وزارة العمل: تسجيل وحصر جديد للعمالة غير المنتظمة بالإسكندرية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
قامت إدارة العمالة غير المنتظمة بمديرية العمل بمحافظة الإسكندرية، بحصر وتسجيل جديد للعمالة الغير المنتظمة بمواقع عمل مختلفة بمرافق التجمع العمراني لمشروع صواري غرب كارفور، وهو من المشروعات التابعة للشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق التى يجرى تنفيذها، وذلك لشمول تلك الفئة ضمن منظومة الرعاية الاجتماعية والصحية التى توفرها المديرية، وكذلك عقد ندوة توعية لهم بمقر العمل حول كافة مستحقاتهم وحقوقهم التي كفلها لهم القانون.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتوسع في تسجيل العمالة غير المنتظمة بالمشروعات المختلفة بالمحافظة لتوفير الحماية والرعاية اللازمة لها والتي تقدمها المديرية بشكل دورى للمسجلين في قواعد بياناتها.
وأوضح محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، أنه تم حصر عدد 90 عاملا من موقع العمل، ويأتي ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بالعمالة غير المنتظمة لحمايتها ورعايتها صحيًا واجتماعيًا ضمن مبادرة حياة كريمة لجميع العمال، حيث قامت المديرية بتشكيل لجنة تقوم بحصر العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة تمهيدًا لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية العمل وشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية والتأمينية المتوفرة.
ونوه إلى أن المديرية مستمرة في أعمالها لحصر وتسجيل تلك الفئة وتغطيتها ضمن المنظومة الإلكترونية التي أعدتها الوزارة لذلك لحمايتهم من المخاطر اليومية التي يتعرضون لها في أماكن العمل المختلفة، وذلك من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية وإدارة العمالة غير المنتظمة التابعة للمديرية.
FB_IMG_1694008394014 FB_IMG_1694008391938 FB_IMG_1694008390007 FB_IMG_1694008388055 FB_IMG_1694008385967المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرعاية الصحية السلامة والصحة المهنية العمالة غير المنتظمة حياة كريمة محافظة الاسكندرية وزارة العمل ندوة توعية مواقع عمل العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
لجنة القوى العاملة بـ«النواب» تناقش مواد الخلاف في قانون العمل الجديد
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بعد قليل، مناقشة باقي مواد مشروع قانون العمل الجديد، والذي يتضمن صياغة جديدة لعلاقة العمل بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص.
وتعكف اللجنة البرلمانية حاليًا على مراجعة المواد المثار حولها شبهة عدم الدستورية لعرضها على المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس لأخذ رؤيته، وقد يتطلب الأمر بعدها إعادة كتابة الصياغات القانونية لهذه المواد.
مناقشات واسعة حول مشروع قانون العمالة المنزليةوشهدت مواد مشروع قانون العمل الجديد مناقشات واسعة ولم تحظ بالتوافق حتى الآن، ومن أبرزها عدم إضافة العمالة المنزلية لهذا القانون، الأمر الذي يؤثر بالسلب على هذه الفئة من العمالة، خاصة مع زيادة أمد المدة التي حددتها الحكومة لإعداد مشروع قانون ينظم حقوق وواجبات هذه العمالة.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة.
وتضمنت المادة المنظمة لذلك استحقاق العامل للأجر بالعملة المتداولة قانوناً، أو في حساب العامل البنكي، وتؤدي بأجر شهري للعمالة المعينة، وإذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة استلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين.
استحقاق العامل أجره كاملا رغم انهاء علاقة العملونظم مشروع قانون العمل الجديد استحقاق العامل لأجره في حالة انهاء علاقة العمل لأي سبب ،وذلك في مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات، ويكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجوراً أساسية مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية.
اليوم ..أسعار صرف الدولار=151000 ديناراً