وفقا للقانون.. لا يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أوضح قانون الخدمة المدنية كل الأمور المتعلقة بإجراءات ترقية الموظفين وحركة الترقيات والتي تعد أحد أبرز الحوافز التي ينتظرها الموظفين كل عام، وذلك لدورها الكبير فيما تولده من شعور الثقة بالنفس وزيادة الروح المعنوية لديهم.
وحدد القانون حالات يمنع فيها الموظف من الترقية وهم:
1- الوقف
نصت المادة 65 من قانون الخدمة المدنية على أنه لا يجوز ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف، وفي هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف.
وإذا بُرئ الموظف المُحال، أو قضى بحكم نهائى بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة تزيد عن عشرة أيام، وجب ترقيته اعتبارًا من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية لو لم يُحل إلى المحاكمة، ويُمنح أجر الوظيفة المرقى إليها من هذا التاريخ.
وفى جميع الأحوال لا يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين".
2 - الجزاءات
كما تعد الجزاءات من موانع الترقية للموظف بالجهاز الإداري للدولة، فإذا وقع على الموظف جزاء الخصم من الأجر لمدة تزيد عن 10 أيام أو جزاء أشد من ذلك قبل محو الجزاء الموقع عليه.
3- الإعارة
يكون أجر الموظف المعار بكامله على الجهة المُستعيرة، وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة خدمته، ولا يجوز ترقية المُعار إلا بعد عودته من الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرةً ولا تدخل مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية.
وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك الموظف فى نظام التأمين الاجتماعى واستحقاق العلاوة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥
4-الإجازات
- لا يحق للموظف الترقية إذا حصل الموظف على إجازة بدون أجر إلا بعد الانتهاء من الإجازة، والعودة مرة أخرى للعمل
-لكن يستثني من ذلك الاجازة المرضى أو إجازة رعاية الطفل بالنسبة للسيدات.
وطبقا للقانون ، فإن كل موظف يُحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائى يُوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه، ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائى غير نهائى، ويُحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذًا لحكم جنائى نهائى.
وإذا لم يكن من شأن الحكم الجنائى إنهاء خدمة الموظف يُعرض أمره عند عودته إلى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يُتبع فى شأن مسئوليته التأديبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترقية ترقية الموظفين الترقيات قانون الخدمة المدنية الموظفين الموظف ترقیة الموظف لمدة تزید لا یجوز
إقرأ أيضاً:
شروط التقديم على المعاش المبكر 2025 في مصر
مع اقتراب بداية عام 2025، تزايدت معدلات البحث عن شروط التقديم للحصول على المعاش المبكر، وذلك في إطار التوسع في برامج الحماية الاجتماعية التي تهدف إلى دعم الموظفين في مراحل حياتهم المختلفة.
تحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات مجموعة من الشروط التي يجب أن يتوافر فيها الموظف للحصول على المعاش المبكر، سواء كان من القطاع العام أو الخاص.
الشروط الأساسية للحصول على المعاش المبكر 2025مدة الاشتراك في التأمين:
يشترط أن يكون الموظف قد أتم مدة اشتراك فعلية في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 20 سنة، حيث ستزداد هذه المدة لتصبح 25 سنة اعتبارًا من يناير 2025.نسبة المعاش:
المعاش المبكر سيكون بنسبة لا تقل عن 50% من آخر أجر أو دخل تسوية للموظف، بشرط أن لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.الشروط الخاصة بتقديم الطلب:
يجب على الموظف تقديم طلب صرف المعاش وفقًا للنموذج المرفق رقم (20).ألا يكون الموظف خاضعًا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم الطلب.مدة الاشتراك: يجب أن تكون مدة الاشتراك في التأمين لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر منفصلة للخروج على المعاش المبكر.المستحقات المالية:
يتطلب سداد كافة المبالغ المستحقة على الموظف، بما في ذلك الأقساط المستحقة أو القيمة الحالية للأقساط قبل التقديم على المعاش المبكر.الضوابط المتعلقة بالخروج على المعاش المبكرموافقة الهيئة العامة للتأمينات على تقديم طلب المعاش، طبقًا للمادة 102 من اللائحة التنفيذية.يجب أن يتوافر شرط الانتهاء من الخدمة أو العمل أو النشاط الذي كان يمارسه الموظف.ملاحظات مهمةفي حال التقديم على المعاش المبكر في 2024، يجب توافر 20 سنة من الاشتراك الفعلي.ابتداء من يناير 2025، سيُطلب من الموظفين 25 سنة من الاشتراك في التأمين للحصول على المعاش المبكر.يتيح المعاش المبكر للموظفين الذين لا يمكنهم الاستمرار في العمل الاستفادة من الدعم المالي في مرحلة مبكرة من حياتهم المهنية، دون الحاجة إلى الانتظار حتى بلوغ سن التقاعد.