إردوغان ينقلب على سياسات الفائدة.. الخطوة المرتقبة في 21 سبتمبر
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
عبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأربعاء، عن تغيير كبير في سياسته المالية من خلال الإعلان عن دعم قرار فريقه الاقتصادي الجديد برفع أسعار الفائدة بشكل كبير لمحاربة التضخم الجامح.
وكان إردوغان يعارض باستمرار زيادة تكاليف الاقتراض ودفع محافظي البنوك المركزية السابقين لمحاربة التضخم بأسعار فائدة منخفضة، في حين يقول خبراء الاقتصاد التقليديون إن أسعار الفائدة المرتفعة تساعد على خفض الأسعار عن طريق خفض الطلب، ورفع تكلفة ممارسة الأعمال التجارية.
وأشار إردوغان، بوضوح، الأربعاء إلى أنه يدعم حاليًا رفع أسعار الفائدة. وقال في خطاب متلفز، أعلن فيه البرنامج الاقتصادي التركي الجديد على المدى المتوسط "سنخفض التضخم إلى خانة الآحاد بدعم من السياسة النقدية المتشددة.. ليس لدينا أدنى شك في تحقيق أهدافنا".
ويعتقد المحللون أن سياسات إردوغان السابقة ساعدت في إثارة أزمة العملة التي أدت إلى وصول معدل التضخم السنوي إلى 85 بالمئة العام الماضي.
لكنه عين مجموعة من الخبراء الذين تدربوا في وول ستريت لتوجيه الاقتصاد بعد أن كاد أن يخسر انتخابات مايو الماضي بسبب الأزمة الاقتصادية الصعبة التي تعيشها تركيا.
منذ ذلك الحين، رفع البنك المركزي سعر الفائدة إلى 3 أضعاف ما كان عليه تقريبًا ليصل إلى 25%.
ويعتقد المحللون أن البنك سيحتاج إلى رفع سعر الفائدة بدرجة أعلى بكثير في الاجتماع المقبل في 21 سبتمبر، لأن التضخم عاد إلى ما يقرب من 60 في المئة.
وشعر بعض المحللين أن البنك المركزي يمتنع عن رفع سعر الفائدة الرئيسي بشكل أسرع خوفا من إثارة غضب إردوغان علما بأن الرئيس التركي أخاف السوق عندما أقال أحد محافظي البنك المركزي الذي حاول رفع أسعار الفائدة في أواخر عام 2020 وأوائل عام 2021.
وحدث ذلك بعد أن طرد اثنين آخرين لاعتراضهما على نهجه غير التقليدي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
عاجل - البنك المركزي يحدد غدًا مصير أسعار الفائدة وسط تطورات التضخم
يترقب الشارع الاقتصادي المصري غدًا الخميس 21 نوفمبر 2024، انعقاد الاجتماع السابع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، حيث يتجه الأنظار إلى القرار المتوقع بشأن أسعار الفائدة، خاصة في ظل انخفاض طفيف بمعدلات التضخم خلال الشهر الماضي.
توجهات البنك المركزي بشأن الفائدةمنذ الاجتماع الاستثنائي في مارس 2024، والذي شهد رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، استمرت اللجنة في تثبيت معدلات الفائدة على الإيداع عند 27.25% والإقراض عند 28.25%، مع بقاء سعر العملية الرئيسية عند 27.75%. هذا التثبيت استمر خلال الاجتماعات الأربعة الأخيرة، ما أثار التساؤلات حول الخطوة المقبلة.
مؤشرات التضخم وتأثيرها على القراروفقًا لبيانات أكتوبر 2024، سجل معدل التضخم السنوي الأساسي 24.4%، منخفضًا عن 25% في سبتمبر. كما بلغ التغير الشهري في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين 1.3%، ما يشير إلى استقرار نسبي مقارنة بالأشهر السابقة. هذه المؤشرات قد تدفع البنك المركزي لإعادة تقييم استراتيجيته النقدية.
رفع أسعار الفائدة في 2024: مراجعة شاملةرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمعدل إجمالي 800 نقطة أساس خلال اجتماعين فقط هذا العام، في فبراير ومارس. ومنذ ذلك الحين، اعتمد سياسة تثبيت الفائدة رغم الضغوط الاقتصادية، وهو ما جعل الاجتماع المرتقب نقطة حاسمة لتحديد مسار السياسة النقدية.