قرارات جديدة صادرة عن رئاسة الوزراء
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظاماً معدِّلاً لنظام التَّنظيم الإداري لوزارة العدل لسنة 2023م.
ويأتي النِّظام المعدِّل انسجاماً مع حوكمة ومأسسة عمليَّات متابعة وتقييم الأداء الحكومي؛ تنفيذاً لأولويات البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي، وذلك من خلال إنشاء وحدة متابعة الإنجاز والأداء الحكومي، ووحدة الأمن السيبراني ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل.
كما أقرَّ مجلس الوزراء نظام التَّنظيم الإداري لمؤسَّسة الإقراض الزِّراعي لسنة 2023م؛ وذلك لغايات تطوير منظومة التَّنظيم الإداري للمؤسَّسة، لمواكبة الخطط الوطنيَّة، وتعزيز مبدأ الاستقلال المالي لها، وضبط النَّفقات، من خلال إلغاء الكوادر التَّابعة لمديري إدارات الإقاليم، وإعادة توزيعهم داخل المؤسَّسة.
ويهدف النِّظام إلى تعزيز انخراط المؤسَّسة في الخطط الوطنيَّة المحفِّزة للنموّ في قطاع الزِّراعة، والتوسُّع في إعطاء الصَّلاحيَّات لمركز تقديم الخدمة؛ تسهيلاً على المواطنين، وتسريعاً للإجراءات، وتوفيراً للوقت والكُلفة على متلقِّي الخدمة، وتعزيزاً لمبدأ اللامركزيَّة في عمل الإدارة، والاستخدام الأمثل للموارد البشريَّة، ومواكبة سياسات التَّطوير والتَّحديث في أسلوب تقديم الخدمة.
وأقرَّ المجلس كذلك نظاماً معدِّلاً لنظام جمعيَّة البنوك لسنة 2023م؛ وذلك لتمكين مجلس إدارة الجمعيَّة من متابعة تنفيذ خططه وبرامجه لخدمة القطاع المصرفي، وذلك بزيادة مدَّة عضويَّة مجلس الإدارة لتصبح أربع سنوات بدلاً من ثلاث سنوات، وتحديد عدد دورات انتخاب رئيس مجلس الإدارة بدورتين متتاليتين فقط.
وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التعلُّم الإلكتروني في المؤسَّسات التَّعليميَّة المدرسيَّة لسنة 2023م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويهدف مشروع النِّظام إلى تمكين المؤسَّسات التَّعليميَّة من اللُّجوء إلى التَّعلُّم الإلكتروني لدعم عمليَّة التعلُّم والتَّعليم، أو في الحالات الاستثنائيَّة الطَّارئة التي تحول دون وصول المدرِّسين والطَّلبة إلى مدارسهم.
كما وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التَّنظيم الإداري لمؤسَّسة الإذاعة والتَّلفزيون الأردنيَّة لسنة 2023م؛ بهدف استحداث وحدات إداريَّة جديدة ودمج أخرى؛ بما يضمن حُسن سير العمل ورفع كفاءة الأداء والإنتاجيَّة، وتخفيض النَّفقات الماليَّة.
ووافق المجلس كذلك على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام ترخيص مؤسَّسات خدمات الرِّعاية الصِّحيَّة المنزليَّة لسنة 2023م؛ وذلك لتنظيم عمل المؤسَّسات المرخَّصة لهذه الغاية.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء اعتبار مجلس بلدي القويرة منحلَّاً، بسبب تقديم أعضاء المجلس استقالاتهم؛ وذلك سنداً لأحكام المادَّة (34/د) من قانون الإدارة المحليَّة رقم (22) لسنة 2021م.
كما قرَّر المجلس إحالة المفوَّض في مجلس مفوَّضي هيئة تنظيم الطَّيران المدني خالد أحمد عربيَّات إلى التَّقاعد.
أخبار ذات صلة 260 ضابطا كنديا يزورون المثلث الذهبيفي الأردن السبت 260 ضابطا كنديا يزورون المثلث .... 260 ضابطا كنديا يزورون المثلث .... 260 ضابطا كنديا يزورون المثلث الذهبيفي ....
