انخفاض الاستثمارات الأجنبية بدولة الاحتلال 60%.. هذا هو السبب
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
كشف مصدر كبير في وزارة مالية الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، انخفاض الاستثمارات الأجنبية 60 في المئة، عازيا ذلك التخوف جراء خطة الحكومة بشأن التعديلات القضائية.
استعرض كبير الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية الدكتور شموئيل أبرمزون، الأربعاء، حجم الاستثمارات الأجنبية في دولة الاحتلال وتداعيات خطة التعديلات القضائية على الاقتصاد والاستثمارات الأجنبية.
وقال كبير الاقتصاديين في وزارة المالية إن انخفاضا بنسبة 60 في المئة سجل في حجم الاستثمارات الأجنبية في "إسرائيل" في الربع الأول من العام 2023، وذلك بسبب خطة التعديلات القضائية، بحسب ما نقلت عنه الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، بحسب موقع "عرب48".
ووفقا للبيانات الأولية التي تم جمعها من قبل وزارة المالية الإسرائيلية في العام 2023، لوحظ الانخفاض الكبير في حجم معاملات الاستثمار الأجنبي وبلغت حوالي 6.2 مليار دولار، بانخفاض يقارب 60 في المئة مقارنة بالمتوسط في كل ربع من عامي 2020 و2022.
ولم يقارن أبرمزون التراجع في الاستثمارات الأجنبية للربع الأول من العام الحالي، بالبيانات التي سجلها عام 2011 لأنه عام قياسي، حيث تم تسجيل الانخفاض في عدد المعاملات وفي عدد المستثمرين، وكلاهما سجل انخفضا بمقدار الثلث مقارنة بالسنوات السابقة.
وبحسب بيانات المكتب المركزي للإحصاء، بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دولة الاحتلال في الربع الأول من العام 2023 نحو 4.760 مليار دولار، بانخفاض نحو 34 في المئة، مقارنة بمتوسط الربع في عامي 2020 و2022.
ووفقا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن الاستثمارات الأجنبية في دولة الاحتلال بلغت عام 2022 نحو 28 مليار دولار، بزيادة مقارنة بعام 2021.
وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم عام 2022 ما يقارب 1.286 تريليون دولار، بانخفاض قدره 24 في المئة مقارنة بالعام 2021 الذي استثمر فيه 1.678 تريليون دولار.
وفي أكبر الوجهات الاستثمارية في العالم، الولايات المتحدة والصين، سجلت انخفاضا بنسبة 21 في المئة و4848 في المئة العام الماضي، فيما انخفضت الاستثمارات الأجنبية في اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أيضا بنسبة 26 في المئة خلال عام 2022.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الاحتلال الاستثمارات الاحتلال قضاء استثمارات اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاستثمارات الأجنبیة فی فی المئة
إقرأ أيضاً:
زيادة قياسية بمبيعات العقارات في تركيا: هل سيتبعها انخفاض في أسعار الإيجارات؟
بينما يواصل المستثمرون بحثهم عن ملاذ آمن، بدأ قطاع العقارات في التحرك، ويتساءل الكثيرون عما إذا كان الاتجاه القوي في مبيعات المنازل سيستمر. وفي هذا السياق، علق خبير الاقتصاد العقاري، الدكتور أحمد بيوك دوغان، على أسباب الزيادة في مبيعات المنازل، واتجاه أسعار الإيجارات، وما إذا كان هناك انخفاض في أسعار قروض المنازل في المستقبل القريب.
وصلت مبيعات المنازل في تركيا إلى مستويات قياسية في شهر أكتوبر. حيث أظهرت المبيعات زيادة بنسبة 76.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبلغت 165,138 وحدة، مما جعلها تصل إلى أعلى مستوى مبيعات في أكتوبر على الإطلاق، وأعلى مستوى في آخر 22 شهرًا.
واحدة من الإحصائيات البارزة كانت في مبيعات المنازل التي تم شراؤها من خلال القروض العقارية. ففي أكتوبر، ارتفعت مبيعات المنازل المرهونة بنسبة 278.2% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، لتصل إلى 21,095 وحدة.
وعلى الرغم من هذه الزيادة، كانت نسبة المبيعات المرهونة تمثل 12.8% فقط من إجمالي المبيعات، وهو أقل من المتوسط التاريخي طويل الأجل. ومن المتوقع أن يكون الانخفاض الطفيف في أسعار الفائدة على القروض هو الذي قد يكون قد حرك السوق.
حاليًا، توفر بعض البنوك أسعار فائدة على القروض العقارية تقل عن 3%.
وارتفعت مبيعات المنازل خلال فترة يناير-أكتوبر بنسبة 11.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، لتصل إلى 1,112,374 وحدة.
من ناحية أخرى، انخفضت أسعار المنازل في تركيا بشكل حقيقي بنسبة 14.7% في أكتوبر. وهذا دفع العديد من الأشخاص الذين كانوا يبحثون عن ملاذ آمن من أدوات الاستثمار مثل الودائع إلى تحويل استثماراتهم نحو العقارات. وأدى ذلك إلى تعزيز التعليقات التي تقول إن المستثمرين عادوا مرة أخرى إلى سوق العقارات.
هل ستستمر زيادة مبيعات المنازل؟
الاتحاد يعسكر في دبي