باتفاقية جديدة.. تطبيع بحريني إسرائيلي في التكنولوجيا المالية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
وقَّعت هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية ومصرف البحرين المركزي، الإثنين الماضي، اتفاقية للتعاون في مجالي التكنولوجيا المالية والابتكار، ضمن جهود البلدين لتعزيز علاقتهما التجارية، بحسب شارون روبل، في تقرير بحصيفة صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل" (The Times of Israel) ترجمه "الخليج الجديد".
الهيئة أوضحت أن "متخصصون من البلدين سيقدمون التوجيه والدعم المهني لرواد الأعمال وشركات التكنولوجيا المالية من الجانبين، والتي هي في مراحل التطوير أو الحصول على الموافقات اللازمة للعمل".
وجرى توقيع الاتفاقية كجزء من زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إلى الدولة الخليجية، بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين، بما في ذلك وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية للتجارة الحرة.
وبحضور كوهين، وقَّع اتفاقية التعاون كل من وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني ونائب مدير الشؤون الدولية وتطوير الأسواق في هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية رون كلاين.
ووفقا للصحيفة، اتفق الجانبان المنظمان للسوق المالية في البلدين على تبادل المعلومات والمعرفة لتشجيع وتعزيز الابتكار في مجال الخدمات المالية، فضلا عن تسهيل الوصول إلى لرواد الأعمال من الجانبين.
اقرأ أيضاً
كوهين يجري مباحثات موسعة في البحرين.. ويفتتح مقرا جديدا لسفارة إسرائيل
نقطة وصول
ويُعتقد أن البحرين تتمتع بمزايا للاستثمار والتعاون التجاري؛ لأنها توفر نقطة وصول إلى بقية دول مجلس التعاون الخليجي، وهو اتحاد حكومي واقتصادي يضم إلى جانب البجرين كلا من السعودية والكويت وسلطنة عمان وقطر وقطر.
ومن أصل 22 دولة عربية، تقيم ست دول هي مصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب والسودان علاقات رسمية معلنة مع إسرائيل، التي تواصل احتلال أراضٍ عربية في فلسطين وسوريا ولبنان منذ حرب 5 يونيو/حزيران 1967.
وبحسب " ستارت آب نيشن سنترال" (Start-Up Nation Central)، وهي منظمة غير ربحية تتتبع صناعة التكنولوجيا في إسرائيل، أصدرت البحرين تشريعات وسياسة ضريبية داعمة في مجالات تشمل الخدمات المالية، وتستثمر في التكنولوجيا لبناء اقتصاد رقمي قوي، مما يجعلها جذابة للشركات الناشئة الإسرائيلية للبحث عن شراكات تجارية.
وتوجد في إسرائيل 550 شركة للتكنولوجيا المالية، توظف حوالي 20 ألف عامل في البلاد و18 ألف عامل في الخارج، وتبيع معظمها خدماتها خارج إسرائيل، لتلبية احتياجات الأسواق العالمية في أوروبا والولايات المتحدة.
وخلال أول زيارة له إلى المملكة، التقى كوهين مع نظيره البحريني وولي العهد رئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، كما حضر حفل افتتاح مقر جديد للسفارة الإسرائيلية في المنامة.
وفي عام 2020، طبّعت إسرائيل والبحرين علاقتهما كجزء من "اتفاقيات إبراهيم" التي توسطت فيها الولايات المتحدة، والتي أقامت أيضا علاقات دبلوماسية بين تل أبيب والإمارات، ومهدت الطريق للتطبيع مع المغرب بعد أشهر.
اقرأ أيضاً
في ذكراه الثالثة.. 3 تحديات تهدد التطبيع بين إسرائيل والبحرين
المصدر | شارون روبل/ ذا تايمز أوف إسرائيل- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: البحرين إسرائيل تطبيع اتفاقية التكنولوجيا المالية
إقرأ أيضاً:
معهد إسرائيلي: الهجمات من اليمن ستستمر ما دامت “إسرائيل” ماضية في عدوانها على غزة
الجديد برس|
في تحليل موسع نشره معهد الأمن القومي الإسرائيلي، تم التأكيد على أن التهديد الذي تمثله قوات صنعاء ضد “إسرائيل” ليس مجرد انعكاس للحرب في غزة، بل هو عنصر متداخل معها بشكل مباشر.
وأشار التقرير إلى أن الهجمات الصاروخية من اليمن ستستمر ما دامت “إسرائيل” ماضية في عدوانها على قطاع غزة، وهو ما يضع تحديات جديدة على المستوى الأمني والاستراتيجي في المنطقة.
كما لفت المعهد إلى أن صنعاء تتمتع بقدرة كبيرة على المناورة والاستقلالية العسكرية، ما يجعلها قوة صاعدة يصعب ردعها أو إيقاف تصعيدها بالوسائل التقليدية.
ـ صنعاء: قوة غير قابلة للتوجيه أو الاحتواء:
وفقًا للتقرير، تبرز صنعاء كقوة إقليمية تتمتع بقدرة عالية على الاستقلال في اتخاذ القرارات العسكرية، مما يصعب على إيران أو أي قوى أخرى، حتى الحليفة لها، فرض سيطرتها أو توجيه سياساتها بشكل كامل.
وذكر التقرير أن هذه الاستقلالية هي ما يجعل محاولات إسرائيل وحلفائها للتصدي لأنشطة قوات صنعاء العسكرية في البحر الأحمر والمضائق المجاورة أكثر تعقيدًا.
فبينما كانت إسرائيل تأمل في تقليص نفوذ صنعاء من خلال استهدافها في أماكن معينة، كانت هناك محاولات لتطويق الأنشطة البحرية للحوثيين، إلا أن قوات صنعاء تمكنت من التصعيد بفعالية، لتظهر قدرتها على إزعاج العمليات العسكرية الأمريكية في البحر الأحمر وتغيير مسارات السفن التجارية، بما في ذلك السفن الإسرائيلية.
هذا الوضع بات يشكل تهديدًا حقيقيًا لإسرائيل في وقت حساس بالنسبة لها، حيث ترى أن الحصار البحري الذي فرضته صنعاء على السفن الإسرائيلية يهدد ممرات التجارة الحيوية التي تمر عبر البحر الأحمر والمحيط الهندي.
كما أن التهديدات الصاروخية الحوثية قد تستمر في التأثير على حركة السفن الإسرائيلية، مما يضع ضغطًا إضافيًا على الاقتصاد الإسرائيلي الذي يعتمد بشكل كبير على التجارة البحرية، في وقت يعاني فيه من تبعات الحرب في غزة.
ـ “إسرائيل” أمام معضلة استراتيجية مع صنعاء:
تعامل إسرائيل مع تهديد صنعاء يعكس مأزقًا استراتيجيًا كبيرًا، فهي تجد نفسها أمام معركة مزدوجة بين التصعيد العسكري أو الرضوخ لمطالب صنعاء. من جهة، تبقى إسرائيل على قناعة بأنها لا يمكن أن تتحمل تعطيل حركة التجارة البحرية في البحر الأحمر، وهو ما يشكل تهديدًا خطيرًا لاقتصادها.
لكن من جهة أخرى، فإن زيادة التدخل العسكري ضد قوات صنعاء قد يعرضها لفتح جبهة جديدة يصعب احتواؤها في وقت حساس بالنسبة لتل أبيب، خاصة في ظل التحديات العسكرية التي تواجهها في غزة ولبنان.
التحليل الذي قدمه معهد الأمن القومي الإسرائيلي لم يغفل المأزق الذي تواجهه “إسرائيل” في هذا الصدد.
ففي أعقاب فشل محاولات البحرية الأمريكية في توفير حماية فعالة للسفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، بدأت تل أبيب في البحث عن حلول بديلة من خلال التنسيق مع الدول الخليجية التي تشاركها مخاوف من تصاعد تهديدات صنعاء.
كما أوصى المعهد بتوسيع نطاق التنسيق الإقليمي لمواجهة هذا التهديد المتزايد، وهو ما قد يتطلب استراتيجيات جديدة قد تشمل تحالفات متعددة وتعاون أمني موسع.
ـ تحولات استراتيجية: هل تجد “إسرائيل” الحل؟:
يبدو أن التهديد الذي تمثله صنعاء لا يقتصر على كونه تهديدًا عسكريًا فقط، بل يشمل أيضًا تداعياته الاقتصادية والسياسية. فالتأثير المباشر الذي فرضته الهجمات الصاروخية الحوثية على السفن الإسرائيلية، سواء عبر تعطيل التجارة أو من خلال محاولات الحد من حرية الملاحة في البحر الأحمر، قد يعيد التفكير في خيارات الرد الإسرائيلية.
وإذا كانت إسرائيل قد فشلت في ردع القوات الحوثية بالوسائل العسكرية التقليدية خلال الأشهر الماضية، فإنها قد تكون أمام خيارات محدودة في المستقبل.
ويشدد معهد الأمن القومي على أن أي تدخل عسكري ضد صنعاء قد يؤدي إلى تصعيد واسع في المنطقة.
فالحرب في غزة قد تكون قد أظهرت ضعفًا في الردع العسكري الإسرائيلي، في حين أن التصعيد ضد قوات صنعاء قد يُفضي إلى فتح جبهات متعددة تكون إسرائيل في غنى عنها، خاصة مع التوترات القائمة في جبهات أخرى مثل لبنان.
ومع ذلك، فإن إسرائيل لا يمكنها تجاهل تأثير الحصار البحري على اقتصادها، وهو ما يجعلها تبحث عن استراتيجية جديدة للحد من هذا التهديد، سواء عبر تكثيف التنسيق الإقليمي أو من خلال حلول عسكرية أكثر شمولًا.
ـ ماذا ينتظر “إسرائيل” في المستقبل؟:
في خضم هذا الواقع المعقد، يبقى السؤال الأكبر: هل ستتمكن إسرائيل من إيجاد استراتيجية فعالة لمواجهة تهديدات صنعاء، أم أن المنطقة ستشهد تصعيدًا أكبر يؤدي إلى توسيع دائرة الصراع؟. التحديات العسكرية والدبلوماسية في هذا السياق قد تكون أكبر من أي وقت مضى، خاصة إذا استمرت صنعاء في التصعيد والتمسك بمواقفها العسكرية.
ومع غياب ردع أمريكي فعال، وتزايد دعم القوى الإقليمية مثل إيران، قد تجد إسرائيل نفسها في مواجهة خيارات صعبة قد تؤدي إلى نتائج غير متوقعة على الصعيدين العسكري والسياسي في المنطقة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد