وزير الصحة يُطلق الحوار المجتمعي لتحديد اتجاهات الاستراتيجية الوطنية للصحة والتنمية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، على أهمية عقد حوارات مجتمعة بصفة دورية لوضع الإطار الاستراتيجي الوطني للصحة بمصر.
جاء ذلك خلال جلسة عُقدت تحت مسمى " الإطار الاستراتيجي للصحة في مصر 2023-2030"، وذلك على هامش المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية المنعقد بالعاصمة الأدارية الجديدة في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر، حيث تستهدف الجلسة إطلاق حوار مجتمعي حول الاستراتيجية الوطنية للصحة 2023-2030، من خلال مجموعة من الخبراء والمتخصصين المشاركين.
وذلك بمشاركة الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتور محمد العماري وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، والدكتور عمرو حجاب وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ والدكتور جمال عميرة وكيل نقابة الأطباء، والدكتورة كوثر محمد، نقيب التمريض.
وأكد الوزير خلال كلمته على أهمية مشاركة و تفاعل شباب الأطباء في تلك الحوارات المجتمعية، حيث أنهم يمثلون قاعدة كبيرة من جداً من مقدمي الخدمات الصحية في مصر وتمثل آرائهم أهمية كبيرة لوضع آليات واستراتيجيات العمل، لافتاً إلى أن آراء المواطنين والمرضى من متلقي الخدمات أمر هام وجزء لا يتجزأ من الحوارات المجتمعية المزمع عقدها خلال الفترات المقبلة، ولذلك تم وضع آليه لتسجيل آراء المواطنين من خلال تطبيق سوف يتم إطلاقه خلال الأيام المقبلة للاستماع لآرائهم حول ما يرجونه من آليات وخدمات طبية مقدمة لهم.
وأضاف الوزير أن فلسفة الجلسات الحوارية تتضمن الخروج بخطة عمل تنفيذية ووضع خطة زمنية محددة أقصاها نهايه العام الجاري 2023 لإطلاق العمل بالاستراتيجية بداية العام المقبل بالتعاون مع كافة القطاعات المعنية بالوزارة وبالشراكة مع كافة الجهات المعنية من الوزارات ومؤسسات وهيئات المجتمع المدني، مشيراً إلى أهمية العمل وفقاً لاستراتيجيات مستدامة تضمن تقديم خدمات طبية جيدة للمواطنين وتحقق الرفاه المجتمعي على مدار سنوات عديدة، بما يضمن تحقيق رؤية مصر 2030 فيما يخص محور الصحة من خلال نظام التغطية الصحية الشاملة وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة بالقطاع الصحي ككل.
وأكد الوزير استمرار عقد الجلسات الحوارية على مدار الشهر المقبل بمشاركة كافة المعنيين من صناع القرار وبالاستعانة بآراء المواطنين والمرضى للوصول إلى خطة العمل وفقاً للجداول الزمنية المحددة.
وتناولت الجلسة استعراض أهداف الاستراتيجية والتي تضمنت أولاً "تعزيز النظم الصحية نحو التغطية الصحية الشاملة وتعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية ذات الجودة وفقاً للمعايير العالمية " من خلال والتوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في مصر، فضلاً عن توفير كوادر بشرية من العاملين بمجال الرعاية الصحية والتوسع في تطبيق نماذج الرعاية الأولية والتغطية الصحية الشاملة، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن تعزيز الانتاج وضمان جودة وسلامة وفاعلية المنتجات.
وثانياً تستهدف الاستراتيجية "تعزيز الصحة والرفاه" من خلال تعزيز النظم الصحية لضمان حصول الجميع على خدمات صحية جيدة، وتعزيز الخدمات الصحية لكبار السن وتحسين نوعية الحياة، والحد من كافة أشكال سوء التغذية خلال مراحل الحياة المختلفة، والحد من وتخفيف تأثير الإعاقات، فضلاً عن تحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية، بما يضمن حماية وتعزيز صحة ورفاهية السكان من خلال معالجة المحددات البيئية للصحة.
وثالثاً تستهدف الاستراتيجية "الوقاية من الأمراض ومكافحتها" وذلك من خلال الحد من أعباء الأمراض الغير سارية وتعزيز أنظمة الترصد، ودعم بناء الأدلة للوصول إلى النموذج القياسي لمعالجة الأمراض غير السارية وغيرها، وتعزيز الصحة النفسية والرفاه في مختلف المراحل العمرية، وذلك من خلال دعم المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة للمواطنين، ودعم البرامج الوطنية للقضاء على الأمراض المعدية الناشئة والمتجددة التي تهدد السكان.
ورابعاً تستهدف الاستراتيجية "تعزيز الوقاية والتأهب والاستجابة للأمن الصحي" من خلال تقوية ودعم مرونة النظام الصحي من خلال دعم التأهيب للطوارئ الصحية ودعم الوقاية والاستجابة لها على كافة المستويات، وتعزيز الأمن الصحي الوطني والإقليمي والعالمي من خلال التنسيق والتكامل لتقوية وتطبيق اللوائح الصحية الدولية، وتعزيز وتحفيز البرنامج الوطني المتكامل لترصد الأمراض، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة وخدمات دعم اللاجئين والمهاجرين، وتعزيز الترتيبات الوطنية لإدارة الطوارئ والكوارث والتأهب لها، وتعزيز مرونة واستدامة الرعاية الصحية في مواجهة تأثيرات المخاطر البيئية.
وخامساً تستهدف الاستراتيجية " تعزيز العدالة الصحية والحوكمة والقيادة والمسائلة "، وذلك من خلال تعزيز وتنمية القدرات القيادية وضمان الترابط القوي بين وزارة الصحة وشركاء العمل في القطاع الصحي، وتعزيز وتأسيس ثقافة المشاركة النشطة والمشاركة الهادفة والشفافية في صنع القرار، وضمان الالتزام بمعايير الجودة والرعاية والسلامة، ودعم تطوير مؤسسات الصحة العامة الملائمة للممارسات التي تساهم في تحقيق الرفاه للمواطنين، فضلاً عن تعزيز القدرة المؤسسية للبحث والتطوير في مجال الصحة العامة.
وسادساً تستهدف الاستراتيجية " تعزيز الابتكار في مجال الصحة الرقمية من أجل التغطية الصحية الشاملة ورفاهية الجميع "، وذلك من خلال دمج وتعزيز نظم المعلومات الصحية، وتعزيز القدرة المؤسسية للبحث والتطوير في مجال الصحة العامة ودعم اتخاذ القرار، والحوكمة وتعزيز القيادة والمسائلة في مجال حوكمة المعلوماتية الصحية، وتعزيز القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية بتغيير الثقافة والتدريب المستمر، وتطوير خدمات النظم المعلوماتية، والتأكد من الالتزام بمعايير جودة الرعاية والسلامة بكافة المنظومات العاملة، وتمكين التحول الرقمي الآمن والمستدام في مجال الرعاية الصحية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: خالد عبد الغفار وزير الصحة معايير الجودة مبادرات الصحة التحول الرقمي الآمن تستهدف الاستراتیجیة الرعایة الصحیة الصحیة الشاملة الخدمات الصحیة الصحة العامة وذلک من خلال فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: دراسة ضم محافظة ذات كثافة سكانية كبيرة إلى التأمين الصحي الشامل
ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماع اللجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، باعتباره مقرر اللجنة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمناقشة آليات عمل اللجنة في الفترة المقبلة وخطة تسريع التطبيق التدريجي لنظام التأمين الصحي الشامل بكافة محافظات الجمهورية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بتوجيه الشكر لأعضاء اللجنة على سرعة استجابتهم لتنفيذ كافة القرارات التي من شأنها تحسين جودة الرعاية الصحية للمواطنين، مشدداً على سرعة العمل لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بباقي محافظات الجمهورية، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع من وتيرة العمل لتطبيق كافة مراحل المنظومة.
وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع تضمن استعراض تقريراً مفصلاً حول خطة وجاهزية الهيئة العامة للرعاية الصحية، للتشغيل الرسمي لمنظومة التامين الصحي الشامل في محافظة أسوان، والذي يعتمد على عدداً من المحاور أهمها ضمان توافر القوائم المالية لتغطية المحافظة، ومنشآت تقديم الخدمة وتوافرها، وبدء التشغيل من حيث تسجيل المواطنين من خلال الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل -تم الوصول لتسجيل 65% من المستفيدين- وجاهزية المحافظة من حيث توافر القوى البشرية اللازمة لبدء التشغيل.
ولفت «عبدالغفار» إلى اعتماد 62 منشأة رعاية أولية في محافظة أسوان من إجمالي 97 وحدة جاري العمل لحصولهم على الاعتماد، فضلاً عن الحصول على الاعتماد المبدئي والتعاقد مع 8 مستشفيات -عام وخاص- بسعة 519 سرير، مع العمل على التعاقد مع عدد آخر من المستشفيات، واستكمال القوى البشرية اللازمة، موضحاً أن الدكتور خالد عبدالغفار، وجه بأهمية العمل على التعاقد مع مستشفيات القطاع الخاص بمحافظة أسوان، وتكثيف اللقاءات والزيارات التحفيزية للمنشآت الصحية الخاصة بالمحافظة.
وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول مناقشة موقف التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس، والتي تم إطلاق المنظومة فعلياً بها نهاية عام 2024، حيث تم مناقشة عدداً من الإجراءات المطلوبة والموقف التنفيذي لها، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ضمن المنظومة، وكذلك التعاقد مع الصيدليات التابعة للقطاع الخاص للعمل ضمن المنظومة.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تناول مناقشة الدراسة الخاصة بموقف محافظتي مطروح وشمال سيناء، ضمن المرحلة الثانية من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تم استعراض الموقف الحالي للتشغيل، والتخطيط الصحي للمحافظتين ومقترح أعداد وحدات ومراكز الرعاية الأولية، طبقاً للدراسة المقترحة لتطبيق المنظومة وفقاً للتخطيط الصحي، فضلاً عن مناقشة الخطة المقترحة الخاصة بوحدات الرعاية الأولية والمستشفيات والمنشآت غير الطبية، مؤكداً توجيه الدكتور خالد عبدالغفار، بوضع خطة متكاملة لبدء التشغيل التجريبي للمحافظتين خلال العام الحالي ٢٠٢٥.
وأضاف «عبدالغفار» أنه تم مناقشة مقترح ضم إحدى المحافظات الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية ضمن المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وفقاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، حيث تم استعراض الوضع الصحي الحالي للمحافظة والتي تضم 186 مستشفى باختلاف تبعياتها (عام وخاص)، فضلاً عن 34 عيادة و50 مركز تخصصي و4 مستشفيات تابعين للتأمين الصحي، بنسبة تغطية تأمينية 85.52% من إجمالي عدد سكانها، كما تم استعراض التخطيط الصحي المقترح للمحافظة، لتغطية صحية شاملة لكافة مواطني المحافظة، فضلاً عن استعراض التكلفة الإنشائية للمستشفيات طبقاً للدراسات المقترحة، ومعدل الأسرة بالنسبة لعدد السكان، ومقترح أعداد وحدات ومراكز الرعاية الأولية.
حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان (عبر تقنية الفيديو كونفرنس) والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والأستاذ على السيسي مساعد وزير المالية للخزانة العامة والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والأستاذ أحمد سيد حسن، وكيل وزارة المالية لشؤون الموازنة العامة،
والدكتورة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور محمد عبدالمقصود، معاون وزير الصحة والسكان لشؤون الأمانة العامة، والدكتور عمرو عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للصحة والسكان بقطاع موازنات التنمية البشرية – وزارة المالية، والدكتورة نانسي عبدالعزيز، قائم بعمل المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.