منذ 14 دقيقة
أكثر من ثلاثة آلاف طالب يزينون المراكز الصيفية لتحفيظ .... أكثر من ثلاثة آلاف طالب يزينون .... أكثر من ثلاثة آلاف طالب .... أكثر من ثلاثة آلاف طالب يزينون المراكز ....منذ ساعة
أمانة عمان تكشف تجهيزاتها قبل دخول قانون السير الجديد حيز .... أمانة عمان تكشف تجهيزاتها قبل .... أمانة عمان تكشف تجهيزاتها قبل .... أمانة عمان تكشف تجهيزاتها قبل دخول ....منذ ساعة
شاهد.. العناية الإلهية تمنع اصطدام مركبة بالقطار في الزرقاء شاهد.. العناية الإلهية تمنع .... شاهد.. العناية الإلهية تمنع .... شاهد.. العناية الإلهية تمنع اصطدام ....منذ ساعتين
نقل مخالف لطلبة مدارس في الرصيفة نقل مخالف لطلبة مدارس في .... نقل مخالف لطلبة مدارس في .... نقل مخالف لطلبة مدارس في الرصيفةمنذ ساعتين
وضع ممرات وجسور مشاة وتركيب كاميرات مع قرب تفعيل قانون .... وضع ممرات وجسور مشاة وتركيب .... وضع ممرات وجسور مشاة وتركيب .... وضع ممرات وجسور مشاة وتركيب كاميرات مع ....منذ 4 ساعات
أحدث الأخبار الأكثر شيوعاًقرارات جديدة صادرة عن رئاسة الوزراء
الأردن | منذ 53 ثانية260 ضابطا كنديا يزورون المثلث الذهبيفي الأردن السبت
الأردن | منذ 14 دقيقةأكثر من ثلاثة آلاف طالب يزينون المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم في الرمثا
الأردن | منذ ساعةأمانة عمان تكشف تجهيزاتها قبل دخول قانون السير الجديد حيز التنفيذ
الأردن | منذ ساعةالإعلام العبري يزعم إصابة مستوطنين اثنين بعملية طعن في القدس
فلسطين | منذ ساعةوفاة 4 أشخاص إثر انهيار مبنى سكني في العاصمة المصرية القاهرة
عربي دولي | منذ ساعة للمزيدمراسل" رؤيا": وفاة و3 إصابات بحادث دعس في إربد
الأردنالعوضات ينجح في قلب الطاولة على النجم البرتغالي رونالدو
رياضةمصدر أمني: وفاة سيدة وإصابة ابنتها دهسا على طريق المطار
الأردنطقس العرب: تغيرات عديدة على حالة الطقس بالأردن مطلع الأسبوع القادم
طقسصحيفة عبرية: مجندتان أجبرتا فلسطينيات على التعري والفصائل الفلسطينية ترد - فيديو
فلسطينكتلة هوائية أشد حرارة تؤثر على الأردن اعتبارا من الثلاثاء
طقس الطقسالأرصاد: طقس حار في معظم مناطق الأردن الأربعاء
طقس العرب: تغيرات عديدة على حالة الطقس بالأردن مطلع الأسبوع القادم
كتلة هوائية أشد حرارة تؤثر على الأردن اعتبارا من الثلاثاء
المزيد من الطقس كاريكاتير المزيد من الكاريكاتير وفيات المزيد من وفيات عن رؤيا الإخباريموقع أخباري أردني تابع لقناة رؤيا الفضائية ينقل لكم الأخبار المحلية الأردنية وأخبار فلسطين وأبرز الأخبار العربية والدولية.
اتصل بنامكاتب رؤيا في عمّان، الأردن، أم الحيران، مبنى المدينة الاعلامية، شارع الصخرة المشرفة بجانب مبنى الاذاعة والتلفزيون
هاتف رقم:0096264206419
فاكس رقم: 0096264206524
صندوق البريد: 961401 عمّان-الأردن 11196
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس الوزراء لسنة 2023م نظام الت منذ ساعة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يستأنف جلسة العامة ويناقش دراسة بتعديل قانون التجارة.. غدًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، غدا الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، لدراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر سنة 1883، والمتعلق بشركات الأشخاص.
وأشار التقرير إلى أن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (13) لسنة 1883، كان ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (17) لسنة 1999، الذي نص في مادته الأولى على إلغاء القانون القديم، لكنه أبقى على أحكام الفصل الأول من الباب الثاني منه، الخاصة بشركات الأشخاص، والمُشار إليها في المواد من (19) إلى (65)، والتي لا تزال سارية حتى الآن.
وأوضحت اللجنة في تقريرها، أن دراسة هذه الأحكام أظهرت وجود العديد من التشوهات في مضمونها، وعدم ملاءمة كثير من نصوصها للواقع الحالي، سواء فيما يخص تأسيس شركات الأشخاص، أو إدارتها، أو تصفيتها، لا سيما في ظل ما شهدته العلاقات التجارية والاقتصادية من تغيرات وتطورات جذرية على مدار أكثر من قرن.
ولفتت اللجنة إلى أن الإبقاء على هذه النصوص بعد صدور قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999، كان من المفترض أن يكون لفترة انتقالية محدودة، لحين صدور تنظيم قانوني شامل ينظم الشركات التجارية، بحسب ما ورد في المذكرة الإيضاحية لذلك القانون، إلا أن هذه الفترة امتدت لما يقارب 26 عامًا، الأمر الذي يستوجب الآن وضع تنظيم تشريعي جديد لشركات الأشخاص.
وتهدف الدراسة إلى توحيد الإطار القانوني المنظم لتأسيس وإدارة وتصفية شركات الأشخاص، وتوحيد الأحكام الخاصة بجميع الأشكال القانونية للشركات التجارية، من خلال ضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، بدلاً من تشتتها بين هذا القانون ومواد قانون التجارة الملغى، وقانون الاستثمار، وغيرهما من القوانين. كما تهدف إلى الإبقاء على أحكام القانون المدني المنظمة لعقد الشركة، باعتباره من العقود المسماة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات.
وتسعى الدراسة كذلك إلى تبسيط الإجراءات أمام الجهات الإدارية المختصة، وتوحيد جهة الاختصاص، واستقرار التعامل والمفاهيم في السوق المصري، بما يضمن عدم تعرض المستثمرين لتقلبات مفاجئة، ويحقق التوافق مع القوانين السارية ذات الصلة بنشاط الشركات، والنظام القانوني المصري بشكل عام، بما يؤدي إلى تيسير المعاملات واستقرارها.
وتهدف الدراسة إلى إعادة النظر في التنظيم القانوني لشركات الأشخاص، بما يكفل حماية المتعاملين في السوق، سواء من الشركاء أو ورثتهم، أو من الغير من ذوي المصلحة، كالموردين والمقاولين والمستهلكين والبنوك الدائنة والعاملين في هذه الشركات.
وأشارت اللجنة، إلى أن إعداد هذه الدراسة جاء في ظل تحولات اقتصادية عالمية متسارعة، تفرض على الدولة تطوير بنيتها التشريعية بما يتماشى مع سياسات السوق الحر، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وهو ما يتطلب مواءمة تنظيم شركات الأشخاص مع متطلبات الحاضر والمستقبل، عبر توحيد الأسس والقواعد العامة المنظمة لها، بصرف النظر عن طبيعة نشاطها، وإزالة أوجه التعارض بين النصوص الحالية.
ولفتت الدراسة، إلى أن هناك محاولات سابقة من الحكومة لإصدار تنظيم جديد لشركات الأشخاص، منها مشروع قانون الشركات الموحد الصادر عن مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار في يونيو 2008، إلا أن هذه المحاولات لم تكتمل.
يذكر أن المشرع المصري، عند إبقائه على الفصل الخاص بشركات الأشخاص من قانون التجارة الملغى، نص في مواد إصدار قانون التجارة على أن هذا الفصل يخص شركات الأشخاص. إلا أن مطالعة تلك النصوص كشفت أنها تنظم أيضًا بعض أحكام شركات الأموال، والشركات ذات الطابع المختلط، وهو ما كان يستوجب النص صراحة على إلغاء هذه المواد، لا سيما وأن هناك تشريعات قائمة تنظم هذه الشركات، مما يعني أنها أُلغيت ضمنيًا.
يشار إلى أن القانون رقم (159) لسنة 1981، يتناول أحكام شركات الأموال، ومنها الشركات المساهمة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية بالأسهم، فضلًا عن شركة الشخص الواحد، والتي تنظمها لائحته التنفيذية.
وأكدت اللجنة أنه لا يوجد في مصر حتى الآن قانون موحد شامل ينظم جميع أنواع الشركات، وهو أمر كان يجب على المشرع عدم إغفاله، لما له من أهمية في إزالة التداخل والتعارض بين النصوص القانونية المختلفة.
وتضمنت الدراسة مقترحًا بإلغاء العمل بالمواد (19) إلى (65) من قانون التجارة الصادر عام 1883، وإضافة فصل خاص بشركات الأشخاص إلى الباب الثاني (الخاص بأنواع الشركات) من القانون رقم (159) لسنة 1981، ليصبح هذا القانون هو التشريع الموحد المنظم لكل أنواع الشركات.
وتضمن المقترح إلغاء نظام الشهر بالمحاكم، واقتراح قيد شركتي التضامن والتوصية البسيطة في السجل التجاري، مع اكتساب الشخصية الاعتبارية بمجرد القيد، وتنظيم خصائصها القانونية، وهيكل ملكيتها، وقواعد إدارتها، وسلطات المدير وآليات عزله.
وفيما يخص شركات المحاصة، رأت اللجنة أن هناك رأيًا فقهيًا يدعو إلى إلغائها باعتبارها تشجع على الصورية ولا تتماشى مع الواقع الاقتصادي الحديث. إلا أن اتجاهًا فقهيًا آخر يرى أهمية الإبقاء عليها وتطوير تنظيمها، مشيرًا إلى ما فعله المشرع الفرنسي منذ عام 1978 حين أتاح وجود شكلين لهذه الشركة: أحدهما مستتر، والآخر مُعلن، يخضع لأحكام شركة التضامن من حيث مسؤولية الشركاء. وتُستخدم هذه الصيغة بشكل كبير في مجال الإنشاءات الدولية تحت مسمى "كونسورتيوم". وبعد الموازنة بين الرأيين، ارتأت اللجنة الأخذ بالرأي الثاني لقوة حججه.
وقد خلصت الدراسة إلى اتفاق ممثلي الحكومة على أهمية إدراج تنظيم جديد ضمن الباب الثاني من قانون الشركات رقم (159) لسنة 1981، يشمل الأحكام الخاصة بشركات الأشخاص، مع الإبقاء على الشكل القانوني لشركة المحاصة.
واتفق ممثلو أصحاب المصلحة، مثل جمعية رجال الأعمال والخبراء، مع هذا التوجه، مع التأكيد على عدم قصر تأسيس شركات الأشخاص على الأشخاص الطبيعيين فقط، وضرورة استحداث أحكام عامة موحدة لشروط التأسيس، والشروط الشكلية للشركات التجارية بشكل عام، بدلاً من تفرقها بين قوانين متعددة، فضلًا عن التأكيد في تعريف شركة التضامن على أنها تقوم على الاعتبار الشخصي للشريك المتضامن.
وفي ختام تقريرها، أوضحت اللجنة أن جلسات التشاور، التي استمعت خلالها لوجهات نظر ممثلي الحكومة والخبراء الفنيين، خلصت إلى توافق حول إضافة تنظيم جديد إلى الباب الثاني من القانون رقم (159) لسنة 1981، يتعلق بالأحكام الخاصة بأنواع الشركات.
ولفتت اللجنة، إلى أنه في حال تبني الحكومة ومجلس النواب للمقترحات الواردة في هذه الدراسة، وضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، سيستلزم ذلك تعديل مواد إصدار هذا القانون، بالإضافة إلى تعديل النصوص الخاصة بالباب الأول منه، والتي تتعلق بتحديد الشركات الخاضعة له (الفصل الأول من الباب الأول)، وإجراءات التأسيس (الفصل الثاني من الباب الأول)، وهي الجوانب التي لم تتناولها مقدمة الدراسة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة