رئيس هيئة الرعاية الصحية: حققنا إنجازات عديدة في مجال التحول الأخضر
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اليوم، في جلسة للتشاور بعنوان "بناء أنظمة رعاية صحية مستدامة وقادرة على الصمود في وجه تغير المناخ من أجل المستقبل"، والتي نظمتها شركة أسترازينيكا، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية.
واستهل الدكتور أحمد السبكي، كلمته بالجلسة، مؤكدًا أهمية مشاركة هيئة الرعاية الصحية في واحد من أكبر المؤتمرات التي تدعم الصحة والتنمية في تاريخ مصر، مما يدعم توجه الدولة في الاستمرار في صحة وتنمية المواطن المصري، مشيرًا إلى أهمية هذه الجلسة والتي تسلط الضوء على أهمية بناء أنظمة صحية أكثر استدامة من أجل المستقبل، وتماشيًا مع الاهتمام الكبير بالتنمية المستدامة والتحول الأخضر الذي تتبناه الدولة المصرية، والذي توج باستضافة على أرض مصر أشاد بها المجتمع الدولي وهي مؤتمر المناخ COP27.
وأضاف السبكي، أن القطاع الصحي من أهم وأكبر القطاعات الذي يتأثر تأثرا مطلقا بالتغير المناخي لما يسببه من تهديد لاستدامة النظم الصحية وتعرقل التنمية الصحية الشاملة.
وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى الدور الهام لهيئة الرعاية الصحية في الاهتمام بالتحول الأخضر في منشآتها الصحية، لافتًا إلى حصول مستشفى شرم الشيخ الدولي على الاعتماد الدولي للمستشفيات الخضراء من الشبكة العالمية للمستشفيات الخضراء "GGHH"، وأصبحت أول عضو مصري بها، متابعًا كما تم اعتماد المستشفى مؤخرًا من قبل اللجنة المشتركة الدولية أيضًا "JCI"، ومشيرًا إلى امتلاك المستشفى محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 مجالات توفر 40% من إجمالي الاستهلاك السنوي، كما يوجد بها محطة تحلية ووحدات فصل النفايات، ووحدة التطبيب عن بُعد وغيرها، وذلك بالإضافة إلى العديد من المبادرات الخضراء من أجل ضمان استدامة التغطية الصحية الشاملة.
وأضاف السبكي، مؤكدًا أهمية الشراكات مع شركاء النجاح من القطاع الخاص من أجل بناء النظم الصحية المستدامة وتطبيق مفهوم الشراكة بين القطاع العام والخاص "PPP" في كل ما يخص قطاع الرعاية الصحية، مثمنًا التجربة الرائدة في الشراكة في مجال الاستدامة مع شركة أسترازينيكا خلال مؤتمر المناخ COP27، والتي نالت إشادات عديدة، وأبرزت دور القطاع الخاص في المساهمة في استدامة الأنظمة الصحية تنفيذًا لتوصيات مؤتمر المناخ، ومما يسهم في تعزيز صحة ورفاهية الإنسان.
ولفت الدكتور أحمد السبكي، إلى إنجازات هيئة الرعاية الصحية أيضًا بمجال التحول الأخضر للرعاية الصحية، والتي تضمنت إصدار الدليل الخاص بهيئة الرعاية بالعمارة الخضراء والتصميم المستدام كخارطة طريق إلى منشآت رعاية صحية مستدامة تتكيف مع تغير المناخ لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وذلك بالتعاون مع وزراة الصحة والسكان واليونيسيف.
ولفت، إلى دور هيئة الرعاية بدورها كشريك الرعاية الصحية الخاص بمؤتمر المناخ COP27 من خلال التأمين الطبي بمستشفى شرم الشيخ الدولي والمستشفى الميداني بالمنطقة الخضراء، بالإضافة إلى استخدام الروبوتات الذكية والذكاء الاصطناعي في وظائف مختلفة داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة في شرم الشيخ طوال فترة انعقاد المؤتمر لتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية الآمنة.
وأضاف، أنه تتويج لهذا المجهود فوز الهيئة بجائزتين في التحدي العربي للتغير المناخي، الأولى الجائزة الماسية مناصفة مع كليفلاند كلينيك أبو ظبي فئة المستشفيات الخضراء، والثانية الجائزة الذهبية مناصفة مع دائرة صحة أبو ظبي في قيادة الاستدامة الصحية على مستوى الوطن العربي، وهي مبادرة أطلقها اتحاد المستشفيات العربية لتسليط الضوء على جهود مؤسسات وهيئات الرعاية الصحية في العالم العربي للتحولات الخضراء لأنظمة الرعاية الصحية لمواجهة تغير المناخ.
وتابع: أنه في إطار العمل الدؤوب من أجل ضمان استدامة النظم الصحية نتجه الآن إلى تبني العديد من المبادرات التي تهدف إلى استدامة النظم الصحية في ظل السعي للتغطية الصحية الشاملة، وأهمها استخدام مصادر الطاقة المتجددة، استخدام مواد بناء صديقة للبيئة، إعادة تدوير المواد والنفايات الطبية والتخلص منها بطرق آمنة للحد من التأثير البيئي، دعم مبادرات الصيدليات الخضراء التي تتبناها هيئة الرعاية، المساهمة في إعادة تصميم المباني بطريقة تسمح بالحد من استخدام الطاقة للتدفئة والتبريد، تحسين كفاءة استخدام المياه وترشيد الاستهلاك، استخدام أنظمة لترشيد استهلاك الطاقة.
وفي ختام كلمته، ثمَّن الدكتور أحمد السبكي، أهمية الشراكات مع القطاع الخاص في جميع مجالات الرعاية الصحية بشكل عام، وفي مجال استدامة النظم الصحية بشكل الخاص، متابعًا أؤكد بهذه المناسبة على أهمية هذه الشراكات من خلال تواجد ممثلين من القطاع الحكومي وممثلين من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق التكامل من أجل تنمية مستدامة للنظم الصحية في عصر التغيرات المناخية.
وتجدر الإشارة، إلى انعقاد المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، تحت رعاية وتشريف فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحت شعار "سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة"، في الفترة من "5-8" سبتمبر الجاري، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويتضمن جدول أعمال المؤتمر، برامج علمية، وحوارات وجلسات، حيث يتضمن المؤتمر 65 جلسة حوارية يشارك بها 270 متحدثًا من المصريين والأجانب، كما يشارك البرنامج العلمي للزمالة المصرية في الموتمر بواقع 14 ورشة و33 جلسة يتحدث بها 125 شخص في 31 تخصص، وبلغ عدد من سجلوا على الموقع الإلكتروني لحضور المؤتمر أكثر من 8 آلاف شخص من مصر ودول العالم.
ويشارك بالمؤتمر، المعنيون بقضايا السكان والصحة والتنمية على المستوى العالمي والإقليمي والوطني، وعدد من الوزراء، ورؤساء الهيئات الصحية، والسفراء، وصناع القرارات والسياسات، والمنظمات الأممية، والمنظمات العالمية، والمجالس العربية، ورؤساء الجامعات والأساتذة والخبراء والباحثين الدوليين، ومنظمات المجتمع المدني، والتحالفات الدولية، والقطاع الخاص، ورواد الأعمال، ووسائل الإعلام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحية الصمود المناخ المستقبل التامين الصحي الشامل هیئة الرعایة الصحیة الدکتور أحمد السبکی الصحیة الشاملة القطاع الخاص الصحیة فی الصحیة ا من أجل
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: مصر بدأت فكر الاقتصاد الأخضر بتشريعات واضحة وحوافز للقطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالملتقى السادس لاستراتيجات التحول نحو الاقتصاد الأخضر الذي بدأ الحديث عن فكرة الاقتصاد الأخضر منذ دورته الأولى في ٢٠١٨، ليسلط الضوء على مدار الست سنوات الماضية على هذا الملف الهام، في وقت لم يحظى باهتمام مباشر من المواطن البسيط، ووجود نوع من العزلة بين ملف الاقتصاد بشكل خاص والملف البيئي والاستدامة بشكل عام، مما يجعل المبادرات المطروحة الملتقى ضمن آليات رفع الوعي وتطبيق مفهوم الاقتصاد الأخضر من خلال مشروعات ومبادرات فعلية بين الشباب على الأرض.
جاء ذلك خلال الكلمة التي القتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الاثنين، نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في الملتقى السادس لاستراتيجات التحول نحو الاقتصاد الأخضر ، بحضور كوكبة من ممثلي الوزارات والمجتمع الدولي والقطاع الخاص والخبراء، كفرصة تسليط الضوء على قطاعات الاستثمار الأخضر الواعدة وتقديم الحلول العملية والمبادرات، وذلك كخطوة لبناء دستور التوافق بين مختلف الأطراف المعنية من حكومة وقطاع خاص وممولين ومجتمع مدني واكاديمين للمضي نحو الاقتصاد الأخضر.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن تخصيص جلسة حول الاقتصاد الأخضر في مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى الذي اطلقته مصر منذ أيام قليلة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، كأحد دلائل الاهتمام المتنامي بهذا الملف، وإحدى ثمار الخطوات الثابتة التي يتم اتخاذها على المستوى الوطني، مؤكدة على شراكة مختلف الأطراف سواء الحكومة أو المجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطنين لوضع خطة واضحة لمفهوم الاقتصاد الأخضر وترجمة هذا المصطلح الى خطوات فعلية على أرض الواقع.
وتحدثت وزيرة البيئة عن خطوات الدولة المصرية وما سيتم اتخاذه خلال الفترة القادمة في ملف الاقتصاد الأخضر، بدءا من تغيير لغة الحوار لقطاع البيئة وإعادة هيكلة القطاع البيئي، بتوجيهات واضحة من فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال ٤ محاور يتمثل المحور الأول فيها الحد من التلوث وكيفية التعامل مع تلوث الهواء والمياه والبحار والتربة، والمحور الثاني وهو استدامة الموارد الطبيعية، والمحور الثالث وهو كيفية التعامل مع الملفات والقضايا العالمية والتي لم نكن السبب فيها وتؤثر بصورة مباشرة على حياتنا مثل قضية تغير المناخ والتنوع البيولوجي، والمحور الرابع وهو خلق وتهيئة المناخ الداعم.
وأضافت فؤاد أن تهيئة المناخ الداعم كان من خلال شراكة حقيقية بين الحكومة وكافة اطياف المجتمع من شباب ومرأة وقطاع خاص، ومن اهم الخطوات التي حرصت عليها الدولة إشراك مختلف القطاعات والوزارات في المجلس الوطني لتغير المناخ برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وخطة المساهمات الوطنية المحدثة، إلى جانب إشراك الشباب والقطاع الخاص في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وخطوات مواجهة تغير المناخ، الاستفادة من مخرجات مؤتمر المناخ COP27 الذي تم خلاله طرح أفكار المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك مشروعات محطات الطاقة الجديدة والمتجددة ، ومشروعات الهيدروجين الأخضر، وايضاً مشروعات استنباط أنواع معينة من المحاصيل أكثر مرونة مع تغير المناخ.
واكدت وزيرة البيئة أن الوزارة تمكنت من ربط القطاع البيئي بمختلف المجالات والقطاعات بالدولة، واستطاعت ادراج الملف البيئي على مستوي كافة القطاعات كملف أساسي من خلال إصدار معايير الاستدامة البيئية، وتقييم الأثر البيئي لأي مشروع يتم تنفيذه ، والحرص على إشراك القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات كشريك اساسي .
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن تمكين القطاع الخاص من العمل في الاقتصاد الأخضر يتطلب العمل على التشريعات والإجراءات، فمثلا قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر عام ٢٠٢٠ يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وإعادة استخدام المخلفات مرة أخرى، ليركز دور الدولة على التنظيم وإصدار التشريعات وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص، فقامت الدولة بإنشاء بنية تحتية وصلت إلى ٢٠ مدفن صحي و٦٣ محطة وسيطة و١٦ مصنع تدوير على مستوى الجمهورية، ليقوم القطاع الخاص بإدارتها، إلى جانب ربط الاقتصاد الدوار في ملف المخلفات بالصناعة، مثل استخدام الوقود البديل في صناعة الاسمنت، والتقليل التدريجى من استخدام الفحم في مزيج الطاقة بها من خلال زيادة نسبة الوقود البديل، لتتجه حاليا مصانع الأسمنت إلى انشاء مصانع تدوير المخلفات الصلبة لانتاج الوقود البديل الذي يغذي خليط الطاقة بها، وهذا دليل على تغير النظرة للبيئة، والاتجاه لخلق ميزة تنافسية لمنتجاتنا.
وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر بدأت فكر الاقتصاد الأخضر بتشريعات واضحة، وحوافز للقطاع الخاص بقانون الاستثمار الجديد في مجالات إدارة المخلفات بأنواعها، والهيدروجين الأخضر وبدائل البلاستيك، إلى جانب الاعفاءات الضريبية، ووضع الملف على أجندة أولويات القيادة السياسية، وضخ معلومات لتوعية المواطن ليكون شريك رئيسي في منظومة الحفاظ على البيئة.
ولفتت وزيرة البيئة إلى ان التحديات البيئية ليست مقتصرة على دولة بعينها، ولكنها تحديات عالمية ، ولذا لعبت مصر دور رئيسى فى المشهد الإقليمي والدولى فى ملف البيئة بداية من ملف افريقيا وصولا الى مؤتمر المناخ COP27، واستضافة مصر للدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط (اتفاقية برشلونة) لعام 2025 ، مشيرة الى ان وجود مصر كلاعب قوى ورئيسى فى الاتفاقيات الإقليمية والدولية ساعد على دفع الملف البيئي، ودعم مصر فى طريقها لتحقيق مبادئ التنمية المستدامة، مؤكدة على اهمية أن تتشارك كافة القطاعات من الزراعة والصناعة والمراكز البحثية والشباب وغيرها فى التعامل مع ملف الاقتصاد الأخضر والبيئة، فكل القطاعات متشابكة وتتأثر جميعها بالتحديات البيئية المختلفة، ولهذا نحتاج الى الاستثمار فى الشباب والكوادر البشرية، لذلك اهتمت الدولة بالتركيز على دمج مفاهيم تغير المناخ والتنوع البيولوجي، فى المناهج التعليمية من سن النشء بالمدارس حتى مرحلة الجامعة، بهدف تغير ثقافة المجتمع وخلق جيل واعى وقادر على مواجهة التحديات البيئية وآثارها المستقبلية.
وتضمن الملتقى عدد من الجلسات، ناقشت موضوعات مسارات الاستدامة والازدهار الاقتصادي للزراعة المصرية، ومعايير التصدير للأسواق الخارجية واستراتيجيات الأسواق العالمية، وتأثير التمويل المستدام على تطوير سوق الكربون والفرص والتحديات، إلى جانب طرح عدد من الموضوعات للحديث مع الخبراء فيما يخص تأثير آلية ضبط حدود الكربون على الصادرات، ودور الذكاء الاصطناعي في الحد من آثار تغير المناخ، ودمج المخاطر البيئية في تقييم الائتمان وممارسات إدارة مخاطر التمويل الأخضر.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا