تعليم الوادي الجديد: ورش تدريبية لمعلمي القطاع الفني لصقل مهارات اللغة العربية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أعلن سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، عن تنفيذ ورش عمل تدريبية لتنمية وصقل مهارات معلمى اللغة العربية بمدارس التعليم الفنى بالإدارات التعليمية، بالتنسيق مع إدارة التدريب وتوجيه عام اللغة العربية في إطار الاهتمام باللغة العربية ومعلميها، وصقل وتنمية مهاراتهم المهنية.
وقال مدير التعليم بالمحافظة أنه جرى تدريب نخبة من موجهى اللغة العربية بمدينة الإسكندرية من منطلق حرص وزارة التربية والتعليم على الاهتمام بالتنمية المهنية لمعلمى التعليم الفنى وما يترتب عليه من تحسين مستوى الطلاب في مهارة الكتابة والقراءة.
وفى سياق متصل تابع وكيل التعليم بالوادى الجديد، فعاليات الحقيبة التدريبية على لغة الإشارة المنفذة بالتنسيق مع إدارتى التربية الخاصة و التدريب بالمديرية بهدف إعداد كوادر بشرية قادرة على تقديم الخدمات والتعامل مع الأشخاص من ذوى الهمم والقدرات الصم وضعاف السمع وتسهيل التواصل معهم.
وقال مدير التعليم بالمحافظة أن البرنامج مستمر حتى غد الخميس و أن الفئة المستهدفة من التدريب تتضمن مجموعة من العاملين بقطاع تعليم المحافظة والمصالح الخدمية منها مديرية الأوقاف ، شركة المياه ، مديرية الصحة موجهاً بضرورة تحقيق أكبر استفادة من التدريب ونقل الخبرات من أجل تطوير الأداء وإنجاز مهام العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إدارات التعليم إدارة التدريب إسكندرية ادا التدريب التربية والتعليم الادارات الإسكندر الصم وضعاف السمع الخميس الصح تقديم الخدمات تحقيق بمدارس بالادارات التعليمية اللغة العربیة
إقرأ أيضاً:
تعليم النواب: إلغاء اللغة الأجنبية الثانية قرار خاطئ.. وتعديل القانون يحتاج لأسس واضحة
قالت الدكتورة حنان حسني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن الحاجة لتعديل قانون التعليم ينبغي أن تكون مبنية على أساس واضح، وألا يكون التعديل لمجرد التعديل فقط، لأن القانون صدر منذ ثمانينيات القرن الماضي، فهناك قوانين صادرة منذ فترة ومشكلتها فقط في تطبيق المواد وليس في المواد ذاتها، وهو ما ينطبق على مواد قانون التعليم.
وأضافت “حسني”، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أننا في حاجة إلى تعديلات واسعة على مجالات عدة حتى تتواكب مع بعض التغيرات التي طرأت على العصر الحالي، لكن لا يكون التغيير لأن أحدا دعا إلى التغيير، وإنما لوجود حاجة فعلية لإصدار تعديل على مواد معينة والسبب في ذلك لتحقق هدف معين.
وأشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إلى أن القرارات الصادرة مؤخرًا من جانب وزير التعليم فيما يخص العملية التعليمية وهيكلة الثانوية العامة، لا تحتاج لتدخل تشريعي، لأنها لم تكن في صلب القانون، فهي تعديلات ليست جوهرية.
وعلقت النائبة على بعض القرارات التي أصدرها وزير التعليم، فيما يخص إلغاء إضافة بعض المواد للمجموع ومنها اللغة الأجنبية الثانية، لافتة إلى أنها ضد هذا القرار؛ لأنه من الضروري أن ننمي مهارات اللغة عند الطلاب.
ولفتت في الوقت نفسه إلى أنها تدعم قرار الوزير بإضافة مواد اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع في المدارس الدولية، مشيرًا إلى أن ذلك يشكل أهمية للحفاظ على الهوية الوطنية، موضحة أن كثيرا من طلاب مدارس الإنتر ناشيونال لا يجيدون التحدث بالعربية.
وكانت مناقشات مجلس الشيوخ بالأمس، والتي حضرها وزير التربية والتعليم، شهدت مطالبات من أحد النواب بضرورة تعديل قانون التعليم أو إصدار قانون جديد.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان