مدرس بجامعة بني سويف: تطالب بإنشاء مجلس أعلى للمسنين
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
قالت الدكتورة أمنية محسن، المدرس بمعهد دراسات علوم المسنين بجامعة بني سويف، إن قضية زيادة السكان هي قضية المجتمع ككل، وأن اطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023/2030، يتواكب مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى قد تم إطلاقها في سبتمبر 2021، والتى قد أوردت ضمن محاورها تعزيز حقوق كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقات في ضوء ما ورد بالمادة رقم 83 من الدستور، والتى نصت على ضمان الدولة حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وترفيهيًة.
وأكدت أن عدد المسنين في جمهورية مصر العربية يرتفع باستمرار فهو يقدر بحوالي 7 مليون بنسبة 1.7 % من إجمالي عدد سكان الجمهورية ومن المتوقع مضاعفة عدد السكان بحلول عام 2050.
وأضافت محسن، أن مواجهة قضية زيادة السكان تكون عن طريق تنمية الخصائص السكانية وكيفية استغلالها في تنفيذ خطة مصر للتنمية المستدامة 2030، والتى تتواكب مع الهدف الرابع والمتعلق مع جودة التعليم، والهدف الثامن المرتبط بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي، وكذلك الهدفين العاشر والثالث عشر والمختصان بالحد من عدم المساواة والعمل المناخي فضلا عن الهدف السادس المتعلق بالسلام والعدل والمؤسسات القوية والشراكات.
وناشدت محسن؛ لجان المؤتمر بتصور لبعض المقترحات التى تتواكب مع هدف المؤتمر الرئيسي وهو تحسين حياة المواطن المصري وخاصة كبار السن وهي كالتالي:
_ إزالة العوائق التى تحول دون وصول الخدمات الصحية لكبار السن عن طريق وضع البرامج والسياسات الجديدة والخدمات الشاملة لمواجهة القضية السكانية
_ ضرورة توافر المخصصات والنفقات المالية لرعايتهم لتحسين خدمات الرعاية الصحية، ويكون ذلك ببناء المراكز والمؤسسات الطبية الجديدة العاملة في مجال المسنين وكذلك رفع مستوي الأداء للمستشفيات الحالية بما يتناسب مع ما قدموه لرفعه هذا المجتمع كنوع من رد الجميل.
_ضرورة الإعلان النهائي لقانون كبار السن مع العمل على إنشاء مجلس أعلى لشئون كبار السن يهتم بوضع هذه السياسات وتوفير الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والاقتصادية، مع ضرورة العمل على تطوير لوائح دور المسنين وأندية الرعاية النهارية للمسنين لتفعيل جانب الرعاية الصحية فيها، وكذلك العمل على تعديل لائحة دور المسنين لتحديد الاستعانة بطبيب متخصص في طب المسنين وتمريض المسنين كخيار أول يسبق اختيار أطباء أو تمريض متخصصين في مجالات أخري في حالة عدم توافرهم، والعمل على ربط مراكز ووحدات العلاج الطبيعي التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بمنظومة الرعاية الصحية للمسنين، مع ضرورة إدخال ترخيص طب نفسي المسنين في نقابة الأطباء ووزارة الصحة ونشر عياداته ووحداته العلاجية في المستشفيات الحكومية والخاصة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعية الرئيس السيسي أعلى زيادة السكان الاستراتيجية الوطنية
إقرأ أيضاً:
لتذليل المعوقات والصعوبات.. مجلس النواب يقر تعديلات قانون إنشاء هيئة المحطات النووية
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب إقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، حيث ترصد بوابة الفجر في السطور التالية تعديلات وأهداف قانون إنشاء هيئة المحطات النووية كالآتي:
تذليل المعوقات والصعوبات التى تواجه الهيئة فى أثناء تنفيذ المشروع النووى المصرى لتوليد الكهرباء، بإعطائها بعض الصلاحيات التى تُضفى على أدائها المزيد من الديناميكية والسرعة، وتأكيد نشاط تحلية المياه بالطاقة النووية ضمن أنشطة واختصاصات الهيئة، بالإضافة إلى تأكيد إعفاء المُوردين من جميع الضرائب والرسوم المُستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقًا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة، وذلك مثلما تم مع المُقاولين من الباطن، حيث إنه من المتعارف عليه قانونيا وتجاريا أن التوريدات تدخل ضمن أعمال المقاولة.
كما يمنح مشروع القانون للهيئة صلاحيات لجواز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية، حيث إن العمل بالهيئة يتطلب قدرات وكفاءات علمية وخبرات نادرة ولياقات نفسية وصحية خاصة.
نص القانون
وقد انتظم مشروع القانون فى ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال مسمى القانون ليكون بإنشاء «هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه».
وتضمنت المادة الثانية من مشروع القانون الآتي: تعديل البند (د) من المادة رقم (2) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لإضافة اختصاصات جديدة إلى مهام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، التى من أهمها تحلية المياه بالطاقة النووية، وكذلك اعتبار الهيئة هى المالك والمشغل الوحيد لأى وجميع المحطات النووية لتوليد الكهرباء داخل جمهورية مصر العربية.
وتم تعديل الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (7) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لإعفاء الموردين من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة وإعفاء المقاولين والمقاولين من الباطن الأجانب والعاملين الأجانب لديهم من الخضوع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، مع تأكيد التزام صاحب العمل بأداء الاشتراكات التأمينية المستحقة عن العاملين المصريين لديه.
وتضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة إلى نص المادة رقم (19) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لتجيز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء بعد العرض على الوزير المختص وبالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.
ويأتى مشروع القانون استكمالًا للمنظومة التشريعية المنظمة للأنشطة النووية والتي تهدف إلى وضع إطار تشريعي يكفل الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والإسراع في تنفيذ البرنامج النووي لتوليد الكهرباء، وانتظم مشروع القانون حسبما انتهت إليه اللجنة البرلمانية المختصة، من مادتان بخلاف مادة النشر، وذلك بعدما قررت حذف المادة الأولي الواردة بمشروع قانون الحكومة والذي كان يقضي باستبدال مسمى القانون ليكون بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام