1.3 مليار دولار حجم التبادل التجاري.. كل ما تريد معرفته عن تاريخ العلاقات المصرية اليابانية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
شهدت العلاقات المصرية اليابانية حالة من التطور على كافة المستويات الاقتصادية والتجارية والسياسية والأمنية في المنطقة وذلك منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي زمام البلاد، لذلك نستعرض إليكم تاريخ العلاقات المصرية اليابانية.
لقاء السيسي ووزير الخارجية الياباني
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب نقل تحياته إلى "فوميو كيشيدا" رئيس الوزراء الياباني، منوهًا إلى ما تحظى به اليابان من مكانة وتقدير كبيرين لدى مصر على المستويين الرسمي والشعبي، وحرص مصر على تعزيز علاقات التعاون المشترك، والبناء على نتائج زيارة رئيس وزراء اليابان إلى مصر في شهر أبريل الماضي، التي تم خلالها رفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
من جانبه؛ نقل وزير الخارجية الياباني إلى الرئيس تحيات وتقدير رئيس الوزراء الياباني، مشيرًا إلى ترحيب اليابان بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المشتركة على كافة الأصعدة في ضوء الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الدولتين، ومشيدًا بما حققته مصر على الصعيد التنموي، بما ساهم في تحقيق طفرة في الاستثمارات اليابانية في مصر ومضاعفتها خلال فترة قصيرة، مؤكدًا تطلع اليابان لمواصلة وتعزيز هذا المسار.
وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول عددًا من الملفات ذات الصلة بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات، حيث أعرب الرئيس عن حرص مصر على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم، في ضوء الاهتمام بالاستفادة من التجربة اليابانية المميزة في هذا الصدد، وخاصة ما يتعلق ببناء الشخصية الإنسانية المتميزة على جميع المستويات. كما تطرق اللقاء إلى مختلف أبعاد التعاون الجاري في الطاقة والنقل والتكنولوجيا، بالإضافة إلى المتحف المصري الكبير الذي يعد الأيقونة الكبرى للتعاون الحضاري والثقافي بين البلدين الصديقين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد نقاشًا بشأن قضايا السلم والأمن الدوليين، لا سيما الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها السلبية على الوضع الاقتصادي العالمي وأزمتي الطاقة والغذاء. كما تمت مناقشة عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث أعرب وزير الخارجية الياباني في هذا الإطار عن دعم بلاده للجهود المصرية الحثيثة لتسوية الأزمات القائمة في المنطقة، وتوافقت وجهات النظر إزاء أولوية الحلول السياسية والحوار السلمي، والحفاظ على وحدة وتماسك الدول، بما يصون مقدرات شعوبها ودعائم مستقبلها. كما تم التوافق بشأن ضرورة العمل على التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يحقق السلام الدائم في المنطقة.
وأكد السيسي، موقف مصر بشأن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق المرجعيات الدولية، بما يحقق مصالح جميع شعوب المنطقة في السلام والأمن والتنمية.
تاريخ العلاقات المصرية اليابانية
العلاقات المصرية اليابانية هي العلاقات الخارجية التي تربط بين مصر واليابان، وقد وصف السفير المصري في اليابان هذه العلاقات بأنها صداقة قوية جدًا.
كما توجد سفارة لكلا الدولتين، في الوقت الحاضر، وتحافظ الدولتان على علاقة ودية مع علاقات اقتصادية وتجارية قوية.
يعود تاريخ العلاقات بين البلدين إلى القرن التاسع عشر، في حين تأسست العلاقات الحديثة عام 1922، عندما اعترفت اليابان باستقلال مصر.
ومنذ ذلك الحين ثمة علاقات ودية تمثلت في العديد من الزيارات التي يقوم بها كبار الدبلوماسيين من البلدين، وخاصة زيارة رئيس الوزراء الياباني تومي-إتشي موراياما إلى مصر عام 1995 وزيارة الرئيس المصري السابق حسني مبارك إلى اليابان في مناسبات مختلفة أعوام 1983 و1995 و1999.
بين عامي 1998 و2002، قدمت اليابان قروضًا ومنحًا لمصر تتجاوز قيمتها 3.5 بليون دولار أمريكي، عام 2002، تجاوز حجم التجارية الثنائية بين مصر واليابان أكثر من بليون دولار أمريكي. كما قدمت اليابان سيارات إسعاف وجسر ومركز الزوار لمنطقة وادي الملوك.
عام 2009، وحتى شهر تشرين الأول (أوكتوبر)، تواجد في مصر 1051 مواطنا يابانيا.
كما زار مصر في 2009 نحو 90000 ياباني؛ وزار اليابان نحو 3500 مصري عام 2007.
الاقتصاد بين مصر واليابان
قدمت اليابان الدعم لمصر فى العديد من أنشطة التنمية الاقتصادية من خلال منح وقروض بالين اليابانى، والدعم الفني أيضا.
من ضمن مجالات التعاون الثنائى بين البلدين مشروعات البنية التحتية والنقل، فعلى سبيل المثال ساهمت اليابان فى إنشاء خط 4 فى مترو القاهرة، ومطار برج العرب.
دعمت اليابان إنشاء المتحف المصري الكبير من خلال تقديم القروض اليابانية بالين والمساعدة الفنية فى مجال الحفاظ على الممتلكات وترميمها، بالإضافة إلى التعاون فى مجال التعليم والثقافة إذ تتعاون البلدان من خلال برنامج شراكة التعليم فى مصر واليابان «E _ jep»
الاستثمارات اليابانية في مصرزادت الاستثمارات اليابانية فى مصر العام المالى 2021 بنحو 74%، وتعمل الشركات فى العديد من المجالات أغلبها في القطاع الصناعى ومجالات الإلكترونيات والسيارات.
تستحوذ اليابان على نحو 31% من إجمالي الاستثمارات الآسيوية الموجودة بالسوق المصرى، تحتل اليابان المرتبة الـ31 فى قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصرى، وتعمل فى مصر نحو 106 شركات يابانية.
تمثل أهم قطاعات الاستثمار الياباني في مصر صناعة السيارات والصناعات المغذية والصناعات الهندسية وصناعة الأجهزة المنزلية، الصناعات الدوائية، الصناعات البترولية والحفر والاستكشاف وصناعة المستلزمات الطبية والمشروعات الزراعية والإنشاءات وصناعة الغذاء والتأمين والاستثمارات في الأوراق المالية.
حجم التبادل التجاري
بلغ حجم التبادل التجاري في 2022 بين مصر واليابان إلى 1.3 مليار دولار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بین مصر والیابان تاریخ العلاقات بین البلدین مصر على فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الفرنسي يزور الجزائر الأحد.. الهدف طي صفحة التوتر بين البلدين
تستعد الجزائر لاستقبال وزير الشؤون الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، في زيارة رسمية بعد غد الأحد 6 أبريل الجاري، بدعوة من وزير الشؤون الخارجية الجزائري، أحمد عطاف.
تأتي هذه الزيارة في وقت حساس بعد سلسلة من الاتصالات والمكالمات الهاتفية بين المسؤولين في البلدين، بهدف تسوية الخلافات التي شهدتها العلاقات الجزائرية الفرنسية في الفترة الأخيرة.
وحسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية، فإن هذه الزيارة ستكون فرصة هامة لتحديد تفاصيل البرنامج المشترك بين البلدين، ولتوضيح ملامح العلاقات الثنائية في المرحلة المقبلة. كما ستسمح بتوسيع التعاون في العديد من المجالات بما يتماشى مع مصالح الشعبين الجزائري والفرنسي، وفي إطار سعي الطرفين لتعزيز استقرار العلاقات بينهما.
والإثنين الماضي جدد الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون، والفرنسي إيمانويل ماكرون، رغبتهما في استئناف الحوار المثمر بين بلديهما استنادا على "إعلان الجزائر" الصادر في أغسطس/ آب 2022.
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان إن "رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تلقى مساء (الاثنين) اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعرب من خلاله عن تمنياته للرئيس تبون والشعب الجزائري بالتوفيق والازدهار بمناسبة عيد الفطر المبارك".
وأشارت إلى أن الرئيسين تحادثا "بشكل مطول وصريح وودّي حول وضع العلاقات الثنائية والتوترات التي تراكمت في الأشهر الأخيرة"، في أول اتصال بين الزعيمين منذ يوليو/ تموز الماضي في ظل أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين البلدين.
واتفقا خلال المكالمة الهاتفية على عقد لقاء قريب بينهما، دون تحديد موعد معين.
وجدد رئيسا البلدين رغبتهما في "استئناف الحوار المثمر الذي أرسياه من خلال إعلان الجزائر الصادر في أغسطس 2022، والذي أفضى إلى تسجيل بوادر هامة تشمل إنشاء اللجنة المشتركة للمؤرخين الفرنسيين والجزائريين، وإعادة رفات شهداء المقاومة والاعتراف بالمسؤولية عن مقتل الشهيدين علي بومنجل والعربي بن مهيدي"، وفق البيان.
ووفق البيان الجزائري، اتفق الرئيسان على "متانة الروابط - ولاسيما الروابط الإنسانية - التي تجمع الجزائر وفرنسا، والمصالح الاستراتيجية والأمنية للبلدين، وكذا التحديات والأزمات التي تواجه كل من أوروبا والحوض المتوسطي والإفريقي".
وتحدث البيان عن أهمية "العودة إلى حوار متكافئ بين البلدين باعتبارهما شريكين وفاعلين رئيسيين في أوروبا وإفريقيا، مُلتزمين تمام الالتزام بالشرعية الدولية وبالمقاصد والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة".
واتفق تبون وماكرون بحسب الرئاسة الجزائرية، على "العمل سويا بشكل وثيق وبروح الصداقة هذه بُغية إضفاء طموح جديد على هذه العلاقة الثنائية بما يكفل التعامل مع مختلف جوانبها ويسمح لها بتحقيق النجاعة والنتائج المنتظرة منها".
واتفق الرئيسان على "استئناف التعاون الأمني بين البلدين بشكل فوري".
وأكدا على "ضرورة الاستئناف الفوري للتعاون في مجال الهجرة بشكل موثوق وسلس وفعّال، بما يُتيح مُعالجة جميع جوانب حركة الأشخاص بين البلدين وفقا لنهج قائم على تحقيق نتائج تستجيب لانشغالات كلا البلدين".
كما أشاد الرئيسان بما أنجزته اللجنة المشتركة للمؤرخين التي أنشئت بمبادرة منهما (عقب زيارة ماكرون في أغسطس 2022)، وأعربا عن عزمهما الراسخ على مواصلة العمل المتعلق بالذاكرة وإتمامه بروح التهدئة والمصالحة وإعادة بناء العلاقة التي التزم بها رئيسا الدولتين، وفق البيان.
وأوضح البيان أن اللجنة المشتركة للمؤرخين "ستستأنف عملها بشكل فوري وستجتمع قريباً في فرنسا، على أن ترفع مخرجات أشغالها ومقترحاتها الملموسة إلى رئيسي الدولتين قبل صيف 2025".
وقد شهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية توترات عدة في السنوات الأخيرة، أبرزها في يوليو 2024 بعد اعتراف فرنسا بمقترح الحكم الذاتي المغربي للصحراء الغربية، وهو ما أثار غضب الجزائر. ومنذ عقود يتنازع المغرب وجبهة البوليساريو بشأن السيادة على الإقليم، وبينما تقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا في الإقليم تحت سيادتها، تدعو الجبهة إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر.
كما زادت حدة التوترات في نوفمبر 2024 بعد توقيف الكاتب الجزائري بوعلام صنصال في فرنسا، مما عمق الخلافات بين البلدين.
العلم يزداد بالانفاق!