حاكم أم القيوين يصدر عدداً من القوانين لتنظيم القطاع العقارى
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أم القيوين- وام
أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، عدداً من القوانين الخاصة بالمؤسسة العقارية لإمارة أم القيوين، لتنظيم القطاع العقاري وتطوير وتنفيذ خطط العمل اللازمة للنهوض بالقطاع، ومواكبة نمو الحركة العمرانية في الإمارة.
ونص القانون رقم «2» لسنة 2023 على إنشاء السجل العقاري المبدئي وتنظيم تسجيل الوحدات العقارية المباعة للمستثمرين على الخارطة.
وأشار القانون رقم «3» لسنة 2023 إلى تنظيم ممارسة أنشطة التطوير العقاري في أم القيوين، وتسعير جميع المشاريع العقارية وتوفير حساب الضمان بحسب الضوابط التي تضمن حقوق المستثمرين والشركات العقارية والمطورين.
ونص القانون رقم «4» لسنة 2023 بتعديل القانون رقم «3» لسنة 2007 بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري في الإمارة، ويهدف القانون إلى تنظيم المبيعات على الخارطة وحماية حقوق المستثمرين، وإلزام المطورين العقاريين بمتابعة الإجراءات واللوائح الخاصة بالمؤسسة.
وأشار القانون رقم «5» لسنة 2023 إلى تنظيم تسجيل الرهن العقاري لدى دائرة بلدية أم القيوين المتوافق مع لوائح مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وتوفيق أوضاع الرهون العقارية غير المسجلة في السجل العقاري لدى الدائرة، وأجاز القانون رهن الوحدات العقارية التي تندرج تحت البيع على الخارطة، بشرط تسجيلها في السجل العقاري المبدئي وبحسب الإجراءات والأنظمة في هذا الشأن.
ويهدف القانون رقم «6» لسنة 2023 إلى حماية حقوق المستثمرين في حال تعثر المشاريع العقارية، وضمان استكمال المشاريع ومصلحة المستثمر والمطور وتشكيل لجنة تصفية المشاريع العقارية الملغاة.
ونص القانون رقم «7» لسنة 2023 بتعديل قانون الوساطة «الدلالة» العقارية رقم «2» لسنة 2005 بشأن تنظيم الوساطة في بيع وشراء العقارات في إمارة أم القيوين، حيث يهدف القانون إلى تنظيم مزاولة نشاط الوساطة العقارية، ووضع ضوابط واشتراطات ولوائح تنفيذية للمكاتب العقارية، وتقوم المؤسسة بتوفيق أوضاع مكاتب الوساطة العقارية بحسب الأنظمة الجديدة كالسلوك المهني وغيرها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات حاكم أم القيوين القانون رقم أم القیوین إلى تنظیم لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يشارك في فعالية إطلاق "منصة مصر العقارية الحكومية"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في فعالية الإطلاق الرسمي لمنصة مصر العقارية الحكومية المدعومة بمنظومة (MLS) Multiple Listing Service.
وفي كلمته، أكد المهندس شريف الشربيني، ان فعالية اليوم هي بمثابة تحقيق حلم نحو التحول الرقمي في القطاع العقاري حيث يحقق عددا من الأبعاد المهمة وهي تصدير العقار المصري ووجود رقم تعريفي للوحدة السكنية كما أنها المظلة التي تحتوي كل القائمين على القطاع العقاري، معربا عن تقديره لتنظيم هذه الفعالية المرتبطة بأحد أهم الجوانب الرئيسية للمنظومة العقارية، حيث أخذت الدولة المصرية علي عاتقها ملف التنمية العمرانية والعقارية كأحد الأولويات الوطنية لتشجيع الإستثمار الوطني والأجنبي، حيث تساهم أنشطة القطاع العقاري في الإقتصاد القومي وتتزايد بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة بفضل المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية، كما يعد العقار المصري هو مخزون القيمة سواء للأفراد أو للشركات، ومن ثم الحفاظ علي إستدامة هذا القطاع هو هدف إستراتيجي نحو إتزان الاقتصاد القومي.
وأضاف: ولعل محور هذه الفعالية والتي تتناول موضوعات تسجيل وتسويق وتصدير العقار موضوعات ذات أهمية تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للتفكير في حلول جديدة وبناءة نحو جذب وتشجيع الإستثمار الدولي، لافتا إلى أن تصدير العقار يتطلب مجموعة من الإجراءات التنفيذية عن طريق تقديم التسهيلات المختلفة، وتسعي وزارة الإسكان حالياً إلى وضع إستراتيجية متكاملة لتسويق العقار المصري بالخارج وتحديد الأسواق المستهدفة ويتطلب ذلك حصر المعروض من الوحدات وتصنيفها ووضعها علي منظومة إلكترونية موحدة.
وأشار إلى أن إنشاء منصة موحدة للعقار المصري هو هدف إستراتيجي لحسن إدارة المنظومة العقارية ولتعزيز موقع مصر على الخريطة العالمية للاستثمار العقاري، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية، وفتح آفاق جديدة أمام المصريين بالخارج والمستثمرين الدوليين، مما يسهم في تحقيق طفرة حقيقية في القطاع العقاري المصري.
وتابع الوزير قائلا: فمن خلال الرقم العقاري الموحد يمكن حصر وإدارة وتسويق الثروة العقارية بطريقة أفضل وضبط العلاقة بين الافراد والمطور العقاري. ويعد إطلاق منصة مصر الرقمية خطوة هامة نحو توجه الدولة للتحول الرقمي وتعزيز الشفافية في السوق العقاري، حيث توفر البوابة الرقمية المتكاملة وتتيح للراغبين في الشراء، سواء داخل مصر أو خارجها، فرصة الاطلاع على كافة العقارات المتاحة. ومن خلال هذه المنصات الرقمية يمكن أن توفر لملاك العقارات كافة الخدمات بما يساهم في زيادة القيمة العقارية . كذلك يمكن إستخدام المنصة العقارية في زيادة الترويج والإستثمار لمدن الجيل الرابع خاصة بالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة .
واختتم المهندس شريف الشربيني حديثه معربا عن امنيته أن تسهم هذه المنصة في تطوير صناعة العقار في مصر بما يخدم الإقتصاد القومي في جمهوريتنا الجديدة.
ويعد نظام (MLS) هو أول نظام متعدد الإدراجات في مصر، وهو مبادرة حكومية توفر مركزًا موحدًا لجميع الأطراف الفاعلة في السوق العقاري، بمن في ذلك الوكلاء العقاريون، المطورون، المؤسسات المالية، والجهات الحكومية، حيث أنها منظومة متكاملة تهدف إلى إنشاء سوق عقاري مركزي منظم، وتوفر المنصة وسيلة مبتكرة وفعالة للمطورين العقاريين والمستثمرين المحليين والدوليين، للتواصل والاطلاع على أحدث المشاريع العقارية في مصر، عبر الرابط:
www.realestate.gov.eg
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين