مجلس الدولة يؤيد عزل أستاذ بالقومي للبحوث
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الرابعة تأديب، برفض الطعن المقام من أستاذ بقسم المنتجات الطبيعية شعبة التكنولوجيا الحيوية بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع، وأيدت قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بهيئة الطاقة الذرية والمتضمن بمجازاته بالعزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش.
تهديدات وألفاظ غير لائقة
وقالت المحكمة، إن الطاعن ارتكب مخالفات تأديبية على النحو التالي: تهديد أحد الأساتذة في المعهد بالقول بألفاظ غير لائقة وتهديده له والتطاول عليه، كما قام بجذب أستاذ آخر من الحزام، موجها له شتائم تمس أهله.
وأوضحت المحكمة، محاولته تعطيل انعقاد مجلس الشعبة في 14 مارس 2015، والاعتداء على المجلس والكلام بطريقة غير لائقة مع الأعضاء، بالإضافة إلى اتهامه كل أعضاء المجلس بالتزوير والكذب والتضليل.
كما قام بخطف المضبطة من القائم بأعمال أمين المجلس واتهامها بالتزوير، واشتبك مع رئيس القسم الأسبق مهددا إياه بالكتابة في المضبطة بالسجن ومنعه من حضور الجلسات، بالإضافة إلى ألفاظ لا يصح ذكرها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الادارية العليا أعضاء هيئة التدريس
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي يكشف سبب تأخر قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو
قال الدكتور منير نسيبة، أستاذ القانون الدولي، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السباق يواف جالانت طال انتظاره في الأروقة الحقوقية الدولية على مدار الشهور الماضية.
العراق تُرحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو وجالانت مصطفى بكري: 123 دولة حول العالم ستلاحق نتنياهو وجالانت (فيديو)
وأضاف «نسيبة»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قام بإرسال طلب منذ فترة طويلة للمحكمة الدولية أن تصدر مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت على عدد من الجرائم التي ارتكبت خلال حرب الإبادة الجماعية لأهالي غزة.
وتابع، أنّ هذه المذكرات تأخرت بسبب عدد الطلبات التي قدمتها دولة الاحتلال، موضحًا أن بريطانيا حاولت إثبات وإقناع المحكمة أنها ليس لها اختصاص على جرائم الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ولفت إلى أنّ الجنائية الدولية خرجت بقرار مهم تفيد به أنها لديها اختصاص على محاكمة المجرمين الذين يقومون بارتكاب حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.