Torn books... Education between the anvil of private shops and the hammer of government mediocrity
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
The number of students in the capital, Aden, has increased from private to public schools, due to the inability of parents to bear the expensive and increasing costs of the former.
The conditions of many middle-income families have worsened due to the continuing collapse of the Yemeni riyal against foreign currencies and the continued rise in prices in the south, which has led to a disruption in the financial budget of families, especially those with a number of children, forcing them to transfer their children to government schools.
Despite the quality of education in private schools and the modern educational process with modern technological means and luxurious classes that provide electricity and services, their exorbitant fees have become an obstacle for families with a deteriorating living and economic situation.
Each student needs approximately 300,000 annually for the primary stages, in addition to some other costs, such as paying fees for books, buses, and school uniforms. Huge sums that families with more than one child are unable to pay.
In exchange for free education in public schools, students face difficult conditions, including the crowding of more than 100 in one class, coinciding with the heat of the summer and power outages for long periods, which leads to weak comprehension and also some cases of severe decline in children due to the heat.
In addition to the lack of availability of the textbook, or the provision of old torn books so that families resort to buying copies from the markets, after the General Corporation for Textbook Printing Presses in Aden and Hadhramaut stopped working due to the Maeen government stopping funding the printing of the textbook, which led to the inability to purchase production inputs. And paying the salaries of the institution’s workers, as it is an economic institution, pushing it to the specter of complete collapse.
In several protests, the Foundation’s employees called on the government to activate the role of the General Foundation for Textbook Printing Presses and provide it with financial support, to meet the increasing demand for textbooks.
They rejected Cabinet Resolution No. (5) of 2023 regarding printing textbooks outside the General Corporation for School Book Printing Presses, which they said would exacerbate the crisis experienced by the educational sector in Aden and the liberated areas and the government would shirk its duties by paying the budget and privatizing printing.
Education is considered a vital task for developing societies and achieving sustainable development, but the government and the Ministry of Education, which issues permits for these schools, have been unable to organize them with regulations and follow up on the process of imposing fees and amounts that are increasing annually.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
معالم في طريق استقرار الحكم في السودان
أ / محمد علي طه الملك
خبير قانوني وقاض سابق بالمحاكم السودانية
سلسلة مقالات من (1 إلى 10)
إن تجاوز أزمة الحكم ومعضلاته في السودان مقدور عليه لو صدقت النوايا، فهنالك العديد من النظريات في العلوم السياسية ، وتطبيقات الحوكمة ، ونظم الدولة يمكن بها حل إشكالات الدولة المركزية في السودان ، ولكن لم يعد سرا عند كافة السودانيين أن لا استقرار ولا نجاح ولا استدامة لنظام حكم في السودان ، ديمقراطيا كان أو دكتاتوريا ، فدراليا كان أو مركزيا ، ما لم تحل جذريا مشكلات هوامشه ويعاد النظر في بنيات الدولة ومؤسساتها الموروثة من الاستعمار ، ومثلما هي واضحة مشكلات تلك الهوامش فإنها أيضا متباينة من حيث مسبباتها ودرجات تعقيداتها ، فإن كانت أبعادها في الشرق والي حد كبير في الشمال القصي
تعود لما هو ثقافي وتنموي ، فإنها تعود في الغرب والنيل الازرق لما هو إثني وتنموي وثقافي وبيئي ، ولعل العقدة الكأداء التي تحول دون العبور الآمن للحلول بوجه أكثر خصوصية في هذه الآقاليم ، أن الحلول يجب أن تأتي بتوافقات من مكوناتهم الاجتماعية قبل أي جهة سياسية أو رسمية أخرى ، وهنا تكمن العلة ، لآن ذلك يعني أن الكيانات المتساكنة في أقاليم الصراعات يقع عليها العبء الآكبر، نحو تسكين وترويض قناعات مكوناتهم نفسها في قبول الآخر والتعايش مع حقائق البيئة التي تفرض ذاتها على الآزمة لحين تجاوزها بالتنمية المدروسة ، بمعنى أن الرغبة في التعايش وقبول الآخر المختلف اثنيا أو ثقافيا ، يجب أن تنبع منهم فيما بينهم قبل غيرهم ولن يكون ذلك ممكنا مالم تتولي نخبهم الاجتماعية بنفسها عملية التنوير، ورأب التصدعات فيما بينهم وصولا لتقصير ظل المعضلات ، حتى تصبح محصورة فيما هو تنموي أو تمثيل سلطوي ولكن في ظل التباغض الاجتماعي ، والفرز الإثني والثقافي الحاد ، والتنازع الهويوي الذي يحول التنافس على الموارد المحدودة الي حروب طاحنة، لن تنجح معها الخطط التنموية ولا التعايش السلمي المنشود، حتى لو عولجت معضلة تولى السلطة ، وما يثير الغرابة ويدفع المرء للظن بأن بلادنا محسودة ، أن مناطق النزاعات هي الآكثر ثراء من حيث تنوع مواردها ، والآكثر نفرا من حيث قواه العاملة ، والآكبر رقما من حيث اعداد الاثرياء فيه ، مع ذلك فلمكون الاجتماعي غير قادر على تقبل الآخر والتعامل معه بندية صحيح هنالك أخطاء استراتيجية ارتكبتها السلطات الحاكمة بمختلف سياقاتها وزمانها ولكن ليس صعبا الوصول لعلاجات ناجعة لمسائل الصراع حول السلطة كما نوهت في المقدمة ، غير أن الآهم التعويل على دور المكونات الاجتماعية المحلية ، وما يمكن أن تضطلع به من حيث تسكين ثقافة القبول بالآخر ، والاعتراف بالتنوع كميزة تعضد الثراء الاجتماعي وتصحح اختلالات الجينات الوراثية.
لذلك عندما اتجه الرأي نحو الاعتراف بالعدالة الانتقالية كآلية ، فلكونها الاقرب للمزاج الشعبي من حيث تمليك سلطة الحل للإرادة الشعبية ، عن طريق تحييد سلطة مؤسسات الدولة الرسمية ، ووضعها في حجر المتضررين واليائسين من عدالتها ، كثيرون ينظرون للعدالة الانتقالية وكأنها آلية هدفها محاكمة من ارتكبوا الجرائم في حق مجتمعاتهم فحسب ، بينما هي في حقيقتها آلية ذات فضاء يتجاوز مجرد محاكمة الجناة وجبر أضرار المتضررين ، إلي تقويم الوعي الاجتماعي ، عن طريق تسمية المشكلات ، اجتماعية كانت أو ثقافية أو سياسية أو بيئية أو تنموية ، وربط ذلك بما تطلبه من اعادة النظر في بنية الدولة نفسها ومؤسساتها ، ومدى تناسقها مع إرادة من تحكمهم ، لقد أوجدت هذه الآلية لكي تعالج مشكلات الدول مؤسساتها وتشريعاتها ومجتمعاتها المأزومة ، بغية إعادة الصياغة والبناء وصولا للاستقرار والسلم الاجتماعي اللذان يشكلان كلمة السر في نجاح مشروعات التنمية والنهوض بالدولة وإنسانها.
تجارب الحكم اللامركزي
كثيرون في ظنهم أن تجربة الحكم الفيدرالي في السودان تجربة حديثة على مكوناته السكانية ، غير أنها في الواقع ممارسة غائرة في تاريخ نظم الحكم في السودان ، ولعل الباحث في نظم الممالك والسلطنات القديمة ، يتلمس بجلاء صيغ الفيدرالية التي سادت ونظمت مرافق الدولة في أزمانهم ، فلو نظرنا لشكل ونظم الحكم التي سادت أوان العصر المروي ، نجد أن شكل الدولة مؤسس على الفيدرالية علي أكمل وأقوم أشراطها ، وكذا الحال في المالك المسيحية التي سادت في القرون الوسطى ، وقد تأست السلطنة الزرقاء بسابقاتها وتبنت بدورها النظام الفيدرالي.
السودانيون إذن كانوا الآسبق في تجارب الحكم الفيدرالي ، و لم يألفوا نظام الدولة المركزية إلا بعد غزو حاكم مصر محمد علي باشا للسودان عام 1821م ، وتأسيس حكمدارية تتبع الباب العالي حسبما تفيد المصادر، من بعدهم مضت الدولة مركزية في ظل كل العهود التالية ، استعمارية كانت أم وطنية ، وعلى الرغم من مركزية الحكم التي سادت ، لم تخلو فترات الحكم من إتباع أنماط من النظم الإدارية اللامركزية ، بغية تقصير الظل الإداري ( نظام المأموريات والمديريات الإدارية) اضطروا إليها لاتساع الرقعة الجغرافية في البلاد فضلاً عن تكوينه الاجتماعي وتعدده البيئي وتنوعه الثقافي.
مع بدايات العهد المايوي 1969م ، نحت الدولة نحو اللامركزية الإدارية ، وشرعت قانون الحكم الشعبي المحلي ، كان من ابرز سماته جعل المديرية وحدة حكم بشخصية اعتبارية ، لها موازنة وهيئة حاكمة هي المجلس الشعبي التنفيذي ، هذا المجلس له سلطة إنشاء مجالس شعبية تحتية ، مثل مجالس المناطق ، المدن والآرياف ، ومجالس ا آحياء والقرى والفرقان ، والمناطق الصناعية ، لهدفين هما تحقيق قدر من اللامركزية ، وتفعيل مبدأ المشاركة الشعبية في تقديم الخدمات العامة ، و في قمة المجلس الشعبي التنفيذي محافظ يعين بواسطة رئيس الجمهورية.
بعد اتفاقية اديس اببا 1972م ، صدر قانون الحكم الذاتي للمديريات الجنوبية ، وحمل نصا في الفصل الثاني منه ، قضى بأن تصبح المديريات الجنوبية للسودان إقليماً يتمتع بالحكم الذاتي الإقليمي ، في نطاق جمهورية السودان الديمقراطية ، يعرف بإقليم جنوب السودان. ُكونت له سلطة تنفيذية للحكم ، جلس على قمته رئيس المجلس التنفيذي العالي ، الحاكم المسؤول عن حسن إدارة الإقليم ، وهيئة تشريعية ُعرفت بمجلس الشعب الإقليمي لجنوب السودان ، كان معنيا بصنع السياسات العامة في الإقليم ، بهذه الصيغة أصبحت البلاد تدار بنمطين من الحكم ، حكم لامركزي في الشمال ، يدار تحت قبضة مركزية من العاصمة بجانب حكم إقليمي في الجنوب ، وبدا الآمر مربكا من حيث التكييف الإداري الدستوري لشكل الدولة ونظام الحكم ، فلا هو نمط فيدرالي كامل الشروط ، ولا هو لامركزية إدارية بحتة ، الآمر الذي حدا بفقهاء الإدارة إلى القول أن مثل هذا الهيكل في دولة موحدة ، يعتبر أمراً لا نظير له في العالم ، ولكي ينم تجاوز هذه الازدواجية المربكة ، فضلاً عن أسباب سياسية أخرى ، أعاد النظام هيكلة إدارة الحكم في الشمال تحت قانون الحكم الإقليمي 1980 بموجبه أصبح للحكم ثلاث مستويات ، تمثلت في الحكومة المركزية ، حكومات الآقاليم ومجالس المناطق، و أعيد توزيع السلطات والموارد بين المركز والآقاليم ، وبين الإقليم والمجالس المناطقية التابعة له ، كان هذا الانتقال لنمط الحكم الإقليمي ، مرانا تطبيقيا ساعد إلى حد كبير ومهد الطريق لتبني النمط الفيدرالي بعد وصول الإنقاذ لسدة الحكم بانقلاب عسكري 1989م ، اصدر في العام 1991م المرسوم الدستور ، الذي تأسس بموجبه أولى بوادر الحكم الفيدرالي ، حيث أخذت الدولة نمط الشكل الفيدرالي ، وأستمر الحال حتى صدور الدستور الانتقالي عقب اتفاق السلام عام 2005م ، وهو الدستور الذي أضفى قدرا من الشرعية الدستورية للدولة ونظام الحكم ، غير أن واقع الممارسة التطبيقية للنظام الفيدرالي حتى يومنا هذا ، بث في روع المواطنين مفهوما مشوها للفيدرالية ، أسهمت فيه الدولة بطبيعة تنظيمها السياسي الشمولي ، وتوجهاته الاقصائية التي رهنت المشاركة في إدارة الدولة ، بضرورة الولاء لتنظيمها السياسي والإذعان لسياسته بالتبعية ، ولو أنها ركنت بجدية وأذعنت في تطبيقاتها لشروط الفدرالية بحيادية وتجرد وطني ، لجنبت نفسها والبلاد الكثير من المشاكل والمزا لق السياسية ، فالنظم الفدرالية وجدت أصلاً لمعالجة إشكاليات الدولة المركبة من عدة قوميات ، حتى تجد منفذاً قانونياً تستطيع تلك القوميات من خلاله التعبير عن ذاتيتها ، وتحافظ على هويتها الثقافية ، وتنمي مواردها وإنسانها بقدراتها وإرادتها، وذاك عين ما استقر عليه التعريف القانوني للفيدرالية من حيث النظرية :
Federalism is a system of government in which the same
territory is controlled by two levels of government. Generally, an overarching national government governs issues that affect the entire country, and smaller subdivisions govern issues of local concern. Both the national government and the smaller political subdivisions have the power to make laws and both have a certain level of autonomy from each other. The United States has a federal system of governance consisting of the national or federal government, and the government of the individual states.
إذاً وكما قيل ـ فإن مقصد ( الوحدة في التنوع ) ، يتحقق في نظام الحكم الفيدرالي الذي يبسط السلطة أفقياً بخلق وحدات جغرافية ، ذات صلاحيات دستورية واسعة في اتخاذ القرارات ، في ذات الوقت يضمن تماسك الدولة واستقامة أمرها داخل منظومتها الاتحادية فالنمط الفيدرالي أسلوب حكم ومنهج إدارة ، يتم بموجبه نقل كامل لسلطات الحكومة ، من حاضرة البلاد إلى وحدات جغرافية ، تأوي داخل حدودها مجموعة من السكان ، بينهم تجانس عرقي أو ثقافي ومصالح مشتركة ، لها ارتباط وجداني بذلك الحيز الجغرافي ماضياً وحاضراً ومصيراً ، تبعاً لهذا فالفيدرالية نوع من اللامركزية السياسية أو التخويلية ، لكونها وضع دستوري يقوم على توزيع الوظائف الحكومية المختلفة ، التشريعية والتنفيذية والقضائية ، بين الحكومة المستقرة في العاصمة وحكومات أخرى في الوحدات الجغرافية المكونة للدولة .
أخلص للقول ـ أن قصور التجربة في الاستحواذ على رضا السودانيين بالعموم ، يعود لعيب تطبيقاتها المشوهة ، في ظل شمولية التنظيم السياسي المهيمن على الدولة ، عمل خلال ثلاثة عقود بعناد وجرأة في الاستحواذ على السلطة في المركز والولايات ، محتالا علي الإرادة الحرة لخيارات الجماهير، لكي تبقى السلطة والثروة رهينتين بأيديهم ، يمنحوها و يمنعوها كيف شاؤا، الآمر الذي أطاح بثقة المحكومين في الحاكمين ، ودفعت بعض بؤر الهامش لاتخاذ المقاومة المسلحة منهجا لاقتضاء الحقوق ، وفي ظل اليأس وتوهان الآمل في صلاح الحال ، وانهيار الثقة وكدر الآنفس وضياع الآرواح ، ذهبت بعض أصوات الهامش إلى حد الكفر بوحدة الدولة ، والمطالبة بإقرار مبدأ الوحدة الطوعية ، تماثلا بما أقرته نيفاشا من تقرير مصير وهو المطلب الذي شرع النظام الفدرالي في الآساس لتفاديه عن طريق ردم الهوة وتجسير المثالب الداعية إليه بين المركز وهوامشه .
من النقاط الهامة التي تجدر الإشارة إليها ، أن تطبيق الفيدرالية على وجهها السليم ، يمنح المجالس التشريعية في الوحدات الجغرافية إقليمية كانت أم ولائية ، كامل الحق في تشريع القوانين التي تعبر عن إرادة جماهيرها وخصوصيتهم الثقافية ، الآمر الذي يحول دون فرض الدولة الاتحادية لإيديولوجية ما بصورة شاملة .
على ضوء ما استعرضته عليكم بعالية انتقل بكم لرؤيتي حول معالم الطريق نحو الدولة الفيدرالية وهياكلها .
يتبع >>>>>>>> (2)
medali51@hotmail.com
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية