نائب محافظ البحيرة تلتقي وفد المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ"
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
التقت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، اليوم الأربعاء، وفداً من أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، التى تم اطلاقها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وبالتعاون مع مؤسسة " حياة كريمة ".
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة نهال بلبع بجهود الدولة والقيادة السياسية لدعم الإستثمار والمستثمرين ودفع عجلة الإقتصاد القومي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبما يتوافق مع إستراتيجية مصر 2030 .
وأشارت بلبع، إلي دعم المحافظة الكامل لمبادرة "ابدأ" التى تستهدف توطين الصناعات الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية وحل مشاكل المصانع المتعثرة وجذب استثمارات جديدة للمحافظة لتوفير فرص العمل للشباب من ابناء المحافظة، مشيدة بأهداف المبادرة والتى تأتى بالتزامن مع تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى ومراكز المحافظة لتطوير الريف المصرى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما استعرضت بلبع الفرص والمقومات الاستثمارية بالمحافظة وخاصة بالمناطق الصناعية بوادى النطرون وحوش عيسى، مؤكدة حرص المحافظة على تطوير المناطق الصناعية وتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين وأصحاب المشروعات الصناعية، وكذا تشجيع الشباب على اقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لتمكينهم اقتصاديا، ، لافتة إلى أهمية وجود استراتيجية موحدة للصناعة بشكل عام.
من جانبهم، استعرض أعضاء المبادرة الوطنية "ابدأ"، ملامح وأهداف ومحاور المبادرة، التى تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تطوير الصناعة المصرية، وتوطين الصناعات الحديثة لتقليل الفجوة الاستيرادية، فضلاً عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، وتتكامل أهداف المبادرة مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، وذلك من خلال العمل على 3 محاور، وهي محور المشروعات الكبرى، ومحور دعم الصناعات، ومحور البحث والتطوير والتدريب.
وفي نهاية اللقاء قدم أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية درعا تذكارياً للدكتورة نهال بلبع تقديراً لمجهوداتها الملموسه في تذليل جميع العقبات أمام المستثمرين للنهوض بالصناعة المصرية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
كما تم التنسيق والتعاون لإجراء زيارات وجولات ميدانية للمناطق الصناعية لبحث سبل دعم المصانع المتعثرة بها وايجاد الحلول العاجلة للمشكلات لدفع عجلة الاستثمار والتنمية بالمحافظة
حضر اللقاء، كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية بمركزي وادي النطرون وحوش عيسى وكلا من مدير ادارة الاستثمار بالمحافظة ومدير المنطقة الصناعية ومنسق مبادرة حياة كريمة بالبحيرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إستراتيجية مصر 2030 استراتيجية مصر البحيرة الخدمات المقدمة للمواطنين الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ المبادرة الوطنیة الصناعة المصریة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الرقم القومي للعقار يدعم الصناعة الوطنية ويحفز الاقتصاد
قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات سيسهم في دعم الصناعة الوطنية، وتحفيز الاقتصاد المصري.
وأوضحت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المشروع سيتطلب استخدام تقنيات حديثة في مجالات نظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بعد، مما يفتح المجال أمام الشركات المحلية لتقديم حلول مبتكرة، ويعزز من قدراتها التنافسية.
كما أشارت إلى أن المشروع سيساعد في تحسين مناخ الاستثمار، من خلال توفير بيانات دقيقة وشفافة عن العقارات، مما يسهل على المستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة. ودعت إلى تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروع، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.
يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.
يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.
أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.
اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.
التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة