نظام تصفيات مونديال 2026 الخاص بكل الاتحادات القارية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
يطلق اتحاد أمريكا الجنوبية اعتبارا من الخميس شرارة بدء تصفيات كأس العالم المقررة نهائياتها عام 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في التاريخ.
وحسب ما صادق عليه مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عام 2017، فإن عدد المقاعد المخصصة للاتحادات القارية الستة هو كالتالي:
- الاتحاد الآسيوي: 8.
- الاتحاد الإفريقي: 9.5 مقاعد (مع تأهل منتخب واحد للملحق القاري)
-اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي (كونكاكاف): 6.5 مقاعد (مع تأهل منتخبين اثنين للملحق القاري)
- اتحاد أمريكا الجنوبية: 6.5 مقاعد (مع تأهل منتخب واحد للملحق القاري)
- اتحاد أوقيانوسيا: 1.5 مقعد (مع تأهل منتخب واحد للملحق القاري)
- الاتحاد الأوروبي: 16 مقعدا
وهنا نظام التصفيات التمهيدية حسب مختلف الاتحادات القارية
الاتحاد الآسيوي
تصفيات مشتركة لكل من مونديال 2026 وكأس آسيا 2027.
تنطلق المرحلة الأولى في اكتوبر 2023، وتتضمن على سلسلة من 10 مواجهات ثنائية (ذهاب وإياب) بين 20 منتخبا آسيويا تتأهل بموجبها 10 منتخبات إلى المرحلة الثانية التي تدور رحاها بين نوفمبر 2023 ويونيو 2024، وتشمل تسع مجموعات تضم كل منها أربعة منتخبات، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات الآسيوية.
وقد تم الكشف عن تفاصيل المواجهات للدول الـ46 حسب القرعة الخاصة بمرحلتي التصفيات الأولى والثانية التي استضافت مراسمها كوالالمبور.
أما المرحلة الأخيرة من التصفيات فتجري بين سبتمبر 2024 ويونيو 2025، وتشمل ثلاث مجموعات تضم كل منها ستة منتخبات، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى كأس العالم 2026 مباشرة، بينما يتنافس صاحبا المركزين الثالث والرابع من كل مجموعة في ملحق آسيوي.
وتجري منافسات مرحلة المجموعات من الملحق الآسيوي بين أكتوبر ونوفمبر 2025 في موقع واحد، حيث يتم تقسيم المنتخبات الستة إلى مجموعتين من ثلاثة منتخبات. يتأهل صاحبا المركز الأول في المجموعتين إلى كأس العالم مباشرة، بينما يتأهل صاحبا المركز الثاني في كل مجموعة إلى مواجهة إقصائية واحدة، يبلغ الفائز منها تصفيات الملحق القاري.
الاتحاد الإفريقي
تجري المرحلة الأولى من التصفيات بين نوفمبر 2023 وأكتوبر 2025، حيث تم تقسيم المنتخبات إلى تسع مجموعات تضم كل منها ستة منتخبات ويتأهل متصدر ترتيب كل منها إلى كأس العالم مباشرة، أما أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثاني فتتقدم إلى ملحق إفريقي تجري منافساته في نوفمبر 2025 بنظام مواجهتي نصف نهائي منفردتين في موقع واحد ومباراة نهائية واحدة يتأهل الفائز منها إلى الملحق القاري.
اتحاد كونكاكاف
تشارك منتخبات كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية في كأس العالم تلقائيا كونها الدول المضيفة.
أما المنتخبات الأربعة الأقل تصنيفا في الترتيب الدولي فتخوض كل منها مباراتي ذهاب وإياب في مارس 2024، حيث يتأهل الفائز في كل من هاتين المواجهتين الثنائيتين إلى المرحلة الثانية من التصفيات القارية والتي تجري في يونيو 2024 ويونيو 2025،
وتنطوي التصفيات على ست مجموعات تضم كل منها خمسة منتخبات، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى المرحلة الأخيرة التي تدور رحاها في بين سبتمبر ونوفمبر 2025. أما المرحلة الأخيرة، فتشمل ثلاث مجموعات تضم كل منها أربعة منتخبات، ويتأهل متصدر ترتيب كل مجموعة إلى كأس العالم مباشرة، بينما يتأهل أفضل منتخبين احتلا المركز الثاني إلى الملحق القاري.
أمريكا الجنوبية
تجري المنافسات المؤهلة بنظام الدوري حيث تتواجه فيه كل المنتخبات (عشر منتخبات) مع بعضها بمباراتي ذهاب وإياب وتختتم منافساته في سبتمبر 2025. وتبلغ المنتخبات الستة الأفضل كأس العالم مباشرة، بينما يخوض المنتخب صاحب المركز السابع الملحق القاري.
يذكر أن اتحاد أمريكا الجنوبية يتبع نظام تأهل بنظام الدوري منذ تصفيات مونديال 1998.
أوقيانوسيا
تتضمن التصفيات التمهيدية في أوقيانوسيا على ثلاث مراحل، تجري الأولى في موقع واحد في سبتمبر 2024 وتتكون من مباراتين فاصلتين بين منتخبات القارة الأربعة الأقل تصنيفا ويتأهل الفائزان إلى مواجهة حاسمة يبلغ المنتصر فيها المرحلة الثانية.
وتقسم المنتخبات الثمانية في المرحلة الثانية إلى مجموعتين تضم كل منها أربعة منتخبات، وتتنافس بنظام الدوري في أكتوبر ونوفمبر 2024، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى المرحلة الثالثة التي تجري في موقع واحد في مارس 2025 وبنمط مواجهات نصف نهائي فردية، ويتأهل الفائزان إلى موقعة حاسمة تحدد هوية المتأهل إلى كأس العالم مباشرة، بينما يخوض الخاسر الملحق القاري.
أوروبا
تتكون مرحلة المجموعات من 12 مجموعة من خمسة أو أربعة منتخبات تتنافس فيما بينها بنظام الدوري بمباراتي ذهاب وإياب بين مارس 2025 ونوفمبر 2025. يتأهل متصدرو ترتيب المجموعات الاثني عشر إلى كأس العالم مباشرة. أما أصحاب المركز الثاني بالإضافة إلى المنتخبات الأربعة الأفضل تصنيفا من دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والتي أنهت منافسات كأس العالم خارج المركزين الأول والثاني، فستخوض ملحقا أوروبيا تجري منافساته في مارس 2026. ويتم تقسيم المنتخبات الـ16 فيه إلى أربع مجموعات تمثل كل منها مسار تأهل مكون من أربعة منتخبات، حيث يخوض كل منتخب في كل مسار مباراة نصف نهائي واحدة، ويتأهل الفائزان من مباراتي نصف النهائي لكل مسار إلى مباراة حاسمة واحدة تجري في نفس نافذة المباريات الدولية، وتتأهل المنتخبات الأربعة الفائزة في كل مسار إلى كأس العالم 2026.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا آسيا أمريكا اللاتينية أوروبا إفريقيا كوبا أمريكا المرحلة الأخیرة المرحلة الثانیة المرکز الثانی بنظام الدوری اتحاد أمریکا من التصفیات إلى المرحلة
إقرأ أيضاً:
المشاط: إطلاق دليل «معايير الاستدامة البيئية».. و50% نسبة المشروعات الخضراء بخطة 2024/2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود تعزيز الاستثمارات الخضراء، ودعم البنية التحتية المستدامة في إطار جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب لمناقشة التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024 وأبرز المؤشرات الاقتصادية، بحضور الدكتور/ فخري الفقي ، رئيس اللجنة والسيدات والسادة النواب أعضاء لجنة الخطة والموازنة.
تعزيز الاستثمارات الخضراء
وخلال الاجتماع، قالت الدكتورة رانيا المشاط إن إطار العمل الجديد للوزارة يهدف إلى تعزيز الاستثمارات الخضراء، ودعم البنية التحتية المستدامة في إطار جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر ، ومن هذا المُنطَلَق، تعمل الوزارة على تضمين البُعد البيئي في منظومة التخطيط من خلال إطلاق "دليل معايير الاستدامة البيئية"، وبموجب تلك المعايير تُمثّل نسبة المشروعات الاستثمارية الخضراء المُدرجة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي عام 24/2025 حوالي 50% من إجمالي الاستثمارات العامة مقارنة بنسبة 15% في عام 20/2021، حيث تشكل مشروعات النقل الاخضر حوالي ٥٠٪ من الاستثمارات العامة الخضراء، كما أنها تعد من أهم مشروعات "التخفيف" من حدة تأثير التغيرات المناخية، خاصة في ضوء مواصلة تنفيذ الاستثمارات الخاصة بتوسعة شبكة مترو الانفاق ووسائل الجر الكهربائي حيث بلغت الاستثمارات المنفذة في مجال التوجه للنقل الأخضر من خلال توسعة شبكة مترو الأنفاق والتحول للطاقة النظيفة حوالي 115 مليار جنيه عام 23/2024.
برنامج "نُوَفـي"
وذكرت أنه بالتوافق مع مُستهدفات الإستراتيجية الوطنية للتغير المناخ في مصر 2050، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي برنامج "نُوَفـي" كبرنامج ذو طابع إستراتيجي وديناميكي وتشاركي وفقًا لمنهج متكامل مُتعدّد الأطراف مع شركاء التنمية، حيث يُمثّل البرنامج نموذجًا إقليمياً فاعلاً ومنهجاً للتمويل المُيسّر للتعامل مع قضايا التغيّر المناخي: التخفيف والتكيّف والمرونة مع التركيز على الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر، ومن هذا المُنطَلَق، يوفر هذا البرنامج نهجًا فعَّالًا يركز على الإنسان من أجل معالجة تأثيرات تغير المناخ والعوامل المحركة له.
وأوضحت أنه تم تصميم برنامج" نُوَفِّــي" بناء على علاقة تبادلية ديناميكية بين ثلاثة قطاعات لمحور (الطاقة والمياه والغذاء) وكافة المشروعات التي يتضمنها تندرج في إطار تكاملي لخدمة القطاعات الثلاثة لهذا المحور، وجاء البرنامج ليعكس التزامات طويلة الأمد تمتد إلى عام2050، ويتبع البرنامج نمط التمويل التنموي المُيّسر الذي يتيح أدوات للتمويل المختلط، ويستند إلى كل من الجهود التنموية للدولة والوزارات الوطنية في كافة القطاعات، والتمويلات الإنمائية الميسرة المقدمة من شركاء التنمية، إلى جانب جذب القطاع الخاص من خلال استثماراته، والاستفادة من الخدمات الاستشارية والخبرات المتاحة من الجهات ذات الصلة لرفع كفاءة وجدوى المشروعات لتكون جاذبة للتمويلات.
التمويلات الميسرة للقطاع الخاص
وأضافت أنه امتداداً لجهود الوزارة في حشد التمويل من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، تعمل الوزارة على زيادة معدلات التمويل الإنمائي للقطاع الخاص، حيث بلغ مقدار حزم التمويل التنموي للقطاع الخاص من الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين ما يزيد على 14,5 مليار دولار منذ 2020، تتوزع بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، وعلى رأسها قطاع البنوك والمؤسسات المالية، وقطاع الطاقة، وقطاع النقل والخدمات اللوجيستية، والتحول الأخضر.
وأكدت أنه إيمانا من الدولة بأهمية دور القطاع الخاص والعمل عل تحفيز المستثمرين وخاصة في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، فقد قامت الدولة بتقديم دعم إضافي قدره 7.6 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية لشبكات النقل والربط لاستيعاب الطاقة المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة، و تحديد أهداف واضحة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكلي مما يوفر رؤية واضحة للمستثمرين في هذا المجال التنموي المهم.
ونوهت بأنه ضمن ثمار الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة والتي عززت الاستثمارات الخاصة بقطاع الطاقة النظيفة والمُتجددة وتحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات في هذا المجال، التعاقد على نحو 4200 ميجاوات في إطار محور الطاقة لبرنامج" نُوَفِّــي"، و تم توفير تمويلات ميسرة لشركات القطاع الخاص من شركاء التنمية الدوليين بقيمة 3,9 مليار دولار.
وأشارت إلى أن أبرز محاور التعاون الدولي للدعم الفني وجهود تمويل المشروعات الداعمة للقطاع الخاص من خلال شركاء التنمية الدوليين تتمثل في دعم تطوير البنية التحتية في مصر، عبر توفير التمويل اللازم للمشروعات الكبرى التي تُساهم في تحسين جودة الحياة ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، وبالإضافة إلى ذلك، يعزز شركاء التنمية جهود توطين الصناعة في مصر، مما يُسهم في خلق فرص عمل جديدة وتطوير التكنولوجيا المحلية، ودعم القُدرات الإنتاجية الوطنية بما يتماشى مع المعايير العالمية.
ويضاف إلى ذلك التعاون مع شركاء التنمية لتعزيز جهود الدولة المصرية في مجال تنمية رأس المال البشري وتحفيز الابتكار، حيث يدعم شركاء التنمية مبادرات ومشروعات التنمية البشرية والابتكار في مصر عبر تقديم برامج تدريبية وتمويلات لدعم التعليم والبحث العلمي، هذه المبادرات تساعد في بناء قدرات الشباب وتعزيز ثقافة الابتكار، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز التنمية الصناعية والنمو الاقتصادي من خلال الاقتصاد المعرفي.
وذكرت الوزيرة أنه يتكامل مع ذلك مساهمة شركاء التنمية في دعم التحول الأخضر في مصر من خلال تقديم التمويلات والخبرات لتنفيذ المشروعات البيئية المستدامة، وتشمل هذه المشروعات الطاقة المتجددة وإدارة الموارد المائية وتقليل الانبعاثات الكربونية، مما يعزز قدرة مصر على مواجهة التحديات البيئية وتحقيق التنمية المستدامة، كما يلعب شركاء التنمية دوراً مهماً في تحسين بيئة العمل والسياسات الداعمة في مصر من خلال تقديم الاستشارات والتمويلات للمشروعات التي تُحسّن مناخ الأعمال.
وأوضحت أنه في هذا السياق، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي منصة حـافِـــز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص وذلك في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من أفضل بدائل التمويل المبتكرة المتاحة من مؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية لتمكين القطاع الخاص، مضيفة أنه من هذا المُنطَلَق، تُعتبر "حـافِـــز " منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص وشركاء التنمية، وتعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات والمصادر المعرفية، بالإضافة إلى تقليل الفجوة المعلوماتية وتجاوز الحاجز اللغوي الذي يحول دون حصول الشركات على العديد من الخدمات من شركاء التنمية، مع إتاحة المعلومات حول أنسب الحلول المالية وغير المالية المتاحة.
وأضافت "المشاط" أنه اتصالا بالحديث عن تعزيز دور القطاع الخاص خصوصا ما يتعلق بتحفيز ريادة الاعمال الداعمة لخلق فرص العمل، وفي إطار أعمال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، فإن الحكومة تستهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة.
ونوهت بأن المجموعة الوزارية عقدت عددًا من الاجتماعات تم خلالها وضع هيكل تنظيمي بتشكيل أمانة فنية وأربع مجموعات عمل مشكلة من ممثلي مجتمع ريادة الاعمال وهي : صياغة السياسات والأطر التشريعية والتمويلية، التنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة، التنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة،وربط التحديات في القطاعات المختلفة مع الحلول الابتكارية التي تقدمها الشركات الناشئة
وأشارت إلى استمرار مجموعات العمل في الانعقاد، من أجل إعداد ميثاق لمجتمع الشركات الناشئة في مصر، والانتهاء من وضع التعريف الموحد للشركات الناشئة، ووضع إجراءات قصيرة المدى لدعم الشركات الناشئة والحد من هجرة الشركات الناشئة.
اليونان.. 3 زلازل تضرب شمال أثينا دون إصابات