طالع أبرز قرارات متابعة العمل الحكومي بغزة
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
غزة - صفا
عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي اجتماعها الأسبوعي الأربعاء، وصادقت على عددٍ من القرارات.
فقد أقرت اللجنة الحكومية توفير الاحتياجات البشرية والمالية لتفعيل برنامج الريادة الوطنية للصفين العاشر والحادي عشر.
كما صادقت على تكليف وزارة المالية بصرف كافة الطلبات المعتمدة للصرف من المستحقات لمرضى السرطان، وصرف الطلبات المعتمدة في العام 2021م لأغراض زراعة أطفال الأنابيب، والطلبات المعتمدة لأغراض الزواج خلال الفترة من 01/01 حتى 30/04 للعام 2021م.
وأقرت تخصيص مبلغ مالي لصالح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لتنفيذ خطة الالتزام بسياسة أمن المعلومات الحكومية.
كما أقرت تكليف سلطة الطاقة بتوصيل جميع خزانات المياه التابعة للبلديات، بخطوط كهرباء دائمة لتحسين وصول المياه لمنازل المواطنين.
وصادقت اللجنة على ابتعاث مجموعة من الأطباء وموظفي اختصاص بعدد من الوزارات للخارج في سياق تطوير القدرات وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأقرت تشكيل لجنة حكومية لإعداد لائحة ناظمة حول (العمل عن بعد) لعدد من الوظائف الحكومية، التي يمكن التعامل معها بنظام الإنجاز.
كما أقرت اعتماد توصيات تقرير كفاءة توزيع الكادر البشري في قطاع تكنولوجيا المعلومات الحكومي.
وصادقت اللجنة على إقرار توصيات التقرير نصف السنوي للجنة المرورية لضبط مركبات الحركة في المؤسسات الحكومية.
كما أقرت على توصيات لجنة توحيد استفادة الوزارات من المختبرات الحكومية واعتماد توصيات تقرير فعالية المواقع والصفحات الإلكترونية للمؤسسات الحكومية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: متابعة العمل الحكومي
إقرأ أيضاً:
حالة من الهدوء وعودة العمل بالمؤسسات الحكومية في اللاذقية وطرطوس
أفاد خليل هملو، مراسل "القاهرة الإخبارية"، بأن وزارة الدفاع السورية اتخذت إجراءات لتأمين محافظتي اللاذقية وطرطوس، عقب التوترات الدامية التي شهدتها تلك المناطق خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع وصول وفد من الأمم المتحدة.
وأضاف أن المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية، العقيد حسن عبدالغني، أعلن عن استكمال المرحلة الأولى من العملية العسكرية في اللاذقية وطرطوس، مشيرًا إلى أن الأوضاع باتت أكثر استقرارًا، وعادت المؤسسات الحكومية إلى العمل بشكل كامل.
كما أشار إلى أن الرئاسة السورية قررت تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري، على أن تقدم تقريرها إلى الرئاسة في غضون 30 يومًا.