غزة - صفا

عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي اجتماعها الأسبوعي الأربعاء، وصادقت على عددٍ من القرارات.

فقد أقرت اللجنة الحكومية توفير الاحتياجات البشرية والمالية لتفعيل برنامج الريادة الوطنية للصفين العاشر والحادي عشر.

كما صادقت على تكليف وزارة المالية بصرف كافة الطلبات المعتمدة للصرف من المستحقات لمرضى السرطان، وصرف الطلبات المعتمدة في العام 2021م لأغراض زراعة أطفال الأنابيب، والطلبات المعتمدة لأغراض الزواج خلال الفترة من 01/01 حتى 30/04 للعام 2021م.

وأقرت تخصيص مبلغ مالي لصالح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لتنفيذ خطة الالتزام بسياسة أمن المعلومات الحكومية.

كما أقرت تكليف سلطة الطاقة بتوصيل جميع خزانات المياه التابعة للبلديات، بخطوط كهرباء دائمة لتحسين وصول المياه لمنازل المواطنين.

وصادقت اللجنة على ابتعاث مجموعة من الأطباء وموظفي اختصاص بعدد من الوزارات للخارج في سياق تطوير القدرات وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأقرت تشكيل لجنة حكومية لإعداد لائحة ناظمة حول (العمل عن بعد) لعدد من الوظائف الحكومية، التي يمكن التعامل معها بنظام الإنجاز.

كما أقرت اعتماد توصيات تقرير كفاءة توزيع الكادر البشري في قطاع تكنولوجيا المعلومات الحكومي.

وصادقت اللجنة على إقرار توصيات التقرير نصف السنوي للجنة المرورية لضبط مركبات الحركة في المؤسسات الحكومية.

كما أقرت على توصيات لجنة توحيد استفادة الوزارات من المختبرات الحكومية واعتماد توصيات تقرير فعالية المواقع والصفحات الإلكترونية للمؤسسات الحكومية.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: متابعة العمل الحكومي

إقرأ أيضاً:

تعليم الشيوخ توافق على توصيات دراسة الأثر التشريعي لقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني

واصلت لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، مناقشة دراسة بشأن قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 15 لسنة 2004، بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمقدمة من النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والموجهة لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور المستشار وليد عبد المنعم، المستشار القانوني لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمهندسة دعاء محمد عبدالسميع خالد رئيس قطاع تأمين المعاملات الإلكترونية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمستشار أحمد جميل عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، واللواء محمد أحمد البدرى 
رئيس سلطة التصديق الإلكتروني الحكومى.

وعرضت النائبة راجية الفقي، دراسة الأثر التشريعي الخاص بقانون رقم 15 لسنه 2004 الخاص بقانون التوقيع الإلكتروني والمواد الخاصه به، وهي المواد الخاصة بالتعريفات والتحديثات التي طرأت عليها، وكذلك عدم اتساق اللائحة التنفيذية للقانون مع بعض نصوص القانون، وكذلك آليات تطبيق ونطاق سريان القانون ودخول المعاملات القضائية ضمن منظومة التوقيع الالكترونى.

وتطرق النقاش إلى عدد الشركات المرخص لها إصدار شهادات التصديق على التوقيع الالكتروني، وعدد المعاملات الإلكترونية التى تتم باستخدام التوقيع أو الختم الالكتروني، وأيضاً عدم توافق التطبيقات الخاصة بالخدمات الحكومية مع تطبيقات التوقيع الإلكتروني الحالية.

وعرضت دعاء خالد رئيس قطاع تأمين المعاملات الإلكترونية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، موقف معاملات الثقه، وتحدث المستشار وليد عبد المنعم المستشار القانوني لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات عن أهميه التعديلات التي طرأت على اللائحة التنفيذية والحاجة إليها.

وأوصى المشاركون في الاجتماع بتعديل بعض مواد القانون الخاصة بمدد الترخيص والغرامات الموقعة على من يتجاوز أو يزور التوقيع الإلكتروني، وكذلك استحداث بعض التعريفات.

مقالات مشابهة

  • لجنة حكومية في عدن تقر 19 طلباً للحصول على الجنسية اليمنية
  • تعليم الشيوخ توافق على توصيات دراسة الأثر التشريعي لقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني
  • لجنة الشباب والرياضة ناقشت خطة العمل لعام 2025
  • لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: حسم مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع المقبل
  • قوى النواب تستكمل الحوار حول قانون العمل الجديد لحسم بعض المواد
  • وكيل لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: انتهاء مناقشة مواد قانون العمل باستثناء العقوبات
  • الحكام تقر بعدم صحة ضربة الجزاء في لقاء الاتحاد والخلود
  • نائب وزير الصحة يترأس اجتماع متابعة تطوير الموقع الرسمي للوزارة
  • الإعلام الحكومي بغزة: هيئات أممية بغزة تُخزِن الوقود تاركةً المستشفيات تواجه الموت
  • لماذا أجلت لجنة القوى العاملة بـ النواب مناقشة مواد العقوبات بقانون العمل الجديد؟