داخلية الدبيبة: يجب الابتعاد كل البعد عن القبلية والمواضيع المتعلقة بالسياسة العامة للدولة
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
ليبيا – قال عبد المنعم العربي المتحدث باسم وزارة الداخلية بحكومة تصريف الأعمال إنه منذ أشهر أطلقت وزارة الداخلية الخطة رقم 1 المتعلقة بالعاصمة طرابلس والخطة رقم 2 المتعلقة بطوق طرابلس العاصمة ليس في تسهيل حركة المرور فحسب وإنما لاستيفاء محاضر جمع الاستدلالات المفتوحة من قبل المواطنين وتكثيف العمل وفق الخطة وزيادة العناصر من ذلك حركات التنقل التي حدثت المدة القريبة الماضية من حيث دعم مراكز الشرطة ومديريات الأمن بالأعضاء الخاصة بالمراتب والضباط.
العربي أشار خلال تصريح لقناة “فبراير” الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي الذي عقد برفقة النائب العام هو توظيف الدعم الكامل سواء الاداري أو التقني لمراكز الشرطة وأقسام المرور والبحث الجنائي لما لها ارتباط مباشر مع المواطنين.
ولفت إلى أن الاجتماع كان لاستعراض نشاطات وانجازات وزارة الداخلية خلال النصف الأول من هذا العام من حيث قضايا الجنايات والجنح والعمل وفق خطوط متوازية مع مكتب النائب العام.
وأوضح أن وزير الداخلية أكد على ضرورة الابتعاد كل البعد عن القبلية والمواضيع المتعلقة بالسياسة العامة للدولة وحتمية التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين فيما يتعلق بتطوير أداء رجل الشرطة وكذلك العمل مع وزارات الدولة الأخرى كوزارة الدفاع والأجهزة الأمنية التابعة للرئاسي، مشيراً إلى أنه تم دعم هذه الأجهزة لوزارة الداخلية في عدة قضايا منها الحرابة وقطع الطريق.
وبيّن في الختام أن الوزير دعا الأهالي والسكان للاصطفاف مع مكونات وزارة الداخلية لصناعه وخلق الأمن لما له من آثار إيجابية معكوسة على الاستقرار وكذلك الحفاظ على وحده ليبيا والالتزام بالقيم والثوابت الوطنية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
تحديات داخلية تضغط على الاقتصاد: تقلبات أسعار النفط وارتفاع تكاليف الإنتاج
22 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: تحسن في معدلات النمو الاقتصادي للعراق، وفقًا لتقارير صندوق النقد الدولي، يُظهر بوادر إيجابية في خضم تحديات اقتصادية كبيرة تواجه البلاد.
إذ يُتوقع أن يشهد الاقتصاد العراقي نموًا بنسبة 1.4% خلال العام المقبل، مقارنة بـ1.3% خلال العام الجاري.
وهذا النمو سيكون مدفوعًا باستقرار أسعار النفط وزيادة الاستثمارات في القطاعات غير النفطية، وهي خطوة تُعزز من جهود التنويع الاقتصادي.
رغم هذه التوقعات الإيجابية، تلوح في الأفق مخاوف جدية بشأن الوضع المالي للدولة. يُتوقع أن يتسع العجز في الموازنة العامة ليصل إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام القادم، وهو ما يُنذر بضغوط مالية متزايدة على الحكومة. يُعزى هذا العجز بالدرجة الأولى إلى تقلبات أسعار النفط، المصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية، والتي تمثل حوالي 90% من إجمالي الإيرادات.
في سياق متصل، يُتوقع أن ترتفع معدلات التضخم بشكل طفيف لتصل إلى 3.5% بحلول عام 2025. يعكس هذا الارتفاع تأثيرات ارتفاع أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج والاستيراد، ما يضيف عبئًا إضافيًا على المستهلكين ويدفع نحو ضرورة تحسين كفاءة النظام المصرفي وزيادة الشفافية المالية.
المختص في الاقتصاد الدولي، نوار السعدي، أشار في تصريحاته إلى أن “الاعتماد الكبير على النفط يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي في العراق. أي انخفاض في أسعار النفط العالمية قد يؤدي إلى ضغوط مالية شديدة على الحكومة”. وأضاف السعدي أن التحديات الأخرى تشمل تحسين بيئة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى معالجة الضغوط المالية الناجمة عن الأزمات الاقتصادية الداخلية.
أما من حيث إنتاج النفط، فيُتوقع أن يستمر العراق في الحفاظ على مستويات إنتاج مرتفعة، مع خطط لتعزيز طاقته الإنتاجية لتصل إلى حوالي 4 ملايين برميل يوميًا بحلول الربع الأول من عام 2025. هذا المستوى الإنتاجي يُعزز من قدرة العراق على دعم اقتصاده، ولكنه يبقيه في الوقت ذاته عُرضة لتقلبات الأسواق العالمية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة