باتفاقية جديدة.. تطبيع بحريني إسرائيلي في التكنولوجيا المالية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
وقَّعت هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية ومصرف البحرين المركزي، الإثنين الماضي، اتفاقية للتعاون في مجالي التكنولوجيا المالية والابتكار، ضمن جهود البلدين لتعزيز علاقتهما التجارية، بحسب شارون روبل، في تقرير بحصيفة صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل" (The Times of Israel) ترجمه "الخليج الجديد".
الهيئة أوضحت أن "متخصصون من البلدين سيقدمون التوجيه والدعم المهني لرواد الأعمال وشركات التكنولوجيا المالية من الجانبين، والتي هي في مراحل التطوير أو الحصول على الموافقات اللازمة للعمل".
وجرى توقيع الاتفاقية كجزء من زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إلى الدولة الخليجية، بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين، بما في ذلك وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية للتجارة الحرة.
وبحضور كوهين، وقَّع اتفاقية التعاون كل من وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني ونائب مدير الشؤون الدولية وتطوير الأسواق في هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية رون كلاين.
ووفقا للصحيفة، اتفق الجانبان المنظمان للسوق المالية في البلدين على تبادل المعلومات والمعرفة لتشجيع وتعزيز الابتكار في مجال الخدمات المالية، فضلا عن تسهيل الوصول إلى لرواد الأعمال من الجانبين.
اقرأ أيضاً
كوهين يجري مباحثات موسعة في البحرين.. ويفتتح مقرا جديدا لسفارة إسرائيل
نقطة وصول
ويُعتقد أن البحرين تتمتع بمزايا للاستثمار والتعاون التجاري؛ لأنها توفر نقطة وصول إلى بقية دول مجلس التعاون الخليجي، وهو اتحاد حكومي واقتصادي يضم إلى جانب البجرين كلا من السعودية والكويت وسلطنة عمان وقطر وقطر.
ومن أصل 22 دولة عربية، تقيم ست دول هي مصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب والسودان علاقات رسمية معلنة مع إسرائيل، التي تواصل احتلال أراضٍ عربية في فلسطين وسوريا ولبنان منذ حرب 5 يونيو/حزيران 1967.
وبحسب " ستارت آب نيشن سنترال" (Start-Up Nation Central)، وهي منظمة غير ربحية تتتبع صناعة التكنولوجيا في إسرائيل، أصدرت البحرين تشريعات وسياسة ضريبية داعمة في مجالات تشمل الخدمات المالية، وتستثمر في التكنولوجيا لبناء اقتصاد رقمي قوي، مما يجعلها جذابة للشركات الناشئة الإسرائيلية للبحث عن شراكات تجارية.
وتوجد في إسرائيل 550 شركة للتكنولوجيا المالية، توظف حوالي 20 ألف عامل في البلاد و18 ألف عامل في الخارج، وتبيع معظمها خدماتها خارج إسرائيل، لتلبية احتياجات الأسواق العالمية في أوروبا والولايات المتحدة.
وخلال أول زيارة له إلى المملكة، التقى كوهين مع نظيره البحريني وولي العهد رئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، كما حضر حفل افتتاح مقر جديد للسفارة الإسرائيلية في المنامة.
وفي عام 2020، طبّعت إسرائيل والبحرين علاقتهما كجزء من "اتفاقيات إبراهيم" التي توسطت فيها الولايات المتحدة، والتي أقامت أيضا علاقات دبلوماسية بين تل أبيب والإمارات، ومهدت الطريق للتطبيع مع المغرب بعد أشهر.
اقرأ أيضاً
في ذكراه الثالثة.. 3 تحديات تهدد التطبيع بين إسرائيل والبحرين
المصدر | شارون روبل/ ذا تايمز أوف إسرائيل- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: البحرين إسرائيل تطبيع اتفاقية التكنولوجيا المالية
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تفرض قيودًا صارمة جديدة على منظمات الإغاثة بالأراضي المحتلة
كشفت صحيفة واشنطن بوست، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن إسرائيل بدأت في تطبيق قواعد جديدة صارمة على منظمات الإغاثة التي تقدم المساعدات للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتأتي هذه الضوابط ضمن جهود أوسع تهدف إلى الحد من مساحة عمل المنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتشمل الإجراءات الجديدة فرض قواعد صارمة على إصدار التأشيرات للعاملين في المنظمات الإنسانية، بالإضافة إلى فرض شروط إضافية لتسجيل هذه المنظمات داخل الأراضي الفلسطينية.
وأفادت واشنطن بوست بأن القواعد الإسرائيلية تتطلب مراجعة دقيقة لأنشطة هذه المنظمات، بما في ذلك التحقق مما إذا كان أي من موظفيها قد دعا إلى مقاطعة إسرائيل أو أنكر وجودها كدولة يهودية.
وعبّرت العديد من منظمات الإغاثة عن مخاوفها من هذه القيود، مؤكدة أنها ستقوض جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
كما أبدت هذه المنظمات قلقًا خاصًا بشأن إلزامها بتقديم أسماء وأرقام هويات موظفيها الفلسطينيين، وهو ما اعتبرته خطوة قد تعرّض العاملين فيها للخطر.
من جانبها، زعمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أن هذه القيود تهدف إلى ضمان تنفيذ أنشطة منظمات الإغاثة بما يتماشى مع مصالح إسرائيل.
وقال وزير الشتات الإسرائيلي إن الهدف من النظام الجديد هو منع استغلال العمل الإنساني لأغراض قد تؤدي إلى "تقويض الدولة".
في المقابل، انتقد محامون هذه الإجراءات، معتبرين أن المسؤولين المكلفين بتطبيقها لا يدركون التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
كما حذّر عمال إغاثة من أن القيود الجديدة قد تُستخدم لمعاقبة منظمات أو أفراد انتقدوا السياسات الإسرائيلية، خصوصًا فيما يتعلق بالوضع في غزة.
وأعربت منظمات الإغاثة العاملة في الأراضي الفلسطينية عن قلقها من أن هذه القيود قد تؤدي إلى توقفها عن العمل، وهو ما سيكون له تأثير سلبي على الوضع الإنساني المتفاقم في المنطقة.
وأكدت بعض المنظمات أن هذه الفترة تعد من أكثر اللحظات خطورة وإثارة للقلق منذ سنوات، محذرة من أن التضييق على العمل الإنساني لن يكون في صالح أي طرف.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية