وزير قطاع الأعمال العام: نسعى للنهوض بصناعة الغزل والنسيج للمنافسة عالميا
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
تفقد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام شركة دمياط للغزل والنسيج التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، لمتابعة أعمال البناء والإنشاءات الخاصة بالمصانع الجديدة التي تتمثل في إنشاء أول مصنع لإنتاج أقمشة الجينز داخل قطاع الغزل والنسيج التابع للوزارة.
المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيجوقال الدكتور عصمت، إن المخطط العام لإدارة أصول الشركة وخطة التطوير في إطار المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، يشكل اهتماما كبيرا للدولة من أجل النهوض بصناعة الغزل والنسيج وما تقوم الدولة بجلبة من استثمارات ضخمة من أجل العودة إلى الريادة عالميًا في هذا القطاع.
وراجع الدكتور محمود عصمت الموقف الحالي للمشروع بكافة مكوناته ومراحله ومستجدات الأعمال وفق المخطط الزمني المحدد ومعدلات التنفيذ، والطاقة الإنتاجية وخطة التسويق والتكنولوجيا الجديدة التي سيتم استخدامها، وتدريب العاملين.
إنشاء مصانع جديدة لإنتاج أقمشة الجينزوأضاف وزير قطاع الأعمال العام أن مشروع تطوير شركة دمياط يضم إنشاء مصانع جديدة لإنتاج أقمشة الجينز، حيث تبلغ المساحة الخاصة بها 107 آلاف متر، وتصل الطاقة الإنتاجية اليومية للغزل إلى 69 طنا شاملة التجهيزات والصباغة لإنتاج 88 ألف متر طولي من قماش الجينز، ليصبح إجمالي الإنتاج السنوي المستهدف حوالي 32 مليون متر من الأقمشة.
الخامات اللازمة للإنتاجناقش الدكتور عصمت، كميات الخامات اللازمة للإنتاج، ومراحل العملية الإنتاجية بداية من توفير الخامات مرورا بالغزل وتحضيرات النسيج وعملية النسج وصولًا إلى التجهيز والتشطيب والفحص والجودة، مضيفا أن إجمالي استثمارات الأعمال الإنشائية في المشروع تبلغ حوالي 1,5 مليار جنيه، وأن تكلفة الماكينات الحديثة الجاري توريدها لمصانع شركة دمياط للغزل والنسيج تبلغ نحو 67.3 مليون يورو.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صناعة الغزل والنسيج قطاع الأعمال الغزل والنسيج الغزل والنسیج
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية والهجرة يفتتح منتدى الأعمال المشترك المصرى التنزانى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، محمود ثابت كومبو وزير الخارجية والتعاون الشرق افريقى بجمهورية تنزانيا اليوم الأربعاء، منتدى الأعمال المشترك المصرى التنزانى وذلك بمشاركة مجموعة من كبار رجال الأعمال المصريين ووفد رفيع المستوى فى القطاعات المختلفة ومنها البناء والتشييد والصناعات الكيماوية والزراعة والأدوية والمستلزمات الطبية والنقل البحرى، وذلك بجانب مشاركة واسعة من رجال الأعمال من الجانب التنزانى وممثلى وزارة الاستثمار، بالإضافة إلى نواب من البرلمان من الجانبين.
أكد الوزير عبد العاطى، الاهتمام الذي توليه مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول الأفريقية، وتشجيع الشركات المصرية على تكثيف عملها على كافة الأصعدة من أجل تعزيز التنمية في أفريقيا وخلق شراكات حقيقية قائمة على تحقيق المنفعة المتبادلة خاصة مع ما تمتلكه مصر من قدرات صناعية وتجارية تؤهلها لتلبية الاحتياجات التنموية في القارة الأفريقية، مشيراً في هذا الصدد إلى تأسيس الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار لتشجيع الشركات المصرية على تعزيز تواجدها وزيادة استثماراتها في الأسواق الإفريقية.
واستعرض وزير الخارجية الامكانات التصنيعية المصرية لتلبية احتياجات الدول الأفريقية في العديد من القطاعات منها المنتجات الغذائية والسلع الصناعية والكيماوية ومنتجات الأخشاب ومستلزمات التشييد والبناء، وذلك بجانب نشاط الشركات المصرية في مجال الإنشاءات وبناء شبكات الكهرباء في أفريقيا، لاسيما في تنزانيا.
كما أشار إلى ما يتمتع به قطاع الصناعات الدوائية المصري من قدرات، وما يمكن أن يوفره للسوق التنزانية من منتجات دوائية هامة بأسعار تنافسية، وحث رجال الأعمال التنزانيين على التوصل لشراكة مع القطاع الخاص المصري والنظر في التعاون في المجالات التجارية والصناعية لزيادة حجم التبادل التجاري وبحث سبل إقامة مشروعات مشتركة في المجال الزراعي وإقامة مشروعات صناعية في مصر لتلبية الاحتياجات التنزانية والاستفادة من المقومات الصناعية الواعدة التى تتمتع بها مصر، خاصة وأن القاعدة الصناعية المصرية تُمثل فرصة مواتية أمام رجال الأعمال التنزانيين الراغبين في الاستفادة من المزايا الاستثمارية التى تقدمها مصر.
وسلط الوزير عبد العاطى الضوء على الاتفاقات التجارية التى تربط مصر بالعديد من الدول لاسيما اتفاقية الكوميسا، وتطلع الحكومة المصرية للتعاون مع الشركات الأجنبية من أجل توفير المعلومات اللازمة حول فرص الاستثمار المتاحة في مصر وضمان سهولة دخول الشركات للعمل في السوق المصرية بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة عملية التنمية الاقتصادية، مشيراً كذلك إلى الفرص الاستثمارية المتاحة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تستهدف أن تكون أحد أهم المراكز اللوجيستية في المنطقة.