أبو الغيط نرصد تطور العلاقات بين الدول العربية وإيران وتركيا.. فيديو
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لـ جامعة الدول العربية أنه سبق انعقاد المجلس الوزراى، مجموعة اجتماعات للجان معنية بـ تركيا ، إيران، القضية الفلسطينية، هى موضوعات تحظى باهتمام دولا معينة فى المجموعة العربية.
وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية ،خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب، أن الجامعة ترصد تطور العلاقات بين إيران والسعودية، وكذا بين إيران والدول العربية وترصد إيضا التطور فى العلاقات بين الدول العربية وتركيا.
لجنتى تركيا وإيران
وأوضح أبو الغيط ، فى أطار تطور العلاقات، قررتا كلا من لجنتى تركيا وإيران، عدم إصدار بيانات خاصة كلجان كما كان يحدث فى السابق .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اجتماع وزراء الخارجية أحمد أبو الغيط أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول الأمين العام لجامعة الدول العربية القضية الفلسطينية الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
غدًا.. اجتماع عربي طارئ لمجلس جامعة الدول العربية للتضامن مع لبنان
يعقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماعًا طارئًا على مستوى المندوبين الدائمين غدًا الخميس في مقر الجامعة بالقاهرة، لبحث سبل التحرك العربي لدعم لبنان في مواجهة التداعيات الخطيرة للعدوان الإسرائيلي.
اجتماع عربي طارئ لمجلس جامعة الدول العربية للتضامن مع لبنانمجلس جامعة الدول العربية يعقد اجتماع طارئ لدعم لبنانوفي هذا الصدد، أوضح حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن الاجتماع جاء بناءً على طلب من العراق، وحظي بتأييد عدد كبير من الدول العربية.
كانت الجامعة العربية قد أكدت في وقت سابق تضامنها الكامل مع لبنان في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.
عاجل| مندوب لبنان بمجلس الأمن: إسرائيل نسفت موافقتنا على المبادرة الفرنسية الأمريكية عاجل| ممثل لبنان في مجلس الأمن: ما يحدث لا يمكن السكوت عنه أو تجاهله الأمين العام لمجلس الدول العربية المجتمع الدولي لدعم لبنانكما دعا الأمين العام أحمد أبو الغيط، في بيان رسمي، المجتمع الدولي إلى دعم لبنان في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، خاصة تلك التي تستهدف المناطق المدنية.
وأدان أبو الغيط سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان والتي أوقعت مئات القتلى وتسببت في نزوح نحو مليون شخص.
وحذر من أن استباحة سيادة لبنان بهذا الشكل قد تتسبب في تصعيد الصراع، مشددًا على أن الحل الدبلوماسي ما زال ممكنًا في إطار القرار 1701، الذي أكدت الحكومة اللبنانية مرارًا التزامها به.