متابعة العمل الحكومي تحذر من تداعيات كارثية لقرار إسرائيلي يتعلق بغزة
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
حذرت لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة اليوم الأربعاء 06 سبتمبر 2023، من تداعيات كارثية لقرار إسرائيلي يتعلق بغزة ، كما واتخذت عدة قرارات جديدة خلال اجتماعها الأسبوعي .
عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي اجتماعها الأسبوعي رقم (239) اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة العمل الحكومي، وأدانت اللجنة تصاعد اعتداءات الاحتلال بحق الأسرى، محذرة من خطورة الإجراءات التعسفية التي أعلنها ما يسمى وزير الأمن الداخلي بن غفير ضد أسرانا داخل المعتقلات.
وأكدت اللجنة مساندتها ودعمها الكامل لأسرانا في خطواتهم الاحتجاجية، مطالبة المنظمات والمؤسسات الدولية ذات العلاقة بالعمل الجاد لتحسين ظروف احتجازهم وضمان عدم الاعتداء عليهم أو المس بكرامتهم وخصوصياتهم وقيمتهم الرمزية، كأبسط حق إنساني لهم، إن لم تتمكن من فرض إطلاق سراحهم على الاحتلال.
وحذرت اللجنة من التداعيات الكارثية لقرار الاحتلال الجائر والمخالف للقانون الدولي الإنساني بمنع التصدير من قطاع غزة، موضحة أن هذا القرار يهدد بصورة مباشرة فرص عمل وتشغيل قرابة 30 ألف عامل، ويشكل أداة جديدة من أدوات تشديد الحصار الإنساني والاقتصادي غير القانوني المفروض منذ العام 2006م، ودعت اللجنة جميع الأطراف الإقليمية والدولية للتدخل وإلغاء القرار الذي لا يستند لأية مبررات حقيقية، سيما في ظل ما تقدمه القطاعات المتضررة من مؤشرات وأرقام مخيفة جراء الحصار وتداعياته وآخرهم ما أعلنه المزارعون والاتحادات والجمعيات الزراعية في وقفتهم المنددة باستمرار الحصار الأسبوع الماضي.
واستنكرت اللجنة إعتداءات الاحتلال بحق مدينة القدس والمسجد الأقصى، التي كان آخرها اليوم بهدم عدد من المحال والمنشات التجارية ببلدة عناتا شرق القدس، مشيرة إلى تزامنها مع تشديد حصار غزة، وتصعيد جرائمها بمدن الضفة؛ ما يؤكد وجود مخطط إجرامي واضح ضد شعبنا وقضيتنا تعمل عليه حكومة الاحتلال الحالية؛ وهو ما يستدعي وقوف الجميع عند مسئولياتهم ووضع حد لهذه الاعتداءات.
وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأقرت محاضر اجتماعات لجان؛ الشؤون الإدارية، الشؤون الاقتصادية، الأمن الغذائي، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.
وقررت اللجنة ما يلي:
توفير الاحتياجات البشرية والمالية لتفعيل برنامج الريادة الوطنية للصفين العاشر والحادي عشر.
تكليف وزارة المالية بصرف كافة الطلبات المعتمدة للصرف من المستحقات لمرضى السرطان، وصرف كافة الطلبات المعتمدة في العام 2021م لأغراض زراعة أطفال الأنابيب، والطلبات المعتمدة لأغراض الزواج خلال الفترة من 01/01 حتى 30/04 للعام 2021م.
إبرام عقود كفاءات لعدد من أطباء الاختصاص العائدين لقطاع غزة، لتعزيز التخصصات بوزارة الصحة.
تخصيص مبلغ مالي لصالح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لتنفيذ خطة الالتزام بسياسة أمن المعلومات الحكومية.
تكليف سلطة الطاقة بتوصيل جميع خزانات المياه التابعة للبلديات، بخطوط كهرباء دائمة لتحسين وصول المياه لمنازل المواطنين.
ابتعاث مجموعة من الأطباء وموظفي اختصاص بعدد من الوزارات للخارج في سياق تطوير القدرات وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.
تشكيل لجنة حكومية لإعداد لائحة ناظمة حول (العمل عن بعد ) لعدد من الوظائف الحكومية، التي يمكن التعامل معها بنظام الإنجاز.
اعتماد توصيات تقرير كفاءة توزيع الكادر البشري في قطاع تكنولوجيا المعلومات الحكومي.
إقرار توصيات التقرير نصف السنوي للجنة المرورية لضبط مركبات الحركة في المؤسسات الحكومية.
المصادقة على توصيات لجنة توحيد استفادة الوزارات من المختبرات الحكومية.
اعتماد توصيات تقرير فعالية المواقع والصفحات الإلكترونية للمؤسسات الحكومية.
المكتب الإعلامي الحكومي
6 سبتمبر 2023م
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: العمل الحکومی
إقرأ أيضاً:
العمل: نقدم توصيات للمؤسسات الأكاديمية حول التخصصات الأكثر طلبا في سوق العمل
مسقط- الرؤية
قال إبراهيم بن عبدالله بن خميس الهنائي مدير دائرة سجل القوى العاملة بوزارة العمل، إن الوزارة تسعى إلى تقديم أفضل الممارسات لتطوير الخدمات التي تقدمها للمواطنين من خلال جميع منافذ الوزارة المتاحة، بالإضافة إلى توفير البيانات التي تحتاجها القوى العاملة الوطنية من خلال المنصات المختلفة، ومنها موقع الوزارة الإلكتروني وتطبيق معاك ومكاتب سند، حيث تسهم هذه السجلات في رفد ملف الباحثين عن عمل والإسهام في دفع عجلة التشغيل في القطاعين العام والخاص وتعزيز التكامل بين التعليم العالي واحتياجات سوق العمل والإسهام في تحقيق تنمية مستدامة قائمة على تنمية الكفاءات الوطنية بما يتواكب مع رؤية عمان 2040.
وأضاف أن دائرة سجل القوى العاملة تبذل جهودا حثيثة لإعداد تقارير دورية توضح التخصصات الأكثر طلبًا في سوق العمل، وتقديم توصيات للمؤسسات الأكاديمية حول التخصصات الجديدة أو تطوير البرامج الحالية، كما توفر الدائرة بيانات وتحليلات دقيقة للجهات الحكومية والخاصة لتسهيل اتخاذ القرارات المستقبلية، وتحديد الفجوات بين العرض والطلب في الوظائف، وتصميم برامج تدريبية وتأهيلية موجهة تلبي احتياجات القطاعات المختلفة، وتقديم استشارات مهنية للباحثين عن العمل لتوجيههم نحو التخصصات والمجالات الأكثر توافقًا مع قدراتهم في سوق العمل.
وأضاف الهنائي أنه تم إطلاق برنامجا مستحدثا لسجل القوى العاملة بهدف تطوير الخدمات المقدمة، كما توفر الوزارة مجموعة من الخدمات الإلكترونية وذلك لتسهيل الإجراءات والوصول للخدمة المطلوبة بطريقة ميسرة وسلسة، مبينا: "تعتبر دائرة سجل القوى العاملة إحدى الدوائر المعنية بتقديم خدمات لمجموعة من الجهات منها المؤسسات الأكاديمية والجامعات والكليات والمعاهد المهنية، والقطاعات الحكومية، والقطاع الخاص، والأفراد الباحثين عن العمل والطلاب المقبلين على التعليم العالي".
وتابع قائلا: "أظهرت الأرقام والإحصائيات المسجلة خلال عام 2023 جهود الدائرة في تعزيز التحول الرقمي، حيث تم تسجيل وتحديث 148,000 معاملة إلكترونية، وتم استخراج 99,000 رسالة (سيرة ذاتية ورسائل "لمن يهمه الأمر")، كما تم تسجيل وتحديث 100,000 معاملة يدوية بمقر الوزارة.
وأكد أن الوزارة تعمل على تحقيق أهداف استراتيجية تشمل توحيد البيانات لجميع موظفي الدولة (القطاعين العام والخاص) عبر الربط مع نظام "موارد بلس" وتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية لتحليل بيانات الباحثين عن عمل، وتشجيع المجتمع على الاعتماد الكامل على الخدمات الإلكترونية لتقليل الحاجة إلى المراجعة الحضورية.