دعوات إلى احتجاجات تزامنا مع زيارة رئيس مجلس المستشارين للكنيست الاسرائيلي
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أدانت المبادرة المغربية للدعم والنصرة عزم النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين زيارة الكنيست الإسرائيلي، ولقاء رئيسه أمير اوحنا غد الخميس.
ودعت المبادرة، في بلاغ، إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان تزامنا مع هذه الزيارة، واصفة الخطوة بـ “المشؤومة وأنها سابقة تطبيعية خطيرة من مؤسسة المفترض فيها أنها تمثل الشعب وتتبنى موقفه الداعم لفلسطين والرافض للتطبيع”.
وأشارت المبادرة إلى أن هذه الخطوة تنضاف إلى مسلسل “الهرولة والسقوط والارتماء في أحضان العدو الصهيوني، الذي يرتكب جرائم بشعة في حق الشعب الفلسطيني، وينكل بالمدنيين ويمارس انتهاكات جسيمة لكل الأعراف والمواثيق الإنسانية في حق الأسرى في السجون والمعتقلات”.
ولفتت إلى ما ينفذه من مخططات للتهويد الشامل للقدس وينتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك من خلال التمكين للجماعات الدينية المتطرفة لتنظيم اقتحامات مستمرة للمستوطنين الصهاينة وتدنيسهم باحات الأقصى والاعتداء على المصلين.
ووصف المصدر ذاته، زيارة “ميارة” بأنها “شرعنة للجرائم الصهيونية و طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني والمقاومة الباسلة التي تواجه جيش الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية وقطاع عزة وتدافع عن مسرى رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم”.
وتأسف البلاغ، لهذه الخطوة التطبيعية التي يقوم بها رئيس مجلس المستشارين القيادي في حزب الاستقلال، معتبرا ذلك “يسيء الى صورة المغرب وتاريخ هذا الحزب في الدفاع عن القدس وفلسطين، وتمس بشكل شنيع بقياداته المؤسسة التي اعتبرت القضية الفلسطينية قضية وطنية”.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البرلمان
إقرأ أيضاً:
قبل عرضها على النواب.. 679.1 مليار جنيه أجور العاملين بالدولة في الموازنة
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، وقرر إحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.
تضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، أرقاما هامة وخططا جديدة لزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية وتحقيق الاستدامة المالية.
ومن المنتظر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة تفاصيل الموازنة خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لإقرارها وتنفيذها مع بداية العام المالي الجديد.
ملامح رئيسية للموازنة الجديدةوتستوفي الموازنة العامة الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، التزاما بالتوجيهات الرئاسية لدعم هذه القطاعات الحيوية، وذلك وفقا لما صرح به وزير المالية باجتماع الحكومة.
وتشمل الموازنة تخصيص 679.1 مليار جنيه لتمويل أجور العاملين بالدولة، بنسبة نمو 18.1٪، لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة اعتبارا من يوليو المقبل.
وتمثلت أبرز ملامح الموازنة الجديدة، وفقا لما تم استعراضه في ان إجمالي الإيرادات المستهدفة يصل إلى 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19٪، فيما تبلغ المصروفات 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18٪ مقارنة بالعام المالي السابق.
وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي قدره 795 مليار جنيه، بما يعادل 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع خفض نسبة الدين العام إلى 82.9٪ من الناتج المحلي.