دراسة: هكذا تفادى أسلاف البشر الانقراض قبل 900 ألف عام
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
كشفت دراسة حديثة أن البشر كانوا على وشك الانقراض بعدما انخفضت أعدادهم في أفريقيا إلى مئات معدودة فقط قبل نحو 900 ألف عام.
وبيّنت الدراسة التي استخدمت تقنية جديدة لتحليل البيانات الوراثية الحديثة، ونشرتها صحيفة "إندبندنت" إلى أن مجموعة مكونة 1280 فردا فقط تمكنت من النجاة حينها من موجة الانقراض التي طالت أسلاف البشر قبل وقت طويل.
والدراسة التي نشرت في مجلة "ساينس" للعلوم، أشارت إلى أن الانخفاض الجذري في أعداد البشر بقي نحو 117 عاما، ما شكل فترة حرجة من تاريخ البشر عرفت باسم "عنق الزجاجة".
وأوضح عالم الوراثة السكانية بجامعة الأكاديمية الصينية للعلوم في بكين، هايبينغ لي، أن نحو 98.7 بالمئة من البشر اختفوا في تلك الحقبة.
وقال العالم الصيني الذي شارك في قيادة الدراسة إن "هناك فجوة في السجل الأحفوري لأفريقيا وأوراسيا ما بين 950 ألف و650 ألف سنة"، مضيفا أن "اكتشاف مرحلة عنق الزجاجة من شأنه أن يفسر تلك الفجوة الغريبة في العصر البليستوسيني".
بدوره، اتفق جورجيو مانزي، عالم الأنثروبولوجيا من جامعة سابينزا في روما الإيطالية، مع نظيره الصيني في أن الدراسة الحديثة قد "تفسر الفجوة في السجلات الأحفورية الأفريقية والأوراسية من خلال هذا الاختناق في العصر الحجري المبكر"، وذلك لتزامن "الفترة الزمنية مع تاريخ تلك الخسارة الكبيرة في الأدلة الأحفورية".
وحول الأسباب التي وضعت أسلاف البشر على شفا الانقراض، أوضح العالم الصيني لي، أن تلك الفترة كانت جزءا من التحول المبكر إلى العصر البليستوسيني الأوسط، وهو وقت تغير مناخي جذري. وأشار إلى أن "الدورات الجليدية في تلك الحقبة أصبحت أطول وأكثر كثافة، ما تسبب بفترات طويلة من الجفاف في القارة الأفريقية.
كما قال لي إن "المناخ المتغير ربما يكون قد قضى على أسلاف البشر وأجبر أنواعا بشرية جديدة على الظهور".
ورجح معدو الدراسة أن تكون "تلك الفترة الزمنية أدت إلى ظهور النوع الذي يعد هو السلف المشترك الأخير لإنسان الدينيسوفان والنياندرتال والإنسان العاقل".
ومن المتوقع أن تفتح الدراسة آفاقا جديدة في دراسة مراحل تطور الإنسان مثل الأماكن التي عاش فيها أسلاف البشر القدامى، وكيف تغلبوا على التغيرات المناخية الكارثية.
إلى ذلك، يضيف المؤلف المشارك في الدراسة يي هسوان بان، تساؤلا آخر "حول ما إذا كان الانتقاء الطبيعي أثناء عنق الزجاجة قد أدى إلى تسريع تطور الدماغ البشري".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي المرأة والأسرة حول العالم حول العالم أفريقيا العصر الحجري أفريقيا العصر الحجري اسلاف البشر حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
هل يساعد الإعلان الدستوري سوريا في تجاوز عنق الزجاجة؟ محللون يجيبون
اتفق محللون على اعتبار الإعلان الدستوري الانتقالي في سوريا، خطوة ضرورية لتأسيس شرعية جديدة وتجاوز مرحلة الفراغ الدستوري، ورأوا أن الملاحظات المتعلقة ببعض تفاصيله مبررة بسبب المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وأن ما تم الوصول إليه هو أفضل الممكن.
وفي حين أشاد البعض بالفصل بين السلطات، شكك آخرون في إمكانية تطبيقه عمليا، في ظل ما يرونه من تركيز الصلاحيات بيد رئيس الجمهورية، والذي يملك حق تعيين جزء من مجلس الشعب وأعضاء المحكمة الدستورية، حسب نص الإعلان الدستوري.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، قد وقع -اليوم الخميس- مسودة الإعلان الدستوري، التي ترسم شكل الحكم خلال الفترة الانتقالية المحددة بـ5 سنوات، وسط غارة إسرائيلية جديدة على دمشق، اعتبرها محللون رسالة تحد واضحة.
وأبرز ما نصت عليه هذه المسودة، وفق ما بيّن عضو لجنة صياغة الإعلان الدستوري عبد الحميد العواك، تحديد الفترة الانتقالية بـ5 سنوات، وتشكيل لجنة لصياغة دستور دائم.
تأسيس للشرعيةويرى الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، أن الإعلان الدستوري يؤسس لشرعية النظام الجديد، ويؤطر عمل الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية، ويوضح طبيعة النظام الجديد وعلاقته بالشعب، مضيفا أنه لم يعد هناك شيء غامض، فالنظام سيحاسب لاحقا على أساس ما هو موجود في النص الدستوري.
إعلانويشير في هذا السياق إلى أن المراحل الانتقالية معقدة، وأن هذا الإعلان هو أفضل الممكن، لافتا إلى أن الإعلان الدستوري نص على منح رئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ، على أن يكون بموافقة مجلس الأمن القومي، وتمديدها بموافقة مجلس الشعب.
ويعتبر مكي أن مواد الفصل بين السلطات وعدم حصر السلطة بيد رئيس الجمهورية، مهمة للغاية، وأن السلطة القضائية أصبحت مستقلة، أما السلطة التشريعية، فقد حصل مجلس الشعب على كثير من المهام.
من جهته، يرى الدكتور حسن بحري، أستاذ القانون الدستوري بجامعة دمشق، أن الإعلان الدستوري جاء متأخرا، لكنه أفضل من الفراغ الدستوري، وأنه حافظ على نظام الحكم الجمهوري وشكل الدولة الموحدة.
ويوضح أن الإعلان أخذ بنظام الحكم الرئاسي، مع فصل تام بين السلطات الثلاث، بحيث تناط السلطة التنفيذية برئيس الجمهورية، والسلطة التشريعية بمجلس الشعب، والسلطة القضائية بالمحاكم، مشيرا إلى أن ما يراه البعض من تركيز للسلطة بيد الرئيس هو أمر طبيعي في المرحلة الانتقالية.
تركيز السلطةوعلى الجانب الآخر، يرى الدكتور كمال عبدو، عميد كلية العلوم السياسية في جامعة الشمال، أن الفصل المطلق بين السلطات لا وجود له، مبررا أخذ رئيس الجمهورية بعضا من الصلاحيات التشريعية وأنه من سيعين وزير العدل، بالوضع الحساس الذي تمر به سوريا، وبأنها مرحلة استثنائية تتطلب صلاحيات استثنائية لرئيس الجمهورية.
ويضيف أن الإعلان الدستوري مؤقت، وأن اللجنة التي ستشكل لوضع الدستور قد تستغرق سنوات، وأن الظرف العام في سوريا هو الذي دفع باتجاه هذه الإجراءات الاستثنائية.
وحول آليات المحاسبة والمراقبة، يوضح الدكتور حسن بحري، أنه لا يمكن للبرلمان أو المحكمة الدستورية عزل رئيس الجمهورية، وأنه غير مسؤول أمام أي جهة، إلا أن المحكمة الدستورية العليا الجديدة التي سيتم تشكيلها ستتولى محاكمة الرئيس في حال اتهامه بالخيانة العظمى، بناء على اقتراح من ثلثي أعضاء مجلس الشعب.
إعلانفي حين يرى الدكتور كمال عبدو، أنه لا وجود حاليا لأي آلية محاسبة أو مراقبة، وأن ذلك نابع من ضرورات المرحلة الاستثنائية.
رسائل إسرائيليةوفي سياق متصل، جاء الإعلان الدستوري في وقت شهد تصعيدا إسرائيليا داخل الأراضي السورية، إذ نفّذ الجيش الإسرائيلي غارتين في دمشق والقنيطرة خلال ساعات، وهو ما رآه مراقبون "ليس مصادفة"، إذ تحاول تل أبيب إرسال رسائل سياسية واضحة إلى النظام السوري الجديد.
وفي ذلك يرى الدكتور لقاء مكي، أن إسرائيل أرادت إيصال رسالة، بأنها قادرة على فعل ما تريد، وأنها تمثل محاولة للتشويش على المرحلة الجديدة التي تدخلها سوريا، في ظل مخاوف من إعادة ترتيب المشهد السياسي بما يتعارض مع المصالح الإسرائيلية.
ويشير إلى أن إسرائيل تدرك هشاشة الوضع السوري، وتسعى إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، مستفيدة من حالة الضعف التي تعيشها الدولة السورية.
ويعتبر مكي أن هذا الإعلان الدستوري مناسب لهذه المرحلة وإن كان غير محمل بالديمقراطية، لأن سوريا ليس فيها حماية، ومن ثم لابد من تجاوز المرحلة الحالية كأولوية تسبق أي أولوية أخرى، بما فيها الديمقراطية.
أما الدكتور كمال عبدو، فيرى أن سوريا تفتقر للسلاح ووسائل الدفاع الجوي، وأنها غير قادرة على ردع إسرائيل، وهو ما يجعل من الضروري أن ينحني نظامها قليلا أمام العاصفة الحالية إلى حين مرورها.
أما على المستوى الدولي، فيرى مكي أن المواقف ستنقسم بين داعم ومعارض للإعلان الدستوري، حسب المواقف السابقة من النظام في سوريا، فيما يشير الدكتور حسن بحري، في هذا السياق إلى أن الإعلان الدستوري إيذان بمرحلة جديدة، هي مرحلة بناء الدولة وتعزيز الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، وهو ما ينتظر النظام التجاوب معه من قبل المجتمع الدولي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد