مدينة مغربية تحتل الرتبة الرابعة كأفضل مدينة إفريقية للعمل والدراسة والاستثمار
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أخبارنا المغربية- عبد المومن حاج علي
حصلت مدينة الدار البيضاء على درجة 59.3 من 100 في مؤشر "براند فاينانس" حيث أشارت المؤسسة إلى أن المدينة الاقتصادية للمملكة "قدمت أداءً جيدًا من حيث فرص العمل محليًا وعن بعد، والاستثمار والدراسة والزيارة، أيضًا"، كما هو الحال في سمات المدينة ذات الأسعار المعقولة (المرتبة 27) والبيروقراطية المنخفضة (المرتبة 57).
ومن العوامل الإيجابية التي ثمنتها المؤسسة المذكورة، النظام التجاري المزدهر بالمدينة، وموقعها الجغرافي المتميز، في موقع استراتيجي، مما جعلها وجهة جذابة للغاية للمستثمرين والشركات العالمية، كبوابة إلى العالم والقارة الأفريقية. بالإضافة إلى تمتع المدينة بتراث ثقافي غني وتطور عمراني حديث، مما ساهم أيضًا في رفع قيمتها.
وجاءت المدينة المغربية في الرتبة 76 من بين 100 مدينة حول العالم والرابعة إفريقيا، وفقا للدراسة التي قامت بها "براند فاينانس" في أبريل الماضي من خلال أكثر من 15 ألف مقابلة مع مواطنين من 20 دولة.
وتصدرت لندن قائمة المدن التي شملتها الدراسة، متبوعة بنيويورك في المرتبة الثانية عالميا ثم باريس في المرتبة الثالثة ولوس أنجلوس في المرتبة الرابعة تليها سيدني الخامسة عالميا وفق نفس الدراسة.
وعلى مستوى القارة الإفريقية، تصدرت كيب تاون اللائحة، حيث صنفت في المركز 60 عالميا، بحصولها على 62.9 نقطة من أصل 100. تليها القاهرة التي صنفت في المركز 67 عالميا والثاني أفريقيا بحصولها على 60.7 نقطة، ثم مدينة جوهانسبرغ التي تحصلت على المرتبة 72 في والثالثة على مستوى إفريقيا، برصيد 59.7، فالدار البيضاء التي حازت المركز 76 ضمن قائمة 100 مدينة، فيما تحتل لاغوس (نيجيريا) المركز الخامس بين المدن الإفريقية بـ57,4 نقطة، تليها نيروبي (كينيا) بـ56,8 نقطة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
توقيف مغربية وتونسي تورطا في إدارة وكر للدعارة والاتجار بالبشر بمراكش
زنقة20ا الرباط
أفادت ولاية أمن مراكش، أنه تم أمس توقيف سيدة مغربية ورجل يحمل الجنسية التونسية، يقيم بشكل غير قانوني في المغرب، للاشتباه في تورطهما في إدارة وكر للدعارة والاتجار بالبشر.
وجاءت العملية الأمنية عقب رصد إعلانات مشبوهة على الإنترنت تقدم خدمات غير قانونية داخل شقة بمدينة مراكش. وبفضل التحريات الدقيقة التي باشرتها المصالح المختصة، تم تحديد هوية المشتبه بهما وإلقاء القبض عليهما في إطار عملية نوعية.
وقد تم وضع المعنيين بالأمر تحت الحراسة النظرية رهن إشارة التحقيق القضائي الذي يُجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة. ويهدف التحقيق إلى كشف جميع تفاصيل القضية، بما في ذلك تحديد هوية باقي الأطراف المحتملة المتورطة في هذا النشاط الإجرامي.