باتفاقية جديدة.. تطبيع بحريني إسرائيلي في التكنولوجيا المالية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
وقَّعت هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية ومصرف البحرين المركزي، الإثنين الماضي، اتفاقية للتعاون في مجالي التكنولوجيا المالية والابتكار، ضمن جهود البلدين لتعزيز علاقتهما التجارية، بحسب شارون روبل، في تقرير بحصيفة صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل" (The Times of Israel) ترجمه "الخليج الجديد".
الهيئة أوضحت أن "متخصصون من البلدين سيقدمون التوجيه والدعم المهني لرواد الأعمال وشركات التكنولوجيا المالية من الجانبين، والتي هي في مراحل التطوير أو الحصول على الموافقات اللازمة للعمل".
وجرى توقيع الاتفاقية كجزء من زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إلى الدولة الخليجية، بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين، بما في ذلك وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية للتجارة الحرة.
وبحضور كوهين، وقَّع اتفاقية التعاون كل من وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني ونائب مدير الشؤون الدولية وتطوير الأسواق في هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية رون كلاين.
ووفقا للصحيفة، اتفق الجانبان المنظمان للسوق المالية في البلدين على تبادل المعلومات والمعرفة لتشجيع وتعزيز الابتكار في مجال الخدمات المالية، فضلا عن تسهيل الوصول إلى لرواد الأعمال من الجانبين.
اقرأ أيضاً
كوهين يجري مباحثات موسعة في البحرين.. ويفتتح مقرا جديدا لسفارة إسرائيل
نقطة وصول
ويُعتقد أن البحرين تتمتع بمزايا للاستثمار والتعاون التجاري؛ لأنها توفر نقطة وصول إلى بقية دول مجلس التعاون الخليجي، وهو اتحاد حكومي واقتصادي يضم إلى جانب البجرين كلا من السعودية والكويت وسلطنة عمان وقطر وقطر.
ومن أصل 22 دولة عربية، تقيم ست دول هي مصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب والسودان علاقات رسمية معلنة مع إسرائيل، التي تواصل احتلال أراضٍ عربية في فلسطين وسوريا ولبنان منذ حرب 5 يونيو/حزيران 1967.
وبحسب " ستارت آب نيشن سنترال" (Start-Up Nation Central)، وهي منظمة غير ربحية تتتبع صناعة التكنولوجيا في إسرائيل، أصدرت البحرين تشريعات وسياسة ضريبية داعمة في مجالات تشمل الخدمات المالية، وتستثمر في التكنولوجيا لبناء اقتصاد رقمي قوي، مما يجعلها جذابة للشركات الناشئة الإسرائيلية للبحث عن شراكات تجارية.
وتوجد في إسرائيل 550 شركة للتكنولوجيا المالية، توظف حوالي 20 ألف عامل في البلاد و18 ألف عامل في الخارج، وتبيع معظمها خدماتها خارج إسرائيل، لتلبية احتياجات الأسواق العالمية في أوروبا والولايات المتحدة.
وخلال أول زيارة له إلى المملكة، التقى كوهين مع نظيره البحريني وولي العهد رئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، كما حضر حفل افتتاح مقر جديد للسفارة الإسرائيلية في المنامة.
وفي عام 2020، طبّعت إسرائيل والبحرين علاقتهما كجزء من "اتفاقيات إبراهيم" التي توسطت فيها الولايات المتحدة، والتي أقامت أيضا علاقات دبلوماسية بين تل أبيب والإمارات، ومهدت الطريق للتطبيع مع المغرب بعد أشهر.
اقرأ أيضاً
في ذكراه الثالثة.. 3 تحديات تهدد التطبيع بين إسرائيل والبحرين
المصدر | شارون روبل/ ذا تايمز أوف إسرائيل- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: البحرين إسرائيل تطبيع اتفاقية التكنولوجيا المالية
إقرأ أيضاً:
عاجل - وزارة المالية تناقش تعديلات جديدة في لائحة "تفضيل المحتوى المحلي"
تستطلع وزارة المالية آراء العموم والمختصين حول تعديل لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.تحديد السعر والقيمةوألزمت الهيئة الجهة الحكومية عند طرحها وتنفيذها لأعمالها ومشترياتها بمنح المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية تفضيلاً سعريًّا، وذلك بافتراض أن أسعار عروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية أقل من أسعار عروض المنشآت الأخرى بنسبة «10%» المذكورة في وثائق العرض للمتنافسين، وذلك في جميع العقود - عدا عقود التوريد - التي لا تندرج ضمن نطاق العقد العالي القيمة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); واشترطت أيضًا تطبيق الآليات الواردة في هذه المادة على المنافسات المختلطة وفقا للبنود الغالبة من حيث القيمة، إذا لم تكن أجزاء العقد منفصلة، وفي حال كانت أجزاء العقد منفصلة تطبق آليات المحتوى المحلي على كل جزء.
أخبار متعلقة "التعليم" تطلق عدة مبادرات لتطوير التعليم وتعزيز الطفولة المبكرة"الأرصاد".. أمطار متوسطة ورياح شديدة على منطقة الباحةوحددت الهيئة آليات تفضيل المحتوى المحلي، منها آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني، حيث تقارن الجهة الحكومية في منافسات التوريد بين حصص المنتجات الوطنية لكل متنافس لغرض التقييم المالي، وتكون العبرة في التقييم المالي بقيمة العرض المعدّلة وفقاً للمعادلة: ”قيمة العرض المعدلة = سعر العرض «بالريال» -10% × سعر العرض «بالريال» × حصة المنتجات الوطنية“.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزارة المالية تستطلع الآراء حول تعديل لائحة تفضيل المحتوى المحلي - أرشيفية التقارير الدورية للمتعاقدينوألزمت المتعاقد أن يزود الجهة الحكومية بتقرير دوري كل 3 أشهر - أو بحسب ما تحدده وثائق المنافسة - للتأكد من تطبيق متطلبات المحتوى المحلي على أن يتضمن قائمة بالمنتجات - الموردة بموجب العقد مع بيان بلد المنشأ لها وفقاً للتعليمات التي تصدرها الهيئة - وتراجع الجهة الحكومية خلال «10» أيام عمل من استلام التقرير للتحقق من تنفيذ التزامات المتعاقد.
وأكدت على المتعاقد أيضًا إعداد تقرير نهائي يتضمن كافة المنتجات الموردة من المتعاقد مع بيان بلد المنشأ لها - بموجب العقد - عن كامل فترة العقد، وتزويد الجهة الحكومية بالتقرير خلال 30 يوما من نهاية العقد.
ألزمت على المتنافس في حال تم تحديد حد أدنى للنسبة المعتمدة - بتقديم شهادة المحتوى المحلي - سارية المفعول - ضمن عرضه الفني وفقاً للشروط والأحكام الواردة في وثائق المنافسة، وفي حال عدم تحقيق المتنافس الحد الأدنى للنسبة المعتمدة من خلال شهادة المحتوى المحلي؛ فيُستبعد المتنافس خلال مرحلة التقييم الفني.توقيع الغراماتوتوقع الجهة الحكومية عند توريد المتعاقد لمنتج مخالف للقائمة الإلزامية، غرامة لا تتجاوز «10%» من مجموع قيمة أوامر الشراء عند اخلال المتعاقد بالالتزامات الواردة في ملحق الشروط والأحكام الخاص بمتطلبات المحتوى المحلي في الاتفاقية الإطارية.
وتسري غرامة لا تتجاوز «10%» من قيمة العقد، إذا كان الفارق بين النسبة المستهدفة ونسبة المحتوى المحلي المحققة عند نهاية العقد أكثر من «1%»، وذلك في آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي وآلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي وفقاً للتفصيل الوارد في وثائق المنافسة.
وتُطبق الغرامات الواردة في اللائحة على المتعاقد، بشرط ألا يتجاوز إجمالي الغرامات المطبقة عليه من الجهة الحكومية بموجب النظام ولائحته التنفيذية واللائحة ما مقداره «20%» من قيمة العقد.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية