هونغ كونغ تستضيف قمة الحزام والطريق الأسبوع المقبل لتعزيز الشراكات مع دول الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
في وقت تمر فيه 10 سنوات على إعادة إحياء الحكومة الصينية لمبادرة الحزام والطريق، والتي أسهمت في تعزيز التعاون بين الصين ودول الشرق الأوسط في مختلف القطاعات والصناعات، والتي تبعها شراكة استراتيجية شاملة سعودية صينية، خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى المملكة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ أكد مجلس تنمية التجارة في هونغ كونغ أن الدورة الثامنة من قمة "مبادرة الحزام والطريق" التي ستستضيفها هونغ كونغ خلال شهر سبتمبر الجاري، ستشهد تعاونا أكبر مع دول الشرق الأوسط، بهدف استكشاف الفرص التعاونية والتجارية في مختلف المجالات.
وقال الدكتور باتريك لاو، نائب المدير التنفيذي لمجلس تنمية التجارة في هونغ كونغ، في تصريحات إعلامية أن جلسات الشرق الأوسط خلال القمة التي ستعقد في يومي 13 و 14 سبتمبر الجاري في هونغ كونغ، ستسهم في تعزيز التعاون وذلك عبر التركيز على إمكانية العمل في مجال الحلول الخضراء والحلول الرقمية الجديدة، إضافة إلى التطلع لزيادة التعاون في مجالات التكنولوجيا والخدمات اللوجستية، موضحا أن قمة هذا العام ستوسع آفاقها لتشمل المزيد من الفرص الجديدة والواعدة من سوق الشرق الأوسط.
ووجه نائب المدير التنفيذي لمجلس تنمية التجارة في هونغ كونغ، دعوته للمستثمرين من الشرق الأوسط للاستفادة من جلسات عقد الصفقات التي ينظمها المجلس في القمة لعرض المشاريع على المستثمرين والمشتركين، حيث يمكن أن تشمل هذه المشاريع مشاريع النقل الحضري والبنية التحتية، بالإضافة إلى مشاريع حلول الطاقة المتجددة والحلول الرقمية الجديدة والتكنولوجيا، وغيرها من المجالات التي يمكن التعاون فيها بين دول الشرق الأوسط وهونغ كونغ وكذلك بلدان الحزام والطريق.
وتابع الدكتور باتريك حديثه عن الفرص الاقتصادية الخضراء، قائلاً: "يمكن لهونغ كونغ توفير قنوات تمويل متنوعة، مثل السندات والقروض الخضراء، لتسهيل قيام المستثمرين الدوليين بجمع الأموال لمختلف المشاريع التي تعزز تنمية الاقتصاد الأخضر، بما في ذلك تطوير توفير الطاقة والمباني الخضراء والطاقة المتجددة"، مضيفاً: "لا تزال معظم دول الحزام والطريق في طور إنشاء أسواق الكربون والاقتصادات الرقمية، وفي المستقبل، ستهدف الصين وشركاتها إلى تحقيق تنمية منخفضة الكربون، والاستفادة الكاملة من الفرصة لبناء سوق الكربون في البلاد واستخدام التعاون التجاري للكربون كوسيلة لتعزيز بناء سوق الكربون المحلي، والتنمية منخفضة الكربون وتغير المناخ في منطقة الحزام والطريق، وإثراء معنى الحزام والطريق الأخضر، وتشير التقديرات إلى أن حجم تجارة الكربون في الصين سيتجاوز 100 مليار يوان بحلول عام 2030".
وقال الدكتور باتريك لاو إن هونغ كونغ تعد مركزا استراتيجيا لإنشاء الأعمال التجارية والاستثمارية فيها، حيث تشكل جسراً يوفر الفرص التعاونية بين دول الشرق الأوسط والصين وبقية آسيا، موضحاً أنه يمكن لدول الشرق الأوسط الاستفادة من سوق جنوب شرق آسيا من خلال هونغ كونغ، حيث سيسهم هذا التعاون في نمو المزيد من الأعمال التجارية وضمان استدامتها عبر الحوافز والفرص التي توفرها هونغ كونغ لتوسيع الأعمال التجارية فيها إلى بقية آسيا والعالم.
وأشار إلى دور القمة في توفير فرص التعاون التجاري للطرفين، وذلك من خلال تشجيع قادة الأعمال من مختلف دول العالم والمستثمرين الآسيويين بالتحديد للانضمام واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية في دول الشرق الأوسط، لافتا إلى أن قمة الحزام والطريق هذا العام ستجمع نحو أكثر من 5000 من قادة الأعمال من مختلف دول العالم.
وأكد أن مبادرة الحزام والطريق تدور حول التنمية ونمو الاقتصادات، وسيسهم هذا التعاون إلى اقتصاد أفضل لكلا الجانبين وجميع الأطراف في بلدان الحزام والطريق، متوقعا ازدهار العلاقات التعاونية بين دول الشرق الأوسط وهونغ كونغ، وذلك من خلال مواصلة تدفق المزيد من الصفقات التجارية والاستثمارية لصالح الجانبين، وهذا ما ينص عليه العمل في قمة الحزام والطريق.
الجدير ذكره، أن العاصمة الرياض شهدت في يونيو الماضي، أكبر تجمع عربي صيني، والذي جاء لتعظيم التصنيع والعلوم والاتصالات والتكنولوجيا الخضراء باتفاقات وصلت إلى قرابة 40 مليار دولار، والتي أكد خلالها مسؤولين سعوديين أن الوقت حان لتكون الصين شريكا استراتيجيا رئيسيا للتنمية في المنطقة، إلى جانب أن النمو في التبادل التجاري مع الصين يخلق فرصا واعدة للاستثمار، كما ستعمل السعودية مع الصين لاغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: قمة الحزام والطريق هونغ كونغ دول الشرق الأوسط دول الشرق الأوسط الحزام والطریق فی هونغ کونغ
إقرأ أيضاً:
دبلوماسيون: مطلوب حلول سلمية تؤمِّن وحدة واستقرار الدول
حذر عدد من الخبراء والدبلوماسيين من أن مخططات تقسيم الشرق الأوسط ستوسع نطاق الصراع في المنطقة، في ظل التحديات الراهنة التي تهدد الاستقرار الوطني والإقليمي.
وأشاد الخبراء والدبلوماسيون لـ«الوطن»، بالرؤية المصرية نحو تعزيز وحدة الدولة الوطنية، والحفاظ على الأمن القومي وتجنب توسيع نطاق الصراع الذى قد يؤدى إلى تفاقم الأزمات القائمة فى ظل الأوضاع المضطربة لدى عدد من دول المنطقة، مع تصاعد التوترات بين القوى الدولية، حيث تبرز دعوات مصرية ملحَّة لتبنى حلول سلمية تؤمّن وحدة الدولة الوطنية وتحمى مصالح الشعوب.
«حجازي»: مطلوب إرادة قوية من الجميعوقال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر تاريخياً كانت وستبقى قوة إقليمية رئيسية، تلعب دوراً فعالاً فى القضايا العربية والإقليمية والدولية، خاصة فى الصراع العربي الإسرائيلي وجهود الوساطة فى حرب غزة، خصوصاً أن موقع مصر يربط بين البحرين الأبيض والأحمر عبر قناة السويس، ما يمنحها نفوذاً جغرافياً دولياً.
وتابع: «الحلول السياسية لأزمات المنطقة تحتاج إلى إرادة قوية من جميع الأطراف، وتحقيق الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط يحتاج إلى توافق بين الدول الرئيسية، وعلى القادة العرب أن يدركوا أن الأمن والاستقرار لن يتحققا إلا من خلال العمل الجماعي وبإرادة شعوبهم، عليهم أن يكونوا واعين للمخططات التي تستهدف منطقتنا».
«حسن»: مصر تدعم استقرار الدول العربيةوأكد السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن التحديات فى منطقة الشرق الأوسط تتجلى بشكل واضح فى ظل الظروف الحالية التي تعيشها دول المنطقة، حيث تواجه العديد من الدول حالة من السيولة السياسية وضعف السلطة المركزية، ما يتسبب فى تفشى النزاعات المسلحة والسياسية، ما يؤدى إلى إضعاف القوة العربية الشاملة، مضيفاً: «مع اقترابنا من عام 2025، تزداد المخاوف من إمكانية إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط، فالأزمات الحالية لا يمكن حلها فى فترة قصيرة، ما يستدعى التحرك الفوري من الدول العربية، وليس مصر فقط».
وأشار «حسن» إلى أن ليبيا تشهد أزمات سياسية متواصلة منذ أكثر من 14 عاماً، بينما تعانى سوريا من تداعيات الحرب الأهلية التي أدت إلى تغييرات جذرية فى النظام، فأصبحت سوريا ساحة مفتوحة لتدخلات متعددة، ما يعكس غياب الاستقرار ووجود فصائل متنازعة، فالأوضاع تجعل سوريا واحدة من أهم النقاط الاستراتيجية فى الشرق الأوسط، فضلاً عما تشهده القضية الفلسطينية من تدمير شامل فى غزة، حيث فقد الآلاف أرواحهم وتعرضت البنية التحتية لأضرار جسيمة، بينما تسعى إسرائيل إلى تقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية، ما يهدد الاستقرار الإقليمي بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نوايا تغيير وجه المنطقة، وهو تحدٍ أمنى استراتيجي ليس فقط لدول الطوق، بل لكل منطقة المشرق.
وتابع: «أزمات المنطقة لا تقف عند حدود الطموح التوسعي لإسرائيل وإنما تمتد لأزمات أخرى تتورط فيها أطراف أكثر مع استمرار الحرب فى اليمن لأكثر من عشر سنوات، فى ظل انقسام الأطراف وعدم وجود رغبة حقيقية فى التوصل إلى حل، بينما يشهد السودان أزمة إنسانية وسياسية خانقة».
وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق أن مصر تلعب دوراً حيوياً فى معالجة الأزمات الإقليمية، وتدعو إلى حلول سلمية وتدعم استقرار كافة الدول العربية وتتبنى الرؤية المصرية مبدأ التوافق بين الأطراف المختلفة، وضرورة إقامة دولة وطنية فى فلسطين عاصمتها القدس الشرقية، والأوضاع الحالية تتطلب رؤية عربية موحدة لمواجهة التحديات.
«الإسلامبولي»: لدينا نهج دبلوماسي متوازنوقالت السفيرة هاجر الإسلامبولي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن منطقة الشرق الأوسط تواجه حالياً مجموعة من الأزمات المعقدة، أبرزها القضية الفلسطينية والوضع فى سوريا، ما يعكس عمق التحديات التي تؤثر على الأمن الإقليمي والدولي، موضحة استمرار تأزم الأوضاع فى غزة والضفة الغربية، حيث يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى تنفيذ مخططات تتضمن تقسيم غزة والتوسع فى الضفة، ما يزيد من تعقيد جهود السلام.
وأشارت «الإسلامبولى» إلى أن الأزمات فى سوريا تؤثر على الاستقرار الإقليمي، والتحركات العسكرية الإسرائيلية فى الجولان تعكس طموحات الاحتلال فى التوسع، وبالطبع يتعقد الوضع أكثر مع وجود قوى دولية مثل إيران والولايات المتحدة، ما يجعل مسألة تقسيم سوريا أمراً غير محتمل فى الوقت الحالي.
وتابعت: «التوترات الحالية فى المنطقة تظهر حاجة ملحَّة لتحقيق توافق بين القوى المتنازعة، مع ضرورة الانتباه إلى أهمية الشعب السوري ودوره فى تحديد مصير بلاده».
وأكدت أن مصر تتبع نهجاً دبلوماسياً متوازناً فى التعامل مع الأزمات، حيث تسعى إلى حماية أمنها القومي وعدم الانغماس فى صراعات قد تضر بمصالحها، موضحة أن هذا النهج يتمثل فى التركيز على الحلول السلمية وعدم اتخاذ مواقف قد تؤدى إلى تفاقم الأوضاع، فضلاً عن أن التصريحات الرسمية المصرية تُظهر وضوحاً فى المواقف، حيث يتم التأكيد على أهمية الحوار والتعاون بين الدول العربية، إذ تتطلع مصر إلى تعزيز العلاقات الإيجابية مع جميع الأطراف المعنية، ما يعكس دورها كوسيط رئيسي في المنطقة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023