إصدارات علمية محكمة تركز على المواطنة والهوية والتراث والثقافة الوطنية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
ضمن خطة «التراث والسياحة» السنوية
مسقط ـ العُمانية: تحرص وزارة التراث والسياحة عبر إصداراتها العلمية للتركيز على العناصر والمفردات المكونة للهوية والتراث والثقافة الوطنية وتضم إضافة إلى المعالم والمواقع التراثية الثقافية العُمانية، توثيق البحوث والدراسات والمقالات العلمية المتخصصة التي تناولتها، وبحثت فيها، كما تحرص على إصدارها ونشرها وطباعتها وترجمتها لتكون متوافرة للجميع.
وتبرز هذه الإصدارات العديد من الأهداف التي تحقق هذه الأولوية، ومن أهمها اعتزاز المجتمع بهويته ومواطنته وثقافته والعمل على المحافظة على تراثه وتوثيقه ونشره عالميًّا، والاستثمار المستدام للتراث والثقافة والفنون، بالإضافة إلى الاستفادة من المعالم والمواقع والمقومات الثقافية والتاريخية والمفردات السياحية التي تمتلكها سلطنة عُمان بحيث تعكس للعالم الهوية والحضارة العُمانية الأصيلة والعريقة.
وأكَّد سلطان بن سيف البكري مستشار وزير التراث والسياحة للتراث على حرص الحكومة والقائمين على قطاع التراث العُماني – منذ تأسيس وزارة متخصصة في سبعينيات القرن الماضي وحتى اليوم- واهتمامهم بموضوع الإصدارات العلمية التراثية المتخصصة التي تعرض وتوثق وتقدم وتبرز التراث الثقافي العُماني للجميع.
وقال البكري إنَّ وزارة التراث والسياحة أعدت خطة سنوية معتمدة لإصداراتها العلمية في القطاع التراثي بإشراف مباشر من معالي الوزير، حيث يتم تقسيم هذه الإصدارات إلى ثلاثة أقسام وهي الإصدارات التي تتعاقد الوزارة مع الباحثين لتأليفها في مجالات معينة يتم الاتفاق عليها لتوفير محتوى علمي تراثي عُماني فيها، والإصدارات العلمية التي قام العلماء والباحثون بتأليفها بأنفسهم بعد قيامهم بالبحث الأثري في سلطنة عُمان، ومن ثمَّ عند الاطلاع عليها ودراستها من قبل المختصين بالوزارة تتم التوصية بطباعتها في سلطنة عُمان تحت مظلة الوزارة، وأخيرًا الإصدارات المترجمة إلى اللغة العربية، وهي إما إصدارات للوزارة تم نشرها باللغة الإنجليزية سابقًا بحكم أنَّها لغة المؤلف، وارتأى المسؤولون نشرها باللغة العربية أو إصدارات نشرت سابقًا في مجالات تراثية مميزة عن سلطنة عُمان وأوصى المختصون بترجمتها للعربية وطباعتها بعد الاتفاق مع مؤلفيها.
وأوضح أنَّ وزارة التراث والسياحة شاركت خلال الدورة الأخيرة من معرض مسقط الدولي للكتاب 2023م ولأول مرة بجناح مستقل عرض بين أروقته حوالي 30 إصدارًا علميًّا في قطاع التراث العُماني، بالإضافة إلى أعداد مجلة الدراسات العُمانية هذه الدورية العلمية المتخصصة والرائدة على مستوى المنطقة.
وأشار مستشار وزير التراث والسياحة للتراث إلى أنَّ هناك توجهًا من الوزارة نحو توفير محتوى مطبوعاتها وإصداراتها التي تمتلك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها وإتاحتها رقميًّا خلال المرحلة القادمة.
وتعد مجلة الدراسات العُمانية التي صدر العدد الأول منها في العام 1975م، دورية علمية محكمة تصدرها وزارة التراث والسياحة وتُعنى بنشر الدراسات والأبحاث العلمية الأصيلة المكتوبة باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية في مجالات التراث الطبيعي والثقافي المرتبطة بسلطنة عُمان.
