الجزيرة:
2024-12-25@00:57:35 GMT

وقف إسرائيل التصدير من غزة يهدد بكارثة اقتصادية

تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT

وقف إسرائيل التصدير من غزة يهدد بكارثة اقتصادية

وصفت مؤسسات حكومية واقتصادية فلسطينية قرار إسرائيل وقف تسويق بضائع قطاع غزة في الضفة الغربية وإسرائيل بـ"الكارثي"، وذلك لتداعياته السلبية على المنشآت الاقتصادية التي تعتمد بشكل أساسي على عملية التصدير.

وحذّرت المؤسسات وخبراء، من إغلاق مئات المنشآت الاقتصادية وتسريح آلاف العمال جراء القرار، مما يفاقم من تدهور الأوضاع الاقتصادية بالقطاع الذي يقطنه 2.

3 مليون نسمة.

وأمس الثلاثاء، أوقفت سلطات الاحتلال تصدير بضائع غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري (جنوب)، بدعوى العثور على "مواد متفجرة" في شحنة للملابس كانت متجهة للضفة.

وقال مدير عام الدراسات والتطوير في وزارة الاقتصاد الوطني بغزة أسامة نوفل، إن الإغلاق من شأنه أن يؤثر سلبا على كافة القطاعات الاقتصادية.

وتصدر غزة بضائع من قطاعات مختلفة بما قيمته نحو 134 مليون دولار سنويا، وفق تصريحات لنوفل نشرتها الوزارة.

وأوضح أن "أغلب الصادرات السنوية تعود للقطاع الزراعي بقيمة تبلغ نحو 82 مليون دولار، فيما تبلغ قيمة صادرات غزة من الملابس 22 مليون دولار، وأما من الخردة فتصل القيمة إلى 27 مليونا".

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن القرار من شأنه أن يدفع منشآت اقتصادية لتسريح العمال لديها مما يؤدي إلى زيادة البطالة.

يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يفرض حصارا على غزة منذ العام 2006، وفرض قيودا مشددة على حركة البضائع عبر معبر كرم أبو سالم، والأشخاص ورجال الأعمال عبر معبر بيت حانون، مما أدى إلى دخول اقتصاد القطاع في حالة ركود فاقمها الوقف المتكرر بين الحين والآخر للصادرات أو الواردات، فضلا عن تدمير عشرات المصانع خلال العمليات العسكرية التي تشنها على القطاع.


خسائر زراعية

بدوره، قال متحدث وزارة الزراعة الفلسطينية بغزة محمد أبو عودة، إن خسائر القطاع الزراعي جراء وقف الصادرات، في الفترة الحالية، تقدر بنحو مليون شيكل يوميا (262 ألف دولار).

وأضاف أن قيمة هذه الخسائر مرشحة للزيادة في حال استمر قرار وقف الصادرات، لأن الإنتاج الزراعي حاليا أقل من الفترة المقبلة التي تشهد مواسم لأنواع مختلفة.

وأوضح أن القرار يأتي في إطار حالة التضييق وإجراءات التشديد على قطاع غزة، معتبرا إياه "إمعانا في سياسة الحصار وجريمة العقاب الجماعي التي تشمل المزارعين والصيادين والتجار بشكل مباشر".

وبيّن أبو عودة أن 85% من صادرات قطاع غزة من المنتجات الزراعية، وذكر أن وقف التصدير من شأنه أن يلحق الضرر بنحو 60 ألف أسرة تعمل في الصيد والزراعة.

وتابع "المزارعون لديهم فرصة تسويقية بأسعار مرتفعة في دولة الاحتلال والضفة، ما يزيد فرصة زيادة الدخل لديهم وفتح قنوات تسويقية جديدة، ما يؤدي إلى دفع عجلة الإنتاج في القطاع، لكن القرار الإسرائيلي يحول دون ذلك".

من المتوقع أن يتكبد قطاع الأسماك في غزة خسائر بنحو 50%. (الجزيرة نت) تدمير لقطاع الصيد

من جانبه، قال نقيب صيادي غزة نزار عياش، إن إغلاق المعبر يعني تدميرا كاملا لقطاع الصيد بغزة.

وأضاف أن غزة تصدر نحو 80 طنا من الأسماك بشكل شهري، فوقف التصدير يتسبب في خسائر تصل إلى نحو 50% للصياد الفلسطيني.

وأوضح أن استمرار العمل بهذا القرار من شأنه أن يؤدي إلى توقف كامل لقطاع الصيد، حيث لن يتمكن الصياد من توفير التكاليف التشغيلية اللازمة لعمل مركبه داخل البحر، في ظل ارتفاع هذه التكاليف.

وأشار إلى أن المردود المالي الذي يعود على الصياد الفلسطيني من تسويقه للأسماك في أسواق القطاع المحلية لا يكفي لتوفير تلك التكاليف، حيث يعتمد بذلك على ما يتم تصديره بأسعار تسويقية مرتفعة مقارنة بأسعار غزة.

وبحسب وزارة الزراعة، فإن نحو 4 آلاف شخص يمتهنون الصيد في غزة ليعيلوا أسرا تضم نحو 40 ألف فرد، فيما يعمل 1300 مركب صيد في بحر القطاع.

العقوبات الإسرائيلية عطلت منظومة التصدير من غزة (رويترز) صناعة الملابس والنسيج

في السياق، قال رئيس اتحاد صناعة الملابس والنسيج في قطاع غزة فؤاد عودة، إن القرار من شأنه أن "يتسبب بأزمة حقيقية في عمل الشركات والمنشآت الصناعية".

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي عقد بمدينة غزة "عملنا في قطاع الملابس والنسيج لنحو 10 سنوات من أجل الوصول إلى هذا الوضع الذي يوجد فيه نحو 290 مصنعا مسجلا وأكثر من 100 شركة مصدرة من غزة للضفة وإسرائيل، فيما يعمل أكثر من 9 آلاف عامل في هذا القطاع".

وأوضح أن القرار سيؤدي إلى توقف أكثر من 70% من شركات ومصانع النسيج والملابس، فضلا عن توقف أكثر من 70% من العاملين في هذه المصانع.

وأشار إلى أن الشركات العاملة في هذا القطاع لم "تتجاوز الآليات والاتفاقيات الخاصة بالتصدير"، معربا عن أمله التراجع عن هذا القرار في أقرب وقت.

عقوبات اقتصادية

من جانبه، قال المحلل الاقتصادي سمير أبو مدللة، المحاضر في جامعة الأزهر بغزة، إن دولة الاحتلال "تضع دائما أولوياتها الأمنية في المقدمة على السياسية والاقتصادية، لتقوم تحت أي مسبب بفرض عقوبات اقتصادية. وقف التصدير خطوة لمزيد من التضييق على غزة، حيث يعد هذا المعبر التجاري المتنفس الوحيد لهم".

ويرى أن هذا القرار من شأنه أن يتسبب في "تدمير ما تبقى من القطاع الخاص، لا سيما المصانع العاملة في مجال الملابس والنسيج التي انتعشت خلال العام الأخير وعملت على تشغيل جزء من البطالة في القطاع".

وأضاف أن "القرار سيؤدي إلى تسريح عدد من المصانع للعمال، ما يزيد نسبة البطالة والفقر في صفوف المواطنين، ويؤدي إلى مضاعفة أزماتهم الإنسانية التي يعانونها منذ 17 عاما".

ووفق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، فإن 61.6% من سكان القطاع يعيشون حالة فقر، بينما بلغت نسبة البطالة مع نهاية 2022 حوالي 47%.

وشكك الكاتب والمحلل السياسي مصطفى إبراهيم، في هدف الاحتلال وراء قرارها بوقف التصدير من غزة، قائلا إنه قد يأتي ضمن "التحريض والتهديد الإسرائيلي المستمر".

وختم "هناك احتمالات كثيرة لمزاعم الجيش بالعثور على مواد متفجرة في شحنة للملابس وتداعيات قرارها، لكن أكثرها ترجيحا هو أن الاحتلال قام بذلك متعمدا ضمن سياسة التحريض والدعاية التي يتبعها منذ فترة أن المقاومة تعمل بالتحريض في الضفة لتنفيذ عمليات".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: وقف التصدیر التصدیر من قطاع غزة إلى أن من غزة

إقرأ أيضاً:

وزير الإسكان يلتقى مجموعة من المطورين العقاريين لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع العقاري وبحث فرص التعاون المشترك

 

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، مجموعة من المطورين العقاريين، لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، وفرص التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعدد من رؤساء أجهزة المدن.

وأعرب المهندس شريف الشربيني، في مستهل الاجتماع، عن سعادته بلقاء المطورين والمستثمرين العقاريين، مؤكدًا مواصلة الدعم بشكل كبير للنهوض بالمشروعات والاستثمار فيما يخص مسؤولية وزارة الإسكان، والتغلب على مختلف المعوقات واستيعاب أية تحديات موجودة، لدى جميع العاملين في قطاع التطوير العقاري، ومنوها إلى أنهم شركاء في مسيرة التنمية والنجاح، حيث يتم العمل على إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية بمختلف الأنشطة، والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، بكل أنماط الاستثمار خلال الفترة المقبلة، لما تشكله من عوامل جذب بالمدن الجديدة.

وأشار الوزير، إلى أنه في الفترة الماضية قام بزيارة عدد من المشروعات الاستثمارية والمقامة بالشراكة مع المطورين العقاريين، خلال جولاته الميدانية بالمدن الجديدة، معربا عن سعادته بالجهد المبذول، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة سيكون هناك المزيد من الجولات للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية واجتماع اليوم هو لمناقشة مختلف التحديات التي تواجه المطورين، بهدف دفع عجلة العمل.

وقال الوزير: لدينا مشروعات كثيرة سيتم العمل عليها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للتوسع بفرص الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث يتم دراسة عرض عدد من المشروعات على القطاع الخاص، وخصوصًا فيما يتعلق بملف التسويق العقاري وأيضا إقامة مشروعات شراكة جديدة، ويتم التحرك بشكل كبير في هذا الملف.

وتطرق المهندس شريف الشربيني خلال الاجتماع، إلى سبل العمل على تطوير عدد من المحاور الموجودة بالمدن الجديدة بالمناطق المحيطة بالمشروعات لما لها من إنعكاس إيجابي مباشر على المواطنين.

ومن جانبهم، أشاد المستثمرون بالتحرك السريع والفكر الجديد الذي قدمه وزير الإسكان في الفترة الماضية في دعم المطورين، مطالبين بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالمشروعات، وبدوره وجه وزير الإسكان، مسئولي أجهزة المدن بالعمل على الإسراع في إصدار التراخيص بالأجهزة وتنفيذ القرارات الوزارية في هذا الشأن والانتهاء من إجراءات التراخيص في أسرع وقت ممكن.

كما طالب المطورون بتوفير حوافز ومميزات لتشجيع المستثمرين وخصوصا فيما يخص أسعار الأراضي، لما لذلك من أهمية كبيرة ويحقق استفادة للدولة من تطوير البنية التحتية عند تنفيذ المشروع بالإضافة إلى دفع عجلة الاستثمار، كما طالبوا بمد الفترة الزمنية لبعض المشروعات، ومنحهم مهلة للانتهاء من المشروعات، مؤكدين أنه لا بد من إحكام السيطرة على عملية الوسطاء العقاريين، وفي هذا الشأن أكد وزير الإسكان أنه يتم العمل على هذا الملف ويتم دراسة كافة المقترحات، مطالبا المطورين بإرسال مقترحاتهم ليتم وضعها بعين الإعتبار لحل هذا الأمر خلال الفترة المقبلة.

وتناول الاجتماع، سبل تشجيع المطورين للعمل على تنفيذ المبانى المستدامة، لتحقيق المصلحة العامة للدولة، وذلك بدعم من وزارة الإسكان، ومنح محفزات في هذا الشأن، بالاضافة إلى ملف تصدير العقار المصرى، وتوفير عدد من الأراضي لإقامة مشروعات جديدة، وفي هذا الصدد وجه وزير الإسكان بالعمل على دراسة طرح مجموعة فرص استثمارية للمطورين العقاريين وخلق مساحات جديدة ومواقع متميزة بالمدن الجديدة.

وفي ختام اللقاء، أكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان منفتحة لاستقبال مختلف الآراء والأفكار والمقترحات من جميع المطورين العقاريين، للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، والعمل على حلها، بما يضمن استمرار العمل بهذا القطاع الهام الذي يعد قاطرة للتنمية الاقتصادية، ووضع حلول غير تقليدية، والتفكير الإبداعي خارج الصندوق، مشددًا على ضرورة تعميق وتعزيز التعاون والتكاتف بين الوزارة والمطورين، لأن نجاح أى مشروع عقارى وتنموى، هو نجاح للوزارة نظرًا للعوائد التنموية والمساهمة فى تحقيق التنمية العمرانية الشاملة.

ووجه بان يتم عقد ورش عمل بشكل دورى لمناقشة كل المشاكل والتحديات التى تواجه قطاع التطوير العقاري، لبحث كل ملف بشكل تفصيلى، بما يحقق مصلحة الدولة والمطورين، ويسهم فى زيادة معدلات التنمية، ودفع عجلة الاقتصاد المصرى.

مقالات مشابهة

  • رئيس شعبة الأدوية: معايير السوق واستقرار البيئة أساس التصدير لأفريقيا
  • الإعفاءات العسكرية للحريديم.. أزمة اقتصادية تكلف إسرائيل 8 مليارات دولار سنويا
  • كاتس يهدد بتوجيه ضربة قاسية لليمن ويعلن مسؤولية إسرائيل عن اغتيال هنية
  • أردوغان: إسرائيل ستنسحب من الأراضي السورية التي احتلتها
  • أبوعبيدة يهدد: مصير بعض الأسرى مرهون بتقدم جيش الاحتلال في بعض المناطق
  • وزير الإسكان يلتقى مجموعة من المطورين العقاريين لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع العقاري وبحث فرص التعاون المشترك
  • رئيس الوزراء يؤكد ضرورة العمل على تذليل التحديات التي تواجه القطاع السياحي
  • قيادي حوثي يهدد بإستهداف دول تساند إسرائيل في هجماتها على اليمن
  • بلال الدوي: مصر الدولة الوحيدة التي أجبرت إسرائيل على السلام
  • الاحتلال الإسرائيلي يهدد حياة العشرات بمستشفى كمال عدوان وينسف منازل بالنصيرات