مسقط ـ «الوطن»:

تشارك سلطنة عُمان دوَل العالَم ومنظَّمة اليونسكو في الاحتفال باليوم الدّولي لِمَحْوِ الأُمِّيَّة، الذي يصادف الـ(8) من سبتمبر من كُلِّ عام. ففي هذا اليوم تسعى السلطنة ـ ممثَّلةًّ بوزارة التربية والتعليم ـ إلى تسليط الضوء على أهم الجهود وإبراز المشاريع والبرامج الداعمة لها التي تبذلها في سبيل القضاء على الأُمِّيَّة، الذي يأتي هذا العام عَبْر شعار «تعزيز مَحْوِ الأُمِّيَّة في ضوء التحوُّل العالمي: بناء الأساس لتحقيق حياة مستدامة وآمنة للمُجتمعات»، كما تسعى إلى توضيح نِسَب الأُمِّيَّة والقرائية التي تمَّ الوصول إليها في سلطنة عمان خلال الفترات السابقة.

فسلطنة عُمان عملت جاهدة منذ العام الدراسي 1973/‏1974 على مكافحة الأُمِّيَّة والقضاء عليها بجميع أشكالها القرائية والكتابية والثقافية والحضارية، والتزمت بمبدأ «حقُّ التعليم للجميع» دُونَ تمييز بين الجنسين أو مختلف الفئات العمرية، فالتعليم حقٌّ مضمون للجميع، ومع تزايد الطموح بالتطوير والتحديث ومواكبة للمستجدَّات في مجال مَحْوِ الأُمِّيَّة ومع تسارع المتغيرات العالمية وتأثيرها على مختلف جوانب الحياة كان لزامًا على التعليم في هذا الجانب أن يواكبَ هذا التغيُّر والتطوير فينتقل من مفهومه البسيط المعني بِمَحْوِ الأُمِّيَّة الأبجدية فقط، وينطلق إلى مفهوم أشمل يواكب التنمية المستدامة وهو «التعليم المستمر والتعلُّم مدى الحياة» ـ وبلا شك ـ فإنَّ هذا المفهوم يتناسب مع مراحل التطوُّر الذي تشهده سلطنة عُمان في توجُّهها؛ لتحقيق رؤية عُمان (2040).
ومن منطلق هذه الرؤية وترجمة لها، وضعت وزارة التربية والتعليم الخطط الاستراتيجية التي تضمنت في أهدافها أنشطة خاصَّة لتحقيق برامج ومشاريع مَحْوِ الأُمِّيَّة وتطويرها، والتي كان من شأنها تسريع القضاء على الأُمِّيَّة بسلطنة عُمان، ونتيجة لتلك الجهود انخفضت نسبة الأُمِّيَّة في سلطنة عُمان لتصبحَ (2.60) في الفئة العمرية (15 سنة فأكثر) وفق البيانات الواردة من المركز الوطني للإحصاء لعام 2022م.
كما تسعى سلطنة عُمان إقليميًّا ـ ممثَّلةً بوزارة التربية والتعليم ـ للالتزام بتنفيذ بنود العَقد العربي لِمَحْوِ الأُمِّيَّة (2015/‏2024) وتوصياته الذي أقرَّته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن تصبحَ الدول الأعضاء في هذا العقد خالية من الأُمِّيَّة في العام 2024، إذ تسعى سلطنة عُمان لتنفيذ مضامينه وتوفير التمويل اللازم له لتحقيق البنود المنصوص عليها، فوضعت الخطط والاستراتيجيات المناسبة لذلك؛ ولتحقيق الهدف المنشود من العقد العربي وهو أن تكُونَ سلطنة عُمان خالية من الأُمِّيَّة بنهاية عام 2024م، فقد ركزت الوزارة على مَحْوِ أُمِّيَّة الفئة العمرية المنتجة (15-44) خلال فترة العقد، وقد بيَّنت الإحصائيات الواردة من الجهات المختصة النسبة المئوية، فبلغت نسبة الأُمِّيَّة في الفئة العمرية المذكورة (0.44%)، وذلك بنهاية عام 2023 ومقارنة بالنسبة المئوية لذات الفئة في العام 2015 بداية فترة العَقد العربي فإنَّ هذه النسبة كانت (2.2%). ويُعدُّ هذا إنجازًا نوعيًّا في القضاء على الأُمِّيَّة في الفئة المذكورة. وتسعى السلطنة لتحقيق التزامها بحلول عام 2024.
ويجدر بالذكر أنَّه بلغ إجمالي أعداد المُعلِّمين والمُعلِّمات في مراكز وشُعب مَحْوِ الأُمِّيَّة في المديريات التعليمية بالمحافظات في العام الدراسي 20222023 (8631) مُعلِّمًا ومُعلِّمة، بَيْنَما بلغ إجمالي عدد الدارسين في مَحْوِ الأُمِّيَّة للعام الدراسي المنصرم 2022ـ 2023 (2623) طالبًا وطالبة.

المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

أصول القطاع المصرفي في سلطنة عمان تتجاوز 44 مليار ريال خلال 2024

يواصل القطاع المصرفي العماني النمو من خلال المؤشرات الإيجابية والأداء الجيد للقطاع خلال عام 2024، حيث ارتفع إجمالي أصول البنوك التجارية والإسلامية من 41.8 مليار ريال عماني في نهاية عام 2023 إلى 44.2 مليار ريال عماني بنهاية نوفمبر 2024، بنسبة نمو للأصول 5.7 بالمائة، وفق الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي العماني، وتظهر تقارير الأداء المالي والتشغيلي للبنوك العمانية المدرجة في بورصة مسقط تحسنا كبيرا في مؤشرات الربحية وتمتع البنوك بمراكز قوية من خلال جودة الأصول والمعدلات المرتفعة من كفاية رأس المال، ويعزز هذا الأداء استمرار النمو الاقتصادي ونشاط القطاعات غير النفطية، والتحسن الكبير في التصنيف الائتماني الذي ينعكس إيجابا على الاقتصاد العماني والمؤسسات في مختلف القطاعات ومن بينها البنوك التجارية والإسلامية، مما يعزز جاهزية القطاع المصرفي لدعم النمو الاقتصادي خاصة مع توفر السيولة الكافية واستعادة الربحية لمستويات ما قبل الجائحة.

وأشار التقرير السنوي لبنك مسقط إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان واصل النمو خلال عام 2024 مع استمرار تنفيذ خطط التنويع الاقتصادي وفق "رؤية عمان 2040"، مدعومة بالاستقرار المالي الكبير الذي حققه خفض الدين العام وزيادة الإيرادات غير النفطية وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، مما أدى إلى تحسن التصنيف الائتماني الذي ارتفع إلى درجة الجدارة الاستثمارية، ومع استمرار الإجراءات الحكومية في ضبط المالية العامة، إلى جانب ارتفاع صافي الأصول الأجنبية السيادية، سينعكس ذلك إيجابا على الوضع الاقتصادي في سلطنة عمان، وسيعمل على تفعيل الممكنات التي تحافظ على الإنجازات التنموية واستدامتها بما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.

ورصد البنك النتائج المتميزة التي حققها خلال عام 2024، ومن بينها جودة الأصول ومعدل كفاية رأس المال القوي، التي تتجاوز الحدود التنظيمية المعمول بها، مما يؤكد قوة حوكمة الشركات وإدارة المخاطر لدى البنك، وحقق البنك ربحا صافيا قدره 225.58 مليون ﷼ عماني بنهاية 2024 بزيادة نسبتها 6.2 بالمائة مقارنة مع عام 2023، وكان هذا الأداء مدفوعا بالتركيز على خدمة الزبائن والتوسع الاستباقي في الأعمال وزيادة الكفاءة التشغيلية، وأوضح البنك أن هذا الأداء القوي يعكس المناخ الاقتصادي المواتي في سلطنة عمان، بفضل أسعار النفط الثابتة، ورفع التصنيف الائتماني، وفوائض الميزانية لعدة سنوات، نتيجة السياسات المالية الحكيمة للحكومة، وتقدم التنويع الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية، وقد عزز البنك حضوره في السوق العماني في مقاييس الأداء الأساسية، واستمرت قطاعات العمل الرئيسية في التحسن مما زاد زخم النمو المستدام.

وأشار صحار الدولي إلى أنه واصل خلال 2024 تعزيز مكانته في القطاع المصرفي، مدعوما برؤية ترتكز على الابتكار الرقمي، والتميز التشغيلي، والإدارة المالية المُحكمة، وإدارة المخاطر الفعالة، والحوكمة المؤسسية، وحقق أرباحا استثنائية خلال 2024 تجاوزت 100 مليون ﷼ عماني، بنسبة زيادة 42 بالمائة، وارتفعت قيمته السوقية لتصل إلى 2.4 مليار دولار أمريكي، ويُعزز البنك التزامه بدعم نمو الاقتصاد العماني، والترويج للتنمية الاقتصادية في الساحة العالمية، وضمن استراتيجيته للتوسع الإقليمي والدولي افتتح أول فرع له في المملكة العربية السعودية، ويستعد لافتتاح أول فرع له في لندن، بالمملكة المتحدة.

وأكد بنك عمان العربي على إحرازه تقدم كبير خلال 2024، حيث واصل العمل على موائمة استراتيجيته للنمو مع "رؤية عمان 2040"، وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي المستمر مما ينعكس على تجربة زبائن البنك، وزيادة دور البنك كمحفز للتنمية الاقتصادية، وقد ارتفع صافي ربح البنك إلى 30 مليون ريال عماني بزيادة 48 بالمائة مقارنة مع عام 2023، ويعود ذلك إلى تحسن العمليات التشغيلية الأساسية وانخفاض تكلفة المخاطر إلى جانب ارتفاع المتحصلات من الديون المتعثرة، وأوضح البنك في تقريره السنوي أن الاقتصاد الوطني واصل مسيرة النمو، مدعوما بإدارة حكيمة للوضع المالي، وجهود متواصلة لتعزيز التنويع الاقتصادي وتفعيل مبادرات "رؤية عمان 2040" التي تعزز مكانة سلطنة عمان كاقتصاد مرن ومستشرف للمستقبل على مستوى المنطقة، وقد تحسنت الأوضاع المالية لسلطنة عمان بشكل ملحوظ خلال العام المنصرم، حيث تم رفع التصنيف الائتماني نتيجة انخفاض الدين العام، وظلت الموازنة المالية وحساب المعاملات الجارية في وضع فائض مريح، وواصلت الحكومة الالتزام بتعزيز الاستدامة من خلال تنفيذ الإصلاحات الضريبية، وإعادة توجيه الدعم، وتعزيز وضع المالية العامة، واستفادت سلطنة عمان من استقرار أسعار النفط، حيث بلغ متوسط النفط نحو 82 دولارا خلال عام 2024 واستمرار الحكومة في توسيع قاعدة إيراداتها غير النفطية مما يقلل الاعتماد على النفط، وقد برزت قطاعات رئيسة مثل الطاقة المتجددة والصناعات الثقيلة كركائز أساسية للتنويع الاقتصادي في البلاد، ويظل القطاع المصرفي حجر الزاوية في دعم تحول اقتصاد سلطنة عمان نحو التنويع، خاصة مع توفر السيولة الكافية، ووجودة الأصول، واستعادة الربحية لمستويات ما قبل الجائحة، ويقف القطاع المصرفي اليوم على أتم الاستعداد لدعم أهداف النمو، ويعمل البنك وفقا للأولويات الوطنية، مستفيدا من إمكاناته لتعزيز الابتكار، وتحسين تجربة الزبائن، والإسهام في نمو الاقتصاد.

وأشار تقرير البنك الوطني العماني إلى أن الاقتصاد العماني استمر في أدائه المتميز خلال عام 2024 نتيجة للتقدم في تحقيق "أهداف رؤية عمان 2040"، حيث أسهمت زيادة أسعار النفط إلى جانب تعزيز الاستثمار في القطاعات المختلفة غير النفطية في نمو الإيرادات غير النفطية، وحققت الجهود الحكومية تأثيرا إيجابيا على الاقتصاد، خاصة رفع التصنيف الائتماني الذي أعاد سلطنة عمان ومؤسساتها إلى وضع الجدارة الاستثمارية، مما يوفر بيئة خصبة للمستثمرين ويجدد الثقة في الاقتصاد العماني، وأوضح البنك أنه حقق صافي ربح 63 مليون ريال عماني خلال عام 2024، بزيادة 8.7 بالمائة مقارنة مع عام 2023.

وأكد تقرير بنك ظفار على أن التعافي الاقتصادي في سلطنة عمان لا يزال مستمرا بوتيرة قوية، ولا تزال معدلات التضخم تحت السيطرة الكاملة بدعم من أسعار النفط المواتية وزخم الإصلاح المستمر، ووفقا للنتائج الأولية لعام 2024، من المتوقع أن تحقق الموازنة فائضا بقيمة 519 مليون ﷼ عماني مقابل عجز مبدئي متوقع في الموازنة يُقدر بحوالي 640 مليون ﷼ عماني للسنة المالية 2024، ويعزى ذلك إلى الزيادة في أسعار النفط واستمرار الترشيد المالي، وجهود الاستدامة التي قادت إلى رفع التصنيف الائتماني نتيجة التحسن في خفض الدين ونمو الاقتصاد غير النفطي في قطاعات الهيدروكربونات والاستهلاك المحلي والاستثمار الأجنبي القوي والسياحة، وحقق البنك أرباحا صافية بلغت 43.61 مليون ريال عماني بنهاية 2024 مقارنة مع 38.76 مليون ريال عماني في عام 2023، ما يمثل زيادة قدرها 12.52 بالمائة.

مقالات مشابهة

  • الاقتصاد الصحي في سلطنة عمان التحديات والفرص«1»
  • سلطنة عمان تطّلع على تجربة مملكة البحرين في مكافحة الاتّجار بالبشر
  • أصول القطاع المصرفي في سلطنة عمان تتجاوز 44 مليار ريال خلال 2024
  • تجليات ندوة "واقع صناعة النشر في سلطنة عمان" بمعرض الكتاب
  • جامعة مطروح تعلن عن قافلة لمحو الأمية
  • سلطنة عمان تتوقع تحسن ظروف الشحن في البحر الأحمر
  • «جمارك دبي» تحتفل باليوم العالمي للجمارك وتطلق منصة «شاحن» الرقمية
  • بداية شهر رمضان 2025 في سلطنة عمان
  • سلطنة عمان وقطر توقعان على مذكرتي تفاهم للتعاون في عدة مجالات
  • مايا مرسي: مصر تسعى لتحقيق تقدم في حقوق الإنسان رغم التحديات