وتركز المجلة على النشر في المكونات الرئيسة المادية وغير المادية للتراث الثقافي العُماني، فعلى سبيل المثال تنشر المجلة الأبحاث التي تهتم بدراسة الآثار العُمانية بأنواعها المنقولة وغير المنقولة، والرسوم الصخرية والنقوش والكتابات، وأعمال النحت والعمارة التقليدية مثل القلاع والحصون والحارات القديمة، والمباني الحديثة ذات الطابع المميز للثقافة العُمانية.
كما تُعنى المجلة بنشر الدراسات المرتبطة بالتراث الثقافي غير المادي مثل الأبحاث والتي تدرس العادات والتقاليد العُمانية، وأشكال التعبير عنها بما فيها اللغة والتقاليد والممارسات الشفوية، والتعبيرات والتشكيلات الفنية مثل الفنون الاستعراضية والأدائية والأحداث الاحتفالية والممارسات المجتمعية والمعارف، والتفاعلات مع الطبيعة والكون مثل الزراعة والأفلاج، والطب الشعبي، والكفاءات والمهارات المرتبطة بالحرف التقليدية العُمانية وغيرها.
وتهتم المجلة بنشر المقالات التي تبحث في الموضوعات المتصلة بالتراث الطبيعي العُماني وما يرتبط به مثل دراسة المعالم الطبيعية والتشكلات الجيولوجية، والمواقع الطبيعية مثل الجبال والأودية والكهوف، والحياة الفطرية في عُمان.
تجدر الإشارة إلى أنه حتى مطلع العام 2023م فقد صدر 23 عددا من مجلة الدراسات العُمانية بالإضافة إلى 3 إصدارات خاصة منفصلة من المجلة حيث توزعت هذه الأعداد على 33 جزءا نظرا لأن بعض الأعداد كانت تنشر على جزأين أو يكون العدد نفسه صدر بنسختين منفصلتين واحدة عربية وأخرى إنجليزية.
ونشرت وزارة التراث والسياحة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة ما يقارب تسعة إصدارات علمية ضمن سلسلة التراث الأثري العُماني (The ArchaeologicalHeritage of Oman)، وذلك بالتعاون مع دار آركيوبرس العالمية للنشر في أوكسفورد، وهي بصدد تدشين الإصدار العاشر قريبا.
وتم خلال الدورة الأخيرة من معرض مسقط الدولي للكتاب 2023م تدشين أحدث خمسة إصدارات ضمن هذه السلسلة في جناح الوزارة بالمعرض، وهي كتاب (الأسلحة القديمة في عُمان) بجزأيه الأول (الأسلحة التقليدية الحادة) والثاني (الأسلحة التقليدية النارية) لمؤلفه الدكتور فينشينزو كلاريزيا خبير الأسلحة التقليدية في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، وكتاب (الصيادون في عُمان في عصور ما قبل التاريخ.. قرية رأس الحمراء من العصر الحجري الحديث) للمؤلفين الدكتور لابو جياني ماركوتشي والدكتورة إميلي بادل والدكتور فرانشيسكو غينشي، وكتاب (الإنسان الأول في عُمان.. آثار العصر الحجري القديم في هضبة نجد) للباحثين جيفري روز ويماندو هلبرت وأنطوني ماركس ووفيتالي يوسيك، وكتاب (كنز اللقى المعدنية من العصر الحديدي المبكر في منطقة الخوض) للمؤلفين البروفيسور ناصر الجهوري والبروفيسور بول يول والدكتور خالد دغلس والدكتور برنارد براسيجوس والدكتور محمد علي البلوشي والبروفيسور علي التجاني الماحي.
وهنالك أيضا سلسلة (نوافذ على ماضينا) والتي تصدرها الوزارة باللغة الإنجليزية تحت عنوان (Windows on Our Past)، وهي إصدارات علمية بحثية توثق تقارير البعثات الأثرية والفرق العلمية والجامعية المحلية والدولية المتخصصة التي تتولى عمليات المسوحات والتنقيبات الأثرية في مختلف المواقع بسلطنة عُمان خلال مواسم التنقيب الأثري، حيث يبلغ عدد هذه البعثات الأثرية في السنوات الأخيرة ما يقارب 30 بعثة أثرية سنويا. وتغطي (سلسلة نوافذ على ماضينا) وتوثق تقارير هذه البعثات ونتائج عملها في نهاية مواسم التنقيب الأثري، علما بأن كل موسم فيها ينطلق في أكتوبر وينتهي في مارس، وبلغت إصدارات هذه السلسلة حتى نهاية موسم التنقيب الأثري السنوي في العام 2021 عشرة إصدارات. ومن بين أبرز إصدارات وزارة التراث والسياحة المتوقع طباعتها خلال العام القادم إصداران متخصصان في التراث الحرفي أولهما يتناول مشروع توثيق عناصر التراث الحرفي والإصدار الثاني هو إصدار توعوي يجمع نشرات سلسلة كنوز التراث الحرفي التي كانت الوزارة تنشرها في حسابات التواصل الاجتماعي الرسمية التابعة لها.
ويُعنى المجلد الأول من مشروع توثيق عناصر التراث الحرفي والذي يضم عشرين عنصرًا حتى الآن بإعداد مواد ثقافية وفنية توثّق عناصر التراث الحرفي العُماني المتمثلة في: المنتجات الحرفية القديمة، والآلات والمعدات المستخدمة في الحرف القديمة، وبيئات استخراج المواد الخام المستخدمة في الصناعات الحرفية، وبيئات ممارسة الحرف العُمانية.
كما يتضمن المجلد الأول للمشروع التعريف بالمصطلحات والمفاهيم الدارجة والمتداولة، بالإضافة إلى الوحدات الزخرفية واللونية التي تغطي أسطح المنتجات الحرفية القديمة.
أما الإصدار التوثيقي التوعوي لسلسلة كنوز التراث الحرفي فيتم من خلاله جمع النشرات التعريفية بمكنونات الصناعات الحرفية وطباعتها في كتاب واحد، وصدر منها حتى الآن 14 نشرة.
يُشار إلى أن سلسلة كنوز التراث الحرفي تهدف إلى نشر ثقافة الحِرف العُمانية بمختلف أنواعها ومفاهيمها ومكوناتها، والتعريف بعُمق المكونات الفنية الثقافية لهذه الصناعات الحرفية، والمساهمة في توثيق هذه الصناعات.
كما صدر عن دائرة القلاع والحصون والمعالم التاريخية بوزارة التراث والسياحة على مدار السنوات الماضية العديد من الكتب والنشرات والمطبوعات، منها سلسلة إصدارات متخصصة وثّقت 16 حارة عُمانية قديمة صدرت باللغتين العربية والإنجليزية، وتَوّجت بها الوزارة عملها الميداني المتخصص ضمن مشروع توثيق وإدارة التراث العُمراني العُماني بالاشتراك مع عدد من بيوت الخبرة والجامعات العالمية والذي بدأته منذ سنوات لحصر وتوثيق وحماية التراث المعماري العُماني الذي تمثل فيه الحارات والمباني التاريخية أهمية حضارية ومعمارية واجتماعية وتاريخية.
وفي كلمة الوزارة التي تصدّرت أولى هذه الكتب المتخصصة في الحارات العُمانية، تمت الإشارة إلى أن هذه الإصدارات تناولت الجوانب التي ينبغي مراعاتها منذ إجراء عمليات الحفاظ والتطوير، إضافةً إلى نوع وطبيعة تلك العمليات استنادًا إلى الأهمية المعمارية وإلى التقييم للحالة الانشائية وما يجب القيام به في إطار الحفاظ على أصالة العناصر المعمارية وفقًا للمبادئ التوجيهية والممارسات المتفق عليها.
فيما تناولت الإصدارات الخاصة بالحارات العُمانية بالدراسة والتوثيق ورسم المخططات واقتراح خطط الإدارة حارات: السيباني في بركة الموز، واليمن في ولاية إزكي، والعقر في ولاية بهلاء، والسليف في ولاية عبري، وفنجاء في ولاية بدبد، والحارات التاريخية في ولايتي صلالة ومرباط، والحارات التاريخية في سناو والمضيرب والجيلة، وحارات قصرى ومسلمات والخبت وسيجاء، ونُشرت ابتداءً من العام 2015م.
كما أعدت المديرية العامة للمتاحف عددًا من الإصدارات والمنشورات في الجوانب ذات الاختصاص، وتهدف إلى التعريف بجهود الوزارة في تنظيم عمل المتاحف وبيوت التراث الخاصة والتاريخ الطبيعي والتراث الجيولوجي، بالإضافة إلى أهداف توثيقية وتوعوية ذات صلة.
وقد تم الانتهاء خلال العام الجاري من إصدار دليل للتعريف بالمتاحف وبيوت التراث الخاصة المرخصة خلال الربع الثاني من العام الجاري رقميًّا عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التراث والسياحة، بالإضافة إلى إصدار كتيب علمي عن النيازك في سلطنة عُمان يختص بمشروع البحث الميداني عن النيازك والمكتشفات العلمية بالتعاون مع الفريق العلمي من متحف التاريخ الطبيعي في بيرن بسويسرا.
وتستعد وزارة التراث والسياحة ضمن خطتها السنوية للإصدارات العلمية في قطاع التراث، لإصدار وطباعة عدد من الكتب والمطبوعات بعناوين بارزة وقيمة، ومن المتوقع الانتهاء منها ونشرها قبل نهاية العام الجاري، إلى جانب العدد 24 من مجلة الدراسات العُمانية، كما يُتوقَّع قريبًا توقيع كتاب: (عُمان زمان.. تقفي أثر الماضي) لمؤلفته مارغريت كابنغا، وكتاب (المشهد الأثري في الجزء الغربي لإقليم جعلان) للبروفيسور ناصر الجهوري، وطباعة كتاب (الرعي الدائم.. المعالم والمستوطنات الأثرية في ظفار) لمؤلفته البروفيسورة جوي ماكوريستون حيث يعد هذا الكتاب الإصدار العاشر للوزارة ضمن سلسلة التراث الأثري العُماني.
كما تتم حاليًا المراجعة النهائية لعدد من الإصدارات التي يُنتظر عرضها في جناح الوزارة بمعرض مسقط الدولي للكتاب في دورته القادمة، أهمها (قلهات.. ميناء عُماني في العصور الوسطى: من الأطلال إلى اليونسكو) لمؤلفته أكسيل روغيل، وكتاب (الطقوس الجنائزية في العصر البرونزي في عُمان) لمؤلفته كيمبرلي ويليامز، بالإضافة إلى مراجعة المسودات الأولى لثلاثة إصدارات علمية أخرى في القطاع التراثي العُماني. وهناك أيضًا عدد من الإصدارات والكتب المتخصصة في طور الاعتماد النهائي من قبل المختصين بالوزارة، وهي: الآثار المغمورة، وبات الخطم العين.
جدير بالذكر أنه سيتم تحديث عدد من الإصدارات السابقة للوزارة منها: دليل المقتنيات الأثرية، وترجمة وطباعة عدد من الكتب التي صدرت ضمن سلسلة التراث الأثري العُماني بعضها بالتعاون مع الجمعية التاريخية العُمانية، بالإضافة إلى إصدارات أخرى يجري الإعداد والتحضير لها بالتنسيق والتعاون مع جهات أخرى منها المتحف الوطني.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: وزارة التراث والسیاحة التراث الحرفی بالإضافة إلى فی ولایة فی ع مان ع مانیة إصدار ا عدد من إلى أن ع مانی
إقرأ أيضاً:
توقعات التركيبة السكانية العُمانية حتى 2040
أغلب الدول أصبحت تعاني من التغيير في التركيبة السكانية لأفراد مجتمعاتها الذي أدى بدوره إلى التباين في المستوى الاقتصادي والاجتماعي وفي نمط الحياة وأسلوب العيش، أيضا تتأثر التركيبة السكانية نتيجة هجرات الأفراد سواء الداخلية في حدود الدولة أو الهجرات الخارجية من دولة إلى أخرى، لهذا فإن التركيبة السكانية من حيث معدلات المواليد والوفيات على المستوى الخليجي تأثرت بالثورة النفطية والانفتاح الاقتصادي في حركة التنقل للعمل أو للإقامة، وبالتالي، عملت على إحداث خلل في الشكل الديموغرافي للسكان في دول الخليج العربية. على المستوى الوطني، تكمن الحاجة إلى معرفة نمط التركيبة الديموغرافية للنمو السكاني لمساعدة متخذي القرار في توجيه بوصلة السياسات السكانية وأيضا في معرفة خصائص السكان وجنسياته وتأثير ذلك على ثقافة المجتمع وهويته الوطنية. التركيبة السكانية هي الشكل الذي يكون عليه المجتمع من حيث التنوع الذي يحدث في خصائصه الديموغرافية خلال مدة زمنية معينة، وبالتالي، تلك الخصائص السكانية قد تتوافق أو تختلف بين الدول نظرًا للتغيير المستمر في ثقافة الأجيال الحالية ونظرتها لتكوين -الأسرة ذات العدد الصغير- مما قد يؤدي إلى انخفاض معدل الإنجاب وزيادة متوسط العمر مع ارتفاع سن الشيخوخة الذي تعاني منه دول كثيرة، ومنها، المملكة المتحدة واليابان والصين.قيام المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بعمل تنبؤات أو تقديرات للحالة السكانية أو الديموغرافية التي تعرف بالإسقاطات السكانية حتى عام (2040) خطوة تستشرف المستقبل لمعرفة مسارات النمو السكاني، كما أن هذه الإسقاطات السكانية مهمة في تحليل خصائص التوجهات السكانية وهل هي متقاربة خلال الفترات الزمنية. لتنفيذ ذلك قام المركز الوطني بتصميم ثلاثة سيناريوهات هي: زيادة مرتفعة، زيادة متوسطة، زيادة منخفضة لنمو التركيبة السكانية، وسوف نأخذ سيناريو الزيادة السكانية المنخفضة نظرا لتوافقها مع الانخفاض التدريجي في عدد المواليد من الأطفال خلال المدة من (2023) مقارنة بالعام السابق. حيث تشير التوقعات إلى أن سكان سلطنة عمان سيبلغون ثمانية ملايين نسمة بحلول العام (2040) مبنيا أيضا على الارتفاع السنوي المتوقع في أعداد الوافدين.التوقعات المستقبلية تشير إلى زيادة منخفضة في عدد السكان من العمانيين بنسبة 8% على أساس أن (معدل الإنجاب 2.8 طفل لكل امرأة) في الفئة العمرية (من 0 إلى 14 سنة) وقد يكون من أسباب انخفاض معدل الخصوبة لدى أفراد المجتمع هو استمرار زيادة أعداد غير المتزوجين من العُمانيين مع التأخير في سن الزواج. ولعل التوجهات السامية بإنشاء صناديق للزواج في المحافظات سوف تساعد تلك الصناديق في زيادة معدل الإنجاب بين أفراد المجتمع، كما أن هناك ارتفاعا بنسبة (5%) في عدد العُمانيين في الفئة العمرية (من 15 إلى 59 سنة)، هذا الارتفاع يحتاج على سياسات اقتصادية رصينة تعمل على امتصاص الأعداد المتزايدة من خريجي مؤسسات التعليم بأنواعها المختلفة والتي سوف تعمل ضغطا على أعداد الباحثين عن العمل. بالنسبة للفئة العمرية (60 سنة فأكثر) يتوقع أن يكون هناك ارتفاع بنسبة 3%، وهذا الارتفاع يحتاج إلى التخطيط المستقبلي نحو توفير الخدمات التي يحتاجها كبار السن ومنها دور الرعاية الصحية في جميع المحافظات.بالنسبة للسكان الوافدين، فالتوقعات تشير إلى أنهم سوف يشكلون نسبة (50%) من إجمالي عدد السكان بحلول عام (2040) ليصل عددهم إلى أربعة ملايين نسمة يمثل الذكور منهم نسبة (78%) مقارنة بالإناث، هذه النسبة غير المتوافقة بين الجنسين تعطي دلالات كثيرة، منها بأن الهجرة لسلطنة عُمان ليست للاستقرار العائلي أو الإقامة الدائمة وإنما أغلبها للعمل وبالتالي، طالما أن غالبيتهم من الذكور فمعطيات مساهمتها في القوة الشرائية والاستثمار قد تكون محدودة، كما أن هناك خللًا في عدم التوازن السكاني في ثلاث محافظات هي: مسقط وظفار ومسندم، بحيث يتوقع زيادة أعدد الوافدين عن العُمانيين على سبيل المثال، في محافظة مسقط تصل النسبة إلى (69%)، كما يتضح أن غالبية الوافدين هم من قارة آسيا وبالتالي، لا يوجد تنوع ثقافي متباين بينهم، وبالتالي، هذا السيناريو لزيادة أعداد الوافدين عن العُمانيين وتمركزهم في تلك المحافظات الثلاث يمثل تحديا في نمط الحياة والعيش وأيضا تأثير ذلك على الهوية الوطنية، في المقابل فإن التوقعات للزيادة السكانية للوافدين في بقية المحافظات قد تكون متوازنة هيكليا بين العُمانيين والوافدين مع زيادة أعداد العُمانيين الذين يمثلون الشريحة للأعلى لنمو عدد السكان بتلك المحافظات.
لا يلقى اللوم كله على السياسات الحكومية التي تهدف لتسريع النمو في القطاعات الاقتصادية المتمثلة في منح الموافقات للحصول على القوى العاملة غير العُمانية، ولكن أيضا ثقافة المجتمع لها الدور الأكبر من حيث إن تلك الموافقات التي تعطى لاستقدام القوى العاملة غير العُمانية يجب أن تكون أهدافها اقتصادية تلتزم بالعمل المرخص لها ولا تُترَك تتجول في المناطق والأحياء السكنية. الملاحظ أن كثيرا منها قوى عاملة سائبة تؤثر في زيادة الأعباء على الجهات المختصة في تتبع تلك القوى العاملة للتأكد من تقيدها بأنظمة العمل وبأن وجودها في البلد ذو صبغة قانونية، حيث إن تلك القوى العاملة السائبة بالإضافة إلى ما تمثله من الآثار السلبية على النسيج الاجتماعي، فإنها لا تؤثر في القوة الشرائية لأنه ليس لها وظيفة ثابتة تعمل بها، ولعل نظام حماية الأجور الذي تم تحديثه من الممكن أن يُسهم في الحد من التجارة المستترة التي أصبحت تؤرق الجميع.بيان مجلس الوزراء الأخير حول تحديات التركيبة السكانية ينبغي أن تبنى عليها سيناريوهات تعمل على إعادة التوازن في أعداد السكان بين العُمانيين والوافدين، حيث إن الوصول إلى ثمانية ملايين نسمة أساسه الزيادة المتوقعة لأعداد الوافدين بنسبة (50%) من إجمالي عدد سكان سلطنة عُمان بحلول عام (2040) وليس زيادة مطردة في أعداد العُمانيين، وبالتالي، الخطط الخمسية القادمة بداية من الخطة الخمسية الحادية عشرة ينبغي أن يتم من خلالها عمل مختبرات للخروج بحلول جذرية لتخفيض تلك النسبة تدريجيا، أيضًا العمل على إيجاد استراتيجيات تخطيطية -قصيرة، متوسطة، بعيدة المدى- لكل الجهات الحكومية للحد من هجرة القوى العاملة الوافدة إلى الدولة، نظرًا لتأثير ذلك على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وأيضًا المحافظة على الهوية والثقافة العُمانية لتكون هي السائدة في جميع محافظات سلطنة عُمان.
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار