خلال ترؤسه اجتماع مجلس المرور.. وزير الداخلية يؤكد أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تنظيم وانسياب الحركة المرورية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
ترأس الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس مجلس المرور ، اليوم ، اجتماع المجلس ، بحضور سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات وسعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال، وسعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزير الإسكان والتخطيط العمراني وعدد من وكلاء الوزارات وممثلي الجهات من أعضاء مجلس المرور .
وقد رحب معالي الوزير بأعضاء المجلس، مؤكدا ضرورة مواصلة الجهود المخلصة لتعزيز السلامة المرورية لكافة مستخدمي الطريق ، والحد من الحوادث خاصة حوادث الوفيات ، وأقر المجلس خلال اجتماعه تشكيل لجنة لدراسة وتحليل أسباب حوادث الوفيات الأخيرة ووضع الحلول المرورية المناسبة بما يسهم في توفير مزيد من السلامة على الطريق وخفض نسبة هذه الحوادث من خلال تطوير الخطط والبرامج وتقديم التوصيات اللازمة في هذا الشأن .
وأكد معالي وزير الداخلية أهمية استخدام التقنيات المرورية الحديثة التي تسهم في تنظيم وانسياب الحركة المرورية في الطرق الرئيسية بالإضافة الى أماكن العمل في الشوارع والطرقات، وذلك من خلال تعزيز مركبات الخدمات بأدوات السلامة اللازمة .
ومن جهته، أعرب سعادة وزير الأشغال، عن شكره وتقديره لوزارة الداخلية على توفير وتطوير الخدمات الإلكترونية الخاصة بسرعة انجاز المعاملات المرورية المقدمة للجمهور كإنهاء الحوادث البسيطة وتسجيل المركبات ، مؤكدا بأن مملكة البحرين تحقق مكانة متميزة في مجال تقديم الخدمات المرورية.
وبحث المجلس خلال الاجتماع ، عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وفي مقدمتها إسناد إدارة وتنظيم عدادات وقوف المركبات إلى القطاع الخاص ، بعد إعداد دراسة متكاملة من النواحي الفنية والقانونية والمالية ، فيما استمع المجلس لإيجاز قدمته وزارة الاشغال تضمن حلولا للازدحامات المرورية ومشاريع تطوير الطرق الرئيسية في المملكة بما يسهم في انسياب الحركة المرورية .
واستمع المجلس لعرض حول مقترحات وزارة الاشغال لتطوير الطرق المؤدية الى مشروع المدينة الرياضية بالمحافظة الجنوبية ، حيث أكد معالي وزير الداخلية إن هذه المنطقة تشهد تطورا من حيث المشاريع التنموية مما يستدعي تطوير الطرق لمواكبة التطور لهذه المنطقة .
وقدمت وزارة المواصلات ، عرضا حول استراتيجية النقل البري في مملكة البحرين ، تقوم على تعزيز موثوقية وزيادة الاعتماد على وسائل النقل العامة والتشجيع على استخدام وسائل المواصلات الكهربائية بما يعزز التزامات مملكة البحرين بخصوص اتفاقية تغيير المناخ ، فيما تم أيضا استعراض المخطط لمسار الدراجات الهوائية .
وفي نهاية الاجتماع ، أعرب معالي وزير الداخلية عن شكره وتقديره لأعضاء مجلس المرور على متابعتهم المستمرة وجهودهم الممتدة لتلبية متطلبات السلامة المرورية مشيرا الى أهمية العمل الميداني ومستوى الجاهزية على مدار الساعة لمراقبة الحركة المرورية والعمل على انسيابها .
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الحرکة المروریة وزیر الداخلیة
إقرأ أيضاً:
وزير الري يؤكد أهمية متابعة حالة الترع والمصارف ومحطات الرفع بكل المحافظات
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أهمية اتخاذ كل رئيس إدارة مركزية للموارد المائية والري بكل محافظة كافة الإجراءات اللازمة لمتابعة حالة الترع والمصارف ومحطات الرفع بزمام المحافظة.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة ورؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، عبر الفيديو كونفرانس، لاستعراض حالة المنظومة المائية والاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية (الموسم الصيفي لعام 2025).
وأشار سويلم إلى مسئولية رئيس الإدارة المركزية عن التنسيق المشترك بين كافة الإدارات التابعة للوزارة داخل نطاق المحافظة لضمان إدارة كافة عناصر المنظومة المائية بشكل متناغم يحقق توفير الاحتياجات المائية المطلوبة، مع التأكيد على الدور البارز لكل رئيس إدارة مركزية في متابعة حالة المنظومة المائية في نطاق المحافظة كأحد أدوات تحقيق اللامركزية في الإدارة.
وقال "إن تقييم مستوى أداء رؤساء الإدارات المركزية يعتمد على عدد من المعايير من أهمها أعداد الشكاوى ومعدلات حسمها ونسب تحصيل مستحقات الوزارة"، مؤكدا ضرورة مرور مسئولي الري دوريًا لمتابعة حالة المنظومة المائية على الطبيعة، وضمان الالتزام بتنفيذ مناوبات الري المقررة، والتواصل الدائم مع المزارعين لضمان وصول المياه لجميع المزارعين خلال فترة العمالة، والتأكد من حسم جميع الشكاوى في أسرع وقت، لافتا إلى ما يترتب على هذا التقييم من ترقيات وحوافز مالية أو تعديلات في الوظائف القيادية.
