باتفاقية جديدة.. تطبيع بحريني إسرائيلي في التكنولوجيا المالية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
وقَّعت هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية ومصرف البحرين المركزي، الإثنين الماضي، اتفاقية للتعاون في مجالي التكنولوجيا المالية والابتكار، ضمن جهود البلدين لتعزيز علاقتهما التجارية، بحسب شارون روبل، في تقرير بحصيفة صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل" (The Times of Israel) ترجمه "الخليج الجديد".
الهيئة أوضحت أن "متخصصون من البلدين سيقدمون التوجيه والدعم المهني لرواد الأعمال وشركات التكنولوجيا المالية من الجانبين، والتي هي في مراحل التطوير أو الحصول على الموافقات اللازمة للعمل".
وجرى توقيع الاتفاقية كجزء من زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إلى الدولة الخليجية، بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين، بما في ذلك وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية للتجارة الحرة.
وبحضور كوهين، وقَّع اتفاقية التعاون كل من وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني ونائب مدير الشؤون الدولية وتطوير الأسواق في هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية رون كلاين.
ووفقا للصحيفة، اتفق الجانبان المنظمان للسوق المالية في البلدين على تبادل المعلومات والمعرفة لتشجيع وتعزيز الابتكار في مجال الخدمات المالية، فضلا عن تسهيل الوصول إلى لرواد الأعمال من الجانبين.
اقرأ أيضاً
كوهين يجري مباحثات موسعة في البحرين.. ويفتتح مقرا جديدا لسفارة إسرائيل
نقطة وصول
ويُعتقد أن البحرين تتمتع بمزايا للاستثمار والتعاون التجاري؛ لأنها توفر نقطة وصول إلى بقية دول مجلس التعاون الخليجي، وهو اتحاد حكومي واقتصادي يضم إلى جانب البجرين كلا من السعودية والكويت وسلطنة عمان وقطر وقطر.
ومن أصل 22 دولة عربية، تقيم ست دول هي مصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب والسودان علاقات رسمية معلنة مع إسرائيل، التي تواصل احتلال أراضٍ عربية في فلسطين وسوريا ولبنان منذ حرب 5 يونيو/حزيران 1967.
وبحسب " ستارت آب نيشن سنترال" (Start-Up Nation Central)، وهي منظمة غير ربحية تتتبع صناعة التكنولوجيا في إسرائيل، أصدرت البحرين تشريعات وسياسة ضريبية داعمة في مجالات تشمل الخدمات المالية، وتستثمر في التكنولوجيا لبناء اقتصاد رقمي قوي، مما يجعلها جذابة للشركات الناشئة الإسرائيلية للبحث عن شراكات تجارية.
وتوجد في إسرائيل 550 شركة للتكنولوجيا المالية، توظف حوالي 20 ألف عامل في البلاد و18 ألف عامل في الخارج، وتبيع معظمها خدماتها خارج إسرائيل، لتلبية احتياجات الأسواق العالمية في أوروبا والولايات المتحدة.
وخلال أول زيارة له إلى المملكة، التقى كوهين مع نظيره البحريني وولي العهد رئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، كما حضر حفل افتتاح مقر جديد للسفارة الإسرائيلية في المنامة.
وفي عام 2020، طبّعت إسرائيل والبحرين علاقتهما كجزء من "اتفاقيات إبراهيم" التي توسطت فيها الولايات المتحدة، والتي أقامت أيضا علاقات دبلوماسية بين تل أبيب والإمارات، ومهدت الطريق للتطبيع مع المغرب بعد أشهر.
اقرأ أيضاً
في ذكراه الثالثة.. 3 تحديات تهدد التطبيع بين إسرائيل والبحرين
المصدر | شارون روبل/ ذا تايمز أوف إسرائيل- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: البحرين إسرائيل تطبيع اتفاقية التكنولوجيا المالية
إقرأ أيضاً:
صفحة جديدة بين «المالية» وشركات القطاع الخاص
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أننا ملتزمون بتوسيع نطاق التواصل الفعَّال مع القطاع الخاص؛ للاستفادة من خبراته في دفع وتيرة الإصلاح والنشاط الاقتصادي، موضحًا أن أولوياتنا المالية ترتكز على تمكين القطاع الخاص من قيادة النمو بسياسات أكثر تأثيرًا وتحفيزًا للإنتاج والتصدير.
قال الوزير، فى لقائه مع مجلس إدارة مؤسسة «T20»، إن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل باتساق، على أكثر من مسار لتهيئة بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، لافتًا إلى أننا نتكاتف جميعًا لتحسين مؤشرات الدين واستقرار الأسعار؛ حتى يشعر المستثمرون والمواطنون بثمار التنمية الاقتصادية.
أضاف أن تكاليف التمويل ستنخفض تدريجيًا مع توقعات تراجع معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن وضع سقف لإجمالي الاستثمارات، والحوكمة الاقتصادية ساهما في زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى ٦٣٪ من إجمالى الاستثمارات المنفذة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
أشار إلى أننا نعمل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على حصر كل الرسوم من أجل تخفيضها وتوحيد جهة التعامل والتحصيل، مؤكدًا أننا نستهدف من الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية بتجاوب الممولين الحاليين والجدد معنا وبدء صفحة جديدة في مسار «الثقة والشراكة والمساندة».
أوضح أننا نعمل على تحفيز الشركات الناشئة والمهنيين والمشروعات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال بنظام ضريبي مبسط ومتكامل، لافتًا إلى أن هناك آليات أكثر تيسيرًا لإنهاء النزاعات الضريبية القائمة، وغلق الملفات القديمة؛ من أجل إرساء دعائم بيئة استثمارية مستقرة.
أكد الوزير أن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لن يتجاوز أصل الضريبة، وسنبدأ معًا صفحة جديدة، موضحًا أن تطبيق نظام الفحص بالعينة على جميع الممولين بالمراكز والمأموريات والمناطق الضريبية يسهم فى ترسيخ ثقتنا بشركائنا.
قال الوزير، إننا حريصون على التوظيف الأمثل للذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات الأنظمة الضريبية الإلكترونية، ومساندة الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية.