كبيرة الاقتصاديين في «جيفريز»: المستثمرون في مصر يتطلعون إلى سعر صرف حقيقي
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أكدت علياء مبيض، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جيفريز، أن «الباحثين عن الاستثمار في السوق المصري يتطلعون إلى أمرين، هما، السعر الحقيقي للعملة «الجنيه المصري»، ومن جهة أخرى إلى دوافع النمو في الفترة المستقبلية، لأن مصر بحاجة إلى أن تنمو على الأقل لـ5 و6 و7% لتعيد مستوى دينها إلى المستوى المستدام».
وأشارت خلال مداخلة على قناة «الشرق بلومبرج»، إلى أن «الأسواق لا تتطلع لتخفيض إضافي بسعر الصرف بقدر ما تنتظر تطبيق آلية جديدة لإدارة السياسة النقدية، وسياسات سعر الصرف بما يتلائم مع حاجات مصر الخارجية».
وتابعت، تساهم عملية التخارج بدافع الاستثمار الخاص وتحسين بيئة الأعمال، ليس فقط في حل مشكلة نفاذ النقد الأجنبي في مصر، لذا نرى أن تسعيرة مخاطر مصر في الأسواق العالمية لم تتحسن بعد، لافتة إلى ما قاله أحمد كوجاك - نائب وزير المالية - أن الدين أقفل في العام المالي الماضي على 95% من الناتج المحلي، مقارنة بمستهدفات هي 84.5%، وبزيادة عن نسبة الـ78% للعام المالي السابق عليه.
وكان رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، أعلن عن حصول الدولة على 1.9 مليار دولار حتي يوليو الماضي نظير بيع حصص في عدد من الأصول، متوقعًا إبرام عقود مع القطاع الخاص بقيمة مليار دولار خلال الفترة المقبلة.
سعر الدولار أمام الجنيهوتراجع الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي منذ تعاملات مارس 2022 من مستوى 15.76 جنيها مرورًا بتخفيضات شهري أكتوبر 2022 ويناير 2023 إلى 30.85 و30.95 جنيهًا لكل دولار، وعند تلك المستويات استقرت سعر الصرف.
اقرأ أيضاًقرض صندوق النقد الدولي والطروحات الحكومية.. إلى أين؟
فخري الفقي يكشف لـ«الأسبوع» معايير تقييم صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر الدولار سعر الصرف الاقتصاد الجنيه والدولار سعر الدولار أمام الجنيه
إقرأ أيضاً:
انخفاض سعر الجنيه المصري أمام الدولار لأدنى مستوى منذ التعويم
واصل سعر الجنيه المصري انخفاضه أمام الدولار الأمريكي، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ "التعويم" في 6 آذار/ مارس الماضي.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري لامس سعر الدولار الواحد الـ50 جنيها، فيما ارتفعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها المصرية بنسبة 1.5 بالمئة خلال أول 24 يوما من الشهر الجاري.
وكان سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، 48.89 جنيها، فيما تجاوز في الأيام الأخيرة مستوى 49.70 جنيها.
وسبق أن قرر البنك المركزي المصري، في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، في 6 مارس الماضي، السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق، بهدف القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، وإغلاق الفجوة بين سعر الصرف في السوق الرسمي والموازي.
وانعكس تحرير سعر الصرف على انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، ووصل متوسط سعر الدولار إلى 49.43 جنيه للشراء في أول يوم من قرار تحرير سعر الصرف، قبل أن ينخفض الدولار على مدار الأيام المتتالية ليصل إلى أدنى مستوى يوم 24 مارس الماضي وبلغ 46.49 جنيه.
وبعدها تراوح سعر الدولار حول مستويات ما بين 47-48 جنيهًا، ولكن مع مطالبات صندوق النقد الدولي بضرورة التحرير الكامل لسعر الصرف، عاود الدولار ارتفاعه خلال الشهر الجاري ليصل إلى أعلى مستوياته منذ تحرير سعر الصرف.
لكن خبراء ومحللين ومراقبين ومتعاملين أجمعوا على أن الجنيه إلى تراجع أكبر، لم يستطيعوا تحديد قيمته، في حين أكدوا أن "السوق السوداء" أو (الموازية)، التي تقلصت بشكل كبير لنحو 6 أشهر، منذ التعويم الأخير للعملة المحلية في آذار/ مارس الماضي، والذي هبط بالجنيه من معدل 31 إلى نحو 48 مقابل الدولار، ستعود مجددا.
وتحدثت "عربي21" في وقت سابق مع عدد من الخبراء والمختصين بالشؤون المالية والاقتصاية، الذي أكدوا وجود تأثيرات عالمية وأخرى محلية، تقود إلى تراجع الجنيه هو الأكبر منذ تحرير سعر الصرف في الربع الأول من 2024، مع عودة السوق السوداء، وحدوث فجوة جديدة في سوق الصرف المحلي، بين السوق الرسمية والموازية.
جوميز يستقر على بديل ناصر ماهر في مواجهة بلاك بولز الليلة