الطمار تفاعلاً مع خبر «الراي» في شأن «مشاريع الكهرباء»: هل الوزارة على علم بالتحديات التي قد تواجه مشاريعها المستقبلية؟

وجه النائب خالد الطمار سؤالا إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة حول ما نشرته «الراي» تحت عنوان «خطر يحوم حول (مشاريع الكهرباء)».

وقال الطمار، إنه «وفقا لما نشرته جريدة الراي بتاريخ 13 أغسطس 2023 أن خبراء متخصصون في مجال تصنيع وحدات الإنتاج الكهربائية والكيبلات كشفوا عن تزايد الطلب عالمياً على مكوّنات إنتاج ونقل الطاقة، في ظل شح بعض المواد الخام الداخلة في عمليات التصنيع، ومن ضمنها الكويت التي تطمح، ممثلة بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، إلى رفع قدرتها الإنتاجية خلال السنوات المقبلة من خلال تنفيذ مشاريع الزور الشمالية والخيران والنويصيب والشقايا».

فهاد: التعاون مع الحكومة مربوط بمصلحة المواطنين​​​​​​ منذ 20 دقيقة الزيد: الشعب لن يتحمل فشل حكومات 60 عاماً.. وإصلاح الإدارة الحكومية هو الاختبار الحقيقي منذ 28 دقيقة

وأضاف أن صحيفة فايننشال تايمز ألقت الضوء على هذه المخاوف، في تقرير لها استندت فيه إلى الخبراء المتخصصين ومصادر أخرى، مشيرة إلى أنه في ظل توجه دول العالم نحو الطاقة المتجددة وبدائل الطاقة النظيفة، ظهر تحدٍّ غير متوقع، يتمثل في ارتفاع غير مسبوق في الطلب على كيبلات الجهد العالي، وأن لهذه الزيادة تداعيات وخيمة على سلسلة التوريد.

وتابع الطمار، بناء على ما سبق يرجى إفادتنا بالتالي:

1- هل الوزارة على علم ومتابعة لتلك التغيرات والتحديات التي قد تواجه مشاريعها المستقبلية؟

2- هل هناك خطوت فعلية اتخذتها الوزارة لتفادي تلك المشكلة مستقبلا خاصة مع ما تشهده البلاد من ارتفاع كبير في استهلاك الكهرباء وزيادة الأحمال؟

3- هل هناك متابعة من الوزارة لتوريد المكونات الأساسية لمحطات الإنتاج وهل تم إعلام الوزارة بوجود تأخر مستقبلا؟ وهل هناك زيادة مالية في كلفة إنشاء المحطات؟

4- وصلت مستويات الطاقة في البلاد لمستويات حرجة وتسببت في الاقتراض من الشبكة الخليجية فضلا عن استيراد الغاز بناء على ذلك ما هي خطوات الوزارة للحد من ذلك وفقا لما جاء في هذا السؤال؟

5- ما هي المدد الزمنية التي حددتها الوزارة للاقتراض من الشبكة الخليجية وكذلك استيراد الغاز؟

6- هل قامت الوزارة بإصدار تعميم على كافة الجهات الحكومية إلزامها بإغلاق الأضواء والمكيفات الزائدة عن الحاجة ؟ إذا كانت الإجابة بلا، فما هي الأسباب التي تمنعها من ذلك رغم علم الوزارة بما سيحققه هذا الامر من ترشيد للكهرباء خاصة ان القطاع الحكومي يستهلك14.1 في المئة من الكهرباء؟

وفي شأن آخر قال الطمار إنه تقدم بحزمة من الأسئلة البرلمانية لوزراء البلدية والشؤون الاجتماعية والتربية حول مدارس وحضانات منطقة سلوى.

وذكر في السؤال: لا يخفى على الجميع ما تعانيه المناطق السكنية التي توجد بها مدارس خاصة من زحام كبير فضلا عن تعرض السكان لخطر الحوادث والتأخر في خروجهم للعمل وهذا ما تعانيه منطقة سلوى على وجه الخصوص الأمر الذي أصبح معاناة يومية لهم عن خروجهم من منازلهم بسبب تواجد تلك المدارس في المناطق السكنية ومما زاد الأمر ضررا عليهم قيام أحد المدارس بالحصول على توسعة والتي ستزيد عدد الطلاب بالمدرسة إلى 500 طالب وبناء على ذلك يرجى إفادتنا بالتالي:

• نسخة من موافقات البلدية على أي توسعة للمدارس الخاصة بمنطقة سلوى لآخر خمس سنوات حتى تاريخ هذا السؤال

• ما هي المبررات التي كانت سببا في حصول مدارس خاصة على توسعات لمنطقة سلوى ؟ يرجى تزويدنا بنسخة من تلك.

• كافة الاستثناءات التي تم منحها للمدارس الخاصة بمنطقة سلوى باخر خمس سنوات حتى تاريخ هذا السؤال

• هل هناك أي قرارات تمنع التوسعة للمدارس في مناطق السكن الخاص أو قرارات تسمح بذلك؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدنا بنسخة من تلك القرارات لأخر خمس سنوات حتى تاريخ هذا السؤال

• يرجى تزويدنا بنسخة من نموذج موافقات الجيران المعتمد مع توقيع الجيران سواء لبناء او توسعة مبنى مدرسة خاصة بمنطقة سلوى آخر خمس سنوات حتى تاريخ هذا السؤال.

المصدر: الراي