبية على الوضع الاقتصادي العالمي وأزمتي الطاقة والغذاء. كما تمت مناقشة عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث أعرب وزير الخارجية الياباني في هذا الإطار عن دعم بلاده للجهود المصرية الحثيثة لتسوية الأزمات القائمة في المنطقة، وتوافقت وجهات النظر إزاء أولوية الحلول السياسية والحوار السلمي، والحفاظ على وحدة وتماسك الدول، بما يصون مقدرات شعوبها ودعائم مستقبلها. كما تم التوافق بشأن ضرورة العمل على التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يحقق السلام الدائم في المنطقة.
وأكد السيسي، موقف مصر بشأن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق المرجعيات الدولية، بما يحقق مصالح جميع شعوب المنطقة في السلام والأمن والتنمية.
تاريخ العلاقات المصرية اليابانية
العلاقات المصرية اليابانية هي العلاقات الخارجية التي تربط بين مصر واليابان، وقد وصف السفير المصري في اليابان هذه العلاقات بأنها صداقة قوية جدًا.
كما توجد سفارة لكلا الدولتين، في الوقت الحاضر، وتحافظ الدولتان على علاقة ودية مع علاقات اقتصادية وتجارية قوية.
يعود تاريخ العلاقات بين البلدين إلى القرن التاسع عشر، في حين تأسست العلاقات الحديثة عام 1922، عندما اعترفت اليابان باستقلال مصر.
ومنذ ذلك الحين ثمة علاقات ودية تمثلت في العديد من الزيارات التي يقوم بها كبار الدبلوماسيين من البلدين، وخاصة زيارة رئيس الوزراء الياباني تومي-إتشي موراياما إلى مصر عام 1995 وزيارة الرئيس المصري السابق حسني مبارك إلى اليابان في مناسبات مختلفة أعوام 1983 و1995 و1999.
بين عامي 1998 و2002، قدمت اليابان قروضًا ومنحًا لمصر تتجاوز قيمتها 3.5 بليون دولار أمريكي، عام 2002، تجاوز حجم التجارية الثنائية بين مصر واليابان أكثر من بليون دولار أمريكي. كما قدمت اليابان سيارات إسعاف وجسر ومركز الزوار لمنطقة وادي الملوك.
عام 2009، وحتى شهر تشرين الأول (أوكتوبر)، تواجد في مصر 1051 مواطنا يابانيا.
كما زار مصر في 2009 نحو 90000 ياباني؛ وزار اليابان نحو 3500 مصري عام 2007.
الاقتصاد بين مصر واليابان
قدمت اليابان الدعم لمصر فى العديد من أنشطة التنمية الاقتصادية من خلال منح وقروض بالين اليابانى، والدعم الفني أيضا.
من ضمن مجالات التعاون الثنائى بين البلدين مشروعات البنية التحتية والنقل، فعلى سبيل المثال ساهمت اليابان فى إنشاء خط 4 فى مترو القاهرة، ومطار برج العرب.
دعمت اليابان إنشاء المتحف المصري الكبير من خلال تقديم القروض اليابانية بالين والمساعدة الفنية فى مجال الحفاظ على الممتلكات وترميمها، بالإضافة إلى التعاون فى مجال التعليم والثقافة إذ تتعاون البلدان من خلال برنامج شراكة التعليم فى مصر واليابان «E _ jep»
الاستثمارات اليابانية في مصرزادت الاستثمارات اليابانية فى مصر العام المالى 2021 بنحو 74%، وتعمل الشركات فى العديد من المجالات أغلبها في القطاع الصناعى ومجالات الإلكترونيات والسيارات.
تستحوذ اليابان على نحو 31% من إجمالي الاستثمارات الآسيوية الموجودة بالسوق المصرى، تحتل اليابان المرتبة الـ31 فى قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصرى، وتعمل فى مصر نحو 106 شركات يابانية.
تمثل أهم قطاعات الاستثمار الياباني في مصر صناعة السيارات والصناعات المغذية والصناعات الهندسية وصناعة الأجهزة المنزلية، الصناعات الدوائية، الصناعات البترولية والحفر والاستكشاف وصناعة المستلزمات الطبية والمشروعات الزراعية والإنشاءات وصناعة الغذاء والتأمين والاستثمارات في الأوراق المالية.
حجم التبادل التجاري
بلغ حجم التبادل التجاري في 2022 بين مصر واليابان إلى 1.3 مليار دولار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بین مصر والیابان تاریخ العلاقات بین البلدین مصر على فی مصر
إقرأ أيضاً:
شعبة المصدرين: رسوم ترامب الجمركية تهدد الصادرات المصرية وتزيد التوتر التجاري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أظهر أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، في ظل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حزمة من التعريفات الجمركية الجديدة على الواردات الأجنبية، مخاوف جدية من النتائج المحتملة لهذا القرار.
حيث أكد زكي في تصريحات صحفية أن زيادة الرسوم الجمركية ستؤدي حتما إلى ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة داخل السوق الأمريكي، الأمر الذي سيكلف الأمريكيين أنفسهم.
وأوضح زكي أن هذا القرار سيؤثر بشكل مباشر على المنتجات المصرية التي تصدر إلى الولايات المتحدة، وهو ما يتطلب دراسة دقيقة لكيفية تعويض هذه المنتجات في الأسواق الأمريكية. وأشار إلى أن الولايات المتحدة تتحرك في إطار استراتيجية اقتصادية جديدة تهدف إلى تعزيز سيطرتها على الأسواق العالمية، حيث تم تحديد نسبة ضرائب تقارب 10% كحد أدنى، مع وجود نسب أعلى لدول أخرى، مما ينذر بوجود تبعات أكثر تعقيد.
واعتبر زكي أنه من الضروري توجيه الدعم للصادرات في مثل هذه الظروف الطارئة، لضمان الحفاظ على مستوى الصادرات والدخل الدولاري لمصر إلى حين التوصل إلى تعديلات أو قرار جديد من الجانب الأمريكي.
وأكد أهمية أن تتبنى مصر سياسة التعامل بالمثل مع المنتجات الأمريكية، في ظل التحديات الكبرى التي تواجهها.
تجدر الإشارة إلى أن التعريفات الجمركية الجديدة شملت 184 دولة وجزيرة وإقليم، باستثناء دول الاتحاد الأوروبي الـ27، مما يعني أن الضرائب المفروضة أثرت على معظم دول العالم بنسب لا تقل عن 10%.منذ مطلع فبراير الماضي، أعلنت واشنطن عن تطبيق رسوم جمركية داخل القارة الأمريكية، حيث تم فرض رسوم على كندا من الشمال والمكسيك من الجنوب، مما يزيد من حجم التحديات التي تواجه التجارة الدولية ويدفع الدول المتأثرة لبذل جهود أكبر للدفاع عن مصالحها الاقتصادية.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي