الأكاديمية الوطنية البحرية تشارك في المعرض المصاحب لمؤتمر استدامة الصناعة البحرية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
المناطق_واس
شاركت الأكاديمية الوطنية البحرية في المعرض المصاحب لمؤتمر استدامة الصناعة البحرية الذي تنظمه الهيئة العامة للنقل، بهدف تحقيق التواصل الفعال وتبادل الخبرات مع الجهات والمنظمات البحرية الدولية والتعريف ببرامج الأكاديمية ومبادراتها البحثية ودورها في تشكيل مستقبل الصناعة البحرية في المملكة العربية السعودية.
وتعد الأكاديمية أول أكاديمية للتدريب البحري غير ربحية تقدم التدريب النظري والعملي على المستوى العالمي بقدرات تدريب بحرية لا مثيل لها في المملكة لدعم شركات القطاع البحري وما يتصل بها من خدمات المهنية.
وتحرص الأكاديمية من خلال مشاركتها في المؤتمر على تبادل التجارب والخبرات في مجال التعليم والتدريب البحري لتحقق رؤيتها بأن تكون مركز تدريب وتأهيل رائد عالمياً بالقطاع البحري في المملكة من خلال توفير تدريب عالي الجودة بشهادات معتمدة تلبي متطلبات القطاع.
وتتميز الأكاديمية الوطنية البحرية بمرافقها الحديثة وبرامجها المتطورة وكادرها التدريبي والتعليمي المؤهل بأعلى المستويات ما يتيح لها إحداث السبق على المستويين النظري والعملي وضمان مستقبل مزدهر لخريجيها وتقديم خدمات استشارية تخصصية في مجال الخدمات ، وتضم الهيئة التعليمية والتدريبية نخبة من المتخصصين والأكاديميين من مهندسين وملاحين وخبراء ومهنيين محترفين.
وتتناول البرامج التعليمية والتدريبية في الأكاديمية أهم المجالات التخصصية في القطاع البحري ضمن ثلاث فئات رئيسية هي بناء وإصلاح السفن إضافة إلى تشغيل الموانئ والمنصات والحفارات البحرية والملاحة والعمليات البحرية.
وتمتد البرامج التي تقدمها الأكاديمية لعامين يحصل مجتازوها على مؤهلات مهنية عالية بحسب تخصصاتهم فضلاً عن المؤهل الأولي المدرج ضمن المستوى الثاني.
وتعتمد الأكاديمية بعد ذلك برامج تعليم مستمر تتضمن المستويين الثالث والرابع بحسب التخصصات، تتاح بنظامي التعلم المنتظم لغير المهنيين والانتداب للمهنيين.
وتم تكليف الأكاديمية بتزويد الشباب السعودي بالمهارات ذات الصلة بالسوق لبناء السفن وإصلاحها والعلوم البحرية والهندسة البحرية والتوظيف البحري، إضافة إلى تطوير المعرفة والكفاءات من خلال برامج تدريبية متقدمة ومتسارعة لسد الفجوة في المهارات وإعداد مجموعة من المواهب “الجاهزة للعمل”. وذلك يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وأهدافها الإستراتيجية وكذلك رفع المستوى المهاري للخريجين السعوديين وتأهيلهم لسوق العمل ، ودعم احتياجاتهم من الكفاءات وتزويدهم بوظائف مستدامة.
يذكر أن الأكاديمية الوطنية البحرية تأسست إثر شراكة إستراتيجية بين شركة أرامكو السعودية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (TVTC) وشركائهما بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين كلا الطرفين والشركاء المعنيين بشأن تأسيس وتشغيل الأكاديمية الوطنية البحرية في ديسمبر من عام 2016م بمدينة الجبيل التابعة للمنطقة الشرقية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: مؤتمر استدامة الصناعة البحري
إقرأ أيضاً:
فرض رسوم على الهواتف المهربة يعزز الصناعة الوطنية
أشاد الدكتور إسلام نصر الله، خبير التحول الرقمي، بقرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك المصرية بفرض رسوم على الهواتف المهربة من الخارج، مؤكداً أن القرار يسهم في حماية الصناعة الوطنية، حيث وصلت نسبة الهواتف المهربة في السوق المصرية إلى 80%، ما دفع الجهات المسؤولة لاتخاذ هذه الخطوة.
حماية الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار
وأوضح نصر الله خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لقاء سويدان في برنامج "لقاء على الهوا" على قناة الشمس، أن مصر تضم خمس شركات عالمية تصنع هواتفها محلياً، تغطي حوالي 85% من السوق المحلي. وأضاف أن القرار يمثل خطوة إيجابية لتعزيز هذه الصناعة وتشجيع شركات جديدة على الاستثمار في قطاع تصنيع الإلكترونيات، مما يعزز مكانة مصر كقاعدة إقليمية للتصنيع.
أشار نصر الله إلى أن القرار راعى ظروف المصريين العاملين بالخارج، حيث يُسمح للمسافر بإدخال هاتف شخصي واحد دون رسوم، بينما تُفرض رسوم تصل إلى 38% على الهاتف الثاني. يأتي هذا التوجه كإجراء لحوكمة السوق ومكافحة عمليات التهريب، والتي ظهرت بشكل واضح قبيل تطبيق المنظومة الجديدة، حيث تم تشغيل مئات الآلاف من الأجهزة المهربة خلال أيام قليلة.
في إطار تعزيز الشفافية، أطلقت مصلحة الجمارك المصرية تطبيقًا وموقعًا إلكترونيًا باسم "تليفوني" لتسجيل الهواتف المستوردة من الخارج وتحصيل الرسوم الجمركية بنسبة 38.5% من قيمة الهاتف.
أكد نصر الله أن هذه القرارات تسهم في تقليل الاعتماد على الهواتف المستوردة وتشجيع الإنتاج المحلي، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة. كما دعا المواطنين لشراء الهواتف من قنوات رسمية لضمان حقوقهم وتجنب المشكلات المتعلقة بالضمان أو الرسوم.
يُبرز هذا القرار التزام الدولة بتطوير قطاع التصنيع ودعم الاستثمار المحلي، مما يعكس رؤية واضحة نحو اقتصاد أكثر استدامة ومبني على أسس التصنيع الوطني.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة