حماية المستهلك يحذر من صفحات مزيفة تسرق البيانات البنكية للمواطنين
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
جهاز حماية المستهلك يُحذر من وجود صفحات مُزيفة ووهمية علي مواقع التواصل الاجتماعي تهدف إلي سرقة البيانات الشخصية و البنكية بغرض الاحتيال.- يُحذر جهاز حماية المستهلك من وجود 《صفحة إلكترونية》على وسائل التواصل الإجتماعي تدَّعِي أنها تابعة لشركة متخصصة في بيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية 《بنظام التقسيط》.
-تقوم هذه الصفحة بالإعلان عن توفير 《قروض للمستهلكين》 من خلال برامج التقسيط الخاصة بالشركات العاملة في هذا المجال أو صرف الأرصدة الخاصة بالمستهلكين علي تطبيقات الشركات المٌشار إليها وذلك بنسبة أقل مما هو موجود ، وذلك من خلال طرق تواصل تم تحديدها من خلال هذه الصفحة، كما أعلنت الصفحة المذكورة عن عدة شروط لصرف المبلغ المستحق محل القرض والتي تمكنها من جمع بيانات خاصة بالمستهلكين وهي ( بطاقة الرقم القومي - فيزا مشتريات - كارنيه النادي - بطاقة ضريبية - سجل تجاري....) .- ونوضح إنه بمتابعة ورصد التعليقات على "الصفحة المُزيفة" تبين أنها غير تابعة للكيان القانوني المنتحلة لصفته، ولكنها في الوقت نفسه تخترق حسابات المتابعين الشخصية وسرقة بيناتهم والرصيد الخاص بهم ، كما تلقى الجهاز أيضاً بلاغًا من الشركة المالكة للعلامة التجارية أكدت فيه أنها متضررة من وجود صفحة وهمية علي «السوشيال ميديا» وتدَّعِي تبعيتها للشركة، وهو على خلاف الحقيقة .-ويُناشد الجهاز -جموع المستهلكين- بضرورة عدم الإفصاح عن بياناتهم الشخصية أو التعامل مع أى صفحة إلا بعد التأكد من أنها الصفحة الرسمية التابعة لأحد الكيانات التجارية الشرعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماية المستهلك جهاز حماية المستهلك صفحات وهمية
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك يطلق مبادرة تجارة إلكترونية مُنضبطة لتحفيز الاقتصاد الرقمي
أعلن إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، صباح اليوم انطلاق مبادرة "تجارة إلكترونية مُنضبطة"، والتي تستمر لمدة خمسة أيام بمقر الجهاز في القرية الذكية. تهدف المبادرة إلى تنظيم السوق الإلكتروني، حل شكاوى المستهلكين، وضمان التزام الشركات والمنصات الإلكترونية بالقوانين المنظمة.
وشهدت الفعالية حضور ممثلي الشركات العاملة في التجارة الإلكترونية، شركات الشحن، والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي.
ضبط السوق وحماية حقوق المستهلكينأوضح السجيني أن المبادرة جاءت استجابة للتحديات المتزايدة في قطاع التجارة الإلكترونية، الذي شهد في الآونة الأخيرة بعض الممارسات غير المنضبطة، مما أثر سلبًا على حقوق المستهلكين. وأكد أن الهدف الأساسي من هذه المبادرة هو حل كافة الشكاوى المتعلقة بالمستهلكين قبل بداية عام 2025، مشيرًا إلى أهمية تعاون كافة الأطراف لضمان التوازن بين حقوق المستهلكين والتجار.
كما أشار إلى أن المبادرة تأتي بعد موسم تخفيضات "الجمعة البيضاء"، الذي شهد ارتفاعًا ملحوظًا في حجم الشكاوى الواردة للجهاز، مما يعكس الحاجة الملحة لتنظيم السوق. وأضاف: "هدفنا تحقيق الشفافية، وحماية حقوق المستهلكين، مع الحفاظ على الكيانات التجارية الملتزمة."
حجم السوق وتحديات التجارة الإلكترونيةأشار رئيس الجهاز إلى أن حجم التجارة الإلكترونية في مصر تجاوز 93 مليار جنيه في عام 2021، وبلغ 121 مليار جنيه في عام 2022 بمعدل نمو 30%. وأكد أن هذه الأرقام تعكس الأهمية المتزايدة لهذا القطاع ودوره الحيوي في الاقتصاد المصري. ومع ذلك، شدد على ضرورة معالجة المشكلات التي تواجه المستهلكين، خاصة مع انتشار المنصات غير الرسمية التي تفتقر إلى الالتزام بالقوانين.
وخلال عام 2024، تلقى الجهاز أكثر من 180 ألف شكوى في مختلف القطاعات، منها 31,635 شكوى تتعلق بالتجارة الإلكترونية، تم حل أكثر من 95% منها. وأكد السجيني أن فترة المبادرة ستشهد بذل جهود مكثفة لحل جميع الشكاوى العالقة.
إجراءات لتعزيز الانضباط والتنظيمأعلن السجيني عن دراسة إدخال تعديلات على قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، تهدف إلى تحقيق مزيد من الحوكمة وتنظيم عملية التجارة الإلكترونية. وتشمل التعديلات المقترحة إلزام الشركات الناقلة بتوفير بيانات كاملة عن الشركات الموردة والسلع المشحونة، لضمان الشفافية والتتبع.
كما أشار إلى أن الجهاز يعتزم إطلاق قائمة للمنصات الإلكترونية الملتزمة بالقوانين، بهدف تعزيز الثقة بين المستهلكين والشركات وتشجيع الالتزام بالقوانين.
دور المرصد الإعلامي والإعلانات المضللةأكد رئيس الجهاز أهمية دور إدارة الإعلانات المضللة والمرصد الإعلامي في مراقبة الإعلانات التجارية، خاصة المتعلقة بالمنتجات الطبية والمسابقات. وأضاف أن الجهاز يعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل وزارة الصحة وهيئة الدواء لضمان حصول هذه المنتجات على التراخيص اللازمة.
وأشار إلى أن الجهاز لديه الحق في إيقاف أي إعلان أو مسابقة إذا تبين أنها مضللة أو تخالف النظام العام، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار حماية المستهلكين وضمان الشفافية.
دعوة للتعاون والتأكيد على مصلحة المستهلكاختتم السجيني اللقاء بتوجيه رسالة إلى جميع المشاركين في المبادرة، داعيًا إلى ضرورة بذل قصارى الجهود لحل شكاوى المستهلكين، والالتزام بأحكام القانون، مع التأكيد على أن مصلحة المستهلك يجب أن تكون على رأس الأولويات، جنبًا إلى جنب مع دعم الكيانات التجارية الملتزمة لتحقيق التوازن في السوق.