أسعار الوقود تقفز بأعلى وتيرة لأكثر من عقدين في بريطانيا
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أعلن الاتحاد البريطاني للسيارات "آر إيه سي"، اليوم الأربعاء، عن مواجه البريطانيون في اب الماضي واحدة من أكبر الزيادات الشهرية في أسعار الوقود منذ 23 عاما في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية، وهو ما يهدد بعودة معدلات التضخم للارتفاع من جديد. وأظهرت بيانات الاتحاد، أن "متوسط تكلفة ملء خزان الوقود بالكامل ارتفعت بمقدار 4 جنيهات إسترلينية (5.
وذكر تقرير "آر إيه سي" المتخصصة في أبحاث السوق، إلى "زيادة سعر لتر البنزين الخالي من الرصاص بمقدار 7 بنسات تقريباً، بينما ارتفع سعر لتر الديزل بمقدار 8 بنسات خلال شهر اب".
وأشار التقرير إلى أن "هذه الزيادة الحادة في أسعار الوقود ناجمة عن ارتفاع أسعار النفط بسبب قرار دول "أوبك +" خفض إنتاج النفط".
وتلقت أسعار النفط الكثير من الدعم بعد قرار السعودية وروسيا، الثلاثاء، تمديد خفض إنتاج النفط بشكل طوعي لمدة 3 أشهر إضافية حتى نهاية العام، وهو ما دفع خام برنت فوق مستوى 90 دولارا للبرميل، للمرة الأولى منذ 18 تشرين الثاني.
تأتي الزيادة الجديدة في أسعار الوقود لتضيف أعباء جديدة على المواطنين في بريطانيا، وتهدد بعودة التضخم للارتفاع، بعد انخفاضه في تموز الماضي إلى أدنى معدلاته السنوية منذ شباط 2020، مسجلا 6.8 بالمئة.
وكان معدل التضخم في بريطانيا وصل إلى أعلى مستوياته في 41 عاما، خلال شهر تشرين الاول الماضي، عند مستوى 11.1 بالمئة، مدفوعا بالزيادات الكبيرة في أسعار الطاقة، قبل أن يتراجع بشكل تدريجي مع نزول الأسعار.
وعلى الرغم من التراجع لا تزال بريطانيا تحتفظ بأحد أعلى معدلات النمو في الأسعار في غرب أوروبا إذ لم يتجاوزها في التضخم سوى أيسلندا والنمسا في تموز.
وفي محاولة للسيطرة على التضخم المرتفع، رفع بنك إنجلترا المركزي، أسعار الفائدة 14 مرة كان آخرها في اب الماضي بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 5.25 بالمئة وهو أعلى مستوى لها منذ أوائل عام 2008.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: أسعار الوقود فی أسعار
إقرأ أيضاً:
تسريح العمال يتسارع في بريطانيا.. أسوأ وتيرة منذ 2008
في إشارة على تزايد وقوع الاقتصاد البريطاني في حالة الركود التضخمي، ارتفعت معدلات الاستغناء عن الوظائف في الشركات المحلية خلال الشهر الجاري، مع عدم توافر فرص عمل جديدة في البلاد.
وسجل مؤشر مديري المشتريات الذي تصدره مؤسسة إس أند بي غلوبال للخدمات المالية 50.5 نقطة الشهر الجاري مقابل 50.6 نقطة في يناير الماضي، فيما كان الخبراء الذين استطلعت وكالة بلومبرغ نيوز العالمية آراءهم يتوقعون أن يستقر المؤشر بدون تغيير.
وأشارت الدراسة التي أصدرتها مؤسسة إس أند بي غلوبال إلى أن معدلات شطب الوظائف وضغوط الأسعار تزايدت في أعقاب ارتفاع تكاليف التوظيف في أول ميزانية للحكومة العمالية في البلاد.
سجل الانخفاض في عدد العمالة بالقطاع الخاص في بريطانيا أعلى وتيره له منذ نوفمبر 2020، وأسوأ معدل له منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 في حالة استثناء فترة جائحة كورونا.
وأفادت بلومبرغ نيوز أن الشهر الجاري هو الرابع على التوالي الذي يشير فيه مؤشر مديري المشتريات إلى ركود الاقتصاد رغم الجهود التي تبذلها الحكومة العمالية لتحفيز النمو.
وتستعد الشركات في بريطانيا لمواجهة زيادة مقبلة بقيمة 26 مليار جنيه أسترليني في ضرائب الأجور وزيادة أخرى حادة في الحد الادنى من الأجور مما قد يعرقل برنامج الحكومة للنمو الاقتصادي.
ونقلت بلومبرغ عن كريس ويليامسون كبير المحللين الاقتصاديين في مؤسسة إس أند بي غلوبال قوله إن "غياب النمو مع زيادة ضغوط الأسعار يشير إلى بيئة ركود تضخمي سوف تمثل أزمة متزايدة بالنسبة لبنك انجلترا المركزي".
وأضاف أن "عنصرا رئيسيا وراء زيادة الضغوط التضخمية هو زيادة عدد الشركات التي تشير إلى الحاجة لرفع الأسعار من أجل مواجهة الارتفاع الوشيك في تكاليف العمالة".
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية