كبيرة الاقتصاديين في «جيفريز»: المستثمرون في مصر يتطلعون إلى سعر صرف حقيقي
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أكدت علياء مبيض، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جيفريز، أن «الباحثين عن الاستثمار في السوق المصري يتطلعون إلى أمرين، هما، السعر الحقيقي للعملة «الجنيه المصري»، ومن جهة أخرى إلى دوافع النمو في الفترة المستقبلية، لأن مصر بحاجة إلى أن تنمو على الأقل لـ5 و6 و7% لتعيد مستوى دينها إلى المستوى المستدام».
وأشارت خلال مداخلة على قناة «الشرق بلومبرج»، إلى أن «الأسواق لا تتطلع لتخفيض إضافي بسعر الصرف بقدر ما تنتظر تطبيق آلية جديدة لإدارة السياسة النقدية، وسياسات سعر الصرف بما يتلائم مع حاجات مصر الخارجية».
وتابعت، تساهم عملية التخارج بدافع الاستثمار الخاص وتحسين بيئة الأعمال، ليس فقط في حل مشكلة نفاذ النقد الأجنبي في مصر، لذا نرى أن تسعيرة مخاطر مصر في الأسواق العالمية لم تتحسن بعد، لافتة إلى ما قاله أحمد كوجاك - نائب وزير المالية - أن الدين أقفل في العام المالي الماضي على 95% من الناتج المحلي، مقارنة بمستهدفات هي 84.5%، وبزيادة عن نسبة الـ78% للعام المالي السابق عليه.
وكان رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، أعلن عن حصول الدولة على 1.9 مليار دولار حتي يوليو الماضي نظير بيع حصص في عدد من الأصول، متوقعًا إبرام عقود مع القطاع الخاص بقيمة مليار دولار خلال الفترة المقبلة.
سعر الدولار أمام الجنيهوتراجع الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي منذ تعاملات مارس 2022 من مستوى 15.76 جنيها مرورًا بتخفيضات شهري أكتوبر 2022 ويناير 2023 إلى 30.85 و30.95 جنيهًا لكل دولار، وعند تلك المستويات استقرت سعر الصرف.
اقرأ أيضاًقرض صندوق النقد الدولي والطروحات الحكومية.. إلى أين؟
فخري الفقي يكشف لـ«الأسبوع» معايير تقييم صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر الدولار سعر الصرف الاقتصاد الجنيه والدولار سعر الدولار أمام الجنيه
إقرأ أيضاً:
تكلفة التأمين على الديون السيادية ترتفع بفعل التوترات الجيوسياسية
ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية أجل 5 سنوات (CDS) بنهاية جلسة أمس الاثنين إلى 5.69%، مقابل 5.24% في جلسة 4 مارس الجاري.
تكلفة التأمين على الديون السيادية لأجل خمس سنوات والتي تعرف أيضًا بعقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل خمس سنوات، تعد ثاني أكبر ارتفاع هذا العام بعد مستوى 5.86% المسجل في منتصف يناير الماضي.
وقالت الشركة المصرية المالية للتصكيك السيادي، إن تكلفة التأمين على الديون السيادية ارتفعت بالتزامن مع معاودة التوترات الجيوسياسية إلى 5.51% في 6 مارس 2025 مقارنة بـ 5.2% في 28 فبراير 2025.
وأشارت الشركة إلى انخفاض سعر الصكوك المصرية السيادية نحو 102.096 دولار يوم الجمعة الماضية، مقابل 102.674 دولار بنهاية تعاملات 28 فبراير 2025، وهو أدنى مستوى له منذ شهر أغسطس الماضي، وهو ما رفع بالتبعية العائد على الصكوك استحقاق فبراير 2026 إلى 8.68%
ونوهت في تقرير إلى أن ذلك التغير جاء بالتزامن مع توضيح جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال منتدي السياسة النقدية الأمريكية لعام 2025 الذي عقد يوم الجمعة الماضية، «عن وجود حالة من عدم اليقين بشأن تأثيرات التغيرات في سياسة التجارة والهجرة والسياسة المالية على الوضع الاقتصادي وبالتالي على السياسة النقدية، لذا فلا داعي لتعجل من خفض الفائدة قريباً ونحن في وضع جيد يسمح لنا بالانتظار لمزيد من الوضوح».
التضخم في مصريأتي ذلك في أعقاب صدور قراءة التضخم في مصر عن شهر فبراير الماضي، والتي شهدت تراجعاً كبيراً من 24% خلال يناير 2025 إلى نسبة 12.8%، وفقاً لما كشف عنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وفي الوقت نفسه رصد البنك المركزي المصري تضخماً أساسيا بنسبة 10% في فبراير 2025، متراجعاً من 22.6 في يناير الماضي.
بعد موافقة صندوق النقد على المراجعة الرابعة.. مواعيد شرائح قرض مصر خلال 2025
صندوق النقد وقرض مصروافق صندوق النقد الدولي أمس الإثنين على مراجعة رابعة لمصر ضمن برنامج التمويل الموقع عليه في ديسمبر 2022، وتسمح الموافقة بصرف شريحة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار.
اقرأ أيضاًكم يسجل الدولار بعد حصول مصر على شريحة صندوق النقد وتراجع التضخم؟
صندوق النقد يوافق على المراجعة الرابعة لمصر ويوصي بصرف 1.2 مليار دولار
التضخم في مصر يفقد الكثير وسط ترقب من المركزي المصري