ووجه بتكثيف المجهودات المبذولة للتعامل الفعال والسريع مع النقاط الساخنة في المنظومة المائية خلال الموسم الصيفي المقبل من خلال المرور والمتابعة المستمرة لتحديد الاحتياجات اللازمة لحسم أي تحديات في هذه النقاط (تطهيرات - صيانة محطات.. غيرها).
وتم خلال الاجتماع، استعراض موقف المنظومة الإلكترونية لتطهيرات الترع والتي تتضمن موقف عقود تطهيرات الترع بالإدارات العامة للري، وموقف التزام إدارات الري بتطبيق المناوبات على الترع، ووجه وزير الري بضرورة الانتهاء من كافة أعمال التطهيرات بحد أقصى شهر أبريل المقبل لضمان جاهزية كافة الترع قبل فترة أقصى الاحتياجات.
وأكد أهمية المنظومة الإلكترونية للتطهيرات في تقييم مستويات أداء المقاولين القائمين بأعمال التطهيرات وتسهيل اتخاذ القرار ومحاربة الفساد وتمكين متخذي القرار من متابعة معدلات التنفيذ.
كما وجه بإنهاء كافة الإدارات إدخال كافة الأوامر الصادرة بعمليات التطهيرات الجارية، وإمداد قاعدة بيانات المقاولين بشكل دائم بموقف ومستوى أعمال كل مقاول، ومتابعة قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري إدخال كافة أوامر التطهيرات.
وطالب الوزير بمتابعة عمليات تأهيل الترع الجارية بمراكز مبادرة "حياة كريمة"، ومتابعة التزام كل إدارة ري بتطبيق جداول المناوبات المقررة على الترع لضمان حصول كافة المنتفعين على احتياجاتهم من المياه وبدون التأثير سلبًا على أي منتفع، مع تفعيل مشاركة روابط مستخدمي المياه في إدارة وتوزيع المناوبات بين المنتفعين على مستوى المساقي والترع وحسم المشاكل المتعلقة بأدوار المناوبات، والتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة فيما يخص قيام المنتفعين بتطهير المساقي، ومتابعة موقف صيانة البوابات طبقا للمستهدفات المقررة، بما يحقق إحكام عملية إدارة وتوزيع المياه.
وشدد على قيام أجهزة الوزارة بمواجهة التعديات وإزالتها الفورية بالتنسيق مع كافة جهات الدولة المعنية، مع تحفيز القائمين على هذه الإزالات من المهندسين والفنيين والسائقين.
وأوضح أهمية التنسيق الوثيق بين إدارات الري والإدارات المختصة من وزارة الزراعة لتحديد الأماكن التي سيتم السماح بزراعة الأرز بها طبقا للقرار الوزاري الصادر في هذا الخصوص، مع التأكيد على أهمية المتابعة المستقبلية، لما سيتم زراعته من الأرز بنطاق كل محافظة، والتنسيق مع أجهزة الزراعة لتحديدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة المخالف منها بشكل فوري وتوقيع الغرامات المنصوص عليها بالقانون لعدم التأثير سلبًا على إدارة وتوزيع المياه بشكل عام.
وأشار وزير الري إلى ضرورة تنفيذ منشور التميز غير الاعتيادي والالتزام بمعايير اختيار المتميزين واعتماد نتيجة تلك اللجان قبل إرسالها للقطاعات والجهات المختصة والتأكد من عمل لجان الشكاوى ومراجعة أعمالها، مشددا على أن تلك المكافأة تمثل أداة من أدوات كل قيادة بالوزارة لتحفيز العاملين على بذل قصارى جهدهم بما يعود بالنفع على منظومة العمل بالوزارة.
ووجه أيضا بالعمل على زيادة معدلات تحصيل مستحقات الوزارة لدى الوزارات والجهات الأخرى، والتركيز على تحقيق المستهدف الشهري للإدارات طبقا للخطة الموضوعة من قبل وحدة التحصيل المركزية بالديوان العام، وتعزيز الاستفادة من أملاك الوزارة، والإفادة بمقترحات الاستثمار لقطع الأراضي المميزة في نطاق كل محافظة.
كما وجه بمراجعة موقف وحدات السكن الإداري بكل إدارة، بما يحقق الاستفادة المثلى من هذه الوحدات لصالح العاملين بالوزارة، مع تطبيق كافة الاشتراطات والقوانين المعنية بهذا الشأن، مع مراجعة حالة المباني ذات الطابع المعماري الخاص والمميز والحفاظ على الطابع التاريخي والمعماري لتلك المباني عند إجراء أي صيانة لها.
اقرأ أيضاًوزير الري: تطوير عملية توزيع المياه بالتحول من استخدام المناسيب لاستخدام التصرفات
وزير الري يؤكد أهمية الترابط والتعاون لمواجهة التحديات التي تتعرض لها الأمة العربية
وزير الري يؤكد ضرورة التعامل بحرص مع المياه الجوفية