تحديد المؤشرات التنموية وتحديث برامج السياسة السكانية خلال اجتماع بحمص
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
حمص-سانا
ركزت اللجنة الفرعية للسكان بحمص خلال اجتماعها اليوم مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان على تحديد المؤشرات التنموية لمحافظة حمص، وبما يخدم العمل على تحديث برامج السياسة السكانية على المستوى المحلي، من خلال تحديد التحديات والأولويات والبرامج السكانية التنموية.
وتم خلال الاجتماع عرض تقرير حالة سكان سورية 2020 (العودة والاستقرار) بفصوله الخمسة ومؤشراته الرقمية والتي تضمنت الواقع الديموغرافي وانعكاسات الحرب الاقتصادية على حالة السكان والاتجاهات المستقبلية للسكان في سورية مع التوصيات والتحديات.
وبين محافظ حمص المهندس نمير مخلوف رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الأسرة والسكان أن اجتماع اليوم يعرض تقرير حالة سكان سورية 2020 (العودة والاستقرار)، استناداً إلى قرار تشكيل اللجنة الوطنية للسكان الصادر عن رئيس مجلس الوزراء لعام 2008، والذي أناط مهمة الأمانة التنفيذية للجنة الوطنية للسكان بالهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان، وحدد مجموعةً من المهام الموكلة للجان الفرعية للسكان برئاسة المحافظين.
من جهتها رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان المهندسة سمر السباعي قدمت عرضاً شاملاً عن الهيئة، ومهام اللجنة الوطنية للسكان، وأهمها دراسة تعديل التشريعات والقوانين بما يخدم السياسة السكانية بالقطر، إضافةً إلى استراتيجية عمل الهيئة في إطار اللجنة الوطنية للسكان، كما نوهت بتقارير الهيئة للأعوام 2008 و2010 و2014 و2020، حيث يركز الأخير على عوامل العودة والاستقرار، وترصد الأرقام والمؤشرات فيه انعكاسات الأزمة على الواقع السكاني.
بدوره أوضح مدير السكان في الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان وضاح الركاد في تصريح صحفي أن تقرير حالة السكان في سورية للعام الحالي تناول عودة واستقرار السكان كمحدد رئيسي للتحديات السكانية في سورية، في ضوء الحرب الإرهابية على البلاد، مع مراعاة الخصوصية السكانية في كل محافظة والتحديات وأهم البرامج التي يمكن اعتمادها للتصدي للمشكلات السكانية، منوهاً بأن الهيئة تقوم حالياً بتحديث الوثائق السكانية في محافظات حمص وحلب ودير الزور وحماة بهدف وضع البرامج اللازمة لمعالجة التحديات.
وأشار عميد كلية التربية بجامعة البعث الدكتور فايز يزبك إلى التعاون ما بين فريق جامعة البعث والهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان بخصوص تحديث السياسة السكانية.
يذكر أنه تم إحداث أربعة مكاتب للهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان بالمحافظات، ومنها مكتب في محافظة حمص بحي الوعر.
تمام الحسن
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الوطنیة للسکان
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع وزير الصحة والسكان عددًا من ملفات العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، لمتابعة عدد من ملفات العمل.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، حرص الدولة على توطين صناعة الدواء في مصر، وإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التي من شأنها أن تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي، وذلك بما يعمل على توفير احتياجات ومتطلبات السوق المصرية من الدواء، هذا إلى جانب زيادة حجم الصادرات المصرية لعدد من الأسواق الجديدة.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، جهود توطين صناعة الدواء والأجهزة الطبية، لافتا في هذا الصدد إلى أن قيمة الصادرات المصرية من الدواء والمنتجات الطبية وصلت خلال عام 2024/2025 إلى 1.5 مليار دولار، ومن المستهدف الوصول بها إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030، منوهاً إلى أن نسبة تغطية الإنتاج المحلي من صناعة الادوية لاحتياجات السوق وصلت إلى 93%، ومن المستهدف الوصول بها إلى 95% بحلول عام 2030.
ونوه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان إلى المبادرة الخاصة بتوطين صناعة المواد الخام غير الفعالة، التي تستهدف تحقيق كفاءة اقتصادية مستدامة من خلال توطين صناعة 280 مادة غير فعالة، موضحاً أنه سيتم البدء بـ 30 مادة، والتي تمثل أكثر من 60% من فاتورة استيراد المواد الخام غير الفعالة، مؤكداً دور هذه المبادرة في خفض الفاتورة الاستيرادية.
وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار أنه يتم العمل على توطين صناعة العديد من المواد الفعالة المتعلقة بعلاج العديد من الأمراض، مشيراً إلى أنه تم بالفعل توطين 19 مادة فعالة من أدوية علاج أمراض القلب والسكر الحديثة، و14 مادة لأدوية الصدر والربو، و7 مواد فعالة لعلاج الأورام، و9 مواد لمضادات حيوية حديثة، هذا إلى جانب عدد من المواد الفعالة الأخرى التي تم توطينها، وتستخدم كمثبطات للمناعة، ومضادات للفيروسات، وقطرات العيون، والهرمونات، والفيتامينات، والتخدير، والجهاز الهضمي، وأدوية للأمراض الجلدية، ومضادات للأنيميا، والجهاز العصبي، وغير ذلك، لافتا في هذا الصدد إلى متوسط الفاتورة الاستيرادية لمختلف هذه المواد الفعالة التي تم توطين صناعتها.
واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار، خلال اللقاء، الموقف الحالي لصناعة المواد الخام الدوائية في مصر، وخاصة ما يتعلق بتوطين مدخلات الصناعة بالتعاون مع العديد من الشركات العالمية والمحلية العاملة في هذا المجال، لافتا إلى أن العائد الاقتصادي والوفر في الفاتورة الاستيرادية المرجو من توطين صناعة المواد الخام الدوائية يصل إلى حوالي مليار دولار.
وخلال اللقاء، قدم نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، نبذة مختصرة عن مشروع إنشاء أول مصنع متعدد الأغراض لصناعة الخامات الدوائية الفعالة في مصر والشرق الأوسط، موضحاً أن هذا المشروع يستهدف توطين وتعميق صناعة المواد الفعالة من المواد الأولية والبسيطة، وتوفير الفاتورة الاستيرادية لتلك المواد، وفتح أسواق جديدة للتصدير، وهو الذي من شأنه أن يسهم في اتاحة المزيد من فرص العمل للشباب في مجالات التصنيع والإدارة والبحث والتطوير، وكذا يعزز من قيمة الصادرات المصرية، مستعرضاً المراحل المختلفة لهذا المشروع العملاق والجدول الزمني الخاص به، وما تم تنفيذه من إجراءات وخطوات في هذا الإطار، وصولا لبدء التشغيل والانتاج خلال عام 2027.
وانتقل الوزير، خلال اللقاء، للحديث عن صناعة اللقاحات والمستلزمات الطبية، وجهود توطين هذه الصناعة بالتعاون والتنسيق مع العديد من الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال، والخطط المستقبلية لتغطية متطلبات واحتياجات السوق الأفريقية من اللقاحات والمستلزمات الطبية.
وتطرق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، إلى جهود توطين صناعة أجهزة الأشعة في مصر، وما تم من دراسات بالتعاون من العديد من الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال لإنشاء مصانع لتجميع وتصنيع أجهزة الموجات فوق الصوتية، هذا إلى جانب العمل على تصنيع المزيد من الأشعة العادية وأجهزة العمليات، وكذا الصبغات المستخدمة في مجال الأشعة.
وتناول الاجتماع، الاستعدادات الجارية لبدء تطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات المستهدفة.
كما استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، تقريراً حول التقييم الاقتصادي لاستخدام أجهزة مراقبة السكر غير الاختراقية للأطفال المصابين بالسكري من النوع الأول في مصر، حيث شمل التقرير الاحصائيات الخاصة بمرض السكري في مصر خاصةً الأطفال، والعبء الاقتصادي لمرض السكري سواء التكاليف المباشرة أو غير المباشرة، فضلاً عن مقارنة بين الأجهزة التقليدية والأجهزة غير الاختراقية.
وتضمن التقرير الفوائد الصحية لاستخدام الأجهزة غير الاختراقية في علاج مرضي السكري من النوع الأول، ومنها تحسين النتائج الصحية على المدي الطويل، وتعزيز الالتزام بالعلاج، وتحسين جودة الحياة، وتحسين التحكم في مستويات السكر في الدم، وتقليل مضاعفات السكري الحادة.
كما تم استعراض الفوائد الاقتصادية للأجهزة غير الاختراقية وانعكاس ذلك على انخفاض معدلات دخول المستشفى وتحسين تخصيص الموارد وزيادة الكفاءة، وكذا تخفيض التكاليف المرتبطة بالرعاية الطارئة بنسبة تصل إلى 30%، فضلاً عن تقليل المضاعفات طويلة المدي مثل اعتلال الشبكية وأمراض الكلي، إلى جانب توفير التنبيهات الفورية في حالة نقص أو ارتفاع السكر، والمراقبة المستمرة للجلوكوز دون الحاجة للوخز بالإبر.
ترقبوا.. هكذا سيكون طقس لبنان بعد يومين