السورية للتجارة… افتتاح ثلاثة منافذ جديدة لبيع المواد المدعومة في ريف درعا
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
درعا-سانا
افتتح فرع المؤسسة السورية للتجارة بدرعا ثلاثة مراكز جديدة لبيع المواد المدعومة في بلدات الشقرانية وشعارة والمسمية بريف درعا الشمالي، ليرتفع عدد المراكز إلى 66 مركزاً.
مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة بدرعا المهندس عمر السعدي أوضح في تصريح لمراسل سانا اليوم أن المراكز المفتتحة ستبيع المواد المدرجة على البطاقة الإلكترونية، لافتاً إلى أن افتتاح المراكز الجديدة يأتي ضمن خطة عمل الفرع لتخفيف الأعباء المادية وتكاليف الانتقال عن المواطنين.
وأضاف: لدى الفرع كمية 20 طناً من السكر وحوالي 15 طناً من الرز يتم الآن توزيعها بشكل عادل على الصالات ومنافذ ومراكز البيع، ليتم بيعها للمواطنين بشكل مباشر وفق البطاقة الإلكترونية ودون رسائل.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الإقليم السني قادم في 2025… هل بدأ رسم خارطة جديدة للعراق؟
ديسمبر 19, 2024آخر تحديث: ديسمبر 19, 2024
المستقلة/- أثار الشيخ رعد السليمان موجة من الجدل السياسي بعد تصريحه الأخير بأن الإعلان عن الإقليم السني في العراق سيكون خلال الشهر الأول من عام 2025. هذه التصريحات تأتي في ظل تصاعد التوترات السياسية والمطالبات الشعبية بتحقيق الاستقرار الإداري والسياسي في المناطق السنية، التي شهدت تحديات كبيرة خلال السنوات الماضية.
خطوة مثيرة للجدلتصريح السليمان أثار تساؤلات حول طبيعة الخطوة ومدى جديتها، خاصة أنها تأتي في وقت حساس من الناحية السياسية والاقتصادية في العراق. هل سيكون هذا الإقليم حلاً للأزمات المتكررة في تلك المناطق، أم أنه سيفتح بابًا جديدًا للخلافات السياسية بين مختلف المكونات العراقية؟
ردود أفعال متباينةبينما يرى بعض المؤيدين أن هذه الخطوة قد تكون بداية لتحقيق نوع من الاستقلال الإداري والاقتصادي للمحافظات السنية، يرى آخرون أن الإقليم السني قد يؤدي إلى تعميق الانقسامات الطائفية ويزيد من تعقيد المشهد السياسي في العراق.
تحديات أمام التنفيذتحقيق الإقليم السني يتطلب توافقًا سياسيًا واسعًا على المستوى الوطني، فضلًا عن موافقة البرلمان العراقي. لكن هذه الخطوة قد تواجه تحديات كبيرة من القوى السياسية الرافضة لأي محاولة لتقسيم العراق إداريًا أو طائفيًا.
المرحلة المقبلةإذا تم الإعلان عن الإقليم السني في الموعد الذي حدده الشيخ السليمان، فإن العراق سيشهد مرحلة جديدة من إعادة ترتيب نظامه الإداري. هذه الخطوة ستتطلب توازنًا بين تحقيق مطالب المكونات السنية من جهة، والحفاظ على وحدة العراق وسيادته من جهة أخرى.
هل سيكون الإقليم السني نقطة تحول نحو الاستقرار، أم بداية لفصل جديد من الصراعات السياسية؟ الأيام القادمة ستكشف الحقيقة.