طالبات فرنسيات ينتقدن حظر العباءة مع عودة عشرات الفتيات إلى بيوتهن هذا الأسبوع
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- يتساءل الطلاب في فرنسا عن الخطوة التي اتخذتها الحكومة لحظر ارتداء العباءة في المدارس، بعد إعادة عشرات الطالبات إلى بيوتهن هذا الأسبوع لعدم امتثالهن للقاعدة الجديدة.
وقال وزير التعليم الفرنسي، غابرييل أتال، لقناة BFMTV التابعة لشبكة CNN، الثلاثاء، إن 298 طالبة ارتدين العباءة إلى المدرسة يوم الاثنين على الرغم من الحظر، وتم إرسال 67 طالبة إلى منازلهن بعد رفضهن خلع العباءة.
وقالت يارا (15 عامًا) وهي تلميذة في مدرسة في ليون شرقي فرنسا، لوكالة فرانس برس الاثنين إنها لا تعتبر العباءة شكلا من أشكال اللباس الديني.
وأضافت: "يقولون إن العباءة لباس ديني، لكنها ليست كذلك على الإطلاق، إنها ليست لباسًا دينيًا، إنها لباس تقليدي، إنها لباس ترتديه جميع الفتيات، المحجبات وغير المحجبات".
ويتفق معها زميلها آدم، في أنه لا يعتبر العباءة لباسًا دينيًا، قائلاً: "ممكن تلبسيها كلباس، كزي يومي.. لم يكن يجب منعه".
وشددت جولي (16 عامًا) لوكالة فرانس برس على وجود قضايا “أكثر أهمية” يجب معالجتها في المدارس الفرنسية.
المصدر: CNN Arabic
إقرأ أيضاً:
حكم نهائي بمجازاة مدرس تعدى على طالبات بإحدى مدارس أسيوط
رفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقام من أحد المدرسين، الذي طالب فيه ببراءته من التهم المنسوبة له والمتمثلة في تعديه على طالبات المدرسة بأسلوب غير أخلاقي وتدخينه داخل الفصل، وأيدت المحكمة حكم أول درجة فيما تضمنه من الوقف عن العمل لمدة 3 أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أنّ الطاعن في غضون العام الدراسي 2016، 2017 وبوصفه السابق سلك مسلكا معيبا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة وخالف القواعد والأحكام المعمول بها، وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي، بأن تجاوز مع طالبات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بشكل غير أخلاقي.
إعتاد التدخين في الفصلوأضافت المحكمة، أنّه اعتاد التدخين داخل الفصل بذات المدرسة لدى عمله بها بالمخالفة للتعليمات على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق، وطلبت النيابة الإدارية محاكمة الطاعن تأديبيًا عن المخالفات المنسوبة إليه طبقًا للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
المحكمة تؤيد حكم أول درجةوأوضحت المحكمة أنّ المخالفات المنسوبة إلى الطاعن ثابتة في حقه ثبوتا يقينيًا، وتكون مجازاته بالوقف عن العمل لمدة 3 أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل، هو الجزاء الأوفى وهو ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه حقًا ويقينًا، ويغدو الطعن على الحكم المطعون فيه لا سند له من القانون ولا ظل له من الواقع متعين الرفض.