الجزائر تطلب 400 ألف درهم لترحيل جثة شاب مغربي قتل في حادث السعيدية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
لا تزال مأساة الشبان المغاربة الذين قتلهم خفر السواحل الجزائري في 28 غشت المنصرم، تؤجج التوترات.
فبعد البيان الصحفي الصادر عن الجيش الجزائري والذي أكد إطلاق النار على السياح المغاربة بينهم من يحمل الجنسية الفرنسية ، لا يبدو أن إعادة جثمان أحد الضحايا وهو عبد العالي مشوار، ستكون مهمة سهلة.
بعد مرور أكثر من أسبوع على وفاته، لا تزال عائلة عبد العالي مشوار تنتظر جثمانه لدفنه.
وبحسب مراد العجوتي، محامي الأسرة، فإن “السلطات الجزائرية تبتز عائلة الفقيد عبد العالي مشوار من خلال مطالبتهم بمبلغ مالي كبير لتغطية تكاليف إعادته إلى الوطن كما طالبتهم بالتوقيع على وثيقة تمنعهم من مباشرة إجراءات قانونية أو تقديم شكوى”.
وحسب العجوتي، فإن نادي المحامين تواصل يوم 4 سبتمبر مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتنبيههم إلى تأخر إعادة جثمان عبد العالي مشوار، والتأكيد على ضرورة حماية رفاته.
و قال العجوتي، أنه تم تحذير هذه المنظمات، من أن أي تحلل لجثة ضحية هجوم السعيدية سيكون من مسؤولية السلطات الجزائرية وطلبنا من هذه المنظمات تحمل مسؤوليتها.
هذا و علم موقع Rue20 ، أن السلطات الجزائرية طالبت أسرة المواطن المغربي المقيم في فرنسا عبد العالي مشوار بمبلغ 400 ألف درهم مع إلزام الأسرة بالتوقيع على تنازل من أجل إعادة الجثة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا تسمح لإدارة ترامب باستخدام قانون قديم لترحيل المشتبه بهم
قضت المحكمة العليا الأمريكية بالسماح لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمواصلة استخدام قانون "الأعداء الأجانب" الصادر عام 1798، لترحيل الأجانب غير الشرعيين الذين يُشتبه بانتمائهم إلى عصابة "ترين دي أراجوا" الفنزويلية المصنفة كمنظمة إرهابية.
ويُعد هذا الحكم انتصارًا واضحًا لسياسات ترامب المتشددة في ملف الهجرة، لا سيما تلك المتعلقة بترحيل الأفراد المرتبطين بأنشطة إجرامية أو تهديدات أمنية.
القرار ألغى حكمًا سابقًا أصدره القاضي الفيدرالي الديمقراطي جيمس بواسبيرغ، كان قد أمر بوقف ترحيل 261 مهاجرًا غير شرعي كانوا على متن طائرتين متجهتين إلى السلفادور، بعد أن أُجبرتا على العودة أثناء وجودهما في الأجواء الدولية. إدارة ترامب دافعت عن الخطوة، مؤكدة أن المهاجرين المعنيين نُقلوا إلى أحد السجون الكبرى في السلفادور، في إطار تعاون أمني مشترك.
وقد أثار هذا القرار جدلاً قانونيًا واسعًا، حيث رفع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي دعوى قضائية تطعن في شرعية عمليات الترحيل تلك، معتبرًا أنها تنتهك حقوق المهاجرين في محاكمة عادلة.
ورغم أن المحكمة العليا أقرت بإمكانية تطبيق القانون القديم، إلا أنها شددت على ضرورة عقد جلسات استماع قانونية للمهاجرين قبل تنفيذ قرار الترحيل، ومنحهم "وقتًا معقولًا" للدفاع عن أنفسهم.
وفي قرارها الذي صدر بأغلبية ضئيلة (5-4)، رأت المحكمة أن الطعون القانونية في هذه القضايا يجب أن تُنظر في ولاية تكساس، وليس في محاكم العاصمة واشنطن، ما يعكس توجهًا محافظًا واضحًا في تفسير السلطات التنفيذية.
أما القضاة الليبراليون، فقد عبروا في آرائهم المخالفة عن قلقهم من أن القرار يمنح الإدارة الأمريكية غطاءً قانونيًا لتفادي الرقابة القضائية، معتبرين أن المحكمة "كافأت الحكومة على سلوكها الذي يفتقر إلى الشفافية والمساءلة".
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين