محمد الشرقي يشيد بإبراز الإرث الثقافي الغني للدولة
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
زار سموّ الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، يرافقه الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي.
وأشار سموّه، إلى جهود دولة الإمارات المتواصلة، متمثلةً بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نحو الحفاظ على الرياضات التراثية وترسيخ الموروث الثقافي الأصيل لدولة الإمارات.
وتجوّل في المعرض مُطّلعاً على عدد من الأجنحة والشركات العربية والدولية المشاركة فيه، مشيداً سموّه بالسمعة الدولية المرموقة للمعرض، والنجاح الذي يحققه كل عام بدعم صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، واهتمامه بإبراز الإرث الثقافي الغني للدولة والاطلاع على الممارسات الثقافية المختلفة لدول العالم في مجال الصيد والفروسية.
واطلع خلال زيارته للأجنحة، على أحدث مستلزمات وإصدارات الصيد والفروسية والأسلحة والتقنيات الحديثة المستخدمة في هذه المجالات.
رافق سموّه، في الزيارة الدكتور أحمد الزيودي، مدير مكتب سموّ ولي عهد الفجيرة. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية | إلزام المتهم بعمل للمنفعة العامة بهذه الحالة
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ ، خلال الأسبوع الجاري على مدار أيام الأحد والاثنين والثلاثاء.
ويحقق مشروع القانون فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.
ويتواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية مع التطور التكنولوجى، وذلك كله بما يحقق المصلحة العليا للدولة فى مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية؛ إذ تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
الالتزام بعمل للمنفعة العامة بالقانون الجديدونصت المادة 460 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