تحديد المؤشرات التنموية وتحديث برامج السياسة السكانية خلال اجتماع بحمص
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
حمص-سانا
ركزت اللجنة الفرعية للسكان بحمص خلال اجتماعها اليوم مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان على تحديد المؤشرات التنموية لمحافظة حمص، وبما يخدم العمل على تحديث برامج السياسة السكانية على المستوى المحلي، من خلال تحديد التحديات والأولويات والبرامج السكانية التنموية.
وتم خلال الاجتماع عرض تقرير حالة سكان سورية 2020 (العودة والاستقرار) بفصوله الخمسة ومؤشراته الرقمية والتي تضمنت الواقع الديموغرافي وانعكاسات الحرب الاقتصادية على حالة السكان والاتجاهات المستقبلية للسكان في سورية مع التوصيات والتحديات.
وبين محافظ حمص المهندس نمير مخلوف رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الأسرة والسكان أن اجتماع اليوم يعرض تقرير حالة سكان سورية 2020 (العودة والاستقرار)، استناداً إلى قرار تشكيل اللجنة الوطنية للسكان الصادر عن رئيس مجلس الوزراء لعام 2008، والذي أناط مهمة الأمانة التنفيذية للجنة الوطنية للسكان بالهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان، وحدد مجموعةً من المهام الموكلة للجان الفرعية للسكان برئاسة المحافظين.
من جهتها رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان المهندسة سمر السباعي قدمت عرضاً شاملاً عن الهيئة، ومهام اللجنة الوطنية للسكان، وأهمها دراسة تعديل التشريعات والقوانين بما يخدم السياسة السكانية بالقطر، إضافةً إلى استراتيجية عمل الهيئة في إطار اللجنة الوطنية للسكان، كما نوهت بتقارير الهيئة للأعوام 2008 و2010 و2014 و2020، حيث يركز الأخير على عوامل العودة والاستقرار، وترصد الأرقام والمؤشرات فيه انعكاسات الأزمة على الواقع السكاني.
بدوره أوضح مدير السكان في الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان وضاح الركاد في تصريح صحفي أن تقرير حالة السكان في سورية للعام الحالي تناول عودة واستقرار السكان كمحدد رئيسي للتحديات السكانية في سورية، في ضوء الحرب الإرهابية على البلاد، مع مراعاة الخصوصية السكانية في كل محافظة والتحديات وأهم البرامج التي يمكن اعتمادها للتصدي للمشكلات السكانية، منوهاً بأن الهيئة تقوم حالياً بتحديث الوثائق السكانية في محافظات حمص وحلب ودير الزور وحماة بهدف وضع البرامج اللازمة لمعالجة التحديات.
وأشار عميد كلية التربية بجامعة البعث الدكتور فايز يزبك إلى التعاون ما بين فريق جامعة البعث والهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان بخصوص تحديث السياسة السكانية.
يذكر أنه تم إحداث أربعة مكاتب للهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان بالمحافظات، ومنها مكتب في محافظة حمص بحي الوعر.
تمام الحسن
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الوطنیة للسکان
إقرأ أيضاً:
"نقل البرلمان" تناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد، خلال اجتماع اللجنه اليوم بحضور الدكتور مهندس طارق الجويلي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، إن تعديلات مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق تستهدف، تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على أصول الدولة وفتح المجال أمام الهيئة القومية للأنفاق للاستفادة من الأصول غير المستغلة، حيث إن هذا القانون يضمن حماية مرافقها العامة الأساسية التي تمثل الجزء الحيوي من البنية التحتية لها، مثل خطوط المترو والمنشآت التشغيلية، وهي التي لا يجوز التصرف فيها بأي شكل من الأشكال، وفي الوقت نفسه، منح الهيئة القدرة على استغلال الأصول غير التشغيلية من خلال مشروعات استثمارية تهدف إلى زيادة موارد الهيئة ودعم استقلالها المالي.
تحقيق الاستقلال المالي للهيئة
وأضاف النائب علاء عابد، أن مشروع القانون يأتى بهدف تحقيق الاستقلال المالي للهيئة، وذلك من خلال السماح لها بالتصرف في الأصول التي يتم الاستغناء عنها بعد موافقة مجلس الوزراء، وهذه الأصول قد تكون أراضي أو مباني غير حيوية يمكن أن تُستخدم في مشروعات استثمارية تعود بالإيرادات على الهيئة، مما يساعدها في تمويل توسعاتها دون الحاجة إلى الاعتماد الكامل على الدعم الحكومي، كما يوفر القانون أيضًا للهيئة المرونة المالية اللازمة لتحقيق أهدافها المستقبلية، مما يسهم في تحسين جودة خدمات النقل.
الاستفادة من الأصول غير الأساسية
وأكد أن مشروع القانون يعزز من قدرة الهيئة على تحصيل مستحقاتها عن طريق اتخاذ إجراءات الحجز الإداري، وهو ما يمنح الهيئة أداة قانونية فعّالة لضمان استيفاء حقوقها المالية بطريقة سريعة وآمنة، وهذا الإجراء يضمن استمرارية العمليات التشغيلية للهيئة دون تعطل، بالإضافة إلى تحسين وضعها المالي من خلال التحصيل المباشر، وقد استهدف مشروع القانون تحقيق الآتي: ضمان أن الأموال العامة المخصصة للهيئة تظل محمية وموجهة للنفع العام، وفي ذات الوقت يتيح لها الاستفادة من الأصول غير الأساسية عبر إجراءات واضحة.
وأوضح أن مشروع القانون يقلل الاعتماد على الدعم الحكومي، مما يعزز استقلالها المالي ويساعدها في الاستثمار في تطوير مشروعات جديدة، وتمكين الهيئة من استغلال الأصول غير التشغيلية (مثل الأراضي غير المستخدمة أو المباني غير المستغلة) لتحقيق موارد مالية إضافية ، والسماح للهيئة بالتصرف في الأصول غير المستخدمة بما يعزز قدرتها على زيادة الإيرادات، وبالتالي تحقيق استقلال مالي جزئي يساعد في تمويل مشروعاتها المستقبلية،وتمكين الهيئة من تحصيل حقوقها بشكل سريع وفعال، مما يعزز قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمة دون عوائق مالية، من خلال إقرار الحجز الإداري، وأيضا ضمان أن تبقى الأصول المستغلة الخاصة بالهيئة (مثل خطوط المترو والمنشآت التشغيلية) تحت حماية الدولة، مما يمنع أي محاولات للتصرف فيها أو تحويلها لمصلحة خاصة.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم