زوج بدعوى نشوز: زوجتي استغلت سفري للخارج وسرقت منزلي وطالبتنى بمليون جنيه

أقام زوج دعوى، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بزنانيرى، اتهمها بالتزوير والتحايل لسرقة العقار المملوك لعائلته ومطالبته بمليون جنيها بعد زواج دام بينهما 9 سنوات، كما أقام دعوي نشوز لإسقاط حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، و اتهمها فيها بتعنيفه وطرده من مسكن الحضانة، بعد تقديمه مستندات لإثبات خروجها عن طاعته.

جبروت إمرأة

وأضاف الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة بزنانيرى « زواجى بها منذ أكثر من 9 سنوات لم تظهر بها أى نية للغدر أو الطمع، ولكنها كانت تخطط لسرقتى و استغلت عملى خارج مصر، وطردت والدي من العقار المملوك لهما، بعد تحايلها علي منذ عام ودفعتني بتسجيله باسمها، لكونى الابن الوحيد لأسرتى، وعندما اكتشفت الواقعة وعدت من السفر وحاولت أن ألتقى بها هددتنى وحرمتنى من رؤية أطفالى، وعلمت من أهلها بقيامها بإقامة دعوى طلاق للضرر غير نفقة الصغار»

حرمتنى من أبنائى وتطالبنى بمليون جنيها

وتابع الزوج: « ملاحق بـ 11 دعوى حبس ما بين نفقات للطفلين، ونفقات زوجيه ومسكن وملبس، رغم أننى منذ عام لا أرى أبنائى، وطالبتنى بمليون جنيها حتى تتنازل عن الدعاوى المرفوعة ضدى، بخلاف اعتيادها الإساءة إلى وتعنيفها لى وتهديدى المستمر بعدم رؤية أبنائى، وسطوها علي أموالى ومنزل عائلتى»

أضاف الزوج «فقدت كل ممتلكاتى بعد أن أصبحت ملاحقا بدعاوى حبس ما بين تبديد منقولات وحبس بمتجمد النفقات، ومحروم من رؤية أطفالى، ولكنها لم تكتفى بذلك بل أرادت إجبارى على تنفيذ طلباتها بتهديدي بالدعاوي والاتهامات الكيدية»

حكم النشوز

يقول عماد مراد المحامى، وفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.

ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز

حبس الزوج

ويذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج، ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، وأن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.

اقرأ أيضاًربة منزل أمام محكمة الأسرة: رفعت دعوى خلع لإنقاذ أطفالي من زوجي الثرى البخيل

قرار رئاسي بتعيين نواب لمحكمة النقض والنيابة الإدارية وقضايا الدولة

إيمي سالم تصل المحكمة لحضور معارضتها على حبسها 3 سنوات

المصدر: الأسبوع