وزير الصحة يُطلق الحوار المجتمعي لتحديد اتجاهات الاستراتيجية الوطنية للصحة والتنمية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، على أهمية عقد حوارات مجتمعة بصفة دورية لوضع الإطار الاستراتيجي الوطني للصحة بمصر.
جاء ذلك خلال جلسة عُقدت تحت مسمى " الإطار الاستراتيجي للصحة في مصر 2023-2030"، وذلك على هامش المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية المنعقد بالعاصمة الأدارية الجديدة في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر، حيث تستهدف الجلسة إطلاق حوار مجتمعي حول الاستراتيجية الوطنية للصحة 2023-2030، من خلال مجموعة من الخبراء والمتخصصين المشاركين.
وذلك بمشاركة الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتور محمد العماري وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، والدكتور عمرو حجاب وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ والدكتور جمال عميرة وكيل نقابة الأطباء، والدكتورة كوثر محمد، نقيب التمريض.
وأكد الوزير خلال كلمته على أهمية مشاركة و تفاعل شباب الأطباء في تلك الحوارات المجتمعية، حيث أنهم يمثلون قاعدة كبيرة من جداً من مقدمي الخدمات الصحية في مصر وتمثل آرائهم أهمية كبيرة لوضع آليات واستراتيجيات العمل، لافتاً إلى أن آراء المواطنين والمرضى من متلقي الخدمات أمر هام وجزء لا يتجزأ من الحوارات المجتمعية المزمع عقدها خلال الفترات المقبلة، ولذلك تم وضع آليه لتسجيل آراء المواطنين من خلال تطبيق سوف يتم إطلاقه خلال الأيام المقبلة للاستماع لآرائهم حول ما يرجونه من آليات وخدمات طبية مقدمة لهم.
وأضاف الوزير أن فلسفة الجلسات الحوارية تتضمن الخروج بخطة عمل تنفيذية ووضع خطة زمنية محددة أقصاها نهايه العام الجاري 2023 لإطلاق العمل بالاستراتيجية بداية العام المقبل بالتعاون مع كافة القطاعات المعنية بالوزارة وبالشراكة مع كافة الجهات المعنية من الوزارات ومؤسسات وهيئات المجتمع المدني، مشيراً إلى أهمية العمل وفقاً لاستراتيجيات مستدامة تضمن تقديم خدمات طبية جيدة للمواطنين وتحقق الرفاه المجتمعي على مدار سنوات عديدة، بما يضمن تحقيق رؤية مصر 2030 فيما يخص محور الصحة من خلال نظام التغطية الصحية الشاملة وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة بالقطاع الصحي ككل.
وأكد الوزير استمرار عقد الجلسات الحوارية على مدار الشهر المقبل بمشاركة كافة المعنيين من صناع القرار وبالاستعانة بآراء المواطنين والمرضى للوصول إلى خطة العمل وفقاً للجداول الزمنية المحددة.
وتناولت الجلسة استعراض أهداف الاستراتيجية والتي تضمنت أولاً "تعزيز النظم الصحية نحو التغطية الصحية الشاملة وتعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية ذات الجودة وفقاً للمعايير العالمية " من خلال والتوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في مصر، فضلاً عن توفير كوادر بشرية من العاملين بمجال الرعاية الصحية والتوسع في تطبيق نماذج الرعاية الأولية والتغطية الصحية الشاملة، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن تعزيز الانتاج وضمان جودة وسلامة وفاعلية المنتجات.
وثانياً تستهدف الاستراتيجية "تعزيز الصحة والرفاه" من خلال تعزيز النظم الصحية لضمان حصول الجميع على خدمات صحية جيدة، وتعزيز الخدمات الصحية لكبار السن وتحسين نوعية الحياة، والحد من كافة أشكال سوء التغذية خلال مراحل الحياة المختلفة، والحد من وتخفيف تأثير الإعاقات، فضلاً عن تحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية، بما يضمن حماية وتعزيز صحة ورفاهية السكان من خلال معالجة المحددات البيئية للصحة.
وثالثاً تستهدف الاستراتيجية "الوقاية من الأمراض ومكافحتها" وذلك من خلال الحد من أعباء الأمراض الغير سارية وتعزيز أنظمة الترصد، ودعم بناء الأدلة للوصول إلى النموذج القياسي لمعالجة الأمراض غير السارية وغيرها، وتعزيز الصحة النفسية والرفاه في مختلف المراحل العمرية، وذلك من خلال دعم المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة للمواطنين، ودعم البرامج الوطنية للقضاء على الأمراض المعدية الناشئة والمتجددة التي تهدد السكان.
ورابعاً تستهدف الاستراتيجية "تعزيز الوقاية والتأهب والاستجابة للأمن الصحي" من خلال تقوية ودعم مرونة النظام الصحي من خلال دعم التأهيب للطوارئ الصحية ودعم الوقاية والاستجابة لها على كافة المستويات، وتعزيز الأمن الصحي الوطني والإقليمي والعالمي من خلال التنسيق والتكامل لتقوية وتطبيق اللوائح الصحية الدولية، وتعزيز وتحفيز البرنامج الوطني المتكامل لترصد الأمراض، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة وخدمات دعم اللاجئين والمهاجرين، وتعزيز الترتيبات الوطنية لإدارة الطوارئ والكوارث والتأهب لها، وتعزيز مرونة واستدامة الرعاية الصحية في مواجهة تأثيرات المخاطر البيئية.
وخامساً تستهدف الاستراتيجية " تعزيز العدالة الصحية والحوكمة والقيادة والمسائلة "، وذلك من خلال تعزيز وتنمية القدرات القيادية وضمان الترابط القوي بين وزارة الصحة وشركاء العمل في القطاع الصحي، وتعزيز وتأسيس ثقافة المشاركة النشطة والمشاركة الهادفة والشفافية في صنع القرار، وضمان الالتزام بمعايير الجودة والرعاية والسلامة، ودعم تطوير مؤسسات الصحة العامة الملائمة للممارسات التي تساهم في تحقيق الرفاه للمواطنين، فضلاً عن تعزيز القدرة المؤسسية للبحث والتطوير في مجال الصحة العامة.
وسادساً تستهدف الاستراتيجية " تعزيز الابتكار في مجال الصحة الرقمية من أجل التغطية الصحية الشاملة ورفاهية الجميع "، وذلك من خلال دمج وتعزيز نظم المعلومات الصحية، وتعزيز القدرة المؤسسية للبحث والتطوير في مجال الصحة العامة ودعم اتخاذ القرار، والحوكمة وتعزيز القيادة والمسائلة في مجال حوكمة المعلوماتية الصحية، وتعزيز القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية بتغيير الثقافة والتدريب المستمر، وتطوير خدمات النظم المعلوماتية، والتأكد من الالتزام بمعايير جودة الرعاية والسلامة بكافة المنظومات العاملة، وتمكين التحول الرقمي الآمن والمستدام في مجال الرعاية الصحية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: خالد عبد الغفار وزير الصحة معايير الجودة مبادرات الصحة التحول الرقمي الآمن تستهدف الاستراتیجیة الرعایة الصحیة الصحیة الشاملة الخدمات الصحیة الصحة العامة وذلک من خلال فی مجال
إقرأ أيضاً:
رؤية عُمان 2040 تشيد بالتطور النوعي للنظام الصحي والبيئة الجاذبة للاستثمار
وأكد التقرير أن وزارة الصحة تركز على تطوير الخدمات الطبية التي تقدمها للمواطنين والمقيمين من خلال توفير الربط الآمن بين جميع المرافق الصحية، وتسريع العمل في مجال التحول الإلكتروني، والتوسع في الخدمات الطبية واستحداث خدمات تخصصية ونوعية جديدة.
ففي مجال التحول الإلكتروني تم تحديث تطبيق «شفاء» ليشمل خدمات إضافية وتوفير خدمة حجز المواعيد عبر تطبيق «شفاء» لـ 66 مؤسسة صحية، وتفعيل العيادة الافتراضية في 3 مستشفيات هي المستشفى السلطاني ومستشفى خولة ومستشفى المسرة.
كما تم تطبيق التحول الإلكتروني للعديد من الخدمات المقدمة للمراجعين والشركات العاملة في القطاع وتصديق التقارير الطبية للعمال، وتجديد تراخيص الكوادر الطبية، وتجديد تراخيص المؤسسات الصحية، ويتم العمل أيضا في مشروعين لاستخدام الذكاء الاصطناعي الأول يتناول كشف اعتلال شبكية العين لمرضى السكري، والثاني حول المساعدة في قراءة وتحليل الأشعة السينية للصدر.
وفي مجال المبادرات المتعلقة بتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمرضى تم تنفيذ مبادرة لخفض نسبة المرضى الذين ينتظرون موعدا جديدا بالمستشفيات المرجعية بالمحافظات من خلال توسعة بعض المستشفيات المرجعية مثل صحار ونزوى، وإضافة خانات جديدة في نظام المواعيد لاستيعاب أعداد أكثر وهو ما أدى إلى تقريب الزيارة الأولى، ووفقا لهذه الإجراءات تم تقريب موعد الزيارة الأولى للمريض في معظم المستشفيات إلى أقل من 6 أسابيع. وشهدت المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية تطوير العديد من الخدمات التي تقدمها، فقد تم استحداث عدد من الخدمات التخصصية في المستشفيات مثل عيادات أمراض القلب، وخدمات المناظير، والمسالك البولية، وجراحة الأطفال، وأمراض الأورام، ووحدة السكتة الدماغية، والأشعة التداخلية لطب الأعصاب، كما تم توفير بعض التخصصات عن طريق الطبيب الزائر مثل عيادة الأعصاب للأطفال وأمراض الكلى ومناظير الأطفال، وكذلك توسيع نطاق العمليات الجراحية لتخصص العظام في بعض المستشفيات، والبدء بتنفيذ مبادرة تحسين خدمات الطوارئ، كما تم إنشاء السجل الوطني لمرضى الأنيميا المنجلية في سلطنة عُمان، وتحديث الدليل الوطني لأمراض القلب والشرايين التاجية.
المدينة الطبية
وشهدت المدينة الطبية الجامعية إنجازات عديدة في الخدمات التخصصية متمثلة في افتتاح المرحلة الأولى من المركز الوطني العماني لعلاج أمراض الدم وزراعة النخاع، وبالتالي زيادة العيادات والخدمات المقدمة، كما تم افتتاح صالات عمليات جديدة ومجهزة، وتم إجراء أول 4 عمليات ناجحة في مستشفى جامعة السلطان قابوس لاستبدال الصمام الميترالي وذلك عن طريق وخزة وريدية في وريد الفخذ وفجوة في الحجاب الحاجز، وإجراء عملية جراحية لإعادة بناء كسر أرضية حجاج العين باستخدام صفيحة خاصة بالمريض لأول مرة في سلطنة عمان كما تم أيضا تشغيل 3 عيادات تخصصية في الفترة المسائية بقسم صحة الطفل لتقليص فترات الانتظار للمواعيد، وعلاج بعض الأمراض النادرة بأدوية جديدة، وتبسيط الخدمات الإشعاعية لجراحة القلب والصدر، وتوفير مواعيد مسائية للرنين المغناطيسي، وتقديم خدمة العلاج الضوئي خارج الجسم لعلاج مضاعفات زراعة نخاع العظم، والسماح للمريض بالحصول على أدوية الأمراض المزمنة بنظام تكرار الوصفة، كما حصل المجلس العماني للاختصاصات الطبية خلال عامي 2023م و2024م على التوالي على الاعتماد الدولي. وأوضح التقرير بأن القطاع الصحي يتطلع إلى تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية في القطاع الصحي تتمثل في 17 مصنعًا حصل على الموافقة المبدئية، من بينها 13 للأدوية البشرية و3 للمستلزمات الطبية، وواحد لاستخراج سم العقرب، و7 مصانع محلية يتم اعتماد خرائطها للبدء في الإنشاء من بينها 5 للأدوية البشرية و2 للمستلزمات الطبية، وهناك 15 مصنعا قائما للأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام، كما تم يوجد استثمار لشركة استشارية محلية تحصل على الموافقة لتقديم خدمات الاستشارات الصيدلانية الخاصة بصناعة الأدوية البشرية والعشبية والأجهزة والمستلزمات الطبية، ومعمل للتركيبات الصيدلانية الخطرة والتركيبات الصيدلانية غير الخطرة يحصل على الموافقة المبدئية.
كما بلغت القيمة الاستثمارية للمشروعات في القطاع الصحي خلال عام 2023 حوالي (506.6) مليون ريال عماني بحسب أحدث تقرير عن مشروعات القطاع الصحي من البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات «نزدهر»، وشهد عام 2023 مقابلة (191) مستثمرًا في القطاع الصحي وإجراء (86) معاملة عن طريق ممثل وزارة الصحة في صالة «استثمر في عمان»، وشملت مشروعات القطاع الصحي الاستثمار في الصناعة الدوائية والمرافق الصحية مثل المرحلة الثانية لمصنع الأدوية الحيوية واللقاحات بمدينة «خزائن» الاقتصادية بقيمة استثمارية تقدر بـ (60) مليون ريال عماني، وإنشاء مستشفى متعدد التخصصات بولاية السيب بتكلفة استثمارية تقدر بـ (64) مليون ريال عماني قبل شركة ثمار للاستثمار بالتعاون مع شركة إيرسا.
الصحة المستدامة
وأوضح التقرير بأن أولوية الصحة تنطلق من أهمية إتاحة الخدمات الصحية التعزيزية والوقائية والعلاجية والتأهيلية المتكاملة بكافة المستويات والتأكيد على التغطية الشاملة للمستفيدين من خلال مراعاة قيم الجودة وعدم التمييز والعدالة والشفافية والشراكة والالتزام بتحقيق الأهداف والكفاءة. وتتوقع الإحصائيات أن تسهم الصحة المستدامة في الوصول لمجتمع صحي من خلال تحسن مؤشرات «المراضة والوفاة» المرتبطة بالصحة، ومن المتوقع أن يسهم تحسن هذه المؤشرات في زيادة سنوات الحياة الصحية المتوقعة عند الولادة لتصل إلى 70 سنة في نهاية عام 2040 من 64.7 سنة في عام2022م.
وشهدت الفترة الماضية تنفيذ العديد من البرامج الوقائية وبرامج الصحة العامة الداعمة لتحسين المؤشرات الصحية شملت تحديث الأدلة الإرشادية وسياسات وإجراءات العمل في مختلف الموضوعات المرتبطة بذلك، وفي هذا الإطار تم إعداد دليل وطني للمستشفيات الصديقة للطفل، وافتتاح 35 عيادة من عيادات استشارات التغذية في مختلف المحافظات، والعمل على تقديم أفضل مستوى للرعاية، وعلاج جميع أنواع الجروح، وتنظيم العمل الجماعي والفردي للعلاج الطبيعي في كل المحافظات، وتحديث وتطوير بعض الأجهزة والمعدات المستخدمة في 76 عيادة، والكشف المبكر عن أمراض الفم والأسنان ، وتم التوسع في الخدمات لتشمل الخدمة جميع المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة، كما تم استحداث عيادات لطيف التوحد والاضطرابات النمائية الأخرى في المستشفيات المرجعية.
وتتضمن الخطة المستقبلية لوزارة الصحة في مجال الصحة المستدامة مزيدًا من التركيز على الحد من الأمراض غير المعدية التي تعد من المسببات الرئيسية للوفاة في سلطنة عمان، وفي هذا الإطار سيتم تحديث الخطة الوطنية للوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها لتراعي متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة وستحدد أولويات التدخل سريع المدى وطويل المدى لسد الفجوات المسببة لزيادة الأمراض غير المعدية في سلطنة عمان إضافة إلى استمرار التركيز على مراقبة ومكافحة الأمراض المعدية وتوسعة الفحوصات بالأمراض المعدية من أجل التشخيص المبكر للحالات، وأيضا فحص ما قبل الزواج للأمراض المعدية وكذلك دعم وتكاتف الجهود بين القطاعات الحكومية والمؤسسات الصحية العامة والخاصة لتحقيق الأمن الصحي.
ومن أجل تحسين نوعية الحياة من مضاعفات الفشل الكلوي حقق برنامج زراعة الكلى من متبرعين أحياء نجاحًا جيدًا مع ارتفاع عدد عمليات زراعة الكلى في المستشفى السلطاني إلـى 311 عملية، ومن المتوقع أن يبلغ عدد العمليات التي سيجريها المستشفى في عام 2024 حوالي 40 عملية متجاوزا المتوسط السنوي الذي كان يتراوح بين 12 و14 عملية سنويا.
حوكمة واضحة
أما عن حوكمة القطاع الصحي فقد ذكر التقرير أن وزارة الصحة تتطلع من خلال إرساء حوكمة واضحة إلى تحديد دقيق للأدوار والمسؤوليات والمهام التي يتم تقديمها على مستوى الوزارة، والمهام التي يجب نقلها للمحافظات المركزية، وكذلك التكاملية مع المدن الطبية والقطاع الخاص كلا حسب اختصاصه، بحيث تصبح الوزارة مستقبلا مشرعة ومنظمة من خلال السياسات والتشريعات لضمان تحقيق نظام صحي يتسم باللامركزية والجودة والشفافية والعدالة والمساءلة.
ويعتبر المرسوم السلطاني رقم (2024/10) بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي أحد التشريعات المهمة لحوكمة القطاع وتعزيز قدرات وإمكانيات وزارة الصحة في قيادة القطاع الصحي وتطويره، كما تم خلال الفترة الماضية تشكيل لجنة تنظيم وإدارة الرعاية الصحية التي تستهدف تنظيم العمل في القطاع الصحي في سلطنة عمان بشكل متكامل بين جميع الجهات الصحية لتعزيز التكاملية والتعاون والتنسيق فيما بينها ووضع السياسات والإستراتيجيات والإشراف على اللجان الوطنية وتم خلال عام 2024 أيضا إصدار المرسوم السلطاني رقم (2024/11) بإنشاء المدينة الطبية الجامعية وإصدار نظامها، ويهدف المرسوم إلى توحيد الجهود والموارد في تقديم الخدمات الصحية وتطوير الكفاءات وتدريب الفئات الطبية والفئات الطبية المساعدة بالطرق العلمية والعملية المناسبة من خلال ميزانية مستقلة.
وقد حصلت المدينة الطبية الجامعية على الاعتماد الكندي الدولي (JCI) خلال عامي 2023م و2024م على التوالي، كما حصلت كلية الطب بالجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا -وهي جامعة خاصة- لأول مرة على الاعتماد الأكاديمي من جمعية تقييم واعتماد برامج التعليم الطبي التركية والمخولة من قبل الاتحاد العالمي للتعليم الطبي.
ويعد المجلس العُماني للاختصاصات الطبية الذي تم إنشاؤه في عام 2006 وفقا للمرسوم السلطاني السامي رقم (2006/31) رافدًا أساسيا للارتقاء بالمهن الطبية، وتحقيق مستوى عال من كفاءة العاملين في مجال الرعاية الصحية في سلطنة عمان للوصول لمجتمع أكثر صحة وسعادة، وقد تم في عام 2023 إصدار دليل توثيق وتحديث العمليات وإجراءات العمل والخدمات بالمجلس وتحديث سياسة ساعات تدريب الأطباء المقيمين والمناوبات، وقد حصل المجلس في عام 2024 على جائزة أفضل المنافذ الحكومية لتقديم الخدمات للمراجعين. وتعد المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية التي تم إنشاؤها وفقا للمرسوم السلطاني رقم (2022/95) إضافة جيدة للقطاع الصحي، وجاء إنشاؤها بهدف توحيد الجهود الخاصة بتقديم الخدمات الصحية وتحسين الإنفاق وتوجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة.
لا مركزية في الخدمات
وأكد تقرير «رؤية عمان 2040» على ما شهده عام 2023 من جهود لتعزيز اللامركزية في الخدمات الصحية المقدمة من قبل وزارة الصحة، ومن بينها صدور القرار الوزاري رقم (2023/225) بالتفويض الإداري والمالي، وتمكين مديري العموم سواء في الوزارة أو المحافظات، وإرساء مبدأ اللامركزية في تقديم الخدمات الضمان التغطية وسهولة الوصول والحصول على الخدمة في المحافظة، وتضمنت الجهود المبذولة لتحسين جودة النظام الصحي إنشاء النظام الوطني لاعتماد المؤسسات الصحية الذي يستهدف تطوير وتحسين جودة الخدمات الصحية وترسيخ ثقافة سلامة المرضى والعاملين الصحيين وتأهيل كوادر وطنية لتطبيق وتطوير النظام مع ضمان اتباع ما يلزم لاستدامة النظام.
أما عن التشريعات والقوانين والسياسات المتعلقة بالحوكمة وتنظيم تقديم الرعاية الصحية فقد أفاد التقرير بأن هناك العديد من القوانين والسياسات التي يعمل عليها وقيد التحديث منها قانون قانون الأمراض المعدية وقانون زراعة الأعضاء، وقانون الصحة العامة (قيد التحديث) والسياسة الصحية الوطنية المحدثة (قيد الاعتماد)، وسياسة لامركزية لتقديم الخدمات الصحية.
الشراكة مع القطاع الخاص
شهد عام 2023 تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التي تعكس الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ففي مجال تمويل المشروعات الصحية الحكومية تم طرح مشروع الشراكة لإدارة وتقديم خدمات مركز التعافي بصحار، ويهدف المشروع إلى تعيين مشغل مؤهل ومتخصص من القطاع الخاص لتقديم خدمات العلاج من تعاطي المخدرات وإعادة التأهيل، ومن المتوقع إسناد المشروع خلال عام 2024.
وقام القطاع الخاص خلال عام 2023 أيضا بدعم العديد من المبادرات ضمن برامجه للمسؤولية المجتمعية مثل مبادرة إجراء العمليات في المؤسسات الصحية الخاصة وبتمويل من شركات القطاع الخاص وذلك لتمكين القطاع الصحي الخاص ليكون شريكا فاعلا لتحقيق الجودة في الرعاية الصحية وتقليل قوائم انتظار المرضى في المؤسسات الصحية الحكومية، كما تم تنفيذ مبادرة تمويل إجراء 1000 عملية للعيون، ومبادرة تمويل إجراء 1000 عملية للأنف والأذن والحنجرة، وشراء معدات وأجهزة طبية، وإعداد مرافق لطب العيون للأطفال.
وتضمنت مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص أيضا دراسة حول الشراكة في تشغيل قسم التأهيل في مستشفى المسرة، ودراسة أخرى للشراكة في مراكز الخدمات التشخيصية التي تشمل الأشعة والمختبرات بهدف تحديث مراكز التشخيص في عدد من المراكز الصحية وتشغيل وصيانة البنية الأساسية المتوفرة بها. كما ابتعث المجلس العماني للاختصاصات الطبية 17 طبيبا في مختلف التخصصات والبرامج الطبية بالتعاون مع مؤسسة الجسر للأعمال الخيرية.
ويسهم المشروع في تحقيق الأهداف الخمسية للمجلس المرتبطة بـ«رؤية عمان 2040» فيما يتعلق ببناء شراكات مع القطاع الخاص لتقديم وتطوير منظومة الصحة والتعليم الطبي المتقدم في سلطنة عُمان الخدمات الطبية والأنظمة التقنية في القطاع الصحي.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا