متابعة العمل الحكومي تحذر من تداعيات كارثية لقرار إسرائيلي يتعلق بغزة
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
حذرت لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة اليوم الأربعاء 06 سبتمبر 2023، من تداعيات كارثية لقرار إسرائيلي يتعلق بغزة ، كما واتخذت عدة قرارات جديدة خلال اجتماعها الأسبوعي .
عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي اجتماعها الأسبوعي رقم (239) اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة العمل الحكومي، وأدانت اللجنة تصاعد اعتداءات الاحتلال بحق الأسرى، محذرة من خطورة الإجراءات التعسفية التي أعلنها ما يسمى وزير الأمن الداخلي بن غفير ضد أسرانا داخل المعتقلات.
وأكدت اللجنة مساندتها ودعمها الكامل لأسرانا في خطواتهم الاحتجاجية، مطالبة المنظمات والمؤسسات الدولية ذات العلاقة بالعمل الجاد لتحسين ظروف احتجازهم وضمان عدم الاعتداء عليهم أو المس بكرامتهم وخصوصياتهم وقيمتهم الرمزية، كأبسط حق إنساني لهم، إن لم تتمكن من فرض إطلاق سراحهم على الاحتلال.
وحذرت اللجنة من التداعيات الكارثية لقرار الاحتلال الجائر والمخالف للقانون الدولي الإنساني بمنع التصدير من قطاع غزة، موضحة أن هذا القرار يهدد بصورة مباشرة فرص عمل وتشغيل قرابة 30 ألف عامل، ويشكل أداة جديدة من أدوات تشديد الحصار الإنساني والاقتصادي غير القانوني المفروض منذ العام 2006م، ودعت اللجنة جميع الأطراف الإقليمية والدولية للتدخل وإلغاء القرار الذي لا يستند لأية مبررات حقيقية، سيما في ظل ما تقدمه القطاعات المتضررة من مؤشرات وأرقام مخيفة جراء الحصار وتداعياته وآخرهم ما أعلنه المزارعون والاتحادات والجمعيات الزراعية في وقفتهم المنددة باستمرار الحصار الأسبوع الماضي.
واستنكرت اللجنة إعتداءات الاحتلال بحق مدينة القدس والمسجد الأقصى، التي كان آخرها اليوم بهدم عدد من المحال والمنشات التجارية ببلدة عناتا شرق القدس، مشيرة إلى تزامنها مع تشديد حصار غزة، وتصعيد جرائمها بمدن الضفة؛ ما يؤكد وجود مخطط إجرامي واضح ضد شعبنا وقضيتنا تعمل عليه حكومة الاحتلال الحالية؛ وهو ما يستدعي وقوف الجميع عند مسئولياتهم ووضع حد لهذه الاعتداءات.
وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأقرت محاضر اجتماعات لجان؛ الشؤون الإدارية، الشؤون الاقتصادية، الأمن الغذائي، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.
وقررت اللجنة ما يلي:
توفير الاحتياجات البشرية والمالية لتفعيل برنامج الريادة الوطنية للصفين العاشر والحادي عشر.
تكليف وزارة المالية بصرف كافة الطلبات المعتمدة للصرف من المستحقات لمرضى السرطان، وصرف كافة الطلبات المعتمدة في العام 2021م لأغراض زراعة أطفال الأنابيب، والطلبات المعتمدة لأغراض الزواج خلال الفترة من 01/01 حتى 30/04 للعام 2021م.
إبرام عقود كفاءات لعدد من أطباء الاختصاص العائدين لقطاع غزة، لتعزيز التخصصات بوزارة الصحة.
تخصيص مبلغ مالي لصالح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لتنفيذ خطة الالتزام بسياسة أمن المعلومات الحكومية.
تكليف سلطة الطاقة بتوصيل جميع خزانات المياه التابعة للبلديات، بخطوط كهرباء دائمة لتحسين وصول المياه لمنازل المواطنين.
ابتعاث مجموعة من الأطباء وموظفي اختصاص بعدد من الوزارات للخارج في سياق تطوير القدرات وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.
تشكيل لجنة حكومية لإعداد لائحة ناظمة حول (العمل عن بعد ) لعدد من الوظائف الحكومية، التي يمكن التعامل معها بنظام الإنجاز.
اعتماد توصيات تقرير كفاءة توزيع الكادر البشري في قطاع تكنولوجيا المعلومات الحكومي.
إقرار توصيات التقرير نصف السنوي للجنة المرورية لضبط مركبات الحركة في المؤسسات الحكومية.
المصادقة على توصيات لجنة توحيد استفادة الوزارات من المختبرات الحكومية.
اعتماد توصيات تقرير فعالية المواقع والصفحات الإلكترونية للمؤسسات الحكومية.
المكتب الإعلامي الحكومي
6 سبتمبر 2023م
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: العمل الحکومی
إقرأ أيضاً:
الإمارات: آثار خطيرة لقرار إسرائيل حظر عمل «الأونروا»
جنيف (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن حظر إسرائيل عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» له آثار خطيرة، مشيرةً إلى أن حظر عمل الوكالة ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية.
وأقر الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر الماضي حظر أنشطة «الأونروا» في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة أدانتها دول إقليمية وأوروبية وغربية ومنظمات دولية.
وجددت الإمارات في بيان خلال اجتماع اللجنة الاستشارية حول «الأونروا» الذي عقد في جنيف، وألقته شهد مطر، نائبة المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، أمس، الإدانة الشديدة لتبني الكنيست الإسرائيلي قانونين يحظران ويمنعان «الأونروا» من القيام بعملها الأساسي، مُؤكدة أن هذين القانونين ينتهكان ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية، ويجب التراجع عنهما على الفور، لما لهما من آثار خطيرة، ليس فقط على اللاجئين الفلسطينيين بل أيضاً على تعددية الأطراف وسيادة القانون.
وأُسست «الأونروا» بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وجرى تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.
بدوره، أكد المتحدث باسم «الأونروا»، عدنان أبو حسنة، أن اجتماعات اللجنة الاستشارية أجمعت على ضرورة دعم الوكالة الأممية والتفويض الممنوح لها لممارسة أعمالها الإنسانية في أقاليم القدس الشرقية، والضفة الغربية، وقطاع غزة.
وكانت اجتماعات اللجنة الاستشارية للوكالة الأممية قد انطلقت في جنيف في 18 نوفمبر، برئاسة إسبانيا، وبمشاركة 30 دولة مانحة و4 مراقبين.
وناقشت الاجتماعات تداعيات ومخاطر مشاريع قوانين «الكنيست» الإسرائيلي التي ترمي إلى حظر عمل «الأونروا» في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال أبو حسنة في تصريحات صحفية، إن «اجتماعات اللجنة الاستشارية كانت هامة جداً، لأنها جاءت في توقيت حساس، بالتزامن مع قوانين أقرها الكنيست، والتي إذا ما تم تطبيقها، سوف تؤدي إلى حظر عمليات أونروا في القدس، وقطاع غزة، والضفة الغربية».
وأوضح أبو حسنة أن «اللجنة الاستشارية، في ختام اجتماعاتها، أكدت أهمية وكالة الأونروا، ورفضها لهذه القرارات التي اتخذها الكنيست الإسرائيلي، كما شددت على ضرورة دعم وكالة الغوث واستمرارها في تقديم خدماتها بكافة المجالات السياسية والإنسانية، مع تأكيد دعم التفويض الممنوح لها وتعزيز تمويلها مالياً».
ووصف المتحدث الوضع الذي تمر به الوكالة بأنه «خطير وغير مسبوق، تحيط به تحديات كبيرة، خاصة في ظل احتمالات تطبيق القرارات الإسرائيلية التي تهدف إلى منع الأونروا من تنفيذ مهامها الإنسانية، وتفويضها في الضفة الغربية وقطاع غزة، والقدس الشرقية».
مقتل تاجر مخدرات وضبط شقيقه فى تبادل لإطلاق النار مع حملة أمنية بالغربية