ضبط سيارة محملة بمخلفات بلاستيك وإيقاف أعمال بناء مخالف في الإسكندرية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أكد السيد موسى، رئيس حي العامرية أول بمحافظة الإسكندرية، تكثيف الحملات لفرض الانضباط بالشوارع، وعدم السماح بأي نوع من المخالفات، سواء كانت مخالفات مبان أو إشغال طريق، أو إلقاء مخلفات بالأماكن غير المخصصة لذلك، فضلا عن محاسبة المخالفين فوراً لوقف مثل هذة المخالفات.
التحفظ على سيارةوأضاف «موسى»، أن الحي يقوم بحملات مستمرة للعمل على وقف مثل هذة المخالفات وغيرها، ما أسفر عن إيقاف أعمال حالتي بناء مخالف بمنطقة النهضة، وتم التحفظ على بطاقات الرقم القومي للمخالفين، كما أستأنفت الحملة أعمالها بالتحفظ على سيارة محملة بمخلفات بلاستيك وصفيح ومركبتي «توك توك»، للسير عكس الاتجاه و9 حالات متنوعة من الإشغالات.
وأشار رئيس حى العامرية أول، إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرا إلى أن الحملات ما زالت مستمرة لفرض الانضباط بنطاق الحي في الفترتين الصباحية والمسائية، حيث لا يوجد تهاون في مطاردة المخالفين للقضاء على الإشغالات والتعديات ومخالفات المباني والأسواق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حي العامرية ضبط سيارة محافظ الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسكندرية يوجه بإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية
كلف محافظ الإسكندرية أحمد خالد ، رؤساء الأحياء بإزالة التعديات على أملاك الدولة و الأراضي الزراعية والبناء المخالف ، وفرض الإنضباط و سيادة القانون.
وفي هذا إطار ، دفع حي ثان المنتزه بحملة قامت بتنفيذ 8 قرارات إزاله لبناء علي قطعة ارض مملوكة لمديرية الأوقاف بمساحة 6125 مترا بحوض المثلث بنطاق الحي .
وقامت اللجنة المشكلة لإزالة التعديات بحي وسط ، بهدم 68 مقبرة مقامة علي أراضي زراعية بقرية أبيس العاشرة المطار وتبين خلوها من أي رفات .
وبناءً علي البلاغ الوارد من غرفة عمليات المحافظة، قام حي أول المنتزه، بإزالة أعمال بناء وتكسير داخل شقة وفتح باب بالحائط الخارجي لتقسيم الشقة لشقتين بدون ترخيص بشارع المدينة المنورة، وإيقاف أعمال هدم سقف محل وترميم بدون ترخيص شارع حلمي جمعة ، وفك شدة خشبية لصب أعمدة خرسانية مخالفة بعقار بمنطقة الإصلاح-الفلكي ، وإزالة أعمال بناء بدون ترخيص بمساحة 600 م بقطعة ارض شارع " الخروعة " العمومي ، وتم التحفظ على المعدات المستخدمة ومواد البناء وأحيلت جميع المخالفات للإدارة الهندسية لإستكمال الإجراءات القانونية.