المملكة ترأس اجتماع لجنة سياسات "الإنتوساي" في واشنطن
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
رأس رئيس الديوان العام للمحاسبة، رئيس لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "الإنتوساي"، د. حسام بن عبد المحسن العنقري، الاجتماع العشرين للجنة، الذي عُقد اليوم الأربعاء، في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وشارك في الاجتماع، نائب رئيس اللجنة رئيس مكتب المساءلة الحكومية بالولايات المتحدة الأميركية جين دودارو، وأعضاء اللجنة ممثلي الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في دول البرازيل، مصر، النمسا، جنوب أفريقيا، الهند، السويد ،النرويج.
د. حسام بن عبد المحسن العنقري - واس
دعم "الإنتوساي"افتتح الاجتماع بكلمة "العنقري"، الذي أكد التزام اللجنة بتقديم الدعم الثابت لمجتمع "الإنتوساي" لتحقيق أهدافه، ومواصلة الجهود المشتركة لتعزيز الشفافية والمساءلة بالأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة.
وتناول الاجتماع عددًا من البنود المدرجة على جدول أعماله، أبرزها تقرير الأمانة العامة عن الوضع المالي لمنظمة "الإنتوساي"، والتقرير الأساسي الخاص باللجنة (PFAC) المقدم من الديوان العام للمحاسبة الذي يُسلط الضوء على أبرز إنجازات وأنشطة اللجنة، إضافةً إلى تقارير رؤساء الأهداف الاستراتيجية.
وجرى استعراض ومناقشة تقارير لجنة المعايير المهنية، ولجنة بناء القدرات، ولجنة تبادل المعرفة، واللجنة الإشرافية عن القضايا الناشئة، ومبادرة الإنتوساي للتنمية (IDI).
الديوان العام للمحاسبةالديوان العام للمحاسبة إضافةً إلى توليه رئاسة لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بمنظمة الإنتوساي، فإنه يتولى أيضاً منصب النائب الثاني لرئاسة المنظمة، ورئيساً للجنة التوجيهية لتعاون (الإنتوساي) مع مجتمع المانحين.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس واس واشنطن الإنتوساي الديوان العام للمحاسبة أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
انطلاق الجلسة العامة للبرلمان لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث سيتم خلالها مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حيث إنه من المنتظر مناقشة مواد الإصدار والمواد من 1 إلى 32 من مواد مشروع القانون.
يأتي ذلك وفقا لما انتهى إليه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب. وتتكون مواد الإصدار من خمس مواد، حيث نصت فى المادة الأولى على أنه: مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية.
ونصت المادة الثانية على أن يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به. وأشارت اللجنة، إلى أن هذه المادة تعني عدم سريان الأحكام المستحدثة بمشروع القانون بشأن المعارضة على الأحكام الغيابية التي صدرت قبل العمل بهذا القانون.
فيما نصت المادة الثالثة على عدم سريان أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وقالت اللجنة المشتركة فى تقريرها، إن حكم هذه المادة يأتي استصحاباً لذات الحكم الوارد بالمادة الرابعة من القانون رقم 1 لسنة 2024 المشار إليه، عملاً بما استقر عليه قضاء محكمة النقض بأن طرق الطعن تخضع للقانون الساري وقت صدور الحكم محل الطعن.
ونصت المادة الرابعة على إلغاء قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 ، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له. أما المادة الخامسة فهى مادة النشر والتى تنص على